حكم رقم 4430244658 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439454319 لعام 1443ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع: 
تتحصل وقايع هذه القضيه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفي مرافعته بان المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه قد تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته الشركه ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (مدينه (...)) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٥٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٣٨/٠٦/١٠ه الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠٩م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٢ه الموافق ٢٠١٧/٠٣/٣٠م -تقريبا-،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه وقد قام المدعي عليه بسحب اموال من الشركه وقدرها سته ملايين وخمس ميه وتسعه وسبعون الفا وثلاث ميه واربعون ريال ولم يتم ردها ولم يتم تقديم سندات اثبات انفاقها لمصلحه الشركه. وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره سته ملايين وخمس ميه وتسعه وسبعون الفا وثلاث ميه واربعون ريال (للمسوغات التاليه: (اموال تم سحبها من مال الشركه ولم يتم ردها ولم يتم تقديم سندات اثبات انفاقها لمصلحه الشركه)، هذه دعواي. وبقيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 23\11\1443ه وفي هذه الجلسه حضر اطراف الدعوي وكاله وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما جاء في لايحه دعواه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب الامهال. وفي جلسه 25/01/1444ه وفي هذه حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب وكاله رقم (...) وقدم وكيل المدعي عليه مذكره هذا نصها: (اوجز لفضيلتكم ردي علي الدعوي فيما يلي:
اولا: من الناحيه الشكليه:
ندفع بعدم جواز نظر موضوع الدعوي بسبب نظرها امام دايره ومحكمه اخري فلقد سبق للمدعي رفع دعوي بنفس موضوع هذه الدعوي المنظوره امامكم وقيدت بالرقم 4285322 بتاريخ 14 /7/ 2021م بالدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بابها وقد صدر حكم ابتدايي برفض الدعوي ويوجد بينهما ارتباط وثيق ومتحده في الموضوع والمبلغ المدعي به، لذا اطلب من فضيلتكم صرف النظر عن الدعوي بسبب نظرها امام دايره اخري وفقا للنظام.
ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
سبق وان اجبنا علي نفس الموضوع في الدعوي رقم (4285322) ونكرر الاجابه هنا بالاتي:
ذكر وكيل المدعيه بان موكلي (اقحم اسم الشركه بقيمه تزيد عن خمسه ملايين ريال وذلك من قبل وزاره الماليه دون ابلاغ او اعلام الشركاء بقيامه بذلك.....الخ) وهذا غير صحيح، والصحيح هو ان موكلي تقدم بطلب الحصول علي القرض قبل نشوء الشركه وجاءت الموافقه علي طلبه في عام 1434ه وطلبت وزاره الماليه رهن عقاري للحصول علي القرض وقد ابلغ موكلي والده السيد/ (...) واخيه/ (...)- الشركاء_ بذلك وطلب منهما رهن صك العقار المقام عليه مستشفي (...) ب(...) الا انهما رفضا ذلك ورفضا الاستفاده من القرض، واشار والد موكلي السيد / (...) علي موكلي بان يرهن احد العقارات الخاصه به وياخذ القرض ويلتزم بسداده، عليه رهن موكلي احد العقارات الخاصه به واستلم القرض والتزم بسداد جميع اقساطه طوال السنوات الماضيه ولم تتحمل الشركه اي التزام مادي ناشي عن القرض المشار اليه، ولم يقدم وكيل الشركه ما يثبت تقدم الشركه لطلب قرض وحرمانها من ذلك بسبب القرض الذي استلمه موكلي وقام بسداده بالكامل، ولا يوجد اساسا ما يمنع الشركه من الحصول علي قرض اخر لو رغبت وفق الانظمه ذات العلاقه.
ذكر وكيل المدعيه بان موكلي (قام بسحب اموال من ارصده الشركه دون علم موافقه بقيه الشركاء.......الخ) وهذا غير صحيح، والصحيح هو ان جميع المبالغ المصروفه كانت بصفه موكلي العضو المنتدب من مجلس الاداره والمدير التنفيذي وكانت جميعها بغرض تسيير الاعمال وجرت بعلم بقيه الشركاء وموافقتهما ولم يتم الاعتراض من طرفهما في حينه ولا خلال الاعوام الماضيه، بل واجيزت تلك التصرفات من طرف بقيه الشركاء واحدهما مدير الشركه بمصادقتهما وتوقيعهما علي الكشوفات والقوايم الماليه للاعوام التي جري تحرير تلك الشيكات فيها، وفي حال اصر الشركاء علي هذه المزاعم فاننا نطلب الزام الشركه بتقديم القوايم الماليه وكشوفاتها المعتمده المرسله لمراجع الحسابات الخارجي عن الاعوام التي يزعمون قيام موكلي خلالها بالسحب من اموال الشركه دون علمهم وموافقتهم.) وبعرضها علي وكيل المدعي طلب الامهال. هذا وقد قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها اشاره الي الدعوي رقم: 439454319 بتاريخ: 24/5/2022 والمقيده بالدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده والمقامه من شركه (...) ضد المدعي عليه علي (...). وموضوعها مطالبه برد مال الشركه. وفق قيمه المبالغ المشار اليه بالدعوي بقيمه ماليه وقدرها: سته ملايين وخمسمايه وتسعه وسبعون الف وثلاثمايه واربعون ريال.
واستنادا الي تحرير الدعوي وما ورد بها من تفاصيل الدعوي وبيان المطالبه ضد المدعي عليه. وحيث ان المدعي عليه قد اورد مذكره رده علي الدعوي وما يستوجب الرد عليها ونجيب صاحب الفضيه عما ورد من رد المدعي عليه بالجلسه الماضيه علي النحو الاتي:
اولا: الدفع المقدم من قبل لمدعي عليه بعد جواز نظر الدعوي وفق الاسناد المؤسس من قبله لكون موضوع الدعوي هذه مرتبط بدعوي اخري رقم 42853222. فنجيب علي صاحب الفضيله بعدم صحه الدفع المقدم منه حيث ان الدعوي محل الاسناد موضوعها اخراج الشريك لما ورد من بيان تصرفاته التي تحقق بها ضرر المدعيه وليس مطالبته بمال الشركه كما هو واقع الحال في هذه الدعوي. مما يقع معه عدم صحه الاسناد المشار اليه من قبل المدعي عليه ووكيل بهذا الشان. وتحقق اختلاف الدعوي وموضوعها واثارها اتجاه الخصوم مما يتحقق معه اختلاف الدعوي ثانيا: ما ورد من اقرار المدعي عليه وفق بيان اجابته بهذه الدعوي والدعوي المستند اليها بان القرض محل المطالبه هو قرض شخصي لصالح المدعي عليه مسقط روايه الاخبار المدعي بها في دفعه لرغبته بالحصول علي قرض وانه كان يرغب في رهن عقار المستشفي حتي وصل به الامر الي رهن عقاره الخاص للحصول علي القرض.
ونجيب صاحب الفضيله بان ما ورد من الدفع من قبل المدعي عليه منقسم الي قسمين
القسم الاول: اقرار المدعي عليه بان القرض لمصلحته الشخصيه دون الغير وانه المستفيد الاوحد لقيمه هذا القرض وهذا الاقرار يثبت معه التصرف الفردي الذي ندفع به لدي فضيلتكم اتجاه القرض وقيمته مع اثبات النتيجه المرتبطه بالقرض بثبوت اقحام المنشاه المدعيه فيه وباثاره ونتيجته. فان كان الامر كما يبدوا من افتراضيه ان القرض خاص بالمدعي عليه منفرد فعلي اي اساس يلحق المنع للمدعيه من الحصول علي التمويل والدعم من قبل الجهات التمويليه بوزاره الماليه ووزاره الصحه ؟وان كان الامر كما يدفع المدعي عليه من افراد المسؤوليه اتجاه القرض واعباء مطالبته فعلي اي اساس رفضت وزاره الصحه ووزاره الماليه منح المدعيه التمويل المخصص المنشاه الصحيه معلله ذلك بان القرض الممنوح للمدعي عليه مرتبط ارتباطا اساسيا ووثيقا بالمنشاه المدعيه بالاتي
1- تحقق المطالبه والتسجيل لسبب القرض انه لتجهيز مستشفي (...) ب(...). وهذا واضح من بيان الافاده لطب السداد الصادر من وزاره الماليه.
2- تحقق المنع وحرمان المنشاه لكون ذمتها شاغره اتجاه قرض تمويلي لم تكن احد المستفيدين به كلا او جزء منه
3- تحقق توجيه المطالبه للمدعيه حال قصور المدعي عليه بسداد الاقساط وتاخره علي الالتزام بالمواعيد المخصصه للقرض.
4- افاده وزاره الصحه بوضع المدعيه بقايمه الممنوع عليهم من الاستفاده من الدعم والتمويل لارتباط اسمها ومسؤوليته اتجاه قرض حصل عليه من المدعي عليه باراده منفرده وسبب انه لتجهيز مستشفي (...)!!!
5- عدم وجود اثبات الافصاح من قبل المدعي عليه اتجاه قيمه القرض او خلو ذمه المدعيه من الالتزام المدعي به من قبل الجهات الحكوميه (وزاره الماليه والصحه) رغم عدم ثبوت التعاقد او الانتفاع من قبل المدعيه للقرض او قيمته. مع عدم اغفال ان الحصه الماليه للمدعي عليه بالشركه لا تزيد عن ربع الاسهم وقت التاسيس ووفق القيمه الماليه المؤسس بها الشركه المدعيه مقارنه بقيمه القرض الذي وصل الي ما يزيد عن خمسه ملايين ريال. وجاء كل تلك الدفوع من واقع المستندات والمرفقات المقدمه بالدعوي والمشار اليها بالمذكره تحرير الدعوي. ولما كانت الشركه المدعيه مطالبه من قبل الجهات الحكوميه ومقحم اسمها التجاري جاء طلب الزام المدعي عليه بسداد ذلك المبلغ للشركه حتي يتسني للشركه سداد ذلك القرض ورفع المسؤوليه اتجاه مبلغ الدين وحصولها علي الدعم المالي من قبل وزاره الماليه لتطوير الشركه وتحقق الانتفاع الحقيق لعموم الشركه والشركاء ورفع التصرفات الفرديه من الانتفاع باسم الشركه. والذي يتحقق معه وفق المخاطبه الصادره من قبل الشركه المدعي والموجهه للمدعي عليها ان ذلك التصرف الفردي قد اضر بمصلحه الشركه.وذلك مخالفته بنود واشتراطات عقد التاسيس حيال التصرفات الفرديه وما يتحقق معه الضرر اتجاه الشركه ولما كان واقع الحال اتجاه القرض وثبوت اقحام الشركه وتحقق الضرر هو السبب الوجيه الذي تطالب به الشركه بالزام المدعي عليه برد تلك الاموال الي خزنه الشركه او سدادها الي الجهه المانحه ورفع الضرر عن الشركه. لثبوت عدم الاعتداد من قبل الجهات الحكوميه ان ذلك القرض يتصل بفرد دون عموم الشركاء والشركه وحيث ان المدعي عليه اقحم اسم شركه (...) بقرض مالي لحسابه الشخصي بقيمه تزيد عن خمسه ملايين ريال وذلك من قبل وزاره الماليه دون ابلاغ او اعلام الشركاء بقيامه بهذا التصرف وحتي اكهل عاتق الشركه بالمطالبه من قبل الجهه المانحه للدين بموجب المخاطبه الصادر من سعاده مدير عام الاداره العامه لتراخيص المنشات الصحيه رقم: (...) بتاريخ: 24/7/1441 والمشار فيه الي خطاب وكيل الوزاره المساعد لمراقبه الايرادات بوزاره الماليه رقم: (...) وتاريخ: 1 /7 /1441 والمتضمن الافاده من الوزاره بالقرض الممنوح للمدعي عليه لتمويل وتجهيز مشروع مستشفي (...) ب(...) والمشار ببيانه بعدم الالتزام بالسداد اتجاه الشركه مالكه المستشفي لقيمه القرض الممنوح من وزاره الماليه يطالبون الشركه المدعيه بسداد قيمه المتاخرات الماليه. وجاءت المطالبه بشكل مباشر مع رفض الجهه سالفه الذكر بمنح الشركه باي قروض جديده للمنشاه. وحيث ان المبلغ المسحوب من قبل المدعي عليه يعد مالا متصلا اتصال مباشر بالشركه وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه برد قيمه القرض الذي اخذه بصفته الشخصيه من وزاره الماليه واقحام الشركه فيه وقدره (5.114.130) الي خزينه الشركه حتي يتسني للشركه سداد القرض ورفع المسؤوليه عنها اتجاه قيمه القرض اضافه الي الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره 1.465.210 ريال سحبت بيد المدعي عليه وغير معلوم سبل الانفاق الذي صرفت من اجله. حيث ان هذا المال المقدر بقيمه مليون واربعمايه وخمسه وستون الف ومايتين وعشر ريال مال خاص بالشركه والشركاء جميعا وليس مال خاص بالمدعي عليه مما يقع علي من استلامه رده حال عدم استغلاله لصالح الشركه واجمالي مبلغ المطالبه هو مبلغ وقدره (6,579,340) سته ملايين وخمسمايه وتسعه وسبعون الفا وثلاثمايه واربعون ريال، اضافه الي الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره 250.000 اتعابا للمحاماه.) ا ه وفي جلسه 15 /03 /1444ه والمنعقده عن بعد وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قد ارفق رده عبر النظام وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب وعليه افهمته الدايره بارفاق رده خلال خمسه ايام ففهم ذلك كما تشير الدايره الي انها طلبت من وكيل المدعي عليه ارفاق صك الحكم الذي اشار له في الجلسه الماضيه فاستعد بذلك وبناء عليه. وفي جلسه 07 /04 /1444ه والمنعقده عن بعد عبر الترافع المريي وفيها حضر طرفي النزاع وتشير الدايره الي انها سالت وكيل المدعي عليها هل قام موكله بسحب عدد 21 شيك بمبلغ وقدره 1.465.210 ريال من الشركه لصالحه الشخصي فاجاب غير صحيح انما سحب جميع المبالغ من ارصده الشركه كانت بصفه ان موكلي هو العضو المنتدب من مجلس الاداره وكانت بعلم جميع الشركاء وقد اجيزت جميع المبالغ من طرف بقيه الشركاء ومثبت ذلك في القوايم الماليه ثم عقب وكيل المدعيه ان ذلك غير صحيح والصحيح هو ما ذكرته في المذكره ثم عقب وكيل المدعي عليه ان جميع المبالغ التي سحبت مثبته في القوايم الماليه ومصدق عليها من جميع الشركاء وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان القوايم الماليه مثبت فيها ان صرف المبالغ كان لحساب الشركه كسبب مدون ولكن لم يتم الوفاء به الي الان لصالح الشركه وبسؤال وكيل المدعيه هل القوايم الماليه مصدق عليها من جميع الشركاء اجاب نعم مصدق عليها من جميع الشركاء ثم قرر طرفي النزاع الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه رفعت الجلسه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي:
الاسباب: 
ولما كانت المحاكم التجاريه تختص بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات، وذلك بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، فان الاختصاص ينعقد لهذه المحكمه، ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (6,579,340) سته ملايين وخمسمايه وتسعه وسبعون الفا وثلاثمايه واربعون ريال، وتفاصيله مبلغ وقدره (5.114.130) ريال قيمه قرض اخذه بصفته الشخصيه من وزاره الماليه واقحم الشركه فيه ومبلغ وقدره 1.465.210 ريال سحبت من حساب الشركه لصالحه الشخصي، اضافه الي الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه وفق التفصيل المبين بوقايع الدعوي، ومن حيث الموضوع، ولما كان المدعي وكاله يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، وبما ان وكيل المدعي عليه قد دفع بعدم صحه دعوي المدعيه، وبما ان المدعي عليه شريك في الشركه محل الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (6,579,340) سته ملايين وخمسمايه وتسعه وسبعون الفا وثلاثمايه واربعون ريال، لصالح الشركه وتفاصيل المبلغ مبلغ وقدره (5.114.130) ريال قيمه قرض اخذه بصفته الشخصيه من وزاره الماليه واقحم الشركه فيه، ولما كان وكيل المدعي عليه دفع بان موكله تقدم بطلب الحصول علي القرض قبل نشوء الشركه محل الدعوي وجاءت الموافقه علي طلبه في عام 1434ه وقام برهن احد عقارته واستلم القرض والتزم بسداد جميع اقساطه طوال السنوات الماضيه ولم تتحمل الشركه اي التزام مادي ناشي عن القرض المشار اليه، وبما ان وكيل المدعيه قد قرر ان القرض قد اخذه المدعي عليه لمصلحته الشخصيه، وبما ان ذمه الشركه مستقله عن ذمه الشركاء ولا ارتباط بين ذمه الشركه وذمه الشركاء، وحيث ان وكيل المدعيه قد ذكر ان موكلته قد تم مطالبتها بالقرض، ولما كان وكيل المدعيه لم يقدم البينه علي ان موكلته ملزمه بسداد القرض او تم مطالبتها بسداد القرض الموضح اعلاه بل ان المدعيه قد تقدمت بخطاب مؤرخ 2 / 8 / 1441 ه مرفق في طي اوراق المعامله تقرر فيه الي ان الملتزم بسداد القرض هو المدعي عليه و الموجه الي سعاده / مدير اداره تنميه الاستثمار الصحي في عسير ذكرت ان المدعي عليه...... (مالك المؤسسه احد الشركاء في الشركه بناء علي عقد التاسيس المرفق والاتفاقيه بين الشركاء الثلاثه المرفق وعليه انه ملتزم التزام كامل بالاستمرار بسداد القرض حسب الاقساط المتفق عليها سنويا.) وبما ان وكيل المدعيه لم يقدم البينه علي ان المدعي عليه تسبب بحرمان الشركه من الحصول علي تمويلات لصالح الشركه انما كلام مرسل لا اثر له مما يكون معه طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بسداد مبلغ القرض لصالح الشركه حري بالرفض واما عن طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره ومبلغ وقدره 1.465.210 ريال مليون واربعمايه وخمسه وستون الفا ومايتان وعشره ريالات وهو تمام مبلغ المطالبه لصالح الشركه قام المدعي عليه بسحبها من حساب الشركه الي حسابه الشخصي بموجب شيكات وعددها 21 شيك، وبما ان وكيل المدعي عليه قد دفع بان موكله قام بسحب هذه المبالغ بصفه ان موكله عضو منتدب في مجلس الاداره وانها كانت بعلم جميع الشركاء وقد اجيزت جميع المبالغ من طرف بقيه الشركاء ومثبت ذلك في القوايم الماليه، وبما ان وكيل المدعيه قد قرر ان القوايم الماليه مصدق عليها من جميع الشركاء، وبما ان وكيل المدعيه لم يقدم البينه علي ان المدعي عليه قد قام بسحب المبالغ لحسابه الشخصي، ولما كانت القوايم الماليه قد اجيزت من الشركاء وصادقوا عليها ومنها المبالغ الذي يدعي وكيل المدعيه ان المدعي عليه قد سحبها لصالح الشخصي، مما يكون معه طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره 1.465.210 ريال حري بالرفض مما تنتهي معه الدايره الي رفض طلب المدعيه بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (6,579,340) سته ملايين وخمسمايه وتسعه وسبعون الفا وثلاثمايه واربعون ريال، وعليه وتاسيسا علي جملته فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بما يرد بمنطوقها وبه تقضي.
نص الحكم: 
حكمت الدايره: برفض الدعوي لما موضح بالاسباب وبالله التوفيق.