moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٨٩٠٥٣١ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه وكاله بدعوي ذكرت فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم: (٤٤٧١٠٦٢٣٠٣) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٤ه والمنظوره لدي (الدايره العشرون) بشان المطالبه ب(بقيمه ٤٠% من صافي الربح لقيمه عقارين قام المدعي بشرايهم للمدعي عليه بموجب اتفاق مكتوب بين الطرفين)، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت المحكمه بالزام (...) بان يدفع ل(...) مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريالا) وذلك حسب الصك رقم: (٤٤٣٠٩٨٤٦١٨) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٣ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: المماطله بدفع الحق مما ادي الي (تعيين محامي)، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر. وطالبت الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريالا. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- صك حكم صادر من المحكمه التجاريه بالرياض الدايره العشرون برقم: (٤٤٣٠٩٨٤٦١٨) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٣ه. ٢- حوالات بنكيه. ٢- محرر عادي متمثل في عقد اتعاب محاماه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠٣م علي مطبوعات المكتب ممهورا بتوقيع الاطراف. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ١٤٤٦/٠٨/١٤ه. حضرت المدعيه وكاله، كما حضرت المدعي عليها وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله اجابت عبر المحادثه بما يلي: "قدم المدعي ضد موكلها بدعوي يطالبه فيها سداد مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريالا رغم ان موكله لم ينكر هذا المبلغ ولم يرفض السداد بل طلب منه التريث حتي يوفر له المبلغ دون ان يلجيه للقضاء وان يتكبد مصاريف واتعاب المحاماه، تم الحكم في تلك القضيه مباشره حيث ان موكله مقر بالمبلغ ولم يقدم اي دفوع ولم يعترض علي الحكم حتي لا يطول امد النزاع ولم يكبد المدعي او محاميه حضور جلسات وكتابه لوايح وتقديم دفوع وغيرها مما ادي الي سرعه النطق بالحكم، المدعي هو من اختار رفع دعوي دون حاجه فعليه لذلك، لا يوجد اتفاق بين موكله والمدعي يقضي بان يتحمل اي منهما اتعاب المحاماه عن الاخر، التحويلات الماليه المقدمه ليست دليلا كافيا علي كونها اتعاب محاماه تتعلق بهذا النزاع، الاتعاب المطالب بها مبالغ فيها ولا تتناسب مع الجهد المبذول او المبلغ المطالب به، وطالبت برفض الدعوي لعدم قيامها علي اساس صحيح"، ثم اطلعت المحكمه علي صك الحكم الصادر في الدعوي الاصليه. وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كانت المدعيه وكاله تطلب في دعواها الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريالا. واجملت المدعي عليها وكاله اجابتها في عدم استحقاق المدعي لما يطالب به لكون المدعي عليه لم ينكر المبلغ محل المطالبه في الدعوي الاصليه ، وطلب من المدعي التريث وعدم رفع الدعوي ، وعدم وجود اتفاق بين الطرفين علي تحمل اتعاب المحاماه ، وبعد اطلاع المحكمه علي وقايع الدعوي الاصليه ، فتبين انه تم الحكم للمدعي بالمبلغ المطالب به بناء علي بينه غير كافيه وانما جري تكميلها باليمين المتممه ، وعليه ولما كانت اليمين قاطعه للخصومه وغير مثبته للحق ، فلا يمكن القول بان الحق كان ثابتا في الدعوي الاصليه ، وبذلك لا يتحقق ركن الخطا الموجب للتعويض ، حتي وان تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه في الدعوي الاصليه ، وعليه ولما كانت دعاوي التعويض عن اتعاب المحاماه يشترط فيها تحقق اركان التعويض الثلاثه وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما ، وفي الواقعه محل الدعوي لم يتبين تحقق ركن الخطا الموجب للتعويض مما تكون معه الدعوي حريه بالرفض استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه برفض هذه الدعوي والله الموفق.