moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٥٩٧٢٢ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) الصحيه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للاستثمار مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بابها وباحالتها لهذه الدايره حدت لها جلسه بتاريخ ١٩/٠٧/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) والمبينه هويته وبياناته بمحضر الجلسه بموجب وكاله الكترونيه (داخليه) رقم (...). كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد مفصلا في صحيفه الدعوي الالكترونيه ونصه:- (انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٠م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (بتوريد بضايع طبيه عباره عن ادويه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٢/٢٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٠م بثمن اجمالي قدره (٢٢٨،٩٨٩.٨٩) ميتان وثمانيه وعشرون الفا وتسعميه وتسعه وثمانون ريال سعودي وتسعه وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (ابرام اتفاقيه فتح حساب اجل بين موكلتي والمدعي عليها بتوريد بضايع طبيه عباره عن (ادويه))، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٦ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠١م -تقريبا-،، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب مطابق) لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٢٨،٩٨٩.٨٩) ميتان وثمانيه وعشرون الفا وتسعميه وتسعه وثمانون ريال سعودي وتسعه وثمانون هلله، هذه دعواي.) وباطلاع الدايره تبين ان وكيل المدعيه يطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٢٨،٩٨٩.٨٩) ريال ميتان وثمانيه وعشرون الفا وتسعميه وتسعه وثمانون ريال سعودي وتسعه وثمانون هلله، ويستند في دعواه الي كشف الحساب بمطابقه ماليه. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا. والمحكمه التجاريه بابها نوعيا ومكانيا. وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه وكيل المدعيه بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا. كما تبين ان المدعي عليها لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه. وبالاطلاع علي البينات التي قدمهما وكيل المدعيه فوجدت الدايره ان فتح الحساب علي مطبوعات المدعيه ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها ومصادق عليه من الغرفه التجاريه بابها، كما ان كشف الحساب علي مطبوعات المدعيه ومصادق عليه من المدعي عليها بختمها وتوقيعها بكامل المطالبه وعليه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي، وبما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكان سجلات تجاريه وبشان عقد توريد(بضايع طبيه عباره عن ادويه) مبرم بين الطرفين، وعليه فان اختصاص المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي عقد تسهيلات علي الحساب علي مطبوعات المدعي ومختومه من طرف المدعي عليه ومصدق من الغرفه التجاريه، كما قدم كشف حساب بمطابقه ماليه مصادق عليه ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالجلسه ولم تحضر فقدت تركت بذلك حقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه، وبما ان المدعيه قدمت عقدا يثبت العلاقه التعاقديه وقدمت كشف حساب مصادق عليه من قبل المدعي عليها، وبناء علي الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان المدعي عليه لم تحضر ولم ترسل جوابا علي الدعوي، وقرينه اخري هو غياب المدعي عليها وتركها لحقها في الدفاع رغم تبلغها العديد من المرات، ولان المدعيه قدمه بينتها وفقا لنظام الاثبات، ولان مصادقه كشف الحساب هو قبول به واقرار بمضمونه، بناء عليه فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) للاستثمار مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) الصحيه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٢٨.٩٨٩.٨٢ ريال) ميتان وثمانيه وعشرون الفا وتسعميه وتسعه وثمانون ريالا واثنان وثمانون هلله؛ وذلك لماهو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.