moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٤٠٧٢ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه انه تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي ضد المدعي عليها تضمنت قوله: ابرمت المدعيه عقد (مقاوله) مع المدعي عليها بتاريخ ٢٣/٠٧/٢٠١٧م الموافق ٢٩/١٠/١٤٣٨ه لترميم وتشطيب وتنفيذ ديكورات واعمال تصميم داخلي وخارجي للمطعم المستاجر لها الكاين بحي (...) بمبلغ وقدره (٣٢٥,٠٠٠ ريال) فقط ثلاثمايه وخمسه وعشرون الف ريال لا غير سددت المدعيه المبلغ المتفق عليه ولم تلتزم المدعي عليها ما جاء في بنود العقد ولم تقم بتنفيذ الاعمال حسب المتفق عليه وبما يخالف الشروط والمواصفات المطلوبه من المدعيه. ثم ارفق مذكره ذكر فيها تفاصيل ذلك. ويطلب: استرجاع قيمه الاعمال التي لم تنفذها المدعي عليها بمبلغ قدره (٦٩٠٠٠ ريال). ٢. دفع مبلغ قدره (٨٥٠٠٠ ريال) فقط نظير القيام بازاله الاعمال الغير مطابقه واعاده تنفيذها من جديد. ٣. دفع غرامه تاخير في تسليم الاعمال لمده (٣٣٦ يوم) مبلغ ٨٤٠٠٠ ريال حسب المتفق عليه مع المدعي عليها بموجب نصوص العقد. ٤. اجره المحل طيله فتره التوقف بمبلغ وقدره (١٤٠,٠٠٠ ريال) فقط. ٥. اتعاب المحاماه وقدرها مبلغ (٤٠,٠٠٠ ريال) فقط. ٦. جمله المطالبه (٤١٨,٠٠٠ريال) فقط اربعمايه وثمانيه عشر الف ريال لا غير. ثم في الجلسه المؤرخه في ١/٢/١٤٤١ه قدم وكيل المدعي عليها جوابا عن الدعوي تضمن الاقرار بصحه التعاقد ودفع بان موكلته التزمت بتنفيذ كافه الالتزامات، بالاضافه الي جميع التعديلات والاضافات المطلوبه من المدعي، كما تضمن انكار تسديد المدعيه كامل مبلغ العقد لموكلته. ويطلب: رد دعوي المدعيه، والزامها بسداد الدفعه الاخيره وهي ١٥% من قيمه العقد، والزام المدعيه بتسليم موكلته مبالغ الاعمال الاضافيه والتعديلات بمبلغ قدره ١٥٠,٠٠٠ريال، والزام المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها ٤٠,٠٠٠ استلم وكيل المدعي نسخه منه واستمهل للرد عليه؛ فافهمت الدايره الطرفين بحاجه القضيه لندب خبير هندسي لابداء رايه فيها ففهما ذلك واستعد وكيل المدعي عليه بدفع نصف الاتعاب واستمهل وكيل المدعي للرجوع الي موكله. وفي جلسه اخري عرضت الدايره علي الطرفين مكتب (...) ومكتب (...) ثم اتفق الطرفان علي ندب مكتب (...) علي ان تكون الاتعاب مناصفه وافهمت الدايره الطرفين بتقديم شيكين مصدقين لدي امانه السر وعليه رفعت الجلسه. وبالرجوع لملف القضيه تبين ورود التقرير النهايي للخبير، وتضمن اعداده للتقرير الاولي وتسليمه نسخه منه للطرفين واستلامه للملاحظات المقدمه منهما. كما تضمن ان طريقه التصميم المتبعه لم تكن الطريقه الافضل في مثل هذه المشاريع مما تسبب في تاخير في الاعتمادات وظهور بعض الاختلافات بين التصاميم والتنفيذ. كما انها تسببت في ظهور اختلاف حول ما هو التصميم المعتمد والتصميم المقترح. ولذلك فقد تم تقسيم التعويضات الي جزيين: جزء يتم التعويض عنه بسبب وجود عيوب في التنفيذ وهذا ثابت حسب الوقوف علي موقع العمل. وجزء يتم التعويض فيه اذا ثبت ان التصميم معتمد ولم يتم التنفيذ بناء عليه. كما تضمن انه حسب العقد المبرم بين الطرفين فان قيمه العقد هي ٣٢٥,٠٠٠ريال شامله جميع بنود العقد. تسلم المدعي عليه منها حسب جداول الدفعات من الطرفين مبلغ ٢٧٦,٢٥٠ ريال. كما تضمن في بند تقييم تعويض الاصلاحات حسب جدول التقديرات فان قيمه الاصلاحات المطلوبه والاعمال الناقصه هو ٧٢,٧٥٠ريال. وقد تم تقييم تكاليف الاصلاحات بافتراض انها تمت بعد تسليم المشروع للمالك وان المقاول تسلم جميع مستحقاته. وبهذا تكون قيمه التعويض للمدعي هو مجموع تكاليف الاصلاحات المطلوبه مخصوما منها الدفعات المتبقيه للمدعي عليه وهي (٤٨,٧٥٠ ريال) فتكون اجماليه قيمه التعويض ٢٤,٠٠٠ريال. كما تضمن بند تقييم تعويض اختلاف التنفيذ عن التصميم في حال اثبت المدعي ادعاءه في اعتماد التصاميم، فحسب جدول التقديرات تم تقدير تكلفه الازاله والاستبدال بمبلغ ١٠٣,٤٠٠ريال تضاف لمجموع التعويضات السابق، وهذا البند يخص تصميم الجدار الايسر والطاوله الكبيره. كما تضمن في بند ملخص مطابقه التصميم: كون الطريقه المتبعه في التصميم غير اعتياديه وتعتمد علي عرض صور شبيهه بما سيتم تنفيذه، ولكون هذه الصور ملييه بتفاصيل لا يمكن تطبيقها علي المساحات والابعاد المختلفه في المشروع، ولكون الصور المقدمه تكون مختلفه بالتفاصيل ومتشابهه في الروح العامه للتصميم، فانه لا يعني ان الملاحظات المتعلقه بالتصميم والمذكوره في هذا التقرير يجب ان يتم الاخذ بها جميعها. ولكن يوجد بعض الاختلافات في التصميم اتضح انها تم تنفيذها بشكل مختلف كليا وهي: • تصميم الجدار الايسر من المشروع: فالشكل المنفذ لا يطابق للتصميم. الا ان المدعي عليه افاد ان هذا التصميم مجرد اقتراح ولم يتم اعتماده. وقد تم تقدير تكلفه الازاله واعاده التنفيذ علي ان يتم التعويض عنها اذا قدم المدعي ما ي ثبت اعتماد هذا التصميم.. • تصميم الطاوله الرييسيه: الشكل المنفذ مختلف كليا. وقد افاد المدعي عليه ان التصميم لا يحتوي علي شكل او لون محدد للطاوله وانما تم تحديد وجود طاوله فقط دون اي مواصفات للشكل او اللون. وقد تم تقدير تكلفه الازاله واعاده تنفيذ الشكل المعتمد علي ان يتم التعويض عنها اذا قدم المدعي ما يثبت اعتماد هذا التصميم. كما تضمن في بند التاخير في مده العقد ما نصه: طالب المدعي بتطبيق شرط غرامه التاخير المثبته في العقد. ولكن ظهرت في المراسلات ان سبب التاخير مسؤوليه مشتركه بين المدعي والمدعي عليه. فقد ظهرت في المراسلات بين الطرفين انه تم احداث تغييرات في التصاميم في فتره تجاوزت مده العقد بعده اشهر. وفي جلسه اخري منعقده عبر الاتصال المريي جري سؤال المدعي وكاله هل اعتمد موكله التصاميم التي اشار اليها الخبير في تقريره بخصوص الجدار الايسر والطاوله الكبيره اجاب نعم اعتمد موكلي التصاميم هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب بان ذلك غير صحيح هكذا اجاب وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي الاعتماد قال هناك مراسلات بين موكلي والمدعي عليه عبر الواتساب هكذا اجاب فجري سؤاله هل يوجد مستندات موقعه من موكلك تضمنت اعتماد التصاميم اجاب بقوله الاعتماد كان عن طريق الواتساب هكذا اجاب فجري سؤاله هل تطلب يمين المدعي عليه علي نفي دعواك اعتماد التصاميم اجاب نعم اطلب يمينه علي نفي اعتماد موكلي هكذا اجاب عند ذلك حضر المدعي عليه اصاله (...) اليمين عليه ونصها (وﷲ العظيم ان المدعي عليه (...) لم يعتمد التصاميم التي ذكرها الخبير في تقريره المتعلقه بالجدار الايسر والطاوله الكبيره وﷲ العظيم) استعد بذلك ثم حلف قايلا (وﷲ العظيم ان المدعي عليه (...) لم يعتمد التصاميم التي ذكرها الخبير في تقريره المتعلقه بالجدار الايسر والطاوله الكبيره وﷲ العظيم) هكذا حلف. عند ذلك طلب المدعي وكاله تغيير مبلغ مطالبه موكله باجره المحل لتكون ٤٢٠ الف ريال، كما طلب زياده عدد ايام التاخير لتكون ٩٦٢ يوما من تاريخ ١٢/١/١٤٣٩ه الي تاريخ تسليم ٢٩/٩/١٤٤١ه هكذا قرر. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري رفعها للمداوله والحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بقيمه اعمال لم تنفذها المدعي عليها وقيمه ازاله اعمال وتنفيذها مره اخري وغرامه التاخير في تسليم الاعمال كل ذلك بناء علي عقد المقاوله المبرم بينهما واجره المحل فتره توقفه مع اتعاب المحاماه، ولاقرار المدعي عليها بصحه التعاقد مع المدعيه ودفعه المتضمن انكار دعوي المدعي ويطلب رد دعواه والزامه بسداد الدفعه الاخيره ومبالغ الاعمال الاضافيه واتعاب المحاماه المشار الي تفاصيل ذلك في الوقايع، وحيث جري ندب الخبير وورد تقريره النهايي المتضمن استحقاق المدعي في بند الاصلاحات مبلغا ناتجه بعد حسم الدفعات المتبقيه للمدعي عليها٢٤,٠٠٠ريال، وحيث قرر الخبير وجود اختلاف في التصاميم لما يخص الجدار الايسر من المحل والطاوله الكبيره ودفع المدعي عليه بعدم اعتماد المدعي للتصميم في الصور وان المنفذ هو ما ارتضاه المدعي، وحيث قرر المدعي وكاله بان موكله اعتمد التصاميم المصوره وان ذلك كان عن طريق الواتساب، ولانكار المدعي عليه ذلك، ولان العقد بين الطرفين في البند الرابع منه تضمن علي ان اعتماد التصاميم يكون بتوقيع الطرف الاول (المدعي) علي الموافقه عليه، ولحلف المدعي عليه يمين النفي بعد طلبها من المدعي علي نفي اعتماد المدعي للتصاميم، وحيث ان الخبير في تقريره ذكر ان التاخير في تسليم المشروع مسؤوليته مشتركه بين الطرفين، ولان اجره المحل فتره التوقف مبنيه علي ذلك، فلم تتحمض مسؤوليه المدعي عليها عن هذا الخطا، مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) ان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره اربعه وعشرون الف ريال (٢٤,٠٠٠) ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٣٤١٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعي ١. باسترجاع قيمه الاعمال التي لم تنفذها المدعي عليها بمبلغ قدره (٦٩٠٠٠ ريال). ٢. دفع مبلغ قدره (٨٥٠٠٠ ريال) فقط نظير القيام بازاله الاعمال الغير مطابقه واعاده تنفيذها من جديد. ٣. دفع غرامه تاخير في تسليم الاعمال لمده (٣٣٦ يوم) مبلغ ٨٤٠٠٠ ريال حسب المتفق عليه مع المدعي عليها بموجب نصوص العقد. ٤. اجره المحل طيله فتره التوقف بمبلغ وقدره (١٤٠,٠٠٠ ريال) فقط. ٥. اتعاب المحاماه وقدرها مبلغ (٤٠,٠٠٠ ريال) فقط. جمله المطالبه (٤١٨,٠٠٠ريال) فقط اربعمايه وثمانيه عشر الف ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٢٤.٠٠٠) ريال، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال المهله النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا . اما عن الموضوع فقد حددت الدايره جلسه هذا اليوم وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٦ / ٦ / ١٤٤٢ه الصادر في القضيه رقم ١٤٠٧٢ لعام ١٤٤٠ه القاضي بالزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) ان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢٤.٠٠٠) اربعه وعشرون الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.