moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١١٦٩١٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "العلاقه بين المدعي والمدعي عليه اعمال تشطيب فيلا، اطلب الخروج علي (الرخام والزجاج وابواب الخشب والحديد والمسبح والرصيف الخارجي والنعلات الداخليه والبروفايل للفيلا) وا." وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٢/ ٣ / ١٤٤٤ه "في هذه الجلسه حضر المشار اليه في محضرها في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ثم زاد موضحا بقوله: ان موكلي اتفق مع المدعي عليها علي انجاز اعمال تشطيب (فيلا) خاصه به بمبلغ قدره (٢٠١٥٠٠) ريال وقد سلمها موكلي للمدعي عليها بالكامل، الا ان المدعي عليه، ولذا نطلب معاينه العقار واثبات حالته، وبناء عليه وبعد الاطلاع علي الدعوي واطرافها ووكاله المدعي، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقرر". الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي اثبات حاله اعمال المقاولات في فيلا خاصه، قيمه العقد فيها ٢٠١,٥، ولان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه الواجب نظرها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي ولو لم يثره احد الاطراف؛ اذ يتحتم علي الدايره ناظره، وبما ان الدعوي الماثله دعوي مقاوله مقامه من فرد ضد تاجر، بمبلغ هو اقل من خمسمايه الف ريال، وقد نصت الفقره (٣١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل برقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/ ١٤٤١ه علي ان: (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد عن خمس ميهريال، ولانها لا تبلغ القيمه المنصوص عليها في اللايحه، لذلك فان هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه وداخله في اختصاص المحاكم العامه وفقا: "تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري..."، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انحسار اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا عن نظر هذه الدعوي وبذلك تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. والله الموفق. رييس الدايره القضاييه (...)