moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470220346 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعيه: (...)، سجل مدني رقم (...)، بلايحه دعوي عن المدعيه: (...) ضد المدعي عليها: (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٧٦٢,٠٠٠.٠٠) سبع ميه واثنان وستون الفا ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه عقاري، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٧/٠٦/١٤ه الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٣م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (سندات تحويل المبلغ)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/١٤ه الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٣م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه.، وطالب بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٧٦٢,٠٠٠.٠٠) سبع ميه واثنان وستون الفا ريال، وعقدت الدايره جلسه النظر الاولي في تاريخ 08/04/1444ه حضر عن المدعي وكيله / (...)، بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه (عده مرات) بموجب مهمه التبليغ رقم (...) واستلم المدعي عليه جميع التبليغات بنجاح، وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعيه عن تحرير الدعوي فارسل مذكره نصيه وفق التالي (الموضوع/ تحرير دعوي الوقايع: تم الاتفاق شفهيا بين موكلتي (...) والمدعي عليها (...) علي ان تقوم موكلتي بتسليم المدعي عليها مبلغ مالي بغرض ان تقوم المدعي عليها (...) باستثمار المبلغ لصالح موكلتي في عده مجالات مختلفه ومنها مجال بيع وشراء السيارات ومجال العقار وعليه فقد قامت موكلتي بتسليم المدعي عليها مبلغ وقدره 762000 سبعمايه واثنان وستون الف ريال وتم ذلك التسليم عن طريق تحويل المبالغ للمدعي عليها وذلك بحوالات متفرقه من حسابها الشخصي وكذلك من حساب زوجها (...) و تفصيلها كالاتي: 1- المبالغ المحوله من حساب موكلتي (...) هي المبالغ التاليه: مبلغ وقدره 20000عشرون الف ريال بموجب حواله بنكيه بتاريخ 23/11/2016م ومبلغ قدره 50000 خمسون الف ريال بموجب حواله بنكيه بتاريخ 27/12/2016م ومبلغ وقدره 5000 خمسه الاف ريال بموجب حواله بنكيه بتاريخ 5/1/2017م 2- المبالغ المحوله من حساب زوج موكلتي (...)هي المبالغ التاليه: مبلغ وقدره 105000 مايه وخمسه الاف بتاريخ 23/3/2016م ومبلغ قدره 12000 اثنا عشر الف ريال بتاريخ 11/5/2016م ومبلغ قدره 50000 خمسون الف ريال بتاريخ 22/5/2016م ومبلغ وقدره 150000 مايه وخمسون الف ريال بتاريخ 26/6/2016م ومبلغ وقدره 20000 عشرون الف ريال بتاريخ 11/7/2016م ومبلغ وقدره 100000 مايه الف ريال بتاريخ 18/8/2016م ومبلغ وقدره 100000 مايه الف ريال بتاريخ 24/11/2016م ومبلغ وقدره 100000 مايه الف ريال بتاريخ 27/11/2016م ومبلغ وقدره 50000 خمسون الف ريال بتاريخ 5/2/2017م وحيث ان المدعي عليها كانت تعد موكلتي بتسليمها الارباح الناتجه من الاستثمار ولكن لم تفي بذلك وبعد مضي سنه انقطع الاتصال بها بدون ان تعيد راس المال المسلم لها ولم تسلم موكلتي اي ارباح.لذا قررت موكلتي المطالبه برد راس المال مع الاحتفاظ بحقها برفع دعوي مستقله للمطالبه بالارباح.الطلبات: 1- اطلب الحكم بالزام المدعي عليها (...) بان تدفع لموكلتي راس المال المسلم وقدره 762000 سبعمايه واثنان وستون الف ريال. 2-اطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي لهذه القضيه وكذلك التكاليف القضاييه.)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل سبق اقامه الدعوي في المحكمه العامه؟ فاجاب بنعم سبق اقامه الدعوي وحكمت بعدم الاختصاص النوعي، وببحث في مرفقات الدعوي لم تجد الصك مرفقا، فطلبت من وكيل المدعيه ارساله حالا فجري ارساله من الوكيل الحاضر، ثم سالت الدايره عن سبب كثره عمليات التحويل؟ وسبب عدم كونها في عمليتين او ثلاث كما هو معروف؟ فاجاب بان المبلغ لم يكن متوفر لدي المدعيه وكانت المدعي عليها تطلب التحويل باستمرار وكان التحويل عن طريق الزوج، فسالت الدايره وكيل المدعيه عن نوع الشركه؟ ونشاطها؟ فاجاب: بانها شركه مضاربه حيث دفعت المدعيه المال والمدعي عليها العمل، وبسؤال الوكيل عن نسبه الربح لكل طرف وهل يوجد اتفاق بشان وجود نسبه؟ فاجاب نسبه 50%، وبسؤال وكيل المدعيه هل لديه بينات غير ما ارفقه واشار له في الدعوي؟ فاجاب بلا يوجد لديه سوي ما قدم، وبناء علي الماده (12) من ضوابط اجراءات الاثبات طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم مذكره ختاميه وان يرفق بها صور الحوالات بشكل واضح غير مجتزا وان تكون بدقه عاليه وواضحه وموضحا فيها وجه الدلاله في الدعوي استنادا علي الماده (12) من ضوابط اجراءات الاثبات وعلي وكيل المدعي تقديم ما طلب منه خلال سبعه ايام، ثم قدمت المدعيه مذكرتها المؤرخه في 13/04/1444ه والمتضمنه ما نصه: جوابا لما طلبه فضيلتكم بالجلسه السابقه من تقديم مذكره ختاميه موضح بها الادله والبينات ووجه الاستدلال بها نوضح الاتي: ان دعوي موكلتي هي المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغ وقدره 762000 سبعمايه واثنان وستون الف ريال.وذلك لان موكلتي قد سبق وان اتفقت مع المدعي عليها علي استثمار هذا المبلغ وان تكون الارباح بينهما مناصفه الا ان المدعي عليها انقطعت وانقطع التواصل معها بعد استلامها للمبالغ، وتطلب موكلتي اعاده راس المال والمبلغ الذي دفعته ومما تستدل به موكلتي علي اثبات صحه دعواها الحوالات البنكيه التي قامت بها من حسابها ومن حساب زوجها (...) ونرفق لفضيلتكم صوره اقرار (...) بان الحوالات الصادره من حسابه الي حساب المدعي عليها تخص زوجته (...) وجميع المبالغ حولت الي حساب المدعي عليها وقد تم تحويل المبلغ وفق التسلسل الزمني التالي 1- بتاريخ 23/3/2016م تم تحويل مبلغ 105000 مايه وخمسه الاف ريال من حساب زوج موكلتي (...). 2-بتاريخ 11/5/2016م تم تحويل مبلغ 12000 اثنا عشر الف ريال من حساب زوج موكلتي (...).3-بتاريخ 22/5/2016م تم تحويل مبلغ 50000 خمسون الف ريال من حساب زوج موكلتي (...).4 بتاريخ 26/6/2016م تم تحويل مبلغ 150000 مايه وخمسون الف ريال من حساب زوج موكلتي (...). 5-بتاريخ 11/7/م 2016 تم تحويل مبلغ 20000 عشرون الف ريال من حساب زوج موكلتي (...). 6-بتاريخ 18/8/2016م تم تحويل مبلغ 100000 مايه الف ريال من حساب زوج موكلتي (...). 7-بتاريخ 23/11/2016م تم تحويل مبلغ 20000 عشرون الف ريال من حساب موكلتي (...). 8-بتاريخ 24/11/2016م تم تحويل مبلغ 100000 مايه الف ريال من حساب زوج موكلتي (...). 9-بتاريخ 27/11/2016م تم تحويل مبلغ 100000 مايه الف ريال من حساب زوج موكلتي (...). 10-بتاريخ 27/12/2016م تم تحويل مبلغ 50000 خمسون الف ريال من حساب موكلتي (...). 11-بتاريخ 5/1/2017م تم تحويل مبلغ 5000 خمسه الاف ريال من حساب موكلتي (...). 12-بتاريخ 5/2/2017م تم تحويل مبلغ 50000 خمسون الف ريال من حساب زوج موكلتي (...)، لذا اطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره 762000 سبعمايه واثنان وستون الف ريال، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 19/04/1444ه وفيها حضرت المدعيه اصاله كما حضر وكيلها / (...) بوكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المرسله للمدعي عليه بتاريخ 2 /11 /2022، ومستلم التبليغ هو (...)، وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه، وفي الجلسه سالت الدايره وكيل المدعيه عن المدعو (...) وما يثبت ان المبالغ المحوله منه بانها مملوكه للمدعيه فاجاب بانها المستند والاقرار الموقع بتوقيع منسوب ل(...)، ثم حضر (...) وبسؤاله عن الاموال المحوله منه للمدعي عليه وقدرها (687000 ريال) وبسؤاله عن مليكه هذه الاموال اجاب بانها ملك للمدعيه وطلب تسجيل اقراره امام الدايره بان الاموال المحوله منه تخص المدعيه وملك لها وليست له، وتم تحويلها بامر من المدعيه الي حساب المدعي عليها، وبطلب حضور المدعيه وبناء علي الماده (93) والماده (92 /2) والماده (105) من نظام الاثبات قررت الدايره توجيه اليمين المتممه للمدعيه علي الصيغه التاليه (اقسم بالله العلي العظيم بان دفعت للمدعي عليها مبلغ قدره سبعه ميه واثنان وستون الفا ريال للمضاربه الشرعيه وان المدعي عليها استلمت الاموال واستلمت من المدعي عليها بعد اجراء المضاربه سبعون الف ريال كارباح فقط وما جاء في دعواي كله صحيح والله العظيم والله العظيم) وبعرضها علي المدعيه استعدت بادايها وبعد الاذن لها بالحلف ادت اليمين كما طلب منها، ثم سالت الدايره المدعيه عن المبلغ المستلم من المدعي عليه سابقا فاجابت بانها سبق واستلمت مبلغ (70.000ريال) كارباح، ولا يوجد عقد مكتوب ونشاط الشراكه في تجاره السيارات والاراضي، ثم قرر وكيل المدعيه بان المدعيه توافق علي حسم مبلغ (70.000ريال) المستلم كارباح علي ان تحتفظ المدعيه بحق المطالبه به في دعوي مستقله اخري، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي بين المدعيه بصفتها ممول والمدعي عليه بصفتها مضارب ومشغل للمال المستلم من المدعيه في نشاط تجاره السيارات والعقارات و طلب المدعيه في هذه الدعوي الزام المدعي عليها برد راس المال، وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، حيث ان المدعيه ممول والمدعي عليها فرد مهمته العمل والتشغيل وبالتالي فهذه صوره من صور شركه المضاربه الصحيحه التي تختص المحكمه التجاريه بنظر النزاعات الناشيه عنها، وفي الموضوع حيث قدمت المدعيه تحريرا للدعوي وقدمت نسخه كشف حساب بنكي حوالات بنكيه صادره من المدعيه للمدعي عليها بمبلغ (75000ريال) ونسخه كشف حساب بنكي تضمن تحويل مبالغ ماليه وقدرها (687000 ريال) محوله من حساب المدعو (...) الي المدعي عليها، كما قدمت المدعيه محرر تضمن اقرار من المدعو (...) بان المبالغ المحوله من حسابه الي حساب المدعي عليها وقدرها: (687,000) ريال، تخص المدعيه، وتم تسليمها الاقرار بناء علي طلبها لرفع دعوي ضد المدعي عليها، وحيث تبلغت المدعي عليها بالدعوي ولم تحضر فقد تركت بذلك حقها في الدفع بما ينال من صحه الدعوي وموضوعها وحيثياتها، وبما ان المدعو (...) حضر امام الدايره واقر امام الدايره اقرارا قضاييا بان المبالغ المحوله من حسابه للمدعي عليها تخص المدعيه في هذه الدعوي وملك للمدعيه، وقام بتحويلها بناء علي تفويض من المدعيه، كما حضرت المدعيه لجلسه المرافعه، ونظرا لعدم حضور المدعي عليها ولثبوت استلام المدعي عليها المبالغ الموصوفه في الدعوي، ولان المدعيه قدمت بينه موصله علي تسليم المبالغ وصفتها في المطالبه ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها بالموعد ورابط الدخول، فقد ترجح للدايره جانب المدعيه وعليه وجهت الدايره اليمين المتممه للمدعيه بناء علي الماده (93) والماده (92 /2) والماده (105) من نظام الاثبات، فادت المدعيه اليمين وفقا لما تم ضبطه في واقعات هذا الصك، ولان المدعيه بعد سؤال الدايره لها اقرت باستلام مبلغ قدره (70.000ريال) كارباح من المدعي عليها، ثم وافقت المدعيه علي ان تقتصر مطالبتها في هذه الدعوي علي المتبقي من راس مالها وقدره (692.000 ريال) بعد حسم المبلغ المستلم من المدعي عليها وقدره (70.000ريال) وقررت المدعيه بانها ستقيم دعوي مستقله للمطالبه بالارباح ان رغبت، وعليه فقد قبلت الدايره طلب المدعيه وصححت طلبها الاصلي وقضت للمدعيه بما طلبت وفق منطوق الحكم ادناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (692.000 ريال) ستميه واثنان وتسعون الف ريال وذلك لما هو موضح في الاسباب وبالله التوفيق.