moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570215987 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: مجموعه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت وكيله المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض ذكرت فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/05/28ه الموافق 2022/01/01م بثمن اجمالي قدره (53,572.53) ثلاثه وخمسون الفا وخمس ميه واثنان وسبعون ريال سعودي وثلاثه وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع استنادا الي مطابقه رصيد. وعليه عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1445/03/02ه، حضرت وكيله المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...)، تشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي، وفي سبيل التحقق من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته احال علي صحيفه الدعوي، حاصرا طلباته في الزام المدعي عليه: (43,572.53) ثلاثه واربعون الفا وخمس ميه واثنان وسبعون ريال سعودي و ثلاثه وخمسون هلله كما حصر بيناته في: 1- مطابقه رصيد. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب قايلا: ما جاء في الدعوي صحيح، ثم اصطلح الطرفان علي (ان يسدد المدعي عليه للمدعي المبلغ محل المطالبه وقدره: (43,572.53)، ثلاثه واربعون الفا وخمسميه واثنان وسبعون ريال سعودي و ثلاثه وخمسون هلله علي دفعات: الدفعه الاولي تستحق بتاريخ: 30/ 09/ 2023، بمبلغ وقدره: (10,000) عشره الاف ريال، والدفعه الثانيه تستحق بتاريخ: 30/ 10/ 2023م، بمبلغ وقدره: (10,000) عشره الاف ريال والدفعه الثالثه تستحق بتاريخ: 30/ 11/ 2023م، بمبلغ وقدره: (23,572.53) ثلاثه وعشرون الف ريال، وخمسميه واثنان وسبعون ريال سعودي و ثلاثه وخمسون هلله وفي حال التاخر عن سداد دفعه فتستحق كامل الدفعات) هكذا اصطلحا، وبالاطلاع وكاله الطرفين تبين ان لهم حق الصلح، ولصلاحيه القضيه رقم للفصل فيها قررت الدايره حجز القضيه رقم للنطق بالحكم. الاسباب: وبما ان الطرفين اصطلحا في جلسه اليوم كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه رقم صلحا، ولقول الله تعالي: والصلح خير ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (29/2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه.، وللماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح المدون اعلاه، والزمت الاطراف العمل بموجبه، وبهذا تكون القضيه منتهيه. والله الموفق.