moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله ,اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٣٠٥١٨٣٥ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: الحمد لله وحده وبعد ، افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) ، وفيها حضر/ (...) هويه وطنيه رقم (...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من الخدمات الوكالات الالكترونيه بتاريخ ٠٧/٠١/١٤٤٨ ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ الالكتروني رقم (...) ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه، وبناء علي الماده (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه ، فقد قررت الدايره السير في هذه القضيه حضوريا، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي المذكره المقدمه منه بتاريخ هذه الجلسه ونصها: "اولا- الوقايع: ١- تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي بتاريخ ١٠/٠٣/٢٠٢٦م علي توريد مواد غذاييه (ارز) بالمواصفات والكميات والاسعار المتفق عليها في عروض الاسعار وتعاميد الشراء والفواتير الصادره (مرفق ١). ٢- اصدرت موكلتي فاتوره بتاريخ ١١/٠٣/٢٠٢٦م تتضمن توريد (١٨,٦٧٠) كيلو ارز بقيمه اجماليه قدرها (١٤٠,٠٢٥) مايه واربعون الفا وخمسه وعشرون ريال (مرفق ٢)، وتم تسليم البضاعه للمدعي عليها بتاريخ ١١/٠٣/٢٠٢٦م بموجب سند استلام صادر عن المدعي عليها (مرفق ٣). ٣- سددت المدعي عليها مبلغ (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال من اجمالي قيمه البضاعه المورده لها، وتبقي في ذمتها لموكلتي مبلغ (١٣٢,٠٢٥) ميه واثنان وثلاثون الفا وخمسه وعشرون ريالا ولم تقم بسداده حتي تاريخه، رغم استلام المدعي عليها للبضاعه وفق سند الاستلام الصادر علي اوراق المدعي عليها، والذي يؤكد استحقاق موكلتي للمبلغ المتبقي من قيمه الفاتوره المشار لها في الفقره الثانيه ، وقد نصت الماده ٢٩ من نظام الاثبات علي (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق...)، كما يعد سداد المدعي عليها لجزء من قيمه البضاعه والمتمثل في (٨،٠٠٠) ثمانيه الاف ريال قرينه علي استلام البضاعه وفق المتعاقد عليه، وثبوت المديونيه في ذمتها . وبناء علي ما تم بيانه اعلاه وحيث ان المدعي عليها لم تلتزم بالاتفاق المبرم، ولقول الله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولما نصت عليه القاعده الفقهيه " علي اليد ما اخذت حتي تؤديه" نطلب من فضيلتكم الاتي: ثانيا- الطلبات: ١- الزام المدعي عليها بسداد المتبقي من قيمه البضاعه المورده بمبلغ وقدره (١٣٢,٠٢٥) ميه واثنان وثلاثون الفا وخمسه وعشرون ريالا."ا.ه وبسؤاله البينه علي صحه الدعوي اجاب قايلا: بينتنا هي (العقد ، الفاتوره ، سند استلام البضاعه) هكذا اجاب. ثم جري من الدايره الاطلاع علي السجل التجاريه لمؤسسه المدعيه ، كما جري الاطلاع علي عقد توريد مواد غداييه مذيل بختم منسوب للطرفي الدعوي ، كما جري الاطلاع علي فاتوره ضريبيه صادره من مؤسسه المدعيه مبلغ وقدره (١٣٥.٠٢٥) ، كما جري الاطلاع علي سند استلام الكميه المذكوره في الفاتوره محرر علي مطبوعات المدعي عليها ومذيله بختم منسوب الي المدعي عليها. وبسؤاله عما لديه من اضافه قرر الاكتفاء بما قدم ، عليه وبناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه ، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها ، قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي ، ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بتسليم ثمن التوريد وقدره (١٣٢,٠٢٥) ، فان هذه الدعوي ينعقد اختصاصها النوعي لدي المحكمه التجاريه استنادا علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه ، ولتحقق شروط الدعوي (الصفه والاهليه والمصلحه) فان الدعوي مقبوله شكلا ، واما عن الموضوع فقد شرعت الدايره بسماع الدعوي ، ولما تغيبت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها واستنادا علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه مما تقرر معه الدايره السير حضوريا في مواجهه المدعي عليها، ولما قدمته وكيله المدعيه في سبيل اثبات دعواه من اسانيد متمثله في (عقد التوريد ، الفاتوره الضريبيه ، سند استلام البضاعه) -والمرصود مضمونها في المرافعه- ، ولما تخلفت المدعي عليها عن الحضور ونكلت عن الجواب علي الدعوي واستنادا علي الماده (٢١) من نظام الاثبات مما تستخلص منه الدايره صحه الاوراق المقدمه، وتعدها حجه في مواجهه المدعي عليها بموجب الماده (٢٩) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها -الموضحه بياناتها اعلاه- ان تدفع للمدعيه -الموضحه بياناتها اعلاه- مبلغا قدره (١٣٢,٠٠٠) ميه واثنان وثلاثون الف ريال. والله تعالي اعلم واحكم. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.