moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٠٠٧٢٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/١٤ه الموافق ٢٠١٦/٠٥/٢١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (عبوات بولي فينيل بوتيرال) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٨/١٤ه الموافق ٢٠١٦/٠٥/٢١م بثمن اجمالي قدره (٣٧٧,٣٠٥.٥٠) ثلاث ميه وسبعه وسبعون الفا وثلاث ميه وخمسه دولار امريكي سدد منه (١٥٦,٣٨٦.٩٥) مايه وسته وخمسون الفا وثلاث ميه وسته وثمانون دولار امريكي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: شركه (...) للمنتجات الزجاجيه المحدوده، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: شركه (...) السعوديه المحدوده واليه التوريد بين الطرفين (توريد واستلام مبالغ البضاعه)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/١٤ه الموافق ٢٠١٦/٠٥/٢١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير وبوليصه الشحن). وخلص الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٢٨,٤٤٤.٥٦) ثمان ميه وثمانيه وعشرون الفا واربع ميه واربعه واربعون ريال سعودي و سته وخمسون هلله. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم ٠١/١١/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) بوكاله خارجيه مذيله بمصادقه وزاره الخارجيه ووزاره العدل، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه (...)، لذا قررت الدايره السير في الدعوي في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما جاء في صحيفتها وذكر بان التعامل بالدولار الامريكي وطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٢٠.٩١٨) دولار امريكي، وبسؤاله البينه احال لمرفقات القضيه، وبالاطلاع عليها لم تجد الدايره فيها ما يمكن نسبته للمدعي عليها كمصادقه بتوقيع او ختم او محررات، اذ كل ما ورد موقع ومختم من المدعيه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٨٢٨.٤٤٤.٥٦ ريال) يمثل قيمه توريد عبوات بولي فينيل بوتيرال، ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، ولنص الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، اما عن الموضوع؛ وحيث خلت دعوي المدعي من البينات الموصله، وجل البينات التي قدمها لا توصل الي الحق المدعي به؛ اذ لم يقدم اي مستند ممهور بما يمكن نسبته للمدعي عليها كمصادقه عليه اما بتوقيع او اختام؛ واستنادا للماده (٢) من نظام الاثبات الناصه علي: (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق،......) والماده (٣) من ذات النظام علي: (البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر)، ولكون اطراف الدعوي شركات ذات شخصيه اعتباريه ويتعذر توجيه اليمين لاي منهما؛ استنادا لنص الماده (٩٤) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات علي: (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض دعوي المدعيه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق.