حكم رقم 4530928296 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 106 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470823339 لعام 1444 ه 
المدعي: 
شركه (...) لتاجير المعدات الثقيله (مساهمه مقفله)
المدعي عليه :
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ 1442/03/29ه الموافق 2020/11/15م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معدات للطرق الوعره ورافعات حموله 60 و 80 و 100 طن مع مشغلين (...) لمده (5) خمسه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (188,600.00) مايه وثمانيه وثمانون الفا وست ميه ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (638,389.35) ست ميه وثمانيه وثلاثون الفا وثلاث ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي و خمسه وثلاثون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(638,389.35) ست ميه وثمانيه وثلاثون الفا وثلاث ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي و خمسه وثلاثون هلله بتاريخ 1444/05/14ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (638,389.35) ست ميه وثمانيه وثلاثون الفا وثلاث ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي و خمسه وثلاثون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/07/10ه الموافق 2023/02/01م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1442/04/11ه الموافق 2020/11/26م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1442/04/11ه الموافق 2020/11/26م حتي 1442/04/15ه الموافق 2020/11/30م، ومن تاريخ 1443/11/29ه الموافق 2022/06/28م حتي 1443/12/1ه الموافق 2022/06/30م، ومن تاريخ 1443/12/27ه الموافق 2022/07/26م حتي 1444/02/4ه الموافق 2022/08/31م، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (638,389.35) ست ميه وثمانيه وثلاثون الفا وثلاث ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي و خمسه وثلاثون هلله، عن الفتره من 1442/04/11ه الموافق 2020/11/26م الي 1442/04/15ه الموافق 2020/11/30م، ومن 1443/11/29ه الموافق 2022/06/28م الي 1443/12/1ه الموافق 2022/06/30م، ومن 1443/12/27ه الموافق 2022/07/26م الي 1444/02/4ه الموافق 2022/08/31م، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، و (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، و(...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله (...)، وبسؤال وكيل المدعيه الحاضر في الجلسه الاولي عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها الحاضر، احال الي المذكره المقدمه عبر الطلبات بتاريخ 13/ 10/ 1444ه تتضمن ما مفاده: بالاشاره الي الموضوع اعلاه نفيد فضيلتكم بان المدعيه لم تقدم لايحه دعوي محرره تحرير كامل (بالبيانات والتفاصيل المطلوبه لبيان دعواها) بل اكتفت فقط بالبيانات والتحرير علي النظام فقط (رغم عدم صحه ودقه التواريخ والارقام والبيانات المذكوره فيه) ومع ذلك نقدم لفضيلتكم رد موكلتي علي دعوي المدعيه (في ضوء دعواها والاوراق المقدمه منها) وذلك علي التفصيل الاتي: - اولا: تصادق موكلتي علي انها استاجرت من المدعيه بعض المعدات ولكن مدد وفترات التاجير المذكوره، واوامر الشراء (المقدمه منها) وكشف الحساب، والفواتير المقدمه، والمبالغ التي تطالب بها المدعيه في دعواها، غير صحيحه وتنكرها موكلتي (وتقر موكلتي فقط بصحه جزء من مبلغ المطالبه حسب التفصيل في رابعا ادناه) ثانيا: - قدمت المدعيه صور عده اوامر شراء (ورغم عدم وضوح وبيان وربط كل امر شراء بالفواتير المتعلقه به وقيمه المبلغ المتعلق به، لان اوامر الشراء والفواتير قدمت اجمالا) فاننا نفيد فضيلتكم بان اوامر الشراء التي قدمتها المدعيه غير صحيحه وغير مطابقه للاصول لها، فقد قامت المدعيه بالعبث بالصور واصطناع صور مغايره للحقيقه في تلك الاصول بعد حذف بعض الشروط والالتزامات الوارده فيها والملزمه للمدعيه (المذكوره منا نصا في ثالثا ادناه ) وخاصه البند (39) والذي يعطي لموكلي الحق في خصم اي اضرار تلحق بها ناتجه عن سحب المعدات من الموقع فجاه ودون اشعار قبل خمسه عشر يوم علي الاقل حسب شروط العقد ( ونرفق لفضيلتكم صور اوامر الشراء الصحيحه والتي تثبت صحه ما ذكرناه مرفق رقم 1 ) ثالثا: لقد خالفت المدعيه الشروط الوارده في اوامر الشراء (الصحيحه) وقامت بسحب المعدات من موقع المشروع (فجاه ودون ابلاغ لموكلتي بذلك بمده لا تقل عن خمسه عشر يوما علي الاقل قبل السحب حسب الشروط العقد بين الطرفين) وهذا سبب ضرر كبير لموكلتي وخساره بمبلغ وقدره (148000) مايه وثمانيه واربعون الف ريال، فباطلاع فضيلتكم علي شروط وبنود اوامر الشراء – الصحيحه والمقدمه منا - تجدوا ان البند (38) جاء ما نصه (الانهاء: سيظل امر الشراء هذا ساري المفعول مالم يتم انهاءه من قبل شركه (...) بناء علي تقديرها الوحيد وبدون اي تعويض اضافي ،وتحتفظ شركه (...) للمقاولات بالحق في انهاء او تمديد طلب الشراء (امر الشراء ) هذا وفقا لمتطلبات المشروع وسير العمل) والبند (39) جاء ما نصه ( في حاله رغبه البايع ( المورد) في انهاء / تسريح معداته / خدمات المشغل ، يجب عليه اخطار شركه (...) للمقاولات خلال خمسه عشر(15) يوما، باشعار مسبق قبل الانهاء عن طريق البريد الالكتروني الرسمي فقط ، واذا تم فسخ اي معده / مشغل او تم تسريحه بدون هذه المعلومات الرسميه لمده 30يوما ، فسيتم اعتبار الجدول الزمني باطلا ولن يتم سداد اي مدفوعات وسيتم خصم تكلفه التجهيز والتسريح ) ونص البند (36) علي الاتي ( وافق البايع علي انه يمكن لشركه (...) للمقاولات الاحتفاظ باي مدفوعات مستحقه القبض والخصم منها وخفضها لسداد اي مستحقات في حاله حدوث اي انتهاكات لشروط تجاريه معينه او تعليمات خاصه بشركه (...) للمقاولات ) وكل ذلك خالفته المدعيه وقامت بسحب المعدات دون مراعاه هذه الشروط وبالتالي يعد هذا انهاء وفسخ غير مشروع رتب الكثير من الخساره والضرر لموكلتي( لان موكلتي مرتبطه بتنفيذ عقود مع الغير بتلك المعدات ، ولا تستطيع التاخر في ذلك يوما واحدا )
رابعا: المبلغ الذي تقر به موكلتي كحق للمدعيه عن اوامر الشراء والفواتير الصحيحه هو مبلغ وقدره ( 300004.42) ريال فقط ( وقد سبق لموكلتي بان ابلغت المدعيه بموافقتها علي دفع هذا المبلغ ولكنها رفضت ) اما ما عدا ذلك من مبالغ فهي غير صحيحه ، فقد قدمت المدعيه مع دعواها كشف حساب وعده وفواتير ( وكشوف ساعات العمل اليوميه ) غير صحيحه فلم توافق عليها موكلتي ( بتوقيعها او ختمها ) بل ان بعض تلك الفواتير لا تخص اوامر الشراء المقدمه منها نفسها – والغير صحيحه - وبالتالي فهي تعد مستندات واوراق مصطنعه من قبل المدعيه ( لا قيمه لها شرعا او نظاما كبينه ( مرفق لفضيلتكم رقم 2 صور الفواتير وكشوف العمل الغير صحيحه والمصطنعه من المدعيه والمقدمه مع دعواها ) عليه وبناء علي ما ذكرناه اعلاه نلتمس من فضيلتكم الحكم فقط بالمبلغ الذي اقرت به موكلتي وهو مبلغ وقدره ( 300004.42) ثلاثمايه الفا واربعه ريال واثنان واربعون هلله وهذا المبلغ هو المستحق للمدعيه فقط في ذمه موكلتي ورد ما زاد عن ذلك من طلبات. .وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها باحضار رد تفصيلي في الجواب عن الفواتير المقدمه، وقدم وكيل المدعي عليها عبر الطلبات بتاريخ 20/ 10/ 1444ه كشف مفصل للفواتير المقدمه يتضمن ارقامها والقيمه التي تقرها موكلته والفواتير التي تنكرها موكلته، وعقب عليها وكيل المدعيه بمذكره قدمها عبر الطلبات بتاريخ 02/ 11/ 1444ه تتضمن ما مفاده: وحيث تقدم المدعي عليها وكاله بمذكره جوابيه تضمنت دفوع لا صحه لها للتنصل من المستحقات المترتبه عليها، ونستسمح فضيلتكم في الرد عليها كالاتي: اولا: بخصوص اوامر الشراء.. ادعي وكيل الشركه المدعي عليها عدم صحه اوامر الشراء وانها مصطنعه وغير مطابقه للاصول، وهذا الدفع لا اساس له من الصحه حيث ان اوامر الشراء المقدمه من قبلنا نسخه من اوامر الشراء المقدمه من المدعي عليها والمطبوعه علي اوراقها الرسميه كما يري فضيلتكم في المرفقات، فلا بينه علي هذا الادعاء انما كلام مرسل، حيث سبق وان ارسلت المدعي عليها اوامر شراء عبر الايميل ولم توافق عليها موكلتي واوصت بتعديلها لتتم الموافقه عليها. ثانيا: بخصوص سحب المعدات.. ما اوردته المدعي عليها وكاله بشان سحب المعده غير صحيح جمله وتفصيلا، فدفع الشركه المدعي عليها بالسحب كلام مرسل لا تعضده بينه، وان سلمنا جدلا بصحته فالاجره مقابل العمل وموكلتي لم تطالب الا بما تستحقه من اجره مقابل ما عملت المعدات، ولا ينال من ذلك دفعها بانه تعويض عن الاضرار لعدم ثبوت موجبه. ثالثا: انكار المدعي عليها وكاله لمبلغ المطالبه وعدد اربع فواتير والتايم شيت الخاص بها.. • انكر المدعي عليه وكاله الفواتير الاربع التاليه ارقامها (013272، 013709، 013710، 013711)، ونفيد فضيلتكم ان الفاتوره رقم: 013272 صادر بها تايم شيت عن المدعي عليها وعلي اوراقها الرسميه مما يجعل انكار المدعي عليها لا قيمه له مع وجود البينه، وبخصوص الفواتير المتبقيه رقم (013710، 013711، 013709) والتي هي لقاء عمل شهر 7 وشهر 8 من عام 2022، ونثبت ان المعدات كانت تعمل في الفتره التي انكرتها المدعي عليها انها قامت بارسال بريد الكتروني بتاريخ 08-08-2022م الي موكلتي تفيد بوجود حادث علي احد المعدات وان التحقيق جاري (مرفق1)، فاذا كانت المدعي عليها تنكر الفواتير الخاصه بشهر 7 و8 بحجه ان المعدات لم تعد في الموقع فكيف تبلغ عن وقوع حادث لاحدها!! وتتهم ان سايق موكلتي هو المتسبب في الحادث وليس خطا منها!! فهل المعدات كانت تعمل ام ان موكلتي قامت بسحبها حسب زعم المدعي عليها! لا سيما انه لا يوجد فواتير غيرها بخصوص الشهرين المذكوره، فهذه دليل قاطع علي ان المعدات كانت تعمل لدي المدعي عليها. • فان لم تكن المعدات لدي المدعي عليها في هذه الشهرين التي تنكر فواتيرها فلماذا يتم ارسال البريد الالكتروني؟ حيث يثبت البريد المرفق عدم صحه دفع المدعي عليها بالانكار كون ان تاريخه في 08-08-2022م والفواتير المذكوره تاريخ توريدها في شهر 8 و7 من عام 2022، الامر الذي يؤكد عدم صحه ما دفعت به المدعي عليها وكذب ما ورد في مذكرتها. • تحاول المدعي عليها وكاله ادخال اللبس علي صاحب الفضيله حيث افادت بان قيمه الفاتوره رقم (012613) مبلغ قدره (46,941.96) حتي يلاقي المبلغ التي اقرت به، في حين ان مبلغ الفاتوره الصحيح قدره (50,754.64) ليصبح مجموع ما اقرت به المدعي عليها من فواتير (451,817.02) ومجموع المبالغ المقر بها (448,004.34)، الامر الذي يتضح معه تناقض المدعي عليها بين مجموع الفواتير ومجموع ما اقرت به فحين لم تقدر علي اثبات ما تدعيه من مبالغ قامت بانقاص الفاتوره المذكوره حتي تصور بان المبالغ صحيحه، وذلك ما يؤكد محاوله التحايل لتجنب دفع ما في ذمتها. • تواصل المدعي عليها تناقضاتها حيث انها في مذكرتها الجوابيه الاولي انكرت الفاتورتين رقم (012987، 012988)، وذكرت ما نصه (مرفق لفضيلتكم رقم 2 صور الفواتير وكشوف العمل الغير صحيحه والمصطنعه من المدعيه والمقدمه في دعواها)، وبالرجوع الي المرفق رقم 2 نجد الفاتورتين المذكوره اعلاه، فتاره تنكر صحتها وتاره اخري تقر بها، الامر الذي يؤكد تخبطها ويشير لصحه الدعوي. واختتم مذكرته بالتمسك بطلبه المقيد في صحيفه الدعوي وعقب عليها وكيل المدعي عليها بمذكره قدمها عبر الطلبات بتاريخ 08/ 11/ 1444ه تتضمن ما مفاده: ذكره رد جوابيه ثانيه مقدمه من المدعي عليها - للرد علي مذكره رد المدعيه المقدمه بتاريخ 2/11/1444ه ،وذلك في السطور الاتيه: اولا: فيما يتعلق باوامر الشراء: 1) فقد ذكرنا في مذكره جوابنا الاولي بان اوامر الشراء التي قدمتها المدعيه غير صحيحه وغير مطابقه للاصول لها، فقد قامت المدعيه بالعبث بالصور واصطناع صور مغايره للحقيقه في تلك الاصول بعد حذف بعض الشروط والالتزامات الوارده فيها والملزمه للمدعيه (حسب التفصيل في مذكرتنا السابقه) وطلب فضيلتكم من المدعيه تقديم الاصول لمطابقتها علي الصور المقدمه في الدعوي، الا انها نكلت عن ذلك ولم تقدمها في الجلسه السابقه مع مذكرتها؟ وهذا النكول من المدعيه يثبت صحه ما ذكرناه. 2) باطلاع فضيلتكم علي اوامر الشراء المقدمه من المدعيه في دعواها هذه ( رغم اصطناع اوامر الشراء المتعلقه بهذه الدعوي بتحريف الصور والبيانات الوارده فيها بالحذف لامري الشراء المذكوران ارقامهما في الفقره 2 اعلاه، ) تجدوا انه قدم عده صور لاوامر شراء اخري بارقام وتواريخ تناقض ما جاء في الفواتير محل هذه الدعوي ، فنجد ان ارقام وتواريخ اوامر الشراء المقدمه في هذه الدعوي كمرفقات ، تختلف عن ارقام وتواريخ اومر الشراء المذكوره في الفواتير(محل المطالبه) ،وطلبنا من المدعيه تحرير الدعوي كامله ببيان وتوضيح كل امر شراء والفواتير المتعلقه به ،وتواريخها ، ليتضح لفضيلتكم تناقض وتضارب تلك البيانات وامور الشراء مع البيانات والارقام الوارده في الفواتير محل الدعوي . ثانيا: فيما يتعلق بالاخطار قبل سحب المعدات.
فقد نص البند (39) من اوامر الشراء علي الاتي (في حاله رغبه البايع (المورد) في انهاء / تسريح معداته / خدمات المشغل، يجب عليه اخطار شركه (...) للمقاولات خلال خمسه عشر (15) يوما، باشعار مسبق قبل الانهاء عن طريق البريد الالكتروني الرسمي فقط) وبموجب باقي بنود وشروط العقد(امري الشراء ) فان اوامر الشراء تظل ساريه مالم يتم انهاءها من قبل موكلتي ، وفي حاله رغبه المؤجر (المدعيه) في سحب المعدات ، فانها تكون ملزمه باشعار موكلتي قبل (15) يوم علي الاقل (حتي تستطيع موكلتي توفير المعده البديله والا تعرضت لاضرار وغرامات من قبل صاحب المشروع وهذا ما حدث ) واستنادا الي القاعده الشرعيه(البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ) فاذا ادعت المدعيه انها اخطرت موكلتي قبل سحب المعدات ، فعليها تقديم البينه علي انها اشعرت موكلتي ولا عد كلامها ودفوعها مرسله ولغو لا قيمه له شرعا او نظاما . ثالثا: فيما يتعلق بالفواتير الغير صحيحه والتي تنكرها موكلتي. 1) ذكر وكيل المدعيه في جوابه بان موكلتي اعدت ووقعت واعتمدت التايم شيت للفاتوره رقم ( 013272) وهذا غير صحيح وتدليس وتلبيس من المدعيه ، فباطلاع فضيلتكم علي الفاتوره والتايم شيت المقدم من المدعيه نفسها، يثبت لفضيلتكم بان التايم شيت – فضلا عن الفاتوره نفسها- معد ومصطنع من المدعيه وغير موقع ومعتمد من موكلتي ( مرفق رقم 2صوره الفاتوره والتايم شيت المصطنع وبه اشاره علي مكان توقيع واعتماد موكلتي فارغ بدون توقيع ) وما يثبت اصطناع تلك الفاتوره كقرينه هو ان تاريخها 24/10/2022م ،مع انها عن عمل في شهر11/2020م كما زعم ؟؟؟؟؟
2) فيما يتعلق بالفواتير الثلاثه الاخري بارقام (0133709 ، 013710، 0137111) فلم تقدم المدعيه ووكيلها اي بينه شرعيه تثبت صحه ما جاء فيها من ارقام وبيانات ،ولم تقدم لها تايم شيت معتمد(كشف عدد الساعات) معتمد وموقع من موكلتي ، لان رساله البريد الالكتروني المقدمه من المدعيه تثبت بطلان دعواها وليس العكس لانها تفيد تعطل المعده في شهر اغسطس وهو الشهر الذي تطالب به المدعيه في فواتيرها . المقدمه ، فاين كشف الساعات اليوميه المعتمد من موكلتي ( التايم شيت ) الذي يثبت عمل المعده فعلا خلال هذه الفتره ، او اين استلام و اعتماده الفاتوره بختم موكلتي (كما تم في جميع الفواتير والتايم شيت الصحيح لتنفيذ العمل والذي اقرت به موكلتي كفواتير وكشوف ساعات صحيحه ) 3) فيما يتعلق بالفاتوره رقم (012613) ادعي وكيل المدعيه اننا انقصنا قيمه هذه الفاتوره بذكرنا ان قيمتها (46941.46 )ريال، وذكر ان قيمتها الحقيقيه هي بمبلغ وقدره 50745.64) ريال وادعي باننا نلبس في ردنا علي الدايره وهذا غير صحيح ، لان الخطا في الارقام والتلبيس والتضارب والادعاءات الباطله هي التي تسوقها المدعيه ووكيلها ، فباطلاع فضيلتكم علي كشف الحساب المقدم من المدعيه ووكيلها انفسهما في دعواهما (و الذي يبين ارقام وتواريخ ومبالغ الفواتير محل الدعوي ) يجد فضيلتكم باننا اوردنا المبلغ المذكور في كشف الحساب المتعلق بتلك الفاتوره كما ذكر في كشف الحساب (وهو معد من المدعيه نفسها ) وان كان هذا المبلغ متضارب مع المبلغ المذكوره في الفاتوره نفسها فيكون الخطا وعدم الدقه من المدعيه نفسها، لان الكشف معد منها والفاتوره معده منها ، وهذا التناقض والتضارب يثبت بطلان ادعاءات المدعيه الاخري ، لانه اذا كان المبلغ المذكور في كشف الحساب خطا منها وغير صحيح ، فهذا يجعل المبلغ الاجمالي الذي طالبت به المدعيه في دعواها غير صحيح ايضا (اذا صحت ادعاءاتها اصلا ) لانه يطابق تماما المبلغ الاجمالي المذكور في كشف الحساب الذي تدعي المدعيه عدم صحته ، لانها اعتمدت في مطالبتها اصلا علي ما جاء في كشف الحساب من مبالغ اجمالا ( مرفق رقم3 صوره كشف الحساب المقدم من المدعيه والذي يثبت ذلك ) ونرفق لفضيتلكم مذكره رد تفصيليه مع المستندات كمرفقات تثبت صحه ما ذكرناه وبطلان دعوي المدعيه . ونلتمس من فضيتلكم الحكم فقط بالمبلغ الذي اقرت به موكلتي ورد باقي الطلبات ، وعقب عليها وكيل المدعيه بمذكره قدمها عبر الطلبات بتاريخ 11/ 11/ 1444ه بمذكره تتضمن ما مفاده: اولا: بخصوص اوامر الشراء.. نفيد صاحب الفضيله بان الاصول قمنا بتقديمها عبر المرفقات في منصه ناجز، وادعاء وكيل المدعيه بان اوامر الشراء مصطنعه ومزيفه لا يعدو الا كلام مرسل لا صحه له ولا بينه عليه فلو صح ذلك لقدمت المدعيه ببينتها علي ذلك، علما بان اوامر الشراء لجميع الفواتير سبق وان قمنا بارفاقها في منصه ناجز، فان لم يطلع عليها فضيلتكم فنستعد بتقديمها مجددا متي طلبت الدايره حيث ان كل فاتوره يقابلها امر شراء كما هو موضح في المرفقات.
ثانيا: بخصوص سحب المعدات.. نتمسك بما اوردناه في المذكره السابقه علما بان هذا الادعاء مرسل ولا بينه عليه. ثالثا: بخصوص الفاتوره رقم 013272.. تطعن المدعي عليها وكاله في صحه هذه الفاتوره مستند الي تاريخ التايم شيت وعدم وجود احد التواقيع، ونفيد فضيلتكم بان هذا الدفع لا وجاهه لقبوله كون التايم شيت صادر علي اوراق المدعي عليها الرسميه التي لا تكون الا تحت يدها وبحوزتها وحدها دون غيرها، وامتناعها عن اصداره في حينه لا يعني عدم صحته، وتطابق تاريخ العمل مع تاريخ التايم شيت اشاره لصحته. رابعا: بخصوص البريد الالكتروني المرسل من المدعي عليها بتاريخ 08-08-1444ه.. صاحب الفضيله ان المدعي عليها وكاله منذ فجر هذه الخصومه وهي منكره للتعامل وحيازه المعدات في شهري 7 و8 من عام 2022 الا انها عاكست نفسها في مذكرتها السابقه دافعه بشكل ضمني بان المعدات معطله، وذلك يبين لفضيلتكم بشكل جلي وواضح تهرب المدعي عليها ومحاوله التملص من الحق الذي بذمتها، حيث ان الهدف من ايرادنا للبريد الالكتروني المرفق لفضيلتكم هو فضح كذب المدعي عليها والذي تجلي بصوره لا تقبل الشك ويؤكد البريد الالكتروني وجود المعدات لديها في الشهرين التي انكرتها. خامسا: بخصوص تواريخ الفواتير.. دفعت المدعي عليها وكاله بعدم صحه الفواتير كون تاريخ اصدارها كان في 29-01-2023م، مع ان استحقاقها كان في شهري 7 و8 من عام 2022م، ويرد علي هذا الدفع بان اصدار الفواتير في تاريخ لاحق لتاريخ انجاز العمل لا يعني عدم استحقاقها او عدم صحتها، لا سيما اننا اثبتنا بما لا يدع مجالا للشك بوجود المعدات بحوزه المدعي عليها شهري 7،8 من عام 2022م. سادسا: بخصوص الفاتوره رقم 012613.. اقر وكيل المدعي عليها سابقا بصحه الفاتوره وانكر كشف الحساب وباقراره يتضح ان المبلغ المقر به لا يوافق المستند (الفاتوره) وبرر ذلك باستناده لكشف الحساب الصادر عن موكلتي في حين انه ينكره مسبقا، مما يجعله في هذا الدفع يقر ضمنا بصحه كشف الحساب. بناء عليه: نتمسك بطلباتنا الوارده في صحيفه الدعوي. وبسؤال وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها عن تاريخ توقف الاعمال؟ اجاب وكيل المدعيه قايلا: تاريخ انتهاء الاعمال في 31/ 08/ 2022م، هكذا قرر، واستمهل وكيل المدعي عليها للرجوع لموكلته لسؤالها عن ذلك، فاجيب لطلبه، وعقب وكيل المدعي عليها بمذكره قدمها عبر الطلبات بتاريخ 24/ 12/ 1444ه علي المذكره المقدمه من وكيل المدعيه بتاريخ 11/ 11/ 1444ه تتضمن ما مفاده: اولا: اخر يوم عمل لمعدات المدعيه لدي موكلتي (حسب التايم شيت والفواتير المعتمده من موكلتي) هو تاريخ 31/7/2022م. ثانيا: الفواتير الاربعه التي انكرتها موكلتي (حسب التفصيل في مذكرات ردودنا السابقه) هي فواتير مصطنعه من المدعيه نفسها وغير صحيحه ولا يوجد توقيع عليها او اعتماد من موكلتي لتلك الفواتير او كشوفات تايم شيت صحيحه معتمده من موكلتي. ثالثا: باطلاع فضيلتكم علي الفاتوره رقم (013272) وهي الفاتوره الاولي (من الفواتير الاربع التي تنكرها موكلتي) يجد فضيلتكم ما يثبت اصطناع تلك الفاتوره كقرينه وهي ان تاريخ هذه الفاتوره هو تاريخ 24/10/2022م، مع انها عن عمل في شهر11/2020م -كما زعمت المدعيه - وحسب ما هو مثبت في تلك الفاتوره من بيانات مزعومه، اي انها فاتوره عن عمل مزعوم تم قبل سنتين؟؟؟؟؟ اما فيما بالفواتير الثلاثه الاخري بارقام (0133709، 013710، 0137111) يجد فضيلتكم ان الفواتير الثلاثه بنفس التاريخ وهو تاريخ 29/1/2023م، اي بعد اكثر من 6 شهور من فتره اداء العمل المزعوم؟؟؟ وهذا يثبت اصطناع تلك الفواتير، لانه باطلاع فضيلتكم علي جميع الفواتير التي اعتمدتها واقرت بصحتها موكلتي، ووقعت علي التايم شيت لها، يجد فضيلتكم بان اغلب تلك الفواتير كانت تقدم بتاريخ الشهر الاحق للشهر الذي تم فيه العمل مباشره، وليس بعد سنتين او سته اشهر كما في هذه الفواتير المصطنعه؟ رابعا: نفيد في فضيلتكم بان كشف الحساب المقدم في هذا الدعوي والفاتوره رقم (012613) هما مستندان معدان ومقدمان من المدعيه نفسها وليس موكلتي؟؟ فاذا كان هناك اي تضارب واختلاف بين المبلغ الوارد في هذه الفاتوره نفسها، وبين بيانات ومبلغ هذه الفاتوره المذكور في كشف الحساب المذكور، فان هذا التناقض والخطا يثبت بطلان مبلغ المطالبه لهذه الدعوي، لان مبلغ المطالبه المذكور في هذه الدعوي، اعتمد علي الاجمالي للمبلغ المذكور في كشف الحساب (والذي ذكر وكيل المدعيه بانه غير صحيح ويناقض المبلغ المذكور في الفاتوره نفسها) وهذا كله يثبت اصطناع الارقام والتواريخ من قبل المدعيه وعدم دقتها وبالتالي عدم دقه وصحه المبالغ محل المطالبه. خامسا : باطلاع فضيلتكم علي اوامر الشراء المقدمه من المدعيه في دعواها هذه ( رغم اصطناع اوامر الشراء المتعلقه بهذه الدعوي بتحريف الصور والبيانات الوارده فيها بالحذف لامري الشراء المذكوران في مذكره ردنا السابقه ) تجدوا انه قدم عده صور لاوامر شراء اخري بارقام وتواريخ تناقض ما جاء في الفواتير محل هذه الدعوي ، فنجد ان ارقام وتواريخ اوامر الشراء المقدمه في هذه الدعوي كمرفقات ، تختلف عن ارقام وتواريخ اومر الشراء المذكوره في الفواتير(محل المطالبه) ،وطلبنا من المدعيه تحرير الدعوي كامله ببيان وتوضيح كل امر شراء والفواتير المتعلقه به ،وتواريخها ، وبدايه العمل وتسليم المعده وتاريخ انتهاء العمل وسحب المعده من الموقع ، والمبالغ المستلمه والمتبقيه ، ليتضح ويثبت لفضيلتكم تناقض وتضارب تلك البيانات وامور الشراء مع البيانات والارقام الوارده في الفواتير محل الدعوي . عليه وبناء علي ما ذكرناه اعلاه نلتمس من فضيلتكم الحكم فقط بالمبلغ الذي اقرت به موكلتي وهو مبلغ وقدره (300004.42) ثلاثمايه الفا واربعه ريال واثنان واربعون هلله وهذا المبلغ هو المستحق للمدعيه فقط في ذمه موكلتي ورد ما زاد عن ذلك من طلبات. ، وقدم عبر الطلبات مذكره اخري بتاريخ 08/ 01/ 1445ه تتضمن ما مفاده: لم يقدم وكيل المدعيه اي بينه شرعيه تثبت صحه الفواتير التي انكرتها موكلتي ، فلم يقدم ختم او توقيع موكلتي علي صحه تلك الفواتير والاعمال الوارده فيها ، او تايم شيت (كشوف ساعات الاعمال اليوميه ) المعتمده من موكلتي لتلك الفواتير( طبقا لما درج عليه العمل وهذا تم سابقا للفواتير التي اقرت بها موكلتي ) ،اما فيما يتعلق بالرسايل الالكترونيه ( المزعومه ) المقدمه من المدعيه في الجلسه السابقه ، فباطلاع فضيلتكم عليها تجدوا ان وكيل المدعيه قدم ترجمه فقط لتلك الرسايل (المزعومه ) وهذا لا يجوز نظاما لانه لا يجوز نظاما تقديم ترجمه لمرفق دون وجود اصل المرفق المترجم معه للمطابقه ومعرفه صحته و صحه الترجمه واعتمادها علي هذا المرفق من عدمه ، بالاضافه الي انه علي الافتراض جدلا - والافتراض عكس الحقيقه- بصحه الترجمه لتلك الرسايل، فان ما جاء فيها من بيانات ومعلومات لا تثبت كبينه صحه الاعمال والمبالغ المذكوره في الفواتير المقدمه من المدعيه والتي تنكرها موكلتي فهي رسايل متعلقه بمعده معطله فقط ، فلا تثبت اي عمل ادته هذه المعده المعطله (بل ان تعطلها يثبت عكس ما تدعيه المدعيه) ولا ثبت تلك الرسايل الاعمال او قيمه المبالغ الوارده في تلك الفواتير ؟ وعليه نلتمس رد دعوي المدعيه ما عدا المبلغ الذي اقرت به موكلتي في جوابها السابق. وعقب عليها وكيل المدعيه بمذكره قدمها عبر الطلبات بتاريخ 08/ 01/ 1445ه تتضمن ما مفاده: اولا: بشان ما ذكرته المدعي عليها بان اخر يوم عمل هو 31-07-2022م.. نفيد صاحب الفضيله بان التاريخ المذكور عار من الصحه ولا يمت للواقع بصله، والصحيح ان اخر يوم عمل هو 31-08-2022م وقد ذكرنا ذلك في الجلسه المنعقده بتاريخ: 26-11-1444ه، ويثبت ذلك البريد الالكتروني المرسل من قبل المدعي عليها بتاريخ 08-08-2022م الي تاريخ 11-08-2022م، حيث نصت الماده الخامسه والخمسون من نظام الاثبات علي ( يكون للاثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابه الوارد في هذا النظام)، ولما ان رسايل البريد الالكتروني المقدمه من قبلنا تنطبق عليها الفقره الثالثه الوارده في الماده السابعه والخمسون من نظام الاثبات والتي نصت علي (يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجه علي اطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الاتيه: ..3- اذا كان مستفادا من وسيله رقميه موثقه او مشاعه للعموم)، فان رسايل البريد الالكتروني حجه علي المدعي عليها كونها مستمده من وسيله رقميه مشاعه للجميع، حيث نصت الفقره (2) من الماده الحاديه والستون من الادله الاجراييه لنظام الاثبات علي (الوسيله الرقميه المشاعه للعموم: هي كل وسيله اتيح استخدامها بشكل عام، او للمتعاملين بنوع خاص من التعامل). صاحب الفضيله يتبين بما لا يدع مجالا للشك عدم صحه ما ذكرته المدعي عليها، فلو كان اخر يوم عمل 31-07-2022م فلماذا تقوم بارسال بريد الكتروني تفيد بوجود حادث علي احد المعدات وان التحقيق جاري!! لا سيما ان المدعي عليها تنكر التعامل بعد تاريخ 31-07-2022م متذرعه بسحب المعدات، فان لم تكن المعدات في الموقع فكيف تبلغ عن وقوع حادث لاحدها!! وتتهم ان سايق موكلتي هو المتسبب في الحادث. تنويه: تم تزويد وكيل المدعي عليها (...) بنسخه من اصل الايميلات المرفقه في الدعوي عبر جواله رقم (...)، وذلك حسب توجيه فضيلتكم بتزويده بنسخه منها، وتجدون نسختها في المرفقات. ثانيا: بخصوص الفاتوره رقم (013272).. تنكر المدعي عليها الفاتوره المذكوره اعلاه وتنكر كشف ساعات العمل الصادر عنها، بذريعه صدوره في عام 2022 رغم ان العمل في عام 2020م، وتاخير ومماطله المدعي عليها في اصدار كشف ساعات العمل لا يجعله باطلا، وصدوره علي اوراقها الرسميه دلاله علي ذلك. ثالثا: بخصوص اوامر الشراء.. ما زالت المدعي عليها تحاول ادخال اللبس والطعن في اوامر الشراء وانها غير صحيحه، في حين ان جميعها صادره عن المدعي عليها ومطبوعه علي اوراقها الرسميه، مما يجعل انكار المدعي عليها لاوامر الشراء بهذا الشكل قرينه علي كذبها، وبخصوص ما ادعته بعدم وجود اوامر شراء للفواتير المقدمه فاننا نفيد فضيلتكم بان الفاتوره رقم: 013272 يقابلها امر الشراء رقم: 0149-21، والفواتير رقم: 0133709 ورقم: 013710 يقابلها امر الشراء رقم: 0536-22، والفاتوره رقم: 0137111 يقابلها امر الشراء رقم: 22-0542، وجميعها مرفقه في ملف الدعوي وسنرفقها مجددا في هذه المذكره، الامر الذي يجعل ادعاء المدعي عليها لا اساس له من الصحه. رابعا: تناقض المدعي عليها في مذكراتها.. بدايه هذه الدعوي قدمت المدعي عليها مذكره جوابيه بتاريخ 13-10-1444ه انكرت فيها مجموعه من الفواتير من ضمنها الفاتورتين رقم: 012988، ورقم: 012987، وفي جلسه اخري تقر بها، الامر الذي يبين عدم صحه دفوع المدعي عليها ويؤكد صحه الدعوي الماثله. صاحب الفضيله من خلال ما سبق ولوجود مراسلات بريديه من قبل المدعي عليها لاحقا للتاريخ الذي تدعي انتهاء العمل فيه، ولوجود كشف ساعات عمل صادرا منها وعلي اوراقها الرسميه ولانكارها لاوامر الشراء رغم صدورها عنها فانه يتضح بشكل جلي عدم صحه ادعاءاتها المرصوده في مذكراتها الجوابيه وضبوط الجلسات ويبين محاولات ادخال اللبس والتهرب من اداء الحق الذي بذمتها. بناء عليه ولكل ما ورد في مذكراتنا الجوابيه: نتمسك بطلبنا الوارد في صحيفه الدعوي. ، وعقب عليها وكيل المدعي عليها بمكره قدمها عبر الطلبات بتاريخ 13/ 01/ 1445ه تتضمن ما مفاده: اولا: ان اوامر الشراء التي قدمتها المدعيه غير صحيحه وغير مطابقه للاصول لها، فقد قامت المدعيه بالعبث بالصور واصطناع صور مغايره للحقيقه في تلك الاصول بعد حذف بعض الشروط والالتزامات الوارده فيها والملزمه للمدعيه (حسب التفصيل الوارد في مذكرتنا السابقه بتاريخ13/10/1444ه) وطلب فضيلتكم من المدعيه تقديم الاصول لمطابقتها علي الصور المقدمه في الدعوي (وسوف يثبت لفضيلتكم صحه ما ذكرناه) وقد سبق وان ارفقنا مع مذكره ردنا السابقه بتاريخ (13/10/1444ه) امري شراء (اثنان صحيحان ) استاجرت بموجبهما موكلتي المعدات وهما امر الشراء رقم (ut-epo-22-0536) بتاريخ 22/6/2022م، وامر الشراء رقم (ut-epo-22-0542 ) بتاريخ 22/6/2022م (منعا للتكرار والاثقال علي فضيلتكم بالمرفقات ) ثانيا: لم يقدم وكيل المدعيه اي بينه شرعيه تثبت صحه الفواتير التي انكرتها موكلتي ، فلم يقدم ختم او توقيع موكلتي علي صحه تلك الفواتير والاعمال الوارده فيها ، او تايم شيت (كشوف ساعات الاعمال اليوميه ) المعتمده من موكلتي لتلك الفواتير( طبقا لما درج عليه العمل وهذا ما تم سابقا للفواتير التي اقرت بصحتها موكلتي ) ،اما فيما يتعلق بالرسايل الالكترونيه ( المزعومه ) المقدمه من المدعيه في الجلسه السابقه ، فباطلاع فضيلتكم عليها تجدوا ان وكيل المدعيه قدم ترجمه فقط لتلك الرسايل (المزعومه ) في الجلسه قبل السابقه ، ثم قدم الرسايل في الجلسه السابقه ، وهذا لا يجوز نظاما( لانه لا يجوز نظاما تقديم ترجمه لمرفق دون وجود اصل المرفق المترجم معه للمطابقه ومعرفه صحته و صحه الترجمه واعتمادها علي هذا المرفق من عدمه ) بالاضافه الي انه علي الافتراض جدلا - والافتراض عكس الحقيقه- بصحه الترجمه لتلك الرسايل، فان ما جاء فيها من بيانات ومعلومات لا تثبت كبينه صحه الاعمال والمبالغ المذكوره في الفواتير المقدمه من المدعيه والتي تنكرها موكلتي فهي رسايل متعلقه بمعده معطله فقط ، فلا تثبت اي عمل ادته هذه المعده المعطله (بل ان تعطلها يثبت عكس ما تدعيه المدعيه) ولا تثبت تلك الرسايل الاعمال او قيمه المبالغ الوارده في تلك الفواتير ان صح عملها اصلا؟؟؟ لان المدعيه قدمت هذه الرسايل لتثبت عمل المعدات في شهر يوليو لعام 2022م، وباطلاع فضيلتكم علي الفواتير التي اقرت بصحتها موكلتي وبصحه ما جاء فيها يجد فضيلتكم ان بعضها عن اعمال لشهر يوليو لعام 2022م؟؟ ثالثا: باطلاع فضيلتكم علي اجمالي المبالغ الوارده في الفواتير المقدمه من المدعيه في هذه الدعوي، يجد فضيلتكم انها تختلف وتناقض المبلغ الاجمالي الذي تطالب به المدعيه في دعواها (والمستند علي كشف الحساب المقدم من المدعيه نفسها في دعواها) وهذا يثبت اصطناع تلك الفواتير والاعمال والمبالغ الوارده فيها والتي تنكرها موكلتي.وعليه نلتمس رد دعوي المدعيه ما عدا المبلغ الذي اقرت به موكلتي في جوابها السابق والمستحق للمدعيه في ذمه موكلتي. وعقب وكيل المدعيه بمذكره قدمها عبر الطلبات بتاريخ 15/ 01/ 1445ه تتضمن ما مفاده: اولا: بخصوص انكار اوامر الشراء.. لا تزال المدعي عليها تنكر اوامر الشراء دون بينه، ولا يخفي عليكم ان الاصل في العقود الصحه، من يدعي تزويرها او ينكر صحتها يجب ان يعضد ادعايه ببينه مقبوله وليس كلام مرسل. ثانيا: بخصوص رسايل البريد الالكتروني.. • يتجلي تناقض المدعي عليها في انكارها للرسايل البريد الالكتروني، فكيف تقوم بارسال بريد الكتروني بتاريخ 11-08-2022م وهي ادعت مرارا وتكرارا بان اخر يوم عمل هو 31-07-2022م، مما يؤكد بان المعدات ما زالت تعمل لديها بعد التاريخ الذي تدعي فيه انتهاء العمل، وارسالها لبريد الكتروني تفيد فيه بتعطل معده دليل علي عمل المعدات لديها بعد تاريخ 31-07-2022م فكيف يمكن ان ترسل بريد الكتروني تفيد فيه بتعطل معده؟ وهي لا تعمل!، الامر الذي يؤكد الغايه التي من اجلها قمنا بتقديم رسايل البريد وهي بيان تناقض المدعي عليها وعدم صحه ما يدعيه ممثلها وتاكيد عمل المعدات بعد تاريخ 31-07-2022م وفي ذلك كله اشاره لصحه الدعوي الماثله.• تدفع المدعي عليها بعدم استلامها لنسخه الايميلات الاصل رغم اننا قد قمنا بارسالها لوكيل المدعي عليها وذلك حسب توجيه الدايره الموقره، وارفقناها في منصه ناجز، والدفع بعدم صحه رسايل البريد كونها غير مدمجه في ملف واحد دفع مرسل لا يعتد به.• بخصوص انكار المدعي عليها لرسايل البريد فيجب عليها اثبات ما تدعيه وفقا لنص الماده الثامنه والخمسون (علي الخصم الذي يدعي عدم صحه الدليل الرقمي المنصوص عليه في المادتين (السادسه والخمسين) و(السابعه والخمسين) عبء اثبات ادعايه)، ولما ان رسايل البريد الالكتروني المقدمه من قبلنا تنطبق عليها الفقره الثالثه الوارده في الماده السابعه والخمسون من نظام الاثبات فان رسايل البريد الالكتروني حجه علي المدعي عليها كونها مستمده من وسيله رقميه مشاعه للجميع وفقا لنص الفقره (2) من الماده الحاديه والستون من الادله الاجراييه لنظام الاثبات. ثالثا: بخصوص كشف الحساب..نفيد فضيلتكم بان كشف الحساب ملاقي للمطالبه وللفواتير ووجود سداد سابق من المدعي عليها في احدي الفواتير لا يجعل كشف الحساب متناقض معها، لا سيما وجود تعامل سابق للمطالبه مع المدعي عليها. وتمسك الطرفين بما قدما وقررا الاكتفاء، وبعد دراسه الدايره للقضيه رات حاجه القضيه لندب خبير محاسبي لبيان اجمالي التعامل بين الطرفين والمسدد منه والمتبقي في ذمه المدعي عليها للمدعيه بشكل مفصل فيما زاد عن المبلغ المقر به من وكيل المدعي عليها مع تضمين التقرير اخر يوم عمل للمدعيه من واقع الكشوف المحاسبيه لكلا الطرفين والمستندات المقدمه منهما، علي ان تدفع اتعاب الخبير ابتداء من قبل المدعيه ثم يتحملها الخاسر للدعوي او بحسب نسبه الخساره عند النطق بالحكم، او بحسب نسبه الخساره، بحسبان الماده (122) من نظام الاثبات، وعلي طرفي القضيه التواصل مع الخبير لانهاء مهمته وتزويده بما يطلبه من مستندات يراها متعلقه بالقضيه، فاستعدا بذلك، وتشير الدايره الي تكليف شركه (...) وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون علي اتعاب قدرها (19000.3) ريال شامله الضريبه، و رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه (...) ووكيل المدعي عليها (...) ، وقد ورد للدايره في جلسه اخري تقرير الخبير النهايي مضمنا بالملاحظات التي قدمت اليه والرد عليها، وبالاطلاع علي تقرير الخبير النهايي تواصلت الدايره مع الخبير المنتدب من قبلها عن طريق خانه التواصل في منصه تقاضي بشان تقريره لابداء رايه الفني حيال ما ظهر للدايره في اخر يوم عمل بين الطرفين، وتشير الدايره الي وصول افاده الخبير علي بريدها-جري ارفاقها في ملف القضيه- سياتي ذكرها في اسباب الحكم باذن الله، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (638,389.35) ست ميه وثمانيه وثلاثون الفا وثلاث ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي و خمسه وثلاثون هلله؛ لقاء تاجير المدعيه معدات ثقيله مع مشغلها للمدعي عليها، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه؛ لذا فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، واما عن قبول الدعوي شكلا فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعي عليها يقر بالعلاقه التعاقديه واستيجار موكلته بعض المعدات من المدعيه، وينكر مدد وفترات التاجير ، واوامر الشراء (المقدمه منها) وكشف الحساب، وبعض الفواتير والمبالغ التي تطالب بها المدعيه في دعواها، وكشوف ساعات العمل غير صحيحه -وفق مذكرته المقدمه في تاريخ 13/ 10/ 1444ه- ويدفع بخصم موكلته مبلغا قدره (148,000) مايه وثمانيه واربعون الف بحسب بنود امر الشراء لسحب المدعيه معداتها من المشروع دون ايلاغ المدعي عليها، ويقر باستحقاق المدعيه مبلغا قدره ( 300004.42) ثلاثمايه الفا واربعه ريال واثنان واربعون هلله، وينكر الباقي، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات الدعوي امر شراء علي مطبوعات المدعي عليها، وفواتير صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيل بعضها بختم المدعي عليها وواحده منها تضمنت مبلغا زايدا عن المبلغ المدون في كشف حساب المدعيه، كما قدم جداول ساعات عمل- تايم شيت- لبعض الفواتير صادره علي مطبوعات المدعي عليها، ومراسله بريديه صادره من المدعي عليها للمدعيه بتاريخ 08/ 08/ 2022م تفيد بوقوع حادث من المشغل الخاص بالمدعيه في الموقع بينما الرافعه في وضع الاستعداد، واخري في تاريخ 11/ 08/ 2022م تفيد بان الرافعه في وضع الاستعداد، ومن واقع الاستعلام الاولي عن الموقع فقد تم ايجاد خطا صادر من مشغلي الموقع وبالتال فاننا نحاول حل المشكله في اقرب وقت ورد من المدعيه بتاريخ 11/ 08/ 2022م تتضمن ما مفاده يجب اغلاق هذا الملف اليوم قبل الساعه 4 مساء ( بجون خصم ساعه واحده/ اعاده بطاقه الهويه الاصليه) والا قم باعاده الرافعه الي الفناء الخاص بناء ، وبعد اطلاع الدايره فيما قدم من الطرفين رات مطابقه المستندات المقدمه من الطرفين مع الكشوف المحاسبيه لكليهما وما قدماه للدايره وما سيقدمانه للخبير وندبت خبيرا محاسبيا لبيان اجمالي التعامل بين الطرفين والمسدد منه والمتبقي في ذمه المدعي عليها للمدعيه بشكل مفصل فيما زاد عن المبلغ المقر به من وكيل المدعي عليها مع تضمين التقرير اخر يوم عمل للمدعيه ، حيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، وحيث ان الخبره الهندسيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، و استنادا لما نصت عليه الماده (110) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26ه والتي نصت علي: (1/ للمحكمه - من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي)، جري تكليف شركه (...) وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون عبر منصه خبره خبيرا في القضيه علي اتعاب قدرها علي اتعاب قدرها (19000.3) ريال تسعه عشر الفا وثلاثون هلله، شامله الضريبه، وقد انتهي الخبير المكلف في تقريره النهايي الي التوصيه الي ما نصه: التوصيات والمكتشفات : تمثل المكتشفات النتايج الواقعيه للاجراءات المتفق عليها التي قمنا بتنفيذها وفيما يلي سوف نرد مخلصا للنتايج التي تم الانتهاء اليها مع نهايه اعمال الفحص والتدقيق وفيما يلي اهم المكتشفات التي انتهينا اليها : اولا : الفواتير المتفق عليها بين الطرفين. حسب البيان اعلاه واوامر الشراء الصادره من المدعي عليها للمدعيه والفواتير وكشوف ساعات عمل المعدات فانه : - بلغ اجمالي الفواتير المقدمه من المدعيه للمدعي عليها والمتفق عليها بين الطرفين مبلغ اجمالي 448.004 ريال اربعمايه وثمانيه واربعون الف واربعه ريالات فقط لا غير . ثانيا : الفواتير المختلف عليها بين الطرفين.
الفاتوره مبلغ الفاتوره راي الخبير المحاسبي:
1 149 013272 24/10/2022م 5.308 تم احتساب الفاتوره للمدعيه حيث يوجد كشف ساعات العمل الشهري من المدعي عليها بتوقيع الموظف المعد والموظف المراجع.
2 536 013709 29/01/2023م 13.057 يترك القرار فيها لمقام الدايره حيث ان التوريد تم خلال فتره التشغيل وتواجد معدات المدعيه لدي المدعي عليها ولكن لا يوجد استلام وموافقه المدعي عليها كما ان المدعي عليها رفضت الفواتير وكشوف ساعات عمل المدعيه وافادت انها مصطنعه وغير صحيحه.
3 536 013710 29/01/2023م 121.863 يترك القرار فيها لمقام الدايره حيث ان التوريد تم خلال فتره التشغيل وتواجد معدات المدعيه لدي المدعي عليها ولكن لا يوجد استلام وموافقه المدعي عليها كما ان المدعي عليها رفضت الفواتير وكشوف ساعات عمل المدعيه وافادت انها مصطنعه وغير صحيحه.
4 542 013711 29/01/2023م 50.157 يترك القرار فيها لمقام الدايره حيث ان التوريد تم خلال فتره التشغيل وتواجد معدات المدعيه لدي المدعي عليها ولكن لا يوجد استلام وموافقه المدعي عليها كما ان المدعي عليها رفضت الفواتير وكشوف ساعات عمل المدعيه وافادت انها مصطنعه وغير صحيحه. حسب البيان اعلاه والفواتير وكشوف ساعات العمل المقدمه من المدعيه فانه : 1. تم احتساب الفاتوره رقم 013272 للمدعيه بمبلغ 5.308 ريال خمسه الاف وثلاثمايه وثمانيه ريال فقط لا غير حيث قدمت المدعيه كشف ساعات العمل الشهري علي اوراق المدعي عليها بتوقيع الموظف المسؤول عن اعداد الكشف وتوقيع الموظف المسؤول عن المراجعه. 2. الفاتوره رقم 013709 بمبلغ 13.057 ريال والفاتوره رقم 013710 بمبلغ 121.863 ريال والفاتوره رقم 013711 بمبلغ 50.157 ريال فانه ترك قرار الحسم فيها لمقام الدايره للاسباب التاليه : - الخلاف الجوهري بين الطرفين بشان تلك الفواتير. - قدم وكيل المدعيه كشف ساعات العمل اليومي للمعده والمعتمد من المدعيه وموظفيها فقط. - لم يقدم وكيل المدعيه ما يفيد استلام المدعي عليها لكشف ساعات العمل اليومي واعتماده منها وعلي اوراقها بما يفيد تاكيد تقديم الخدمه كما جرت العاده في جميع الفواتير المعترف بها من المدعي عليها. - افاده وكيل المدعيه ان المدعي عليها رفضت اعتماد كشف ساعات العمل للمعده وتعمدت تاخيره نظرا للخلاف الواقع بين الطرفين في نهايه العمل. - افاده وكيل المدعي عليها ان الفواتير مصطنعه وغير صحيحه ولم تتسلمها او تعتمدها موكلته ورغم ذلك لم تنف المدعي عليها تقديم الخدمه. - ان التوريد تم خلال فتره التشغيل وتواجد معدات المدعيه لدي المدعي عليها قبل تاريخ : 31/08/2023م. ثالثا : اخر يوم عمل للمدعيه لدي المدعي عليها. تم تحديد اخر يوم عمل للمدعيه بموقع المدعي عليها بتاريخ : 31/08/2022م للاسباب التاليه : - كشف ساعات العمل اليوميه لشهر اغسطس 2022م الخاص بالفاتوره رقم 013710 الصادره بتاريخ : 29/01/2023م المعد عن طريق مشغل المعده لدي المدعيه جاء به ان اخر يوم عمل للمعده في : 31/08/2022م. - البريد الالكتروني المرسل من المدعي عليها للمدعيه بتاريخ : 08/08/2022م والبريد الالكتروني المرسل بتاريخ : 11/08/2022م بشان وقوع حادث من طرف مشغل المدعيه بموقع المدعي عليها يؤيد وجود المعده في شهر اغسطس 2022م. - افاده وكيل المدعي عليها ان اخر يوم عمل للمدعيه في : 31/07/2022م يتعارض مع البريد الالكتروني المرسل من موكلته للمدعيه في تاريخ : 08/08/2022م وتاريخ : 11/08/2022م. رابعا : بشان مطالبه المدعي عليها خصم مبلغ 148.000 ريال من مستحقات المدعيه. تطالب المدعي عليها بخصم مبلغ 148.000 ريال من مستحقات المدعيه مقابل الضرر والتكاليف التي تحملتها نتيجه سحب المدعيه معداتها من موقع المدعي عليها دون اشعار مسبق خلال مده لا تقل عن خمسه عشر يوم قبل تاريخ السحب واستندت المدعي عليها في ذلك الي البنود رقم 36, 38, 39 من اوامر الشراء, وباطلاعنا علي اوامر الشراء المستلمه من الطرفين تبين لنا وجود خلاف بين الطرفين علي اوامر الشراء من الاساس حيث تبين وجود نسختين مختلفتين منها ونشير ان النسخه المستلمه من المدعيه لم يرد بها البنود ارقام 36, 38, 39 التي استندت اليها المدعي عليها وعليه فان المرجع لاحتساب الضرر غير ثابت كما ان بحث موضوع الضرر الواقع هو في الحقيقه خارج نطاق عمل الخبير المحدد بوضوح في قرار ندب الخبره ونص علي يكلف خبير لبيان اجمالي التعامل بين الطرفين والمسدد منه والمتبقي في ذمه المدعي عليها للمدعيه بشكل مفصل فيما زاد عن المبلغ المقر به من وكيل المدعي عليها مع تضمين التقرير اخر يوم عمل للمدعيه من واقع الكشوف المحاسبيه لكلا الطرفين والمستندات المقدمه منهما ولم يرد في قرار الندب ما يخص تقدير الضرر كما ان الخبير يري انه يمكن للمدعي عليها الرجوع علي المدعيه في دعوي مستقله ان رات المدعي عليها حاجه لذلك. ، وبالاطلاع علي تقرير الخبير واعتراض وكيل المدعي عليها وما قدمه الطرفين للدايره توصلت الي ما يلي: وبما ان المدعي عليها وكاله يقر باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره ( 300004.42) ثلاثمايه الفا واربعه ريال واثنان واربعون هلله بموجب الفواتير التاليه: رقم (012613) المتضمنه مبلغا قدره (46,941.96) سته واربعون الفا وتسعمايه وواحد واربعون ريالا وسته وتسعون هلله بحسب كشف حساب المدعيه، ورقم (012614) المتضمنه مبلغا قدره (41,543.61) واحد واربعون الفا وخمسمايه وثلاثه واربعون ريالا وواحد وستون هلله، ورقم (012988) المتضمنه مبلغا قدره (184,508.38) مايه وثمانيه واربعون الفا وخمسمايه وثمانيه ريالات وثمانيه وثلاثون هلله، ورقم (012949) المتضمنه مبلغا قدره (26,317.22) سته وعشرون الفا وثلاثمايه وسبعه عشر ريالا واثنان وعشرون هلله، ورقم (012987) المتضمنه مبلغا قدره (117,510.59) مايه وسبعه عشر الفا وخمسمايه وعشره ريالات وتسعه وخمسون هلله، ورقم (013003) المتضمنه مبلغا قدره (31,182.58) واحد وثلاثون الفا ومايه واثنان وثمانون ريالا وثمانيه وخمسون هلله، وينكر الباقي، وبما ان الفاتوره رقم (012613) تضمنت مبلغا قدره (46,941.96) سته واربعون الفا وتسعمايه وواحد واربعون ريالا وسته وتسعون هلله بحسب كشف حساب المدعيه، وتضمنت بحسبها مبلغا قدره (50,754.64) خمسون الفا وسبعمايه واربعه وخمسون ريالا واربعه وستون هلله، وبما ان وكيل المدعي عليها ينكر مبلغها كاملا ويقر بالمبلغ المتعلق بها المضمن في كشف حساب المدعيه، وبما ان المدعيه دونت مبلغ الفاتوره بجانب رقم الفاتوره في كشف حسابها وقدره (46,941.96) سته واربعون الفا وتسعمايه وواحد واربعون ريالا وسته وتسعون هلله، وبما ان العرف ان ما يدون في الدفاتر التجاريه لاحق علي الفواتير الصادره، ولم يظهر للدايره خلاف ذلك، وما دون في الكشف حيال الفاتوره محل الذكر هو ما اتجه اليه الخبير حيالها، عليه فان الثابت للدايره ان قيمه الفاتوره رقم (012613) المتضمنه مبلغا قدره (46,941.96) سته واربعون الفا وتسعمايه وواحد واربعون ريالا وسته وتسعون هلله، وبما ان المدعي عليه يدفع بخصم موكلته مبلغا قدره (148,000) مايه وثمانيه واربعون الف ريال بحسب بند في امر الشراء لحسب المدعيه المعدات، وبما ان وكيل المدعيه ينكر ذلك، ولم يقدم وكيل المدعي عليها بينه علي سحب المدعيه المعدات اثناء فتره التعاقد، وجود الشرط في العقد لا يعني تحققه، حيث ان الخصم امر عارض والاصل في الامور العارضه العدم مالم يثبت خلاف ذلك، وعليه فغن المدعيه تستحق هذا المبلغ لعدم ثبوت استحقاق المدعي عليها للمبلغ محل الخصم، واما عن الفاتوره رقم (013272) المتضمنه مبلغا قدره (5,307.83) خمسه الاف وثلاثمايه وسبعه ريالات وثلاثه وثمانون هلله، وبما ان وكيل المدعي عليها ينكرها، وبما ان وكيل المدعيه قدم لها جدول ساعات عمل- تايم شيت- صادر علي مطبوعات المدعي عليها، ولان صدورها علي مطبوعات المدعي عليها يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، ولم يظهر للدايره ما يلغي اعتبارها، وقد اوصي الخبير باعتمادها ورد علي ملاحظات وكيل المدعي عليها حيالها، وعليه تستحقها المدعيه، واما عن الفاتوره رقم (013709) المتضمنه مبلغا قدره (13,056.73) ثلاثه عشر الفا وسته وخمسون الفا وثلاثه وسبعون ريالا، وبما ان الخبير جعل امر قبولها من عدمه للدايره، لاسباب ذكرها، وبما ان وكيل المدعي عليها ينكرها وينكر جداول ساعات العمل الصادره علي مطبوعات المدعيه المتعلقه بها، وبما ان تاريخ توريد المعده محل الفاتوره والمنصوص عليه فيها في شهر (7) من عام 2022م، وبما ان المدعي عليها ارسلت بريدا في تاريخ 08/ 08/ 2022م تفيد بوقوع حادثه في الموقع للمعده وانها في وضع الاستعداد، ولم يقدم وكيل المدعي عليها ما يدفع حجيه المراسلات لا سيما مع ثبوت نسبه هذا البريد لتابع المدعي عليها، حيث ان تضمن -الدومين الخاص بالمدعي عليها- المطابق لاسم وموقع المدعي عليها الوارد في امر الشراء، واستنادا الي الماده (30) من نظام الاثبات المتضمنه ما نصها: تكون للمراسلات الموقع عليها او الثابت نسبتها الي مرسلها؛ حجيه المحرر العادي في الاثبات، ما لم يثبت المرسل انه لم يرسل الرساله ولم يكلف احدا بارسالها ، وبما ان هذا البريد مرسل بعد فتره التوريد المضمنه في الفاتوره، وقد افاد الخبير في تقريره ان فتره التوريد تمت خلال فتره التشغيل وتواجد معدات المدعيه لدي المدعي عليها، وعليه فان المدعيه تستحق مبلغ هذه الفاتوره، واما عن الفاتورتين رقم (013710) ورقم ( 013711) وبما ان وكيل المدعي عليها ينكرها وينكر جداول ساعات العمل الصادره علي مطبوعات المدعيه المتعلقه بها، وبما ان الخبير جعل امر قبولها من عدمه للدايره، لاسباب ذكرها، وبما ان تاريخ توريد المعدتين محل الفاتورتين والمنصوص عليه فيها في شهر (8) من عام 2022م، ولان هناك بريد صادر من المدعي عليها يفيد بوقوع حادث في الموقع في تاريخ 08/ 08/ 2022م من المشغل الخاص بالمدعيه في الموقع بينما الرافعه في وضع الاستعداد واكدها عليها في رساله اخري بما مفاده ان الرافعه في وضع الاستعداد، وبما ان تبين للدايره عمل المدعيه حتي تاريخ 07/ 08/ 2022م واما من تاريخ 08/ 08/ 2022م وحتي نهايه 31/ 08/ 2022م محل المطالبه فقد تبين للدايره من خلال المراسلات البريديه ان الرافعه في وضع الاستعداد، ولم يتبين للدايره عملها في تلك الفتره، حيث لم تقدم المدعيه ما يثبت عملها بعد تاريخ 08/ 08/ 2022م، حيث ان الاجره تستحق بالعمل، عليه طلبت الدايره من الخبير المنتدب حساب اجره العمل للمعدتين المتعلقه بشهر 8 من عام 2022م بحسب امري الشراء وبعد الاطلاع علي الفاتورتين وحساب اجره العمل لهما من تاريخ 01/ 08/ 2022م حتي تاريخ 07/ 08/ 2022م، وقد وردت الافاده للدايره بعد طلبها- مرفقه في ملف القضيه- بما نص الحاجه منها: 1. بلغ اجره الفاتوره الاولي رقم 013710 للمعده (...) خلال الفتره من (01/08/2022م الي 07/08/2022م) مبلغ اجمالي 28.290 ريال ثمانيه وعشرون الف ومايتان وتسعون ريال فقط شامل ضريبه القيمه المضافه. 2. بلغ اجره الفاتوره الثانيه رقم 013711 للمعده (...) خلال الفتره من (01/08/2022م الي 07/08/2022م) مبلغ اجمالي 42.992 ريال اثنان واربعون الف وتسعمايه واثنان وتسعون ريال شامل ضريبه القيمه المضافه.، الاجمالي (71,282) وبما ان مجموع قيمتهما مبلغا قدره (71,282) واحد وسبعون الفا وميتان واثنان وثمانون ريالا، وهو المبلغ الثابت للدايره لما تسحقه المدعيه عن الفاتورتين رقم (013710) ورقم ( 013711)، وبما انه ثبت للدايره ان المبالغ المستحقه للمدعيه قدرها ( 300,004.42) + (148,000) + (5,307,83) + (13,056.73) + 71,282) = (537,650,98)، عليه يصبح مجموع ما ثبت استحقاق المدعيه له مبلغا قدره (537,650,98) خمسمايه وسبعه وثلاثون الفا وستمايه وخمسون ريالا وثمانيه وتسعون هلله، ولا ينال مما سبق تضمين الخبير تقريره بان اخر يوم عمل في تاريخ 31/ 08/ 2022م، حيث ان ما سبب به الخبير من مستندات تتمثل في كشف ساعات عمل للفاتورتين المتعلقه بشهر 8 المذكوره انفا صادره علي مطبوعات المدعيه وانكرها وكيل المدعي عليها، واما البريد المرسل في تاريخ 08/ 08/ 2022م فهو يفيد توقف المعده بسبب وجود حادث من مشغلها التابع للمدعيه، وعليه اعتبرت الدايره الثابت لها ان اخر يوم عمل كان في تاريخ 07/ 08/ 2022م، واستنادا الي الماده (121) من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: ، مع عدم الاخلال بحكم الفقره (1) من هذه الماده، لا يقيد راي الخبير المحكمه، واذا لم تاخذ المحكمه به كله او بعضه بينت اسباب ذلك في حكمها ، . واما عن اتعاب الخبير، ولكون المدعيه دفعت في سبيل ندب الخبير كامل اتعابه وقدرها (19,000.30) تسعه عشر الفا وثلاثون هلله، ولان الخساره نسبيه، فيتحمل كل بقدر خسارته، ولما كان ما انتهي اليه الخبير يمثل نسبه (84,219%) من استحقاق المدعيه لاتعاب الخبير-، و استنادا لنص الماده (122) من نظام الاثبات والتي نصت علي: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي)، وعليه فان المستحق للمدعيه بعد حسم نسبه الخساره مبلغا قدره (16,001.86) سته عشر الفا وريال وسته وثمانون هلله، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لتاجير المعدات الثقيله مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (537,650,98) خمسمايه وسبعه وثلاثون الفا وستمايه وخمسون ريالا وثمانيه وتسعون هلله، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لتاجير المعدات الثقيله مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (16,001.86) سته عشر الفا وريال وسته وثمانون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470823339 لعام 1444 ه 
المدعي: 
شركه (...) لتاجير المعدات الثقيله مساهمه مقفله
المدعي عليه :
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (638,389.35) ست ميه وثمانيه وثلاثون الفا وثلاث ميه وتسعه وثمانون ريال و خمسه وثلاثون هلله؛ لقاء تاجير المدعيه معدات ثقيله مع مشغلها للمدعي عليها، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثالثه عشره اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 1445/06/01ه القاضي اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لتاجير المعدات الثقيله مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (537,650,98) خمسمايه وسبعه وثلاثون الفا وستمايه وخمسون ريالا وثمانيه وتسعون هلله، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لتاجير المعدات الثقيله مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (16,001.86) سته عشر الفا وريال وسته وثمانون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب. ثم تقدم كل من طرفي الدعوي باعتراضهما علي الحكم، فالاعتراض المقدم من وكيل المدعيه طوي في طلبه الخطا في الاستدلال ومخالفه النصوص النظاميه حيث حدد الخبير المنتدب في الدعوي بان اخر يوم عمل كان في 31-08-2022م وثبت بان المعدات المؤجره كانت بحوزه المدعي عليها حتي ذلك التاريخ، الا ان الدايره الموقره انتهت في حكمها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (537,650.98) من اصل مبلغ المطالبه وقدره (638,389.35)، حيث اعتبرت بان اخر يوم عمل هو 07-08-2022م وذلك لكون المعدات في وضع الاستعداد لدي المدعي عليها ولم تعمل، مستنده الي ان الاجره تستحق بعد العمل، وعليه فان الدايره الموقره لم تاخذ في الحسبان حبس المدعي عليها للمنفعه وحيازتها للمعدات وانها في وضع الاستعداد وجاهزه للعمل، مما يجعل مسؤوليه الانتفاع بها تقع علي المدعي عليها، فلا علاقه لموكلتي بامتناع المدعي عليها عن تشغيل المعدات او تركها، فبمجرد تسليم موكلتي للماجور دون ما يعيق الانتفاع فتستحق الاجره، وعليه فقد نصت الماده السادسه عشر بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه علي (1- علي المؤجر تسليم الماجور وملحقاته في حال يصلح معها لاستيفاء المنفعه المقصوده كامله. 2- يكون التسليم بتمكين المستاجر من الانتفاع بالماجور دون مانع يعوق الانتفاع، مع بقاء ذلك مستمرا حتي انقضاء مده الايجار.)، وعلي ضوء ذلك يتضح بان موكلتي سلمت الماجور دون مانع يعيق الانتفاع مما يجعلها تستحق الاجره حتي تاريخ 31-08-2022م، اضافه الي ذلك فلم تقم المدعي عليها بتسليم برد الماجور قبل 31-08-2022م، حيث نصت الماده الخامسه والثلاثون بعد الاربعمايه من نظام المعاملات المدنيه علي (يلتزم المستاجر برد الماجور الي المؤجر عند انتهاء عقد الايجار بالحال التي تسلمه بها،) ولكون المدعي عليها لم ترد الماجور وكان بحوزتها حتي التاريخ المذكور اعلاه فان الاجره تستحق كامله، واختتم بطلب قبول الاعتراض شكلا لتقديمه ضمن المهله المحدده نظاما، وفي الموضوع بنقض الحكم والقضاء بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (638,389.35) ستمايه وثمانيه وثلاثون الف وثلاثمايه وتسعه وثمانون ريالا وخمسه وثلاثون هلله، والزامها بدفع كامل اتعاب الخبير بمبلغ قدره (19000.30) تسعه عشر الفا وثلاثون هلله. واشتمل اعتراض وكيل المدعي عليها بان الفواتير الاربعه التي انكرتها موكلتي ( وهي محل مطالبه المدعيه والتي استند الحكم علي بعض ما جاء فيها من مبالغ وعمل وهي بارقام (013272) 0133709، 013710، 0137111) ) هي فواتير مصطنعه من المدعيه نفسها وغير صحيحه ولا يوجد اي توقيع عليها او اعتماد من موكلتي لتلك الفواتير او كشوفات تايم شيت صحيحه معتمده من موكلتي ولم تقدم المدعيه ولا الحكم (او اسبابه) اي بينه شرعيه علي عمل اي معده خلال شهر اغسطس (وهو محل المطالبه للمدعيه) ولم يستند الحكم في اسبابه علي اي بينه شرعيه لحساب عدد الساعات الجزيي التي تم احتسابها لتلك الفواتير، وهذا يعد مخالفه صريحه للقاعده الشرعيه (البينه علي المدعي) وقدمنا للدايره امري الشراء الصحيحين وبهما الشروط التي تعطي موكلتي حق خصم مبلغ وقدره (148.000) ريال، كضرر واقع عليها، نتيجه سحب المعدات فجاه ودون اشعار لمده لا تقل عن خمسه عشر يوم علي الاقل. فقد نص البند (39) من اوامر الشراء علي الاتي (في حاله رغبه البايع (المورد) في انهاء / تسريح معداته / خدمات المشغل، يجب عليه اخطار شركه (...) للمقاولات خلال خمسه عشر (15) يوما، باشعار مسبق قبل الانهاء عن طريق البريد الالكتروني الرسمي فقط)(حتي تستطيع موكلتي توفير المعده البديله والا تعرضت لاضرار وغرامات من قبل صاحب المشروع وهذا ما حدث ) واستنادا الي القاعده الشرعيه(البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ) فاذا ادعت المدعيه انها اخطرت موكلتي قبل سحب المعدات ، فعليها تقديم البينه علي انها اشعرت موكلتي ولا عد كلامها ودفوعها مرسله ولغو لا قيمه له شرعا او نظاما ( وكل ذلك تجاهله الحكم في اسبابه مما يجعله مستوجب للنقض، واختتم بطلب واختتم وكيل المدعي عليها بطلب قبول هذا الاعتراض شكلا والنظر فيه موضوعا، والحكم مجددا فقط بالمبلغ الذي اقرت به موكلتي بمبلغ ( 300004.42)ريال ورد ما زاد عن ذلك من طلبات. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 1445/08/02ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفا الدعوي واحال المعترضين للاعتراض المقدم من قبله وطلبا مهله للاجابه. وفي تاريخ 1445/08/18ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفا الدعوي وقدم كل طرف مذكره جوابيه علي الاعتراض وقرر الاكتفاء وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وفي تاريخ 1445/09/15ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من طرفي الدعوي وما بنوا عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض المقدم من وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها قدما خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهما مقبولان شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (76) فقره (1) و (2) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في 1445/06/01ه والمنتهي الي ما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) لتاجير المعدات الثقيله مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (537,650.98) خمسمايه وسبعه وثلاثون الفا وستمايه وخمسون ريالا وثمانيه وتسعون هلله، ورفض ما زاد عن ذلك؛ ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لتاجير المعدات الثقيله مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (16,001.86) سته عشر الفا وريال وسته وثمانون هلله؛ وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.