moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحكم في القضيه رقم 1633 لعام 1440 ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/03/17 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الرابعه والعشرون جلستها بتشكيلها التالي: القاضي احمد بن محمد بن احمد الزيد رييسا وبحضور نواف بن محمد الرشيدي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/09ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي في المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تضمنت طلبه اجراء المحاسبه بين طرفي الدعوي عن بيع عدد من السيارات بالتقسيط مقابل نسبه 25% من الارباح لصالح المدعي عليه, وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره 19/2/1440ه موعدا لنظرها, وفيها حضر المدعي عليه في حين لم يتبين حضور المدعي ولا من يمثله وطلب الحاضر شطب الدعوي, وفي تاريخ 28/2/1440ه تقدم المدعي بطلب نظر القضيه بعد شطبها فحددت لها الدايره هذا اليوم موعدا لنظرها, وفيها حضر الطرفان ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي لايحه الدعوي, وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بان هذه القضيه سبق النظر فيها بالدايره التجاريه الرابعه وقدم صوره من الحكم الصادر, وعليه رات الدايره رفع القضيه للحكم فيها. (الاسباب) لما كان المدعي يهدف من الدعوي الي اجراء المحاسبه بين طرفي الدعوي عن بيع عدد من السيارات بالتقسيط مقابل نسبه 25% من الارباح لصالح المدعي عليه, ولما كان من المقرر انه لا يجوز النظر في دعوي سبق الفصل فيها من جهه قضاييه بحكم نهايي لما في ذلك من اهدار لحجه الاحكام القضاييه, وزعزعه لاستقرارها, وتسلسل لا نهايه له, واضعاف لمكانه القضاء امام الكافه, فضلا عما تحدثه من اضطراب عند التنفيذ, واختلاف عند التطبيق, ولما كان من الثابت من اوراق القضيه ان هذه الدعوي بذات موضوعها قد سبق الفصل فيها امام الدايره التجاريه الرابعه بالقضيه رقم 7870 لعام 1433ه, واصدرت بشانها الحكم المؤرخ في 12/7/1437ه المكتسب القطعيه بتاييد الحكم من دايره الاستيناف الثانيه بالرياض في القضيه المقيده لديها برقم 6216 لعام 1437ه, كما سبق الفصل بذات الموضوع من الدايره التجاريه التاسعه عشر بالقضيه رقم 4 لعام 1439ه واصدرت بشانها الحكم المؤرخ في 11/3/1439ه والمكتسب القطعيه بتاييد دايره الاستيناف الثانيه بالرياض بتاريخ 27/5/1439ه, فان الدايره تنتهي الي عدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها. (لذلك) حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امينا للسر نواف بن محمد الرشيدي رييس الدايره احمد بن محمد بن احمد الزيد الحكم في القضيه رقم 1187 لعام 1440 ه المقامه من/(...)، هويه وطنيه (...) ضد/(...)، هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/07/12 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن ناصر الجربوع رييسا القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا القاضي حجاب بن عايض العتيبي عضوا وبحضور محمد بن فهد المطوع امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/03 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والذي حكمت فيه الدايره بعدم جواز النظر في هذه الدعوي. وحددت الدايره يوم الاثنين 3/4/1440ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، وتم استلام نسخه اعلام الحكم بتاريخ 19/4/1440ه وقدم اعتراضه عليه بتاريخ 19/4/1440ه، وباحالته مع القضيه للدايره مصدره الحكم وبعد اطلاعها عليه قبلت الاعتراض شكلا لتقديمه في المده المحدده نظاما، ومن حيث الموضوع لم يظهر لها ما يستوجب عدولها عن حكمها محل الاعتراض، واكتفت بما ورد في اسباب حكمها للاجابه عليه وقررت التاكيد علي حكمها ورفع اوراق القضيه لمحكمه الاستيناف. (الاسباب) وباحالتها لدايره الاستيناف باشرت نظرها وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها والمداوله فيها لم يظهر لها من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ 17/3/1440ه في القضيه رقم 1633/1/ق لعام 1440ه والقاضي بعدم جواز النظر في هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر محمد بن فهد المطوع عضو حجاب بن عايض العتيبي عضو هزاع بن عيسي العيسي رييس الدايره محمد بن ناصر الجربوع