moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4471107744 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي الدايره الرابعه باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 29/ 11/ 1444ه حضرت وكيله المدعيه/ (...)، سجل مدني رقم: ((...))، بموجب وكاله رقم: (...) وتاريخ 17/8/1444ه الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، وحضر وكيل المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم: ((...))، بالوكاله رقم: (...) وتاريخ 10/5/1444ه الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل بصفته زوجا للمدعي عليها، وبناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ فقد افهمت الدايره وكيله المدعيه ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها اجابت انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه الالكتروني والمتضمنه ما نصه: (انه بتاريخ 20/ 10/ 1439ه الموافق 4/ 7/ 2018م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (اجهزه كهرباييه ومنزليه) بثمن اجمالي قدره: (51,851.85) واحد وخمسون الفا وثمان ميه وواحد وخمسون ريال سعودي وخمس وثمانون هلله سدد منه: (38,000) ثمانيه وثلاثون الف ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ استنادا الي كشف الحساب. لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره: (13,851.85) ثلاثه عشر الفا وثمان ميه وواحد وخمسون ريال سعودي وخمس وثمانون هلله، هذه دعواي.)، ثم قررت وكيله المدعيه انه سبق ان اقامت موكلتها الدعوي رقم: (4470321510) لدي الدايره التجاريه الثانيه في هذه المحكمه وتم شطبها مرتين وصدر حكم الدايره رقم: (4430551509) باعتبار الدعوي كان لم تكن، وعليه قررت الدايره احالتها الي الدايره التجاريه الثانيه. وفي جلسه 29/ 12/ 1444ه المنعقده في الدايره التجاريه الثانيه حضر طرفا الدعوي، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الرد علي الدعوي الكترونيا خلال ثلاثه ايام، وعلي المدعيه وكاله تقديم بيناتها والرد علي مذكره المدعي عليها الكترونيا خلال ثلاثه ايام، فاستعدا بذلك. وفي جلسه 20/ 1/ 1445ه المنعقده مرييه عن بعد، حضر طرفا الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي المذكره المقدمه من المدعي عليه وكاله بتاريخ: 01/ 01/ 1445ه، وتضمنت: (۱. ننكر صحه ما جاء في هذه الدعوي جمله وتفصيلا؛ فموكلتي المدعي عليها لم تتعاقد مع المدعيه، وليس في ذمتها حق لها. 2. لا يوجد مستند تعاقد بين موكلتي المدعي عليها وبين المدعيه مرفق في هذه الدعوي، وقد احاط فضيلتكم بذلك في الجلسه السابقه ووجه فضيلتكم وكيله المدعيه بارسال كامل المستندات لي واستعدت بذلك الا انه لم يتم تزويدي بها حتي ساعه ايداع هذه المذكره. 3. شركه المدعيه كيان معنوي ويمتلكه عدد من الشركاء ولا يمكن لهذا الكيان المعنوي ان يتعاقد بنفسه دون ممثل مخول نظاما، ولم تتضمن الدعوي اسمه وبياناته وكيفيه تم التعاقد. 4. قررت وكيله المدعيه في الجلسه الاولي ان موكلتها سبق اقامت هذه الدعوي بنفس الموضوع والطلبات والاطراف وتم شطبها وفق رقم القضيه وصك الحكم المضبوطه بها، وابين لفضيلتكم انه يوجد تناقض بن هذه الدعوي وسابقتها في تاريخ نشوء الحق وتاريخ تسليم المبلغ، وهي دلاله علي توهم المدعيه فيما تطالب به. 5. مستند مصادقه علي رصيد مدين المقدم من قبل المدعيه يحمل اسم وتوقيع شخص اخر ولا تحمل اسم او توقيع موكلتي المدعي عليها ومختوم بختم مطموس. 6. مستند كشف الحساب المقدم من قبل المدعيه قد تم انشاؤه باراده منفرده من قبلها ولم يتضمن موافقه او اعتماد او مطابقه من قبل موكلتي المدعي عليها، ومما تضمن سند قبض برقم: (3342)، بنك (...) بمبلغ: (5,000) خمسه الاف ريال، وموكلتي ليس لديها حساب بنكي بهذا المصرف. 7. مستندي الحوالات البنكيه الالكترونيه الصادره من حساب موكلتي المدعي عليها لحساب المدعيه والمدون سببها (شراء بضاعه) بمبلغ: (5,000) خمسه الاف ريال، ومبلغ: (5,000) خمسه الاف ريال هي مقابل بضاعه نقديه وهي الاصل في التعامل وليست اجلا، وليس كما ذكرت انها سدادات جزييه مستحقه لبضاعه تم استلامها من قبل موكلتي المدعي عليه بالاجل. 8. المستند رقم: (۰۰۳8) ورقم: (۰۳۲۱) لیست فواتير مبيعات كما ادعت وانما اذن صرف بضاعه/ تحويل، ولم يتم استلامه من قبل موكلتي المدعي عليها ولم يحمل اي بيانات او توقيع لموكلتي. 9. المستند رقم: (۲۸۲) ولم يتم استلامه من قبل موكلتي المدعي عليها ولم يتضمن توقيع من المدعي عليها بالاستلام. 10. اضافه لما ورد اعلاه ابين لفضيلتكم ان موكلتي لا تملك معرضا باسم (...) والمتكرر تدوينه في مستندات الاثبات المقدمه من قبل المدعيه، وانما تملك معرضا باسم (...)، وقد تم اقفاله بشكل نهايي بتاريخ 21/ 4/ 1442ه الموافق 6/ 12/ 2020م -مرفق نسخه منه-. الطلبات: علي ضوء ما تم بيانه لفضيلتكم من تناقضات في هذه الدعوي ومستندات الاثبات فيها؛ اطلب من فضيلتكم رفض هذه الدعوي.)، كما تشير الدايره الي المذكره المقدمه من المدعيه وكاله بتاريخ: 07/ 01/ 1445ه، والتي جاء فيها: (فيما يتعلق بانكار وكيل المدعي عليها التعاقد فهذا غير صحيح، والصحيح انه تم تعاقد مؤسسه (...) مع موكلتي بموجب عقدين بالاجل احدهما بتاريخ 10/ 8/ 1435ه والاخر بتاريخ 20/ 10/ 1439ه وبتوقيع (...) نفسه الوكيل في هذه الدعوي وبختم مؤسسه (...)، ومصادق عليها من الغرفه التجاريه بمكه المكرمه، كذلك وجود الفواتير ومطابقه الرصيد بتاريخ 31/ 12/ 2020م، 16/ 5/ 1442ه والمختومه بختم مؤسسه (...)، وقد جري العرف التجاري علي توثيق معاملات التجار وعقودهم بالاختام، كما ان وكيل المدعي عليها علي اطلاع كامل بالعقود وتم ارساله له عده مرات، وايضا نفس العقود هي موقعه منه بشكل شخصي ومباشر كونه وكيل المدعي عليها والمفوض بتوقيع العقود والتعامل مع موكلتي -مرفق العقود والوكاله والتفويض-. وكيل المدعي عليها اثبت وجود تعامل بالرغم من انكاره ابتداء وذلك دلاله علي تناقض اقواله؛ فتاره يقول لم يتعاقد مع موكلتي وليس بينه وبينها علاقه، ثم يقر بوجود حوالات وعمليات شراء، كما ان الحوالات المحوله لحساب موكلتي ليست فقط المبلغ الذي ذكره بل حوالات متعدده حيث بلغت مبالغ الشراء من العام (2020ه) الي العام (2021م) مبلغ: (51,851) واحد وخمسون الفا وثمانمايه وواحد وخمسون ريالا، سدد منها: (38,000) ثمانيه وثلاثون الف ريال، وتبقي في ذمته: (13,851.85) ثلاثه عشر الفا وثمانمايه وواحد وخمسون ريالا وخمس وثمانون هلله، ونرفق لفضيلتكم حواله بنكيه من مؤسسه (...) بمبلغ: (7,000) سبعه الاف ريال بتاريخ 10/06/2021م مدون علي الحواله انها (دفعه من الحساب) ما يفيد ان التعاقد بالاجل صحيح والمطالبه صحيحه، كما انه يوجد سندات لامر تم تحريرها وقت التعاقد موقعه من (...) نفسه وبختم مؤسسه (...) -مرفقه مع المذكره-.. لذلك ارجو من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ: (13,851.85) ثلاثه عشر الفا وثمانمايه وواحد وخمسون ريالا وخمس وثمانون هلله.)، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن الختم الموجود في عقد شراء بالاجل: هل هو لموكلته؟ فذكر بانه لموكلته، وبسؤال المدعيه: هل لدي موكلتها بينه علي المبلغ الزايد عن مبلغ المصادقه؟ فذكرت بان الحوالات البنكيه المرفقه تعد بينه اضافه الي سندي الامر المرفقه مع المذكره، وبسؤالها عن سندي الامر: هل هي من باب الضمان وقبل توريد البضاعه؟ فذكرت: بانها كذلك، ثم عرضت الدايره يمين المدعي عليها علي وكيله المدعيه، فطلبت يمين المدعي عليها، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه احضار موكلته في الجلسه القادمه، وانه في حال عدم حضورها فستعدها الدايره ناكله عن اليمين. وفي جلسه 5/ 2/ 1445ه المنعقده مرييه عن بعد، حضر طرفا الدعوي وكاله، كما حضرت مالكه المؤسسه المدعي عليها/ (...)، وبعرض اليمين عليها بعد تحذيرها من مغبه اليمين وخطرها استعدت بادايها قايله: (والله الذي لا اله الا هو ولا رب سواه ان المدعيه لا تستحق في ذمتي مبلغا قدره: (8.230) ثمانيه الاف وميتان وثلاثون ريال، وانها لم تورد لي اي بضاعه مقابل هذا المبلغ الذي تدعيه وقدره: (8.230) ثمانيه الاف وميتان وثلاثون ريال، والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، هكذا حلفت. وبناء عليه؛ رفعت الجلسه، واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كانت المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (13,851.85) ثلاثه عشر الفا وثمانمايه وواحد وخمسون ريالا وخمس وثمانون هلله؛ يمثل المتبقي من قيمه توريد اجهزه كهرباييه ومنزليه للمدعي عليها، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعيه قدمت بينتها متمثله في مصادقه ممهوره بختم المدعي عليها بمبلغ قدره (5,621.85) خمسه الاف وستمايه وواحد وعشرون ريالا وخمس وثمانون هلله، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الزام المدعي عليها بمبلغ المصادقه وقدره (5,621.85) خمسه الاف وستمايه وواحد وعشرون ريالا وخمس وثمانون هلله، واما المبلغ المتبقي وقدره (8.230) ثمانيه الاف وميتان وثلاثون ريالا، فان المدعيه لم تقدم بينه موصله علي المبلغ المتبقي الزايد عن مبلغ المصادقه وقدره (8.230) ثمانيه الاف وميتان وثلاثون ريالا، وذلك ان سندي الامر حررت كضمان لما سيتم توريده مستقبلا، وليس محررا عن بضاعه تم توريدها للمدعي عليها، وبما انه لا بينه موصله للمدعيه فقد عرضت الدايره يمين المدعي عليها علي المدعيه فطلبت يمينها، وبما ان المدعي عليها ادت اليمين المطلوبه منها علي النحو الوراد في الوقايع، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي رفض طلب المدعيه في المبلغ المتبقي وقدره (8.230) ثمانيه الاف وميتان وثلاثون ريالا. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم: ((...)) صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره: (5621.85) خمسه الاف وست مايه وواحد وعشرون ريالا وخمس وثمانون هلله ورفض ما زاد عن ذلك وصلي الله وسلم علي سيدنا محمد.