tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 2073 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1430-02-17 document_type=ruling entity=document_number:8de46511-44cb-4c86-9148-f71275f346f9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه، وبناء علي القضيه رقم 2073 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) بلايحه دعوي يختصم فيها ضد المدعي عليه. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وعقدت جلسه يوم الخميس 11/5/1440ه، وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم مذكره من ثلاث اوراق، وعدد من المستندات ومفادها: ان موكله ابرم مذكره تفاهم مع المدعي عليه بتاريخ 17/2/1430ه الموافق 12/2/2009م علي ان يتم ادخال المدعي عليه في شركه ذات مسؤوليه محدوده بعد ان يتم تحويل مؤسسه المدعي عليه من مؤسسه فرديه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده، وبعد تاسيسها ينضم المدعي شريكا فيها، بموجب النسب المقرره بين الطرفين التي توضح حصه كل شريك، وتم الاتفاق علي ان تكون حصه موكله (20%) بما قيمته (12.000.000) ريال، وحصه المدعي عليه (80%) بما قيمته (48.000.000) ريال، ولكن المدعي عليه بعد ان استلم جزءا من حصه المدعي لم يلتزم بتحويل مؤسسته الي شركه حسب الاتفاق، ويطلب الزام المدعي عليه برد جميع المبالغ التي استلمها من موكله وقدرها (12.800.000) ريال هذه دعواه. وسلمت نسختها لوكيل المدعي عليه، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. وفي جلسه يوم الخميس 2/6/1440ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقتين ومفادها: انه علي فرض صحه دعوي المدعي فان المبالغ المدعي تسليمها للمدعي عليه هي علي سبيل الامانه وفقا للبند الرابع من مذكره التفاهم، ولذا فان الدايره غير مختصه بنظر هذه الدعوي، حيث لا توجد شراكه بين الطرفين، ويطلب الحكم بعدم اختصاص المحكمه نوعيا. وسلمت نسختها لوكيل المدعي وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. وفي جلسه يوم الاربعاء 5/8/1440ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي مذكره من ورقتين ومفادها: ان البند الرابع قد نص علي ان تكون المبالغ المسدده للمدعي عليه علي سبيل الامانه لمده ثلاث سنوات فقط. وسلمت نسختها لوكيل المدعي عليه، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. ثم عقدت الدايره عده جلسات تدافع فيها الطرفان المذكرات بما يتعلق بالمبالغ المدفوعه والاختصاص، حتي اكتفي الطرفان في جلسه يوم الخميس 4/2/1441ه وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعي عما يحصر فيه دعواه فافاد بانه يحصر دعواه في اثبات شراكه موكله في المؤسسه التي يمتلكها المدعي عليه والمذكوره في مذكره التفاهم واسمها ((...) للمقاولات) بالاضافه الي الارباح من بدايه الشراكه حتي اقامه هذه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه افاد بانه لا توجد شراكه بين الطرفين، ثم سالت الدايره طرفي الدعوي عن قيام شركه ذات مسؤوليه محدوده بين الطرفين، فافادا بانه لم يتم انشاء شركه بين الطرفين، واكتفي الطرفان، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله، واصدار الحكم. 
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه باثبات شراكته في مؤسسه المدعي عليه المسماه مؤسسه (...) للمقاولات، وذلك لاتفاقه مع المدعي عليه علي تحويلها الي شركه ذات مسؤوليه محدوده بعد سداد المدعي لقيمه حصته المتفق عليها. وقدم في سبيل ذلك مذكره تفاهم بينه وبين المدعي عليه مؤرخه في: 17/2/1430ه الموافق 12/2/2009م. وحيث ان وكيل المدعي قد حصر دعواه في اثبات شراكه موكله في مؤسسه المدعي عليه المذكوره؛ فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان وكيل المدعي عليه لم ينكر التعامل بين الطرفين الا انه دفع بان الشراكه لم تقم، وان المبالغ علي سبيل الامانه، وحيث اقر الطرفان في مجلس الحكم بان الشراكه في الشركه المتفق علي اقامتها لم تقم بعد، وحيث انه باطلاع الدايره علي ما نصت عليه مذكره التفاهم المشار اليها في البند الخامس بان تحويل المدعي عليه للمؤسسه المشار اليها الي شركه ذات مسؤوليه محدوده لن يتم الا بعد استلام المدعي عليه لكامل حصه الطرف الاول في راس مال الشركه، وحيث ان بحث الدايره ونظرها في قدر المبالغ المدفوعه من المدعي للمدعي عليه متعلق في حال طلبه اعاده راس المال المدفوع من المدعي للمدعي عليه في سبيل تحويل المؤسسه الي شركه، وحيث ان هذه الدعوي قد انتهت بحصر وكيل المدعي دعوي موكله في طلبه اثبات شراكه موكله في مؤسسه لم يتحقق شرط الاتفاق علي المشاركه فيها، وهو تحويلها الي شركه ذات مسؤوليه محدوده كما نصت عليه مذكره التفاهم المشار اليها.
(الحكم)
فلهذه الاسباب وبعد المداوله: حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد (...)
المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه، وبناء علي القضيه رقم 678 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض؛ فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه باثبات شراكته في مؤسسه المدعي عليه المسماه (...) للمقاولات, وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي برفض الدعوي، فقدم المدعي وكاله اعتراضه، واحيلت القضيه الي هذه الدايره، التي باشرت نظرها مرافعه كتابيا، وبعد سؤال الطرفين هل لديهما ما يضيفانه اجاب وكيل المستانف ضده باكتفايه بما قدم، ولم ترد اي اجابه من المستانف، حتي مضت المهله المحدده، ولكنه رفع طلبا الكترونيا للاداره المختصه بانه لم يتمكن من الرد الكترونيا، فعقدت الدايره جلسه هذا اليوم بحضور طرفي الدعوي، وبسؤالهما عما يودان اضافته قررا اكتفاءهما، وعلي ضويه رفعت القضيه للمداوله.
(الاسباب)
وبدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليه الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واما ما ذكره المدعي وكاله في اعتراضه من مطالبته بالمبلغ المدفوع، ولما كانت العبره في الدعاوي بالطلبات الختاميه، وقد حصر دعواه فيما ذكر، فان له المطالبه به في دعوي مستقله.
(الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر بشان هذه القضيه من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام، بتاريخ 17/3/1441ه، وﷲ الموفق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.عضو