moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470021044 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) للنقل العام والشحن الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها ما نصه:" انه بتاريخ 1439/01/8 الموافق 2017/09/28م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه قطع غيار شاحنات حيث ان تاريخ ابتداء التعامل 1439/01/8ه الموافق 2017/09/28م بثمن اجمالي قدره (121,703.00) مايه وواحد وعشرون الفا وسبع ميه وثلاثه ريالات سددت منها مبلغ قدره (11,908.00) احد عشر الفا وتسع ميه وثمانيه ريالات، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يسدد ما تبقي في ذمته من المبلغ محل المطالبه"؛ وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 111,703.00ريال، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها تبين حضور وكيل المدعيه (...) والذي له حق الصلح بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره المدير الاداري للمدعي عليها وعضو مجلس ادارتها (...) بهويه رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه وبيناته حصر دعواه في لايحه الدعوي والمرفقات المقيده في ملف القضيه، ثم طلب الطرفان انهاء هذه الدعوي صلحا بينهما علي ان يكون وفقا للوثيقه المنصوصه علي النحو التالي: (ان الطرف الاول قد باع للطرف الثاني قطع غيار شاحنات بموجب فواتير اجله بقيمه (109795) مايه وتسعه الاف وسبعمايه وخمسه وتسعون ريالا، وقد تقدم الطرف الاول بدعوي قضاييه ضد الطرف الثاني للمطالبه بحقه، وحيث قرر الطرفان الاصطلاح علي انهاء المديونيه والنزاع القايم في القضاء، فقد التقت رغبه الطرفان علي التوقيع علي هذه الاتفاقيه للعمل بموجبها وهما بكامل اهليتهما الشرعيه والنظاميه، بناء علي ما يلي: البند الاول: يعتبر التمهيد جزء لا يتجزا من هذه الاتفاقيه. البند الثاني: قيمه الاتفاقيه هي ان يدفع الطرف الثاني للطرف الاول مبلغ وقدره (109795) ميه وتسعه الاف وسبعمايه وخمسه وتسعون ريال مقابل قطع غيار الشاحنات بالاضافه الي اتعاب المحاماه البالغه قدرها (16.350) سته عشر الف وثلاثمايه وخمسون ريالا وذلك حسب جدول الدفعات المشار اليه في البند الثالث. البند الثالث: يلتزم الطرف الثاني بدفع المبالغ المشار اليها في البند الثاني واجماليها مبلغ وقدره (126145) مايه وسته وعشرون الفا ومايه وخمسه واربعون ريالا علي ست دفعات شهريه، حسب الترتيب التالي: 1-الدفعه الاولي بمبلغ وقدره (20.966) عشرون الف وتسعمايه وسته وستون ريال تحل بتاريخ 15/10/2022م. 2-الدفعه الثانيه بمبلغ وقدره (20.966) عشرون الف وتسعمايه وسته وستون ريال تحل بتاريخ 15/11/2022. 3-الدفعه الثالثه بمبلغ وقدره (20.966) عشرون الف وتسعمايه وسته وستون ريال تحل بتاريخ 15/12/2022. 4-الدفعه الرابعه بمبلغ وقدره (20.966) عشرون الف وتسعمايه وسته وستون ريال تحل بتاريخ 15/01/2023. 5-الدفعه الخامسه بمبلغ وقدره (20.966) عشرون الف وتسعمايه وسته وستون ريال تحل بتاريخ 15/02/2023. 6- الدفعه السادسه بمبلغ وقدره (20.966) عشرون الف وتسعمايه وسته وستون ريال تحل بتاريخ 15/03/2023. البند الرابع: يتعهد الطرف الثاني بسداد الدفعات المبينه في البند الثاني في موعدها، وفي حال تخلفه عن دفع دفعتين عن موعد تواريخ استحقاقهما فانه يلتزم بسداد الباقي عليه كاملا. البند الخامس: يتعهد الطرفان بان يوثقا هذه الاتفاقيه في القضيه المقامه برقم (4470021044) لدي المحكمه التجاريه بالرياض. البند السادس: هذه الاتفاقيه تعد تصفيه شامله بين طرفيها، ولا يحق لاحدهما الرجوع علي الاخر خلاف ما اتفقا عليه. البند السابع: حررت هذه الاتفاقيه من نسختين اصليتين، لكل طرف نسخه منها، وقد قراها كل طرف وفهم معناها ومحتواها وتم التوقيع عليها بمحض ارادته وهو بكامل الاوصاف المعتبره شرعا ونظاما.) ثم طلبا الطرفان اثبات هذا الصلح والزامهما بما التزما به وفقا للوثيقه المشار اليها انفا ، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه الاسباب: بما ان اطراف الدعوي قد اتفقا علي التصالح بينهما علي النحو المبين في الوثيقه المشار اليها في وقايع هذه الدعوي وتراضيا عليها وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا ونظاما وبمحض ارادتهما، وبما ان اطراف الدعوي لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضيه، فان الدايره لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقا من النصوص والقواعد الشرعيه المرغبه في الصلح، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الاستجابه لطلبهما، والزامهما بما التزما به، وتنتهي الي ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات هذا الصلح المبرم بين الطرفين والزامهما بما التزما به، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق .