moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 449044736 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه تم التعاقد بينه وبين المدعي عليها علي ان يقوم ب(تمثيل المدعيه والمرافعه والمدافعه عنها) في الدعوي المقامه من (شركه (...) القابضه) ضد (شركه (...) الدوليه) المقيده في المحكمه التجاريه بجده بشان المطالبه ب(تقدمت المدعيه بدعواها والتي تطلب فيها الزام خصمها بان يدفع لها مبلغ قدره ٣٣٥,٠٠٠ ثلاثمايه وخمسه وثلاثون الف ريال نظير اجره مركبات استخدمتها المدعي عليها) لصالح (شركه (..) الدوليه)، علي ان يستحق نسبه (١٠%) من قيمه الدعوي متي قام بتمثيل المدعي عليها، والقضيه انتهت بحكم نصه: (الزام المدعي عليها شركه (...) لترحيل البضايع والمهمات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) مبلغا قدره ٣٣٥,٠٠٠ ثلاثمايه وخمسه وثلاثون الف ريال)، وطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (33,500) ثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد توكيل محامي بتاريخ 23/ 6/ 1439ه علي مطبوعات المحامي (...) والمبرم بين المدعي والمدعي عليها شركه (...) الدوليه المحدوده وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، 2- صك حكم برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢ه الصادر من الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 17 / 2 / 1444ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحته الالكترونيه طالبا اتعاب المحاماه، وبعرض دعوي المدعي علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: اطلب اجلا للاطلاع علي الدعوي ومرفقاتها والاجابه عنها بالاضافه الي ان المدعي له مبلغ مقطوع شهري من قبل الشركه، بالاضافه الي ان موكلتي خسرت القضيه، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه واوراقها ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا وقدره مبلغا وقدره ثلاثه وثلاثون الف وخمس مايه ريال 33500 ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا لما وردفي الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه" ولما كانت هذه الدعوي مستوفيه للشروط الشكليه والنظاميه المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه في القضيه رقم (3208) لعام 1439ه ولما كان الاتفاق المبرم بين المدعي والمدعي عليها ينص علي استحقاق المدعي لنسبه (10%) من قيمه الدعاوي متي قام بتمثيل المدعي عليها وكانت قيمه المطالبه بمبلغ قدره (200,000) مايتا الف ريال واكثر بناء علي ما نص عليه البند الثامن من العقد المبرم بين اطراف الدعوي، والقضيه انتهت بحكم نصه: (الزام المدعي عليها شركه (...) لترحيل البضايع والمهمات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (..) مبلغا قدره ٣٣٥,٠٠٠ ثلاثمايه وخمسه وثلاثون الف ريال)، وحيث جرت عاده المتداعين علي الاستعانه بالمحامين، وعليه فقد تحقق موجب التضمين وتوافرت اسباب التعويض وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، وبناء علي ما جاء في الماده السادسه والعشرون من نظام المحاماه والتي تنص علي: "تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه"، ولما قال شيخ الاسلام ابن تيميه: "اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء وماطله حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل؛ اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" [مجموع فتاوي (30/ 24، 25)]، مما تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) الدوليه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره ثلاثه وثلاثون الف وخمس مايه ريال 33500 لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.