moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٧٨١٧٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) وشركاؤه المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان المدعي شركه (...) وشركاؤه سجل تجاري رقم (...) تقدم بلايحه دعوي ضد المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم(...) تضمنت: اننا اتفقنا مع المدعي عليها علي ان نقوم بتوريد بضايع (ارز (...)) فوردنا له ما مجموعه (٩٢,٠٠٠) ريال وذلك للفتره من تاريخ ٢٠١٦/٠٨/١٠م الي تاريخ ٢٠١٦/٠٩/٠٧م ولم يسدد منه شيء حتي الان، لذا نطلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته، وقدره (٩٢,٠٠٠) ريال، مع اتعاب المحاماه بمبلغ (٣٠,٠٠٠) ريال انتهت صحيفه دعواه، فباشرت الدايره نظر القضيه وحضرت (...) - (...) الجنسيه، حامله الهويه رقم (...) بصفتها وكيلا عن (...) وشركاؤه بالوكاله الصادره من الوكالات الالكترونيه برقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٦/٢٣ه كما حضر (...) - (...) الجنسيه، حامل الهويه رقم (...) بصفته وكيلا عن (...) بالوكاله الصادره من الخدمات الالكترونيه برقم (...) وتاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٤ه وبسؤال المدعي عن دعواه، احال علي صحيفته، وبسؤال المدعيه تحديد طلبها؟ قالت: احصر دعواي بمبلغ المطالبه (٩٢,٠٠٠) ريال، ساتقدم بالاتعاب بدعوي مستقله هكذا قالت. وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها [ليس هناك مندوب مستلم للكميه وليس هناك اي وكيل عن (...) ولم يطلب هذه الكميه ولا يعلم عنها مطلقا حيث ان مارفقته المدعيه فاتوره كميه فقط وسجل تجاري كيف يمكن بيع اجل بهذا الشكل؟؟ فالبيع بالاجل المتعارف عليه يصدر بحق المدين لصالح البايع سند امر مؤرخ بتاريخ الاستحقاق والذي ارفقته المدعيه ليس للمدعي عليه صله فيه وينفيه جمله وتفصيلا. ونطلب صرف النظر عن دعوي المدعيه لكون موكلي ليس له صفه فيها.] انتهت مذكرته. وبسؤال المدعيه عن بيناتها علي دعواها، قالت: بيناتي هي: ١- اتفاقيه توريد بتاريخ ٢٠١٦/٠٨/١٠م ٢- فاتورتين، الاولي بتاريخ ٢٠١٦/٠٨/١١م بمبلغ (٤٦,٠٠٠) ريال، والثانيه بتاريخ ٢٠١٦/٠٩/٠٧م بمبلغ (٤٦,٠٠٠) ريال ٣- مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠١٦/١١/١٥م. ٤- شيك بتاريخ لاحق لتاريخ الفواتير، يثبت استعداد المدعي عليه بسداد جزء من المطالبه. ٥- مصادقه رصيد من المحاسب ٦- كشف حساب هكذا اجابت. وبالاطلاع علي مطابقه الرصيد وجدتها ممهوره بختم المدعيه وتوقيع لا يظهر صاحبه، وبسؤال المدعيه عن هذا التوقيع، قالت: التوقيع تابع للمدعي عليه، حيث انه مطابق لتوقيع المدعي عليه في شهاده الانتساب للغرفه التجاريه الصناعيه ب(...) المرفقه باتفاقيه فتح حساب هكذا قالت. وبسؤال المدعيه عن التوقيع الموجود علي الفواتير، اجابت بقولها: هذا توقيع (...) موظف لدي المدعي عليه، وهو مخول بالاستلام حست اتفاقيه توريد هكذا قالت. ثم قالت المدعيه: قدم المدعي عليه شيك الي موكلتي بقيمه (٤٦،٠٠٠) ريال سعودي بتاريخ ١٧/١٠/٢٠١٦ اي بعد تسلمه المواد الغذاييه بموجب الفواتير، الا ان موكلتي لم تتمكن من صرف الشيك لانه بدون رصيد، فكيف للمدعي عليه ان ينكر الفواتير ويدعي عدم تسلمه للمواد الغذاييه وهو قد سلم موكلتي شيك لاستعداده بسداد جزء من المديونيه؟ وما يستدل من ذلك انه قد تسلم المواد الغذاييه واقر بالمديونيه والا لما سلم موكلتي الشيك. هكذا قالت. وارفقت المدعيه كشف حساب موقع من (...) وصوره من شيك مسحوب علي بنك (...) برقم (٥٨) بتاريخ ٢٠١٦/١٠/١٧م علي ان يسحب بتاريخ ٢٠١٦/١١/١٧ه بمبلغ (٤٦,٠٠٠) ريال والمستفيد شركه (...) وشريكه، والساحب (...). كما ارفقت مطابقه رصيد للعميل مطعم (...) بمبلغ (٩٢,٠٠٠) ريال، والموقع عليها (...) ..... وبمقارنه التوقيع الموجود علي مطابقه الرصيد وعلي كشف الحساب ظهر تشابههما وبسؤالها عن الشيك، ذكرت انه كان بدون رصيد. وبسؤالها عن محرر الشيك وعلاقته بالمدعي عليه، ذكرت بانه المفوض بالتعامل بموجب اتفاقيه فتح الحساب. وبسؤالها المدعو (...)؟ ذكرت بانه المحاسب التابع للمدعي عليه، وبعرض اتفاقيه فتح الحساب علي المدعي عليه، انكر التوقيع المنسوب لموكله تماما، وبسؤاله عن المدعو (...) قال: لا نعرفه هكذا قال. وبسؤاله اتطعن في هذه الوقه بالتزوير؟ اجاب بقوله: هذا التوقيع لا يعود لموكلي اطلاقا ولم يوقعه هكذا قال. وبسؤاله عن الختم الموجود في اتفاقيه فتح الحساب؟ اجاب بقوله: هذا هو ختم المؤسسه الموجود في المطعم هكذا قال. فافهمت المدعي عليه بان يحضر موكله اصاله ومدير المطعم في فتره الفواتير ففهم ذلك واستعد به، ولحينه رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري حضرت وكيله المدعيه (...) وحضر وكيل المدعي عليه (...) ولم يحضر المدعي عليه اصاله. وبسؤال طرفي الدعوي، عما يودون اضافته، قالت المدعيه: ذكر المدعي عليه ان المخول بالاستلام هو (...)، وبعد الرجوع للفواتير تبين ان هو فعلا من استلم البضايع هكذا قالت. وبسؤال المدعي عليه عن المدعو (...)، اجاب بقوله: لا نعرفه، وموكلي قام بتوقيع عقد تشغيل لكامل المحل مع (...) وامراه اسمها (...) ابتداء من تاريخ ١٤٣٦/٠٤/٢٧ه وبينهم قضيه منظوره في دايرتكم برقم (٤٤٧٠٤٩٤٨٨٨)، فموكلي لا يعرف المدعيه ولم يتعاقد معهم البته هكذا اجاب. وبسؤاله عن التوقيع الموجود في اتفاقيه فتح الحساب قال: موكلي ينكره هكذا قال. وبسؤاله: هل تطعن فيه بالتزوير؟ اجاب بقوله: موكلي قال لي انه ينكره ولا يطعن فيه بالتزوير هكذا قال. فقررت الدايره ادخال (...)، فحضر وكيلها (...)، بموب الوكاله المدونه في ضبط القضيه، وبسؤال وكيل المدخله عن الفواتير وتاريخ استلام موكلته للمطعم، اجاب بقوله: ان الاتفاق مع (...) كان في بدايه عام ٠٦/٠١/١٤٣٩ه تقريبا ولم نستلم المطعم قبل هذا التاريخ ولا نعلم عنه هكذا قال. وبالاطلاع علي العقد المذكور وجدته بالتاريخ الذي يذكره، فقررت الدايره اخراجه من القضيه، ثم رفعت الجلسه للمداوله وفي جلسه اخري حضرت وكيله المدعيه (...) المثبت هويتها ووكالتها سلفا ولم يحضر المدعي عليه رغم حضوره في الجلسات السابقه وبعد المداوله اقفلت الدايره باب المرافعه وقررت الفصل في القضيه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه بضاعه مورده (٩٢,٠٠٠) ريال، ولما كان اساس هذه المطالبه عملا تجاريا يتمثل بالتوريد واستنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فان الدواير التجاريه تختص بنظر هذه المنازعه والفصل فيها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اختصاصها بنظر هذه الدعوي، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعيه تدعي بان المدعي عليه لم يسلم قيمه بضاعه مورده وانكر المدعي عليه التعاقد مع المدعيه، والفواتير المقدمه من قبلها و قدمت المدعيه ما يسند دعواها وهي اتفاقيه فتح الحساب المبرمه بتاريخ ٢٠١٦/٠٨/١٠م المشار اليها اعلاه والمتضمنه ان المفوض بالاستلام هو (...) والتي اقر المدعي عليه بصحه الختم الموجود فيها وانكر التوقيع، وبما ان الاصل ان الختم كالتوقيع في الحكم، وحيث اقر به مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت اتفاقيه فتح الحساب وصحتها وصدورها من المدعي عليه او ممن فوضه، كما قدمت المدعيه فاتورتين الاولي بتاريخ ٢٠١٦/٠٨/١١م بمبلغ (٤٦,٠٠٠) ريال، والثانيه بتاريخ ٢٠١٦/٠٩/٠٧م بمبلغ (٤٦,٠٠٠) ريال ويظهر تشابه التوقيع بينهما، كما قدمت المدعيه الشيك المسحوب علي بنك (...) برقم (٥٨) بتاريخ ٢٠١٦/١٠/١٧م علي ان يسحب بتاريخ ٢٠١٦/١١/١٧ه بمبلع (٤٦,٠٠٠) ريال والمستفيد شركه (...) وشريكه، والساحب (...)، ويظهر فيه تشابه توقيع الساحب مع توقيع المفوض بالتسليم في اتفاقيه فتح الحساب، وعليه ولما سبق وحيث اضطرب قول المدعي عليه فانكر المدعي عليه التعامل مع المدعيه، ثم اقر بختمه اتفاقيه فتح الحساب مما تري معه الدايره اعتبار هذه القراين المجتمعه بينه للمدعيه في دعواها، وبما ان الحكم بالقراين متقرر شرعا ومقبول نظاما فقد قال ابن القيم في الطرق الحكميه ١٧٩ (والمعمول بذلك في القراين فان قويت حكم بموجبها وان ضعفت لم يلتفت اليها) وبما ان هذه القراين بمجموعها تورث العلم، فقد قال الامام الغزالي (في المستصفي): ومجموع القراين ايضا قد يورث العلم , وقال رحمه الله في القراين ... ولو افردت احادها لتطرق اليها الاحتمال, ولكن يحسن القطع باجتماعها كما جاء في نظام الاثبات في مواده ٨٤-٨٥ حجيه العمل بالقراين اجمالا، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...)، حامل الهويه رقم (...) بدفع مبلغ قدره اثنان وتسعون الف ري(٩٢,٠٠٠)ال للمدعيه شركه (...) وشركاؤه، ذات السجل التجاري رقم (...) ؛ لما هو موضح بالاسباب. هذا ما ظهر للدايره وبه حكمت، ونطق بالحكم هذا اليوم الموافق ١٣/٠١/١٤٤٥ه وجري افهام اطراف الدعوي بان هذا الحكم غير قطعي، وللمحكوم في غير صالحه حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلم نسخته واذا مضت المده دون ان يقدم اعتراضه فسيسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعيه وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.