moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 449034665 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للانشاءات والصيانه المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات والصناعه المحدوده الوقايع: تتلخص في ان المدعيه وكاله: (...) صاحبه السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلتها باعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وقد قامت موكلتها بالعمل المطلوب، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المستحق لموكلتها عن هذه الاعمال؛ وختمت دعواها بطلب: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (346.336) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضرت وكيله المدعيه المشار اليها اعلاه، كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلته احالت الي صحيفه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها عن رده دفع بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم وذلك استنادا الي الماده (17) من العقد المبرم بين الطرفين، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه افادت بانه لا مانع لدي موكلتها من اللجوء الي التحكيم مادام قد اشترط ذلك، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت الماده السابعه عشره من العقد المبرم بين الطرفين نصت علي انه في حال النزاع بين الطرفين فيتم اللجوء للتحكيم؛ ولكون اول دفع لوكيل المدعي عليها هو الدفع بوجود شرط تحكيم بين الطرفين، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1433/05/24ه ونصها (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)، فتري الدايره وجاهه الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي.