moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 211 لعام 1442ه المقامه من/ (...) ، سجل تجاري (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) القاضي عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس رييسا القاضي فيصل بن احمد الزهراني عضوا القاضي محمد بن تركي السعدوني المطيري عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله/ (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: بان المدعي عليه طلب من موكله انجاز عده مشاريع من الباطن بدلا عنه، فوافق موكله علي ذلك، وكانت الاعمال متعدده، وانتهي بعضها استنادا للتقرير الصادر عن شركه (...) للاستشارات الهندسيه بالصك الصادر من الدايره التجاريه الاولي بهذه المحكمه في القضيه ذات الرقم (2623 لعام 1437ه)، وبقيت بعض الاعمال لم يتم النظر فيها؛ لعدم وجود مستندات وقت اعداد ذلك التقرير، ومنها: مشروع عماره (...)، الواقع في حي (...) بمدينه (...)، حيث تضمن الاتفاق الشفوي بين الطرفين ان يقوم موكله باكمال انشاء العماره (عظم بالمواد)، وهي من تنفيذ سقف دور الميزانين حتي بناء الملحق العلوي في الدور الخامس، وقيمه العقد ثلاثه ملايين وثلاثمايه وسبعه وعشرون الفا ومايتان وواحد وخمسون (3.327.251) ريالا، وقد تم استلام مبلغ قدره مليونان ومايه وسبعه الاف واربعمايه (2.107.400) ريال، والباقي مبلغ قدره مليون ومايتان وتسعه عشر الفا وثمانمايه وواحد وخمسون (1.219.851) ريالا، ولم تكن هناك مده محدده للتنفيذ، وكان بدء العمل ونشوء الحق بتاريخ 9/3/2015م الموافق 18/5/1436ه، وختم صحيفه دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليه بتسليم مبلغ مليون ومايتان وتسعه عشر الفا وثمانمايه وواحد وخمسون (1.219.851) ريالا، وفي سبيل نظر الدعوي احالت الدايره الطرفين للمرافعه الكتابيه، وطلبت من المدعي عليه الاجابه عن الدعوي، كما طلبت من وكيل المدعي تقديم نسخه من التقرير المحاسبي في القضيه، ولم يتبين تقديم اي من الاطراف لما طلب منه رغم ثبوت تبلغهم بالمرافعه الكتابيه، وعليه عقدت جلسه هذا اليوم حضرها وكيل المدعي/ (...) ووكيل المدعي عليه/ (...)، واحال وكيل المدعي الي صحيفه دعواه المقدمه، وما فيها من طلبات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بانه لا توجد بينه علي دعوي المدعي، ولم يسبق الاخطار من قبل المدعي قبل خمسه عشر يوم من تاريخ اقامه الدعوي، فاستمهل وكيل المدعي لاحضار البينه والاجابه عن موضوع الاخطار، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي والاجابه، وعلي اوراق القضيه ودراستها، وحيث ان المدعي حصر طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم مبلغ مليون ومايتان وتسعه عشر الفا وثمانمايه وواحد وخمسون (1.219.851) ريالا قيمه مستحقاته في مشروع عماره (...)، الواقع في حي (...) بمدينه (...)، وبدارسه الدايره لاوراق القضيه تبين لها ان هذا الطلب تم نظره في القضيه رقم (2623 لعام 1437ه) وتم الفصل فيه بعدم استحقاق المدعي في هذه القضيه لما يطالب به لعدم تقديمه المستندات المؤيده لطلبه، سبق الفصل في هذا الطلب، ولما كان الحكم بعدم جواز نظر الدعوي يعتبر من النظام العام، ويجوز للدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من طرفي الدعوي، كما جاءت بذلك الماده السادسه والسبعون (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، والتي نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي وقيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها). (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي رقم (211 لعام 1442ه) المقامه من/ (...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) ضد/ (...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن تركي السعدوني المطيري عضو فيصل بن احمد الزهراني رييس الدايره عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 808 لعام 1442ه المقامه من/ (...) ، سجل تجاري (...) ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) بما ان الحكم محل الاعتراض اورد وقايع هذه الدعوي؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (1219851) مليون ومايتان وتسعه عشر الفا وثمانمايه وواحد وخمسون ريالا، يمثل متبقي مستحقات موكله عن اعمال مقاوله من الباطن نفذها للمدعي عليه، وباحاله القضيه للدايره التي باشرت نظرها اصدرت حكمها القاضي بعدم جواز نظر الدعوي؛ لانه سبق الفصل فيها؛ فتقدم وكيل المدعي باعتراض مفاده ان محل هذه الدعوي قد استبعده الخبير المنتدب في الدعوي السابقه، وباحاله القضيه مع اعتراضه للدايره حددت هذه الجلسه، ثم رفعتها للمداوله. (الاسباب) بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ فظهر لها انه قدم خلال المهله النظاميه؛ لذا فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره ب: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 11/3/1442ه، محمولا علي اسبابه، القاضي ب(عدم جواز نظر الدعوي رقم (211 لعام 1442ه) المقامه من/ (...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) ضد/ (...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر عضو ملحم بن ناصر الملحم رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني