moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٣٥٨١ لعام ١٤٤٢ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه تضمنت (ان موكلي ابرم عقد شراكه مع المؤسسه المدعي عليها ووكيلها كعقد شراكه مضاربه بتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٠ علي ان يتم توزيع الربح كما هو موضح بالعقد وهو نسبه ٢٥% لكل شريك من الشركاء الاربعه، علي ان يتم توزيع الارباح بتاريخ ١٠/ ٢٢ من كل سنه هجريه، واود التنويه ان موكلي كان علي علاقه تعاقديه ربحيه في البيع بالتقسيط مع وكيل المؤسسه بتاريخ سنه لاحقه لتاريخ هذا العقد وهو ١٨/٩/١٤٣٩ وهو التاريخ الفعلي لبدء الشراكه، في نفس هذا النشاط وقد بدا مع المؤسسه المدعي عليها براس مال ميه الف ريال (١٠٠,٠٠٠) الا ان وكيل المؤسسه المدعي عليها قد اخفي عقد السنه اللاحقه عن موكلي بحجه التعديل عليه، ويتلخص الموضوع انه وبعد مزاوله نشاط الشراكه حققت المؤسسه ارباح دوريه علي مدار الفتره من تاريخ توقيع العقد الي هذا اليوم بناء علي الكشوفات وسجلات الارباح التي بحوزه وكيل صاحبه المؤسسه الا انه وبمناقشه الارباح وتوزيعها مع وكيل صاحبه المؤسسه ابدي عدم وضوح مع موكلي ومع المستثمرين في هذه المؤسسه وقام بمماطله موكلي في تقسيم معظم الارباح ومعرفه الشؤون الماليه للمؤسسه، وقام وكيل صاحبه المؤسسه بالتصرف في بيع جميع الاجهزه والادوات التي بالمؤسسه، والتي تكون ملك لجميع الشركاء ولهم الاحقيه في رفض بيعها وليس له حريه التصرف بشؤون المؤسسه من غير اخذ اذن كتابي من موكلي بحكم العلاقه التشاركيه التي بينهم وقام ايضا باغلاق فرع المؤسسه محل الدعوي واخفاء جميع الكشوفات والسجلات عن موكلي وسحب اللوحات الخارجيه للمؤسسه واغلاقها، لذا ولكل ما تقدم اطلب الزام المدعي عليها ووكيلها بارجاع راس مال موكلي وتقسيم الارباح من فتره بدايه شراكه موكلي مع المدعي عليه الي هذا اليوم)، وباحاله لايحه الدعوي الي الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه بتاريخ ٢٥/٨/١٤٤٢ انعقدت عن بعد عبر نظام ناجز التجاري، حضر فيها طرفا الدعوي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي؟ فاجاب بانها وفقا للايحه الدعوي التي انتهي فيها الي طلب ارجاع راس المال البالغ (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال، وطلبت منه الدايره تحرير صفه المدعي عليهما في الدعوي وايضاح العلاقه بين الشركاء، وهل لمؤسسه المدعي عليها علاقه في شراكه الاطراف ام انها غطاء يمارس الشركاء تحت مظلتها نشاطهم، فطلب امهاله لتحرير ذلك، فافهمته الدايره بانها ستتيح له تقديم مذكره بذلك، علي ان تضمن المذكره رغبه موكلته في الصلح مع المدعي عليهما وارفاق جميع اسانيده علي الدعوي، كما افهمت المدعي عليه وكاله بتقديم جوابه علي الدعوي تلي المده المحدده لوكيل المدعي، علي ان تضمن المذكره رغبه موكليه في الصلح من عدمه، وارفاق جميع طلباته في المذكره وارفاق وكاله (...) له، فاستعدا بذلك. وفي جلسه ١٤/١٠/١٤٤٢ التي انعقدت عن بعد عبر نظام تقاضي، حضر وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليهما/ (...) سجل مدني رقم (...) ، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليهما الاجابه عما تضمنته صحيفه المدعي وما تضمنتها من مستندات عبر مذكره تفصيليه تودع في ايقونه تبادل المذكره عبر نظام تقاضي خلال عشره ايام، تلي ذلك مده مماثله لوكيل المدعي للرد علي المذكره الجوابيه للمدعي عليهما مع ارفاق جميع بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه وبينته علي سداد موكله لحصته في الشراكه محل الدعوي فاستعدوا بذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن مقدار راس المال المسلم من موكله للشراكه محل الدعوي فاجاب بان راس المال المسلم(١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال وذكر بانها علي عقدين كل عقد بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال وان العقد الثاني بحوزه المدعي عليه فعقب بذلك وكيل المدعي عليه بانه سيتواصل مع موكله عابد لسؤاله عن هذا العقد فافهمته الدايره بان عليه ارفاقه مع مذكرته الجوابيه، كما سالت الدايره ايضا اطراف الدعوي هل لازالت الشراكه قايمه بين الاطراف فاجاب وكيل المدعي عليه بان الشركاء الثلاثه باستثناء المدعي قد اجتمعوا بشان فض الشراكه وتقديم المخالصات وتقسيم الحصص فيما بينهم فعقب وكيل المدعي بان هذا غير صحيح، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه ارفاق ما يثبت محضر هذا الاجتماع مع مذكرته الجوابيه فاستعد بذلك. وفي جلسه ١٣/١١/١٤٤٢ تبين عدم ظهور اطراف الدعوي عبر الجلسه المرييه المنعقده عن بعد وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي وابلاغ الاطراف بموعد الجلسه القادمه. وفي جلسه ١٠/١/١٤٤٣ حضر طرفا الدعوي، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه ارفاق مذكرته الجوابيه مره اخري عبر البريد الالكتروني للدايره وما تضمنتها من مستندات، ثم ذكر وكيل المدعي انه يحصر دعواه في العقد المؤرخ ٢٢-١٠-١٤٤٠ه والمثبت فيه مبلغ الشراكه وراس المال البالغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال والمرفق بملف الدعوي، فعقب وكيل المدعي عليه بان لديه بينات ومستندات تثبت خساره الشراكه فطلبت منه الدايره ارفاقها مع المذكره الجوابيه فاستعد بذلك. وبتاريخ ٣٠/١/١٤٤٣ ارفق وكيل المدعي عليها عبر نظام تقاضي مذكره اقر فيها بالشراكه بين موكله والمدعي، ثم ذكر ان هذه الشراكه صفيت بسبب الخساره بتاريخ ٢٢/٦/١٤٤٢، وقد عقد اجتماع لاجل ذلك بين الشركاء واستلم ثلاثه من الشركاء مستحقاتهم الا المدعي الذي رفض التوقيع علي المخالصه النهاييه، ثم اشار الي ان طلب المدعي استلام الارباح منذ بدء الشراكه وحتي تاريخ رفعه للدعوي لا يتناسب مع بنود المخالصه المؤرخه في ٢/٨/١٤٤٠ والتي نصت علي انتهاء الشراكه، وان المدعي استلم من المدعي عليه مبلغا قدره (٣٤,٠٠٠) اربعه وثلاثون الف ريال، وبقي له (١٢,١٦٦) اثنا عشر الفا ومايه وسته وستون ريالا استنادا علي المخالصه، ثم اشار الي ان عقد الشراكه المؤرخ في ٢٢/١٠/١٤٤٠ لم ينص علي طريقه معينه لانهاء الشراكه، وقد وافق اغلبيه الشركاء علي انهاء الشراكه مما يعتبر معه رفض المدعي عدم انهايها غير جدير بالنظر، وانتهي الي وجود اربعه شهود يثبتون اجتماع الشركاء علي انهاء الشراكه، وارفق بمذكرته صوره لعده مخالصات، وكشف حساب ومحضر شهاده من (...)، (...)، (...)، (...) موقعه ومبصم عليها يشهدوا علي انهم قد حضروا اجتماع انهاء الشراكه بين الشركاء، وقد وافق الشركاء علي ذلك الا المدعي الذي رفض استلام نصيبه؛ لضالته. وفي جلسه ١/٢/١٤٤٣ تبين عدم حضور اطراف الدعوي وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي وابلاغ الاطراف بموعد الجلسه القادمه. وفي جلسه ٢١/٣/١٤٤٣ حضر طرفا الدعوي وكاله ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن المبلغ (٣٤.٠٠٠) اربعه وثلاثون الف ريال والصادر عن طريق مؤسسه المدعي عليه بموجب التحويلات الصادره عن طريق بنك (...) ؟ فاجاب بان موكله استلم هذا المبلغ والذي يعود الي العقد الاول في الشراكه وليس في العقد الثاني محل الدعوي، ثم سالت الدايره هل استلم موكله اي مبالغ تخص العقد الثاني؟ فاجاب بانه لم يستلم اي مبلغ، ثم عقب وكيل المدعي عليه بان المبلغ (٣٤.٠٠٠) اربعه وثلاثون الف ريال يخص العقد الثاني بناء علي تاريخ التحويلات للمدعي والتي هي لاحقه علي العقد الثاني، كما ان الشراكه تم تسويتها بين الشركاء بموجب مخالصات ومحاضر اجتماع وبحضور المدعي عليه الا انه لم يوقع عليها ولم يرضي بنتيجه التسويه، كما عقب وكيل المدعي بان المدعي عليه وبقيه الشركاء فتحوا الشراكه من جديد وانها لا زالت قايمه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه مره اخري بيناته علي الخساره وان المبلغ (٣٤.٠٠٠) اربعه وثلاثون الف ريال يخص العقد الثاني محل الدعوي، كما طلبت الدايره ذات البينه من وكيل المدعي بان المبلغ (٣٤.٠٠٠) اربعه وثلاثون الف ريال لا علاقه له بالعقد الثاني وما وجه ارتباط العقد الاول بالثاني وهل تم تصفيه العقد الاول، وذلك عبر مذكره يودعها الاطراف عبر ايقونه تبادل المذكرات في نظام تقاضي وعبر بريد الدايره فاستعدا بذلك. ثم تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره ذكر فيها ان بينته علي الخساره تتمثل في كشف الدخل من شهر (١٠) للعام ١٤٤٠ الي شهر (١) للعام ١٤٤٢، اضافه الي كشف يبين راس المال وصافي الدخل والمصروفات وصافي الارباح وتوزيع نصيب كل شريك من الشركاء، ثم اكد علي الشركاء حاولوا الاستمرار في النشاط بعد الجايحه الا ان استمرارها سيؤدي الي مزيد من الخساره، اما مبلغ ال(٣٤,٠٠٠) اربعه وثلاثون الف ريال فاكد علي ان هذا المبلغ يخص العقد الثاني، وارفق بمذكرته الكشفين المشار اليهما. وفي جلسه ٢٦/٤/١٤٤٣ حضر طرفا النزاع، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله هل لديه بينه اخري علي الخساره غير ما قدم؟ فاجاب بانه لا بينه لديه غير ما قدم، كما قرر بان بينته علي ان مبلغ (٣٤.٠٠٠) اربعه وثلاثون الف ريال تخص العقد الثاني هو تاريخ تحويلها فقط، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن وجه ارتباط العقد الاول بالثاني؟ فاجاب بان الطرفان رغبا في توسيع النشاط واضافه شركاء جدد فتم انهاء العقد الاول وابرام العقد الثاني، ثم سالته الدايره هل تم تصفيه العقد الاول؟ فاجاب بانه تم تصفيته في شهر ٨ لعام ١٤٤٠ه، وبسؤال المدعي عليه وكاله هل توجد مستندات محاسبيه لدي موكله؟ فاجاب بانه لا توجد اي مستندات محاسبيه، ثم عقب المدعي وكاله بوجود مستندات محاسبيه عباره عن عقود تمت مع المؤسسه وهي بيد وكيل المؤسسه والذي هو المدعي عليه (...) كما انه بالاطلاع علي كشف حساب المؤسسه البنكي يتبين منه الاموال التي دخلت للمؤسسه والتي خرجت منها، فعقب المدعي عليه وكاله بان علي المدعي عبء الاثبات في مساله دخول الاموال للمؤسسه في فتره العقد الجديد واما فتره العقد الاول فقد تمت التصفيه. ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره ذكر فيها ان العلاقه في العقد الاول هي ذاتها في العقد الثاني، اذ ان موكله والمدعي عليه كانوا شركاء بعقد سابق للعقد المقدم للدايره، ولما رغبوا في توسيع النشاط واضافه شركاء جدد قرروا الغاء ذلك العقد وتصفيته، واضافه الشركاء بعقد جديد، وبعد العقد الجديد حققت الشركه ارباح طايله وكانت جميع الحسابات بيد المدعي عليه ولا علم لموكله بها، الا ان المدعي عليه اغلق المؤسسه بدون الرجوع اليهم واخفي السجلات والكشوفات، واما ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان جميع الشركاء قد اتفقوا علي فض الشراكه فذكر وكيل المدعي ان ذلك غير صحيح وتنقضه شهاده الشاهد بجاد القثامي وهو احد الشركاء ويشهد ان المؤسسه لم تخسر، ثم اكد علي ان المدعي عليه قد خالف البند السادس من العقد في ادارته. وفي جلسه ٢/٦/١٤٤٣ حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن المالك الحقيقي لمؤسسه (...) فاجاب: بانها المالكه الصوريه للمؤسسه والمالك الحقيقي لها هو موكله (...) فافهمته الدايره باحضارهم في الجلسه القادمه، كما طلبت منه الدايره ارفاق حوالتين والتي بجموعها تساوي مبلغا قدره (٣٤.٠٠٠) اربعه وثلاثون الف ريال، بصوره يتبين فيها تاريخ الحواله قبل موعد الجلسه القادمه فاستعد بذلك. وفي جلسه ١/٧/١٤٤٣ حضر طرفا الدعوي وكاله كما حضر المدعي عليه (...) والمدعي عليها (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن اليه تصفيه العقد الاول؟ فاجاب بانه تمت تصفيته وفق المحضر المقدم من المدعي عليه والمؤرخ في: ٢-٨-١٤٤٠، وبسؤال المدعي عليه/ (...) عن اليه تعامله مع الاشخاص الذين يقوم بالتقسيط عليهم؟ فاجاب بانه يبيع عليهم السلع وياخذ منهم سندات لامر، وعددهم (١٨٠٠) شخص، فعقب وكيله بان موكله لم يفهم السؤال وان اجابته تتعلق بالمؤسسه، وبسؤال المدعي عليه/ (...) عن اليه ادارته لراس مال الشراكه محل العقد بينه وبين المدعي وبقيه الشركاء؟ فاجاب بانه يبيع السلع المشتراه براس مال الشراكه علي المشغلين وعددهم (٩٥) مشغل وياخذ من هؤلاء المشغلين فارق السعر، فطلبت منه الدايره ايضاح مقصوده بفارق السعر، فاجاب بانه -علي سبيل المثال- يشتري بطاقات بمبلغ: تسعه الاف وسبعمايه وخمسون ريال، ثم يبيعها علي المشغلين بمبلغ: عشره الاف ريال، وفارق السعر هو: مايتان وخمسون الف ريال، وان المشغلين هم من يقومون بالتقسيط علي الغير، ولا علاقه له بالاشخاص الذين يقوم المشغلون بالتقسيط عليهم، فطلبت منه الدايره حضور الجلسه القادمه حضوريا بمقر المحكمه، وافهمت المدعي بابلاغ موكله بالحضور في الجلسه القادمه حضوريا بمقر المحكمه، وافهمت الوكلاء بان الحضور خاص بالاصلاء، فاستعدوا بذلك. وفي جلسه ٦/٧/١٤٤٣ حضر طرفا الدعوي اصاله ، وبسؤال المدعي عليه عن اليه تعامله مع المشغلين الذين يقوم بالبيع عليهم لصالح الشركاء؟ اجاب بان المشغل يقوم بفتح حساب في المؤسسه وذلك بدفع مبلغ مسبق يكون تحت الحساب، واذا قام بطلب البضاعه التي تكون اما بطايق مسبقه الدفع او جوالات، تتم عمليه البيع عليه وخصم قيمه البضاعه من رصيده المدفوع مسبقا، ثم اذا قام هذا المشغل ببيع بضاعته علي عملاء المؤسسه الذين بلغ عددهم منذ افتتاح المؤسسه (١٨٠٠) عميل، تقوم المؤسسه بتوثيق العقد بين المشغل والعميل وتاخذ علي هذا التوثيق نسبه (١٠%) وتضاف لربح الشركاء في المؤسسه، اضافه لفارق السعر الذي تم اخذه من عمليه البيع علي المشغل، وبسؤاله عن الاسباب التي ادت الي الخساره؟ اجاب بانها جايحه كورونا اضافه الي صدور الامر الملكي المانع من مزاوله نشاط التقسيط الا بموجب ترخيص من مؤسسه النقد والمؤسسه غير مرخص لها بذلك، واضاف بانه تمت التصفيه مع جميع المشغلين والعملاء وكذلك الشركاء عدا المدعي، وبسؤاله عن الاليه التي قام المشغلون بدفع مبالغهم من خلالها ؟ اجاب بانه عن طريق الحواله او النقد، كما توجد عقود مع هؤلاء المشغلين، وبسؤاله عن اليه سداده لايجار المؤسسه وتسليم العاملين فيها رواتبهم؟ فاجاب بانه عن طريق الحواله، وان عدد العاملين في المؤسسه اثنان، واضاف بانه سلم المدعي مبلغا قدره: تسعه وثلاثون الفا وخمسمايه واثنا عشر ريالا (٣٩.٥١٢) تسعه وثلاثون الفا وخمسمايه واثنا عشر الف ريال تخص العقد الثاني، فعقب المدعي بانه استلم من المؤسسه مبلغا قدره: تسعون الف ريال (٩٠.٠٠٠) تسعون الف ريال وجميعها تخص العقد الاول، ولم يستلم شييا عن العقد الثاني، وان المكتب ياخذ مبلغ قدره (١٠٠) ميه ريال علي كل عميل مقابل نظام رسايل استفسارات للعملاء وان علي كل (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال من اموال المشغلين يؤخذ منها مبلغا قدره (٨٥٠) ثمان ميه وخمسون ريال تخص سمه ومتابعه الاقساط، كما انه توجد سندات ورقيه تخص المؤسسه، وان المؤسسه تقوم بالتوثيق لغير العملاء وتاخذ علي هذا التوثيق مبالغ مختلفه علي حسب المبلغ، ويؤخذ علي كل من يحضر للمؤسسه سواء كان كفيل او عميل عليه مبلغ (٥٠) خمسون ريال مقابل الاستفسار عنه في سمه وهي عباره عن الخدمات الطلابيه والمتعلقه بالنشاط محل الدعوي، ثم اكد المدعي بانه لم تحصل خساره في المؤسسه وانها لا زالت تعمل وتجني الارباح وان المدعي عليه قد قام بتغيير اسمها الي (...)، ثم طلبت الدايره من الاطراف تقديم جميع مستنداتهم وبيناتهم والتي اثاروها في هذه الجلسه علي ان ترسل عبر ايقونه تبادل المذكرات في برنامج تقاضي وعبر بريد الدايره فاستعد الاطراف بذلك. ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره ارفق بها كشف بمدخولات المؤسسه من شهر (١٠) للعام ١٤٤٠ حتي شهر (١) للعام ١٤٤٢ وكشف يوضح نصيب كل شريك من الشركاء يتضح فيه راس المال وصافي الدخل والمصروفات وصافي الارباح والتوزيع، ثم اشار الي انه موكله قد حول للمدعي بتاريخ ١١/١١/١٤٤١ مبلغا قدره (١٤,٠٠٠) اربعه عشر الف ريال و(٢٠,٠٠٠) عشرين الف ريال، ومبلغ (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤١ وكل هذه المبالغ تخص العقد الثاني اذ انها جاءت بعد العقد الثاني باكثر من سنه، واكد علي ان العقد الاول قد انتهي واستلم المدعي مستحقاته بموجب المخالصه المؤرخه في ٢/٨/١٤٤٠ اما بشان الخساير فاكد علي تاثر مؤسسه موكله بجايحه كورونا والامر السامي بقصر نشاط التقسيط علي المرخصين، ثم اكد علي ان المدعي تناقض في دعواه؛ اذ يذكر مره ان المؤسسه اغلقت ومره يذكر انها لازالت تمارس النشاط، وارفق بمذكرته عده مستندات. وبتاريخ ١٥/٧/١٤٤٣ ارفق وكيل المدعي مذكره عبر نظام تقاضي رد فيها علي دفع المدعي عليه بالخساره، فذكر ان المدعي عليه لم يتاثر بجايحه كورونا سلبا، وانه يملك كشوفات اعطاها المدعي عليه لعدد من العملاء تفيد بربحهم بنسبه ١٠٠% ولم يسدد المدعي عليه لهم هذه المبالغ فتقدموا بدعاوي ضده وصدرت لصالحهم عده احكام، منها: الدعوي رقم (...)(...)، اما الاوامر الساميه التي اشار لها وان مؤسسته غير مصرح لها بالتقسيط فاكد علي ان هذا الامر يتحمله المدعي عليه وحده، وكان عليه توضيح هذا الامر قبل عقد الشراكه، واكد علي ان المدعي عليه لازال يعمل بنفس النشاط والمؤسسه لازالت مستمره وان تغير اسمها، واما ما ذكره المدعي عليه من انه اغلق نشاطه وقام بتصفيه جميع حقوق المستثمرين والمشغلين فغير صحيح وقد قام التاليه اسمايهم برفع دعاوي ضده لاستحصال حقه (...)، (...)، ب(...)، (...)، (...)، (...)،(...)، (...)، (...)، (...)، ثم افهم بان (...) يشهد بان المؤسسه لم تخسر او تغلق، وان المدعي عليه اخل بالتزاماته مع الشركاء واخفي سجلات الارباح وكشوفات المؤسسه عن المستثمرين ثم ادعي الخساره بلا بينه، ثم افاد ان موكله المدعي لم يشعر باغلاق المؤسسه، والصحيح ان المدعي عليه والشريك (... افتتحوا مؤسسه جديده بذات النشاط واعلنوا عن ذلك وهم يعملون باموال الشركاء، واكد علي ان المدعي عليه حاول تهريب اموال من حساب المؤسسه الي حسابات شخصيه وقد تم التحقيق معه من قبل البحث الجنايي، وان المدعي عليه قد خالف البند السادس من العقد والذي نص علي اليه احتساب الارباح وتوزيعها والجرد الشهري واستعمال الاموال للمصالح الخاصه، واشار الي ارفاقه عده مستندات. وتقدم وكيل المدعي عليه بمذكره رد فيها علي مذكره وكيل المدعي السابقه وذكر ان القضايا المشار اليها لم تصبح قطعيه بعد ليحتج بها، وانه لم يرفق الكشوف التي ذكرها في مذكرته، وان ما ذكره من وجود اشخاص تقدموا بدعاوي ضد موكله ومنهم (...) فاشار الي انهم قد وقعوا مخالصات نهاييه باستلامهم كافه مستحقاتهم، اما ما ذكر بشان استمرار نشاط المؤسسه فذكر ان هذا يتناقض مع صحيفه دعواه التي ذكر فيها ان المدعي عليها قد اغلق المؤسسه، وان مؤسسه موكله الحاليه قايمه منذ ٢٢/٢/١٤٤٢ ونشاطها مختلف تماما، وارفق بمذكرته عده مستندات. وفي جلسه ٦/٨/١٤٤٣ حضر اطراف الدعوي، ثم ذكر الاطراف بانهم لم يرسلوا مذكراتهم الاخيره والمستندات المرفقه معها سوي للدايره القضاييه، فافهمتهم الدايره بان عليهم ارسال نسخه من هذه المذكرات والمستندات المرفقه معها ليتم الاطلاع عليها من قبلهم خلال هذا اليوم، وعلي ان يتم الرد عليها من قبل كل طرف خلال عشره ايام تبدا من يوم غد عبر نظام تقاضي وان تعذر فعبر بريد الدايره ، فاستعد الاطراف بذلك. ثم تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره اشار فيها الي ان وكيل المدعي خلط بين العقدين لما ابرز كشوفات مستثمرين سابقه للعقد الثاني، وانه قد دلس علي الدايره بتقديمه مستندات متكرره، اما مستند (كشف حساب مستثمر) فاغلب المستثمرين قبل العقد الثاني، وطلب فرز المستندات لازاله هذا الخلط بين العقدين، اما شهاده الشاهد بجاد فطلب ردها لانه احد الشركاء وشهادته تجر منفعه له، وان كلامه في الشهاده يضمر عداوه للمدعي عليه، بالاضافه الي ان شهادته تحوي استنتاجات لوقايعغير صحيحه. وفي جلسه ٥/٩/١٤٤٣ حضر طرفا الدعوي، وبسؤالهما هل لديكما ما تضيفانه قبل قفل باب المرافعه؟ فقررا الاكتفاء بما قدماه. وفي جلسه ١٧/١٠/١٤٤٣ حضر طرفا النزاع وكاله، وقد اطلعت الدايره علي حصر طلبات المدعي وكاله في هذه الدعوي للمطالبه برد راس المال في العقد الثاني وذلك في جلسه ماضيه، ورات الدايره ان القضيه صالحه للحكم فيها، عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره ولما كانت دعوي المدعي ناشيه عن عقد مضاربه، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا للماده (١٦) الفقره (٣) من نظام المحاكم التجاريه، ولما حصر وكيل المدعي دعواه في طلب الزام المدعي عليه (...) لكونه المباشر للعقد برد راس ماله البالغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، والمقدم للمضاربه المبرم عقدها بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٠ ، ولما اقر المدعي عليه بصحه الشراكه واستلامه لراس المال، ثم قدم صوره من كشف حساب بنكي صادر من مصرف (...) ثبت لدي الدايره معه استلام المدعي لمبلغ قدره (٣٤,٠٠٠) اربعه وثلاثون الف ريال من اجمالي راس المال لكون هذه الحوالات حاصله بعد العقد الثاني باقرار الطرفين وان هذه الحوالات كانت بتاريخ ٢/٧/٢٠٢٠م ولم يقدم المدعي ما يفيد انها راجعه للعقد الاول مع اتفاق الاطراف علي المخالصه الخاصه بالعقد الاول والتي وقعت بتاريخ ٢/٨/١٤٤٠ه الموافق ٢/٨/٢٠١٩م والذي جاء فيها في البند ثامنا وتاسعا انه لا يتم التعاقد بعقد جديد حتي يستلم كل طرف حقوقه لدي الاخر بل ان بها اقرارا واضحا من ان الاطراف قد استلموا جميع حقوقهم الخاص بالعقد السابق الامر جعل الدايره تعمل القرينه القويه بشان التاريخ الخاص بالحوالات وانها تخص العقد الثاني وانه تبقي في ذمه المدعي عليه من راس مال المدعي مبلغا قدره سته عشر الف ريال وان الاطراف متفقون ان العقد الثاني محل الدعوي قد انتهي وان المدعي عليه مقر باستحقاق المدعي من المتبقي من راس المال محل المطالبه مبلغا قدره اثنا عشر الفا وميه وسته وستون ريالا بموجب المخالصه الصادره منه بتاريخ ٢٢/٦/١٤٤٢ه ولكون ان الخساره المدعاه من قبل المدعي عليه لم تثبت للدايره وان ما قدمه المدعي عليه لا يرقي لاثبات الخساره وان جل ما ذكره هو عباره عن كلام مرسل، وتشير الدايره ان الحكم في هذه الدعوي لا يحول دون اقامه دعوي من المدعي يطالب فيها بالارباح عن العقد المذكور كما ان حكمها لم يبت في استحقاقه للربح ان بينه واظهره في دعوي مستقله، ولذلك فان الدايره تنتهي للحكم الوارد ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره سته عشر الفا (١٦.٠٠٠)؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.