moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٧٧٢٠٣لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٠ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها رافعه لمده شهر ميلادي وقيمه الاجره (٣٤,٥٠٠) اربعه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال، بثمن اجمالي قدره (٣٤,٥٠٠) اربعه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (٢١٩,٤٧٣.٠٧) ميتان وتسعه عشر الفا واربع ميه وثلاثه وسبعون ريال وسبعه هلله، بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٢ه، سدد منه (١٥٨,٢٧٨.٧٣) مايه وثمانيه وخمسون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريال وثلاثه وسبعون هلله، والمبالغ حاله السداد هي (٦١,١٩٤.٣٤) واحد وستون الفا ومايه واربعه وتسعون ريال واربعه وثلاثون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٧ه وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٦١,١٩٤.٣٤) واحد وستون الفا ومايه واربعه وتسعون ريال سعودي و اربعه وثلاثون هلله. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: محرر عادي متمثل في عدد من الفواتير الممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها، محرر عادي متمثل في طلب شراء بتاريخ ٢٥/٠٧/ ٢٠٢٢م، محرر عادي متمثل في اتفاقيه العقد الفرعي واتفاقيه خدمات ممهوره بتوقيع طرفي الدعوي. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٠٨/٠٢/ ١٤٤٦ ه وفيها: تبين حضور طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بدايه العقد ونهايته ومقدار الاجره وكامل الاجره المستحقه من المدعيه من بدايه التعاقد الي نهايته ومقدار ما قامت المدعي عليها بسداده ومقدار المبلغ المتبقي الذي لم تقم المدعي عليها بسداده، قال: وكيل المدعي عليها اطلب مهله للاجابه عن ذلك فجري افهامه بتقديم دعواه قبل تاريخ ١٢/٠٢/ ١٤٤٦ه، وقد تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره عبر برنامج التيمز ونصها: ( الرد علي دعوي المدعي :حيث ان اصل التعامل مع المدعيه باجمالي فواتير (٢٥٧٨٨٦.٠٢) مايتان وسبعه وخمسون الفا وثمانمايه وسته وثمانون ريالا وهللتان، وحيث تم سداد مبلغ وقدره (٢١٢٤٧٢.٢٨) مايتان واثنا عشر الفا واربعمايه واثنان وسبعون ريالا وثمان وعشرون هلله، وتبقي مبلغ وقدره (٤٥٤١٣.٧٤) خمسه واربعون الفا واربعمايه وثلاثه عشر ريالا واربع وسبعون هلله. اما من ناحيه مطالبه المدعيه لمبلغ اعلي من ذلك فهو غير صحيح . ) ثم طلب مهله للاجابه عن دعوي المدعيه فجري افهامه بتقديم جوابه قبل تاريخ ١٦/٠٢/ ١٤٤٦ه، ثم يقدم وكيل المدعيه جوابه قبل تاريخ ٢٠/٠٢/١٤٤٦ه، ثم يقدم وكيل المدعي عليها جواب ختامي قبل تاريخ ٢١/٠٢/١٤٤٦ه، فاستعدا لذلك وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٠٦/٠٣/ ١٤٤٦ ه وفيها: وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قدم مذكره عبر البريد الخاص بالمحكمه وجري افهام مشرف المحكمه بمسحها واضافتها بمرفقات القضيه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها، اجاب بقوله ان المتبقي بذمه موكلته للمدعيه هو مبلغ وقدره (٤٥٤١٣.٧٤) خمسه واربعون الفا واربعمايه وثلاثه عشر ريالا واربع وسبعون هلله، وبالاطلاع علي وكالته وجدتها تخوله حق الاقرار وبعرضها علي وكيل المدعيه اجاب بقوله اطلب حصر مطالبتي بهذا المبلغ ولا اطلب ما زاد عليه. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٤٥٤١٣.٧٤) خمسه واربعون الفا واربعمايه وثلاثه عشر ريالا واربع وسبعون هلله. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في ان المتبقي بذمه موكلته للمدعيه هو مبلغ وقدره (٤٥٤١٣.٧٤) خمسه واربعون الفا واربعمايه وثلاثه عشر ريالا واربع وسبعون هلله. ولان المدعيه تذكر تعاقدها مع المدعي عليها علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها رافعه لمده شهر ميلادي، بقيمه اجماليه قدرها (٢١٩,٤٧٣.٠٧) ميتان وتسعه عشر الفا واربع ميه وثلاثه وسبعون ريال وسبعه هلله، وقد استلمت المدعي عليها الرافعه ولم تسدد الثمن المتبقي من الاجره، وذلك طبقا لما جاء في الفواتير المرفقه في ملف القضيه، وانتهت المدعيه الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٥٤١٣.٧٤) خمسه واربعون الفا واربعمايه وثلاثه عشر ريالا واربع وسبعون هلله، وبما ان وكيل المدعي عليها المخول له بالاقرار بموجب وكالته اقر بان المتبقي للمدعيه مبلغ قدره (٤٥٤١٣.٧٤) خمسه واربعون الفا واربعمايه وثلاثه عشر ريالا واربع وسبعون هلله . وفق ما هو موضح باقراره المثبت في الضبط بتاريخ ٠٦/٠٣/ ١٤٤٦ ه، ولان هذا الاقرار يعد اقرارا قضاييا وفقا للفقره (١) من الماده : (١٤) من نظام الاثبات، وحيث ان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وبناء علي الماده (١٧) من ذات النظام. و علي الماده (٢٠) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه الشخص الواحد، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي (...) ، سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٤٥,٤١٣.٧٤) خمس واربعون الف واربع مايه وثلاثه عشر ريال سعودي واربع وسبعون هلله.