moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 12529 لعام 1440 ه المقامه من/ دار الهمه للاستثمار سجل تجاري (...) ضد/ فيصل بندر سلطان ال سعود هويه وطنيه (...) القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني رييسا القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضوا القاضي هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه / عادل بن صالح العويد سعودي الجنسيه سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن مدير المدعيه وبصفتها شريكه في شركه دار الهمه للاطعمه سجل تجاري رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من الموثق/ سعد بن فهد القحطاني برقم 401742547 وتاريخ 03/ 09/ 1440ه تقدم بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها ان المدعيه تملك شركه دار الهمه للاطعمه بالكامل واستثمرت المدعيه في شركه دار الهمه للاطعمه مبلغا قدره (23,000,000) ثلاثه وعشرون مليون ريال لتطوير خدماتها وزياده توسعها في السوق وفي تاريخ 4/4/1438ه قامت شركه الميناء المحدوده القابضه (سجل تجاري رقم: (...)) بشراء (32,500) اثنان وثلاثون الفا وخمسميه حصه من المدعيه في شركه دار الهمه للاطعمه بمبلغ قدره (3,900,000) ثلاثه ملايين وتسعمايه الف ريال، دفع منها مبلغ قدره (2,900,000) مليونان وتسعمايه الف ريال؛ ليكون نسبه تملك شركه الميناء المحدوده القابضه في شركه دار الهمه للاطعمه 65%، بينما تملك المدعيه 35%. و اتفق الشركاء في الماده الثانيه عشر من عقد تاسيس شركه دار الهمه للاطعمه علي ان يتشكل مجلس المديرين من خمسه اعضاء، ثلاثه اعضاء تعينهم شركه الميناء المحدوده القابضه علي ان يكون احدهم رييس مجلس المديرين، وعضوين تعينهم المدعيه ثم قامت شركه الميناء المحدوده القابضه بتعيين المدعي عليه صاحب السمو الملكي الامير/ فيصل بن بندر بن سلطان ال سعود رييسا لمجلس المديرين، بالاضافه الي الاستاذ/ سيف بن يوسف الدريهم و الاستاذ/ نورا موسمان اعضاء في المجلس. بينما قامت المدعيه بتعيين الاستاذ/ عبدالعزيز ابابطين والاستاذ/ يوسف ابابطين اعضاء في مجلس المديرين ثم بعد دخول الشريك الجديد وتعيين مجلس المديرين لشركه دار الهمه للاطعمه، عقد المدعي عليه (رييس مجلس المديرين) اجتماع المديرين في تاريخ 10/ 05 / 1438 ه ثم في تاريخ 7/9/1438ه، قرر الشركاء الاستحواذ علي شركه مجموعه لندن للاعمال ثم بعد ذلك تغيب المدعي عليه عن الشركه، ولم يجب عن الاتصالات ولا عن رسايل البريد الالكتروني، ولم يدع الشركاء الي عقد اجتماع مجلس المديرين، ولا عقد الجمعيه العامه للشركه، رغم المطالبات المستمره من قبل المدراء المعينين من قبل موكلتي وكذلك المدير التنفيذي للشركه، مما رتب اضرارا كبيره علي الشركه ادت الي انهيارها كليا وخلص من كل ذلك الي طلب الزام المدعي عليه بالاتي: اولا/ بدفع مبلغ ( 5.000.000) خمسه ملايين ريال تعويضا عن الربح الفايت الذي انعقد سبب وجوده. ثانيا/ بدفع مبلغ (175.000) مايه وخمسه وسبعين الف ريال تعويضا عن راس المال المدفوع من المدعيه ثالثا/ بدفع مبلغ (8.050.000) ثمانيه ملايين وخمسين الف ريال لقاء ما استثمرته المدعيه في شركه دار الهمه للاطعمه رابعا/ بدفع مبلغ ( 100.000) مايه الف ريال لقاء اتعاب المحاماه، وبعد قيد الدعوي واحالتها باشرت الدايره نظرها وفي جلسه 17/ 09/ 1440ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته قدم صحيفه دعواه ثم رات الدايره اعاده تبليغ المدعي عليها وفي جلسه 27/ 11/ 1440ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي او من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه لشخصه عبر خدمه التبليغ الالكتروني مما حدي بالدايره بتقرير نظر الدعوي حضوريا وبسؤال المدعي وكاله عن بينته طلب مهله لاحضارها، وفي جلسه 10/ 02/ 1441ه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليه وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للجواب، وفي جلسه 21/ 04/ 1441ه حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله وبطلب البينه من المدعي وكاله تقدم بعدد من المستندات تبين عدم ارفاق ترجمه معتمده لها فطلبت منه الدايره احضار ترجمه لها حتي يتسني للدايره النظر فيها فاستعد بذلك، وفي جلسه 11/ 05/ 1441ه حضر طرفي الدعوي و قدم المدعي وكاله نسخه من المستندات مترجمه تتمثل في الاتي: اولا/ كشف رواتب شركه دار الهمه للاطعمه مؤرخ في 30/ 09/ 2017م. ثانيا/ اشعار بالاخفاق في الالتزام باتفاقيه الامتياز مع مانح الامتياز شركه كاهالا فرانشيزينج مؤرخ في 20/ 12/ 2018م. ثالثا/ بريد مرسل من ممثل شركه (نودلز بوكس) الي كل من عبدالعزيز البابطين ويوسف البابطين بخصوص ديون لشركه نودلز بوكس مؤرخ في 13/ 06/ 2019م. رابعا/ بريد مرسل من عبدالعزيز البابطين الي المدعي عليه يطلب فيه اتخاذ اللازم بخصوص اشعار الاخفاق مؤرخ في 23/ 12/ 2018م . خامسا/ بريد مرسل من الرييس التنفيذي لشركه (نودلز بوكس) موجه الي المدعي عليه يتضمن اشعاره بديون وتذكير بالتزامات اتفاقيه الامتياز مؤرخ في 10/ 05/ 2019م سادسا/ بريد مرسل من ممثل شركه (نودلز بوكس) الي كل من عبدالعزيز البابطين ويوسف البابطين سابعا/ خطاب صادر من عبدالعزيز البابطين وموجه الي المدعي عليه تضمن التنبيه الي اشعار شركه كاهالا فرانشيزينج ومديونيات شركه نودلز بوكس مؤرخ في 23/ 12/ 2018م وبرفقه اشعار بالتقصير صادر من الشركه مانحه الامتياز وموجه الي شركه دار الهمه للاطعمه بتاريخ 20/ 12/ 2018م. ثامنا/ خطاب صادر من عبد العزيز البابطين وموجه الي سيف المديهيم تضمن الاشعار بغياب الدور الاداري والمالي مؤرخ في 13/ 08/ 2018م ومرفق به بريد صادر من ممثل شركه نودلز بوكس الي يوسف البابطين بتاريخ 08/ 12/ 2018م تضمن ملاحظات علي اعمال شركه دار الهمه للاطعمه تاسعا/ قايمه بالارباح والخساير المتوقعه عاشرا/ قايمه بالدعاوي المرفوعه في مواجهه شركه دار الهمه للاطعمه ا. ه وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للجواب ثم سالت المدعي عن بينته علي استثمار مبلغ (8.050.00) في شركه دار الهمه للاطعمه فطلب مهله لايضاح ذلك فامهلت الدايره الطرفين، وفي جلسه 16/ 07/ 1441ه حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله وبسؤال المدعي وكاله عما استهل لاجله طلب مهله لتقديم افادته بمذكره فامهلته الداره لذلك وفي جلسه 13/ 02/ 1442ه والمنعقده عن بعد حضر الطرفان وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه عن الدعوي افاد بوجود اشكاليات في شركه الميناء التي يراسها المدعي تعذر معها تقديم جواب عن الدعوي ثم طالب المدعي وكاله بالفصل في الدعوي ثم طلب الدايره منه مزيد بينه فافاد بان لديه 26 مستندا وانه سيقوم بايداعها الكترونيا ثم قررت الدايره تمكين اطراف الدعوي من تبادل المذكرات الكترونيا وفي جلسه 10/ 04/ 1442ه قرر المدعي انه قام بايداع مذكرته وبرفقها 7 مرفقات مترجمه وبالاطلاع عليها لم تخرج عما سبق تقديمه الي الدايره من مستندات وبسؤال المدعي عليه وكاله اعتذر بوجود خلل فني منعه من ايداع مذكرته فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات وفي جلسه 05/ 06/ 1442ه حضر الطرفان وقد سبق ان قدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابا عن الدعوي مكونه من اربع صفحات جاء في مختصرها (1/ عدم قيام اركان المسؤوليه العقديه والمتمثله في الخطا والضرر وعلاقه السببيه حتي تسحق المدعيه التعويض، وعدم قيام ما يوجب الضمان كما ان قضاء المحكمه التجاريه استقر علي عدم جواز التعويض عن الربح الفايت لانه امر احتمالي 2/ تناقض الدعوي فمره تدعي انها استثمرت (23.000.000) ريال ومره تقول (8.000.000) ريال 3/ كل المخالفات والتجاوزات التي تدعيها المدعيه زايفه وباطله وان صحت فهي شريكه فيها بحكم انها شريك في الشركه وممثله في مجل المديرين كما ان المدعيه لها من الصلاحيات ما يخولها عزل المدير التنفيذي. 4/ المستندات التي قدمتها المدعيه لا علاقه لها بالمدعيه ولا ترتبط بمطالبتها 5/ ردا علي ما تدعيه المدعيه من عدم انعقاد مجلس المديرين الا مره واحده فان المدعيه شريكه في المخالفه والتقصير لان الماده 12- 4 من العقد نصت علي صلاحيتها في الدعوي الي انعقاد المجلس 6/ ردا علي عدم ممارسه رييس مجلس المديرين لصلاحياته، فان الترافع وتعيين المحامين يكون بموافقه خطيه من مجلس المديرين بناء علي الماده (12- 3) من العقد 7/ ردا علي عدم انعقاد الجمعيه العامه، فان المدعيه بصفتها شريك ولها ممثلين في مجلس المديرين فان لها الدعوي الي انعقاد الجمعيه العامه 8/ ردا علي طلبات المدعيه فان المدعيه لم تقدم البينه علي ما تدعيه ولم تثبت الاضرار التي لحقت بها كما لم تثبت ان المدعي عليه هو المتسبب في ذلك ولم تثبت الربح المحقق والفايت والمبالغ المستثمره ) ا. ه فطلب المدعي مهله لايداع جوابه عنها وفي جلسه 03/ 07/ 1442ه حضر الطرفان وقد سبق ان قدم المدعي مذكره مكونه من اربع صفحات يناقش فيها جواب المدعي عليه كما ان المدعي عليه وكاله تقدم بمذكره مكونه من صفحتين يجيب فيها عما اورده المدعي وكاله في مذكرته وجري الاطلاع عليها وارفاقها بملف القضيه ولتهيي القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي وبما ان حقيقه دعوي المدعيه هي محاسبه رييس مجلس المديرين فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه المنازعه اذ انها من قبيل المنازعات المذكوره في الفقره الرابعه من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه هذا من حيث الشكل، اما من حيث الموضوع وبما ان الدعوي مقامه من احد الشركاء في الشركه علي رييس مجلس المديرين لاثبات المسؤوليه التقصيريه بحقه مما جعل المدعيه ذات صفه في هذه الدعوي وانتهت المدعيه الي طلباتها المرصوده في وقايع هذه الدعوي وبما ان للمسؤوليه التقصيريه اركان ثلاثه لا تقوم الا بتوافرها كلها وهي الخطا والضرر وعلاقه السببيه ولما كان اشتراك المدعيه مع المدعي عليه في الاخطاء التي اسست المدعيه عليها دعواها علي قدر من الوضوح والجسامه في القدر المشترك مما ينبني عليه انتفاء مساءلتها له ، اذ ان الاساس الذي تقوم عليه مسؤوليه المدير في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده هو ما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده (165) ونصها (2- يكون المديرون مسؤولين -بالتضامن- عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن)ا. ه ومن المعلوم ان خطا المدير لا يخرج عن حالين فاما ان يكون تعديا منه بارتكاب ما يخالف احكام الشرع او النظام او العقد الصحيح او تفريطا بالامتناع عما اوجبه عليه الشرع او النظام او العقد الصحيح، ويتضح للدايره بعد امعان النظر في اوراق الدعوي ووقايعها ان الخطا المتمثل في سوء اداره الشركه والتفريط الذي ترتب عليه انهاء عقد الامتياز كان من مجلس المديرين باكمله والذي يشارك فيه ممثلون عن المدعيه ومنهم مديرها ولا يختص به المدعي عليه لوحده، كما نص العقد صراحه علي ان للمجلس كامل السلطات والصلاحيات في اداره الشركه وذلك في الماده (12-1) منه وقد نظم العقد كامل الاجراءات المتعلقه بانعقاد مجلس المديرين واليه القرارات التي تصدر منه كما خول الشركاء صلاحيه الدعوه الي انعقاده، عليه ولان المدعيه كانت شريكه في ذلك الخطا بشكل واضح فلا وجه للمدعيه في المطالبه بتحميل المدعي عليه نتيجه الاخطاء التي تدعي بها كيف وهي شريكه في التفريط، كما ان مدير المدعيه هو بشخصه عضو في مجلس المديرين والذي يقع علي عاتقه مسؤوليه اعداد القوايم الماليه للشركه وتملصه من تلك المسؤوليه التي اوجبتها الماده (175) من نظام الشركات يجعل المدعيه شريكه في التفريط وعليه فلا وجه لتحميل المدعي عليه مسؤوليه ذلك في مواجهه المدعيه، واما عن عدم قيام المدعي عليه بمهامه وواجبتاه المتعلقه باداره الشركه فان العقد نص علي ان لمجلس المديرين كامل الصلاحيات في اداره الشركه مما يجعل المدعيه شريكه في التفريط في ذلك وعليه فلا وجه لتحميل المدعي عليه مسؤوليه ذلك في مواجهه المدعيه واما عن عدم انعقاد الجمعيه العامه للشركاء فالنظام واضح بتخويل الشركاء الحق في الدعوي اليه واما عن صدور عدد من الاحكام القضاييه علي الشركه فان هذا لا ينهض بركن الخطا وان سببه كان المدعي عليه، ولا ينال مما ذهبت اليه الدايره ما ابرزته المدعيه من مستندات ومراسلات ووثايق اذ ان قصاري ما تثبته تلك المستندات وجود خلل في اداره الشركه ككل والتي خول عقد التاسيس مجلس المديرين كامل الصلاحيات لادارتها، ولما تقدم فان الدايره تنتهي الي الحكم بمنطوقه (منطوق الحكم) برفض الدعوي عضو عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضو هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي رييس الدايره خالد بن عبدﷲ الشمراني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4053 لعام 1442 ه المقامه من/ دار الهمه للاستثمار سجل تجاري (...) ضد/ فيصل بندر سلطان ال سعود هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 3 /7 /1442ه ، الصادر في القضيه رقم 12529 لعام 1440ه ، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . عضو عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضو ابراهيم بن محمد الحيدر رييس الدايره محمد بن سعود العريفي