moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٢٨٧٥٤لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) وشركاه للانشاءات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (مؤسسه (...) للمقاولات) ضد (شركه (...) وشركاه للانشاءات المحدوده) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٢٨٢٤٣١٩) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٥ه والمنظوره لدي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده والتي انتهت بحكم نصه : حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم ٤٤٣٠١١٣٩٣٢ الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٠١/٠٣/١٤٤٤ في القضيه رقم٤٢٨٢٤٣١٩ فيما قضي به من الزام المدعي عليها / شركه (...) وشركاه للانشاءات المحدوده بان يدفع للمدعي مؤسسه (...) للمقاولات مبلغا قدره ٦.٠٩٩.٤١٠.٤٥ سته ملايين وتسعه وتسعون الف واربعميه وعشره ريالات وخمسه واربعون هلله ، وعليه فيطالب بالتعويض عن مصاريف التقاضي مبلغا قدره (٩٤٤,٠١١.٥٠)تسعمايه واربعه واربعون الفا وتسعمايه واحد عشر و خمسون هلله قيمه ، حيث ان موكله اضطر الي توكيل المحامي للترافع بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال مقدم عقد ،ونسبه (١٥%) من المبلغ المحكوم به بالقضيه، كما يطالب بقيمه اتعاب الخبير مبلغا قدره (١٥٠٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال ، اذ ان الدايره قررت الاستعانه بخبير بدفع مبلغ قدره ،وقدم استند في دعواه علي عقد اتعاب محاماه صادر علي مطبوعات مجموعه (...) للمحاماه ،بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٥ه كما استند علي صك الحكم رقم (٤٤٣٠٤٥٩٠٧٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١١ه .عليه افتتحت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/١٠/١٩ه وفيها : حضر وكيلا المتداعيين ، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احالها الي صحيفه الدعوي ، تبين للدايره ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر انه ارفق رده عن طريق الطلبات جاء فيه : المدعي عليها ما زالت تقرر عدم استحقاق المدعيه لما حكم لها به، و بخصوص تقرير الخبير فان اجره الخبير تقع علي المدعيه اذ هي من لوازم دعواها والا لرفضت دعواها ولم تسمع، فلا وجه لتحميل المدعي عليها تكاليف تحرير المدعيه للدعوي. مع تحفظ المدعي عليها علي تقدير الخبير وسلامه تقريره الفني وعدم قبولها بما جاء فيه للمخالفات الجسيمه الصادره منه ،وطلبت صرف النظر عن طلبات المدعيه لعدم قيامها علي اساس صحيح. فيما طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم مذكره ختاميه ، وذلك خلال خمسه ايام، ووردت مذكره من وكيل المدعيه في تاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٤ه تضمنت: وعليه فقد اقرت المدعيه اكثر من مره باستحقاق المدعيه لما تطلبه وذلك من خلال الاجتماعات التي عقدت بينهما في موقع العمل ، واعمال اضافيه استلمتها المدعي عليها في الاجتماع الذي تم في مدينه رابغ بين طرفي الخصومه من اجل تقرير حق المدعيه في الاعمال الاضافيه والحقوق الماليه التي تم الاتفاق مناقشتها ولم تؤديها المدعي عليها الا بعد صدور الحكم ،وطلبت المدعيه ان يتم الاجتماع لانهاء جميع ما يتعلق باعمال الدهانات التي كلفت المدعيه مبالغ طايله وتغير فيها نطاق العمل و اقرار المدعيه بالاعمال الاضافيه، قامت المدعي عليها بانكارها لاحقا ولم يتم سدادها الا بعد صدور الحكم، و اقرارها بوجود مبلغ مالي في ذمتها، حيث انكرته لاحقا ولم يتم تحصيله الا بعد صدور الحكم، اقرارها باستخدام الات جديده وطلب فواتيرها، انكرتها المدعيه ولم يتم تحصيلها الا بعد صدور الحكم ،و طلبت المدعي عليها فاتوره وتقدمنا لها بفاتوره ولم يتم تحصيلها مبلغها الا بعد صدور الحكم، و اثبت تقرير الخبير في اكثر من موضع مماطله المدعي عليها وانكارها للحق بلا مبرر وافضل دليل علي ذلك هو ان المدعيه قد قدمت للمدعي عليها فواتير لاعمال قامت بتنفيذها لصالح المدعي عليها والتي بلغت قيمتها( ١٣,٥٠٠,٠٠٠) ثلاثه عشر مليون ريال وخمسمايه الف ، دفعت المدعي عليها نصفها وحكم فضيله قاضي الدايره التجاريه الثانيه بالنصف الاخر لصالح المدعيه ،ووردت مذكره للدايره من وكيل المدعي عليها في تاريخ ١٤٤٤/١١/٠٩ه كرر ما ذكره سابقا وطلب صرف النظر عن طلبات المدعيه ،بناء عليه وفي تاريخ ١٤٤٤/١١/١٠ه وبمراجعه ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي ، قررت الدايره اقفال باب المرافعه . الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان اساس هذا النزاع من جمله المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان نظر هذه الدعوي المتعلقه باتعاب المحاماه من اختصاص ذات المحكمه والدايره التي نظرت في اساس النزاع استنادا للماده (١٦٤) من لايحه ذات النظام والماده (٧٣) من نظام المرافعات، ومن ناحيه الموضوع؛ فانه وبعد اطلاع الدايره علي مضمون الحكم السالف وما بني عليه، وعقد الاتعاب المقدم ظهر لها ان المدعي عليه منع المدعي حقه الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق . واما من ناحيه مقدار الاتعاب المطالب بها، ولما كان المدعي عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زايدا عن المعتاد، ولان تقدير الاتعاب لمثل هذه القضيه بنسبه ٥% هو الاكثر ملايمه؛ اخذا بالاعتبار ظروف القضيه وقوه موقف المدعي فيها؛ لذا فان الدايره بوصفها الخبير الاول تنتهي الي استحقاق المدعي الاتعاب بهذه النسبه، وتسقط المطالبه بما زاد عنها، واما عن مطالبه المدعي بالزام المدعي عليه بقيمه اتعاب الخبير ، فبما ان الخبير قد اثبت استحقاق المدعي لجزء من المبلغ المطالب به لا به كاملا ، وبناء علي الماده الثانيه والعشرين بعد الميه من نظام الاثبات والتي نصها: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي). الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها وهو ما تقضي به . نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي : اولا : الزام المدعي عليها شركه (...) وشركاه للانشاءات المحدوده سجل تجاري رقم (...) ، بان تدفع الي المدعيه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره : (٣٠٠٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال ، قيمه اتعاب المحاماه . ثانيا : الزام المدعي عليها شركه (...) وشركاه للانشاءات المحدوده سجل تجاري رقم (...) ، بان تدفع الي المدعيه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره : (١٢٨٤١٥) ميه وثمانيه وعشرون الفا واربع ميه وخمسه عشر ريالا ، قيمه اتعاب الخبير . ورفض ما سوي ذلك من طلبات ، لما هو موضح بالاسباب ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٢٨٧٥٤لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) وشركاه للانشاءات المحدوده الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعي التعويض عن مصاريف التقاضي و قدرها (٩٤٤,٠١١.٥٠) تسعمايه واربعه واربعون الفا وتسعمايه واحد عشر و خمسون هلله قيمه، و قيمه اتعاب الخبير و قدرها (١٥٠٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي اولا : الزام المدعي عليها شركه (...) وشركاه للانشاءات المحدوده سجل تجاري رقم(...) ، بان تدفع الي المدعيه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره : (٣٠٠٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال ، قيمه اتعاب المحاماه . ثانيا : الزام المدعي عليها شركه (...) وشركاه للانشاءات المحدوده سجل تجاري رقم (...) ، بان تدفع الي المدعيه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره : (١٢٨٤١٥) ميه وثمانيه وعشرون الفا واربع ميه وخمسه عشر ريالا ، قيمه اتعاب الخبير، ورفض ما سوي ذلك من طلبات، لما هو موضح بالاسباب . فقدم وكيل المدعيه استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي جاء فيه ما ياتي : ١- سببت الدايره مصدره الحكم حكمها فيما يتعلق بتقديرها لاتعاب المحاماه، بان المدعي عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زايدا عن المعتاد، وقدرت الدايره اتعاب المحاماه بنسبه ٥% اخذا بالاعتبار ظروف القضيه وقوه موقف المدعي الذي ظهر لدي الدايره ان المدعي عليه منع المدعي من حقه الظاهر وقررت الدايره هذه النسبه بوصفها الخبير الاول. وهذا التسبيب يستوجب منا الرد عليه وفقا لما يلي: - كان علي الدايره قبل ان تتصدي بنفسها باعتبارها الخبير الاول وتقرر تقديرها لاتعاب المحاماه بنسبه ٥% , ان تستعين بذوي الخبره (كمنصه خبره) وذلك لان الدعوي تتطلب الخبره الفنيه المختصه، نظرا لطول امد القضيه حيث امتدت لعامين كاملين و حوالي ٢١ جلسه قضاييه بالاضافه الي ان ما بذله المحامي من جهد ووقت يستلزم معه تقدير هذا الجهد والعمل من ذي خبره مختص بعمل المحامي ونحن لا نسقط دور المحكمه في كونها الخبير الاول وخبرتها في مثل هذا النوع من الدعاوي معتبره واساسيه، الا اننا نري ان الاستيناس براي الخبير في هذي القضيه بالذات، يمنع من حدوث الخطا في الحكم ويضيف للدايره راي معتبر خصوصا ان المتعارف عليه في اتعاب المحاماه لمثل هذا النوع من القضايا لا يقل عن ١٠% من المبلغ المحكوم به. - نسبه ٥% تساوي مبلغ (٣٠٤.٩٧٠) ثلاث ميه واربعه الاف وتسع ميه وسبعون ريال سعودي بينما الدايره حكمت بمبلغ (٣٠٠٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي باعتبار انها تساوي نسبه ٥% من المبلغ المحكوم به. ٢- سببت الدايره مصدره الحكم حكمها فيما يتعلق باتعاب الخبير بان الخبير اثبت استحقاق المدعي لجزء من المبلغ المطالب به لا به كاملا، في حين نجد ان الخبير اثبت استحقاق المدعي لكامل المبلغ وزياده عليه وليس كما ذكرته الدايره في حكمها، حيث تقدمنا في لايحه الدعوي الاولي بطلب اثبات استحقاق مبلغ اربعه ملايين ريال، في حين حكمت الدايره لصالح المدعي بمبلغ سته ملايين ريال بناء علي تقرير الخبير الذي انتهي الي استحقاقنا لهذا المبلغ. وعليه اطلب من فضيلتكم: ١- نقض حكم الدايره بتحديد اتعاب المحاماه بنسبه ٥% وتعيين خبير لابداء الراي المختص باتعاب المحاماه والنسبه المستحقه. ٢- نقض حكم الدايره فيما يتعلق باتعاب الخبير وتحميل الطرف المستانف ضده كامل اتعاب الخبير وهي مبلغ (١٥٠٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال سعودي نظرا لان الخبير اثبت استحقاق المدعيه لكامل المبلغ وزياده عليه . كما قدم وكيل المدعي عليها استينافه علي حكم الدايره الابتداييه والذي جاء في مجمله الاعتراض علي القضاء للمدعيه باتعاب المحاماه و الخبره لما بينه تفصيلا في الدعوي ، وانتهي الي طلب نقض الحكم والقضاء مجددا برد الدعوي . و باحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم ٢٨ / ٠١ / ١٤٤٥ ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه، و بناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعيه في لايحه استينافها من احقيتها بكامل اتعاب الخبره لكون الدايره حكمت لها بسته ملايين ريال وهو مبلغ يزيد عما طلبته في لايحه الدعوي من الحكم لها بمبلغ اربعه ملايين ريال ذلك ان هذا الدفع تبين بعده عن الحقيقه حيث انه بالاطلاع علي اول جلسه عقدت في الدايره الابتداييه بتاريخ ٤/١٢/١٤٤٢ في القضيه الاساسيه والتي بسطت فيها المدعيه طلباتها تبين ان مجموع ما طلبت الحكم لها به يزيد علي سبعه ملايين ريال وتشير هذه الدايره الي انه كان علي الدايره الابتداييه ان تشير الي هذا المحضر كي تبين في اسباب حكمها الاساس الذي توصلت بناء عليه الي المبلغ الذي احتسبته للمدعيه بشان الخبره حتي تحمل اسباب الحكم منطوقه واما فيما يتعلق باتعاب المحاماه والبالغه ثلاثمايه الف ريال فان هذه الدايره تري مناسبتها وفقا للاسباب الوارده في الحكم محل الاستيناف . نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم ٤٤٣٠٩٥٤١٧٥ الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ١٠/١١/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٤٧٠٩٢٨٧٥٤ فيما قضي به مما يلي : اولا : الزام المدعي عليها شركه (...) وشركاه للانشاءات المحدوده سجل تجاري رقم (...) ، بان تدفع الي المدعيه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره : (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثميه الف ريال ، قيمه اتعاب المحاماه . ثانيا : الزام المدعي عليها شركه (...) وشركاه للانشاءات المحدوده سجل تجاري رقم (...) ، بان تدفع الي المدعيه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره : (١٢٨.٤١٥) ميه وثمانيه وعشرون الفا واربعميه وخمسه عشر ريالا ، قيمه اتعاب الخبير . ورفض ما سوي ذلك من طلبات ، لما هو موضح بالاسباب.