moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٩٨١٧٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيله المدعي تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليه، وذكرت ان موكلها صدر له عده مصنفات علميه وهي ((...)، (...))، وان المدعي عليه قد اعتدي واقتبس من هذه الكتب دون اذن او موافقه، مخالفا بذلك نظام حمايه حقوق المؤلف، واضافت ان حصر اعتداءات المدعي عليه تتمثل في الاتي: التعدي علي معلومات (...) وهي من مصنف تحصينات (...)بحث محكم ومنشور في مجله (...) العدد الثالث، التعدي علي معلومات (...) بحث محكم نشر في مجله (...) العددين الاول والثاني، التعدي علي معلومات المعهد الليلي وترجمه الاستاذ (...)من كتاب (...)وبعض رجاله في القرن الرابع الهجري، التعدي علي معلومات (...) من كتاب(...) التعدي علي وثايق (...)وادارته خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين من مجله كليه الاداب العدد الحادي والثلاثون، التعدي علي معلومات(...) وهي من مصنفات (...) بحث محكم ومنشور مجله (...) العدد الثالث، التعدي علي معلومات مسجد (...)) وهي من مصنفات مساجد (...) داخل السور تاريخ عمارتها ودورها (...)، التعدي علي معلومات (...) وهي من مصنفات (...) بحث محكم ومنشور مجله (...) العدد الثالث، التعدي علي معلومات (...)وهي من (...) داخل السور تاريخ عمارتها ودورها العلمي، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليه بمبلغ (٢٥٠.٠٠٠) ريال تعويضا لموكلها، والزام المدعي عليه بحذف جميع الاعتداءات والزامه باتعاب المحاماه وقدرها (١٠٠.٠٠٠) ريال، وارفقت مذكره تفصيليه ارفقت بها صورا من المصنفات المذكوره متضمنه للمعلومات التي تذكر انه جري التعدي عليها، وروابط لمقاطع للمدعي عليه منشوره علي موقع (يوتيوب). وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه تحضيريه منعقده عن بعد بتاريخ ٢/ ٧/ ١٤٤٤ه حضرت فيها وكيله المدعي:(...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) والمرخص لها بمزاوله مهنه المحاماه بموجب الترخيص رقم (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله وذكر بان لديه جوابا عن الدعوي فافهمته الدايره بتقديم جوابه عبر النظام، وتزويد المدعي وكاله بنسخه من جوابه علي ان علي المدعي التعقيب عليه، وان اي اخلال للاطراف بالمدد يعرضهم للغرامه الماليه المنصوص عليها في نظام المحاكم التجاريه. ثم تقدم المدعي عليه اصاله بمذكرته التي انكر فيها دعوي المدعي جمله وتفصيلا، وذكر انه لم ينشر مصنفات المدعي، وان المدعي ذكر في دعواه المرفقه عبر النظام الالكتروني ذكر ان المدعي عليه اعتدي علي مصنف واحد ثم ارفق بتحرير دعواه عده مصنفات، والواقعه انه استند علي مصنفات المدعي باعتبارها مصدرا من المصادر التي اعتمد عليها، كما ان اغلب المعلومات التي ذكرها هي اعاده وتوضيح لمعلومات معروفه ومتوارثه وليست نتاجا فكريا او اكتشاف، ولم يدع بان المعلومات التي ذكرها ملكه او انها احد مصنفاته العلميه، كما انه لم يستغلها تجاريا، وانما قام بابرازها فقط، وان بعض هذه المعلومات نشرت في مجلات متخصصه يصعب الوصول لها، وان المذكره التي ارفق المدعي بها صورا لمواضع من كتبه لا يتضح ارتباطها بما ورد في المقاطع المصوره. ثم ارفق مذكره اخري رد فيها بشكل تفصيلي علي كل اعتداء ادعاه المدعي. ثم ارفقت المدعيه وكاله مذكرتها التي اشارت فيها ان اعتداءات المدعي عليه كانت علي مصنفات متعدده، وان كانت هذه المصنفات جمع محتواها ونشر في كتاب واحد وهو كتاب (...)، كما لا يسوغ ادعاء صعوبه الوصول لبعض المعلومات؛ اذ انها نشرت في كتاب واحد، وان كثير من المعلومات التاريخيه لا يوجد مصدر تنسب اليه الا لمصنفات موكلها، وافادت ان المدعي عليه خالف نظام المطبوعات والنشر، وارفقت مذكره ردت فيها علي مذكره المدعي عليه المفصله بشان الاعتداءات. ثم ارفق المدعي عليه مذكره اكد فيها انه لم ينشر مصنف المدعي، ولم يدع ملكيته له، ولم يتعدي علي حق نقل المصنف للجمهور، وانه لم يخالف نظام المطبوعات والنشر؛ اذ ان ذلك النظام متعلق بالصحف والمجلات ومؤسسات الطباعه والنشر، وافاد فيها بوجود مقاطع متعدده علي موقع (يوتيوب) تناولت نفس المواضيع التي تناولها بذات المعلومات، وارفق (٦) روابط لمقاطع علي موقع (يوتيوب)، ثم ارفق مذكره فصل فيها في الرد علي ردود المدعيه وكاله علي مذكرته. وفي جلسه ١/ ٨/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وطلبت الدايره من وكيله المدعي تقديم مذكره مشتمله علي تفريغ للكلام المنسوب للمدعي عليه في مقاطع الفيديو، مقارنه بموضع الاعتداء علي مصنف موكلها، ثم طلبت من المدعي عليه اصاله عزو المراجع التي يدفع باستقاء المعلومات منها، مشتمله علي ارقام الصفحات، وتزويد المدعيه وكاله بصوره من مذكرته الاخيره علي ان يتبادلا المذكرات المطلوبه فيما بينهما، فاستعد الطرفان بذلك. وفي جلسه ١٣/ ٩/ ١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعي، كما حضر المدعي عليه اصاله، واشارت الدايره الي تقديم طرفي الدعوي ما طلب منهما في الجلسه الماضيه حيث تقدمت المدعيه وكاله بمذكره تضمنت تفريغ نصي بكلام المدعي عليه المتضمن اعتداء المدعي عليه علي مصنف موكلها ومواطن الاعتداء من كتاب موكلها، كما قدم المدعي عليه مذكره بعزو المصادر التي اقتبس منها تضمنت ان مصدر المعلومات في مقطع (...) التي حصل عليها من اوقاف العايله، ومصادر معلومات (...) من كتاب: (...) ، وتحريرها (...)ه، معجم معالم (...) ، مدينه في مرحله انتقال وتحول (...)، وهذا الاخير هو مصدر المعلومات في مقطع مطار(...) ومصادر مقطع مسجد(...) (الريع) كتاب اهداء (...) ، المعجم الاثري لمحافظه (...)(...) ، ومقطع سدنه (...) فمصدر معلوماته كتاب (...)، وروايات شفهيه، ومصدر معلومات مقطع برج (...) وابواب السوار كتاب (...) (...)، والمعجم الجغرافي (...)، ثم اضاف ان خمسه مقاطع من اصل سبعه لم يقم هو بتصويرها، بل صوره اشخاص اخرون وهو يتحدث عن هذه المناطق التاريخيه، كما ان التفريغ لا علاقه لمحتواه بالصور المرفقه من كتب المدعي، وانه لم يتحر الدقه التامه في التفريغ. كما قدمت وكيله المدعي مذكره اودعت في النظام بتاريخ هذا اليوم تضمنت شهادات مكتوبه، واشارت وكيله المدعي الي عدم اطلاعها علي مذكره المدعي عليه الاخيره، وطلبت الامهال لذلك، كما طلب المدعي عليه اجلا للاطلاع علي مذكره المدعي وكاله المرفقه بتاريخ اليوم والتي ذكر فيها ان المدعي علي علاقه بالمدعي عليه، وانه قد قدمه للمجتمع _(...) وكان المدعي عليه كثير الاستفسار وطلب المعلومات، ثم لم يخرج ما ذكره عما سبق ايراده، وارفق بمذكرته مستند معنون ب(تزكيه) تضمن افاده (...) بان المدعي عليه اخذ معلومات من مؤلفات المدعي ومؤلفاته هو دون الرجوع لمصدر المعلومات. ثم قدم المدعي عليه مذكره تساءل فيها ان كانت المدعيه وكاله تدعي ان المعلومات الوارده منه في تلك المقاطع يمتلكها المدعي ملكيه حصريه ولا توجد عند غيره، وان مصنف موكله يعتبر هو اصل هذه المعلومات، ام هي من ابتكار موكلها، فان كان جوابها لا فان الامر لا يعدو ان المعلومات الوارده في متوفره في مصادر مختلفه، ويتناقلها المهتمون بتاريخ(...)وان نظام حمايه حقوق المؤلف يتناول الاعتداء علي جمله المصنف لا اقتباس المعلومات منه، فضلا عن ان المعلومات الوارده منه في المقاطع لا تتضمن اي اقتباس بالنص، واضاف ان ما تذكره المدعيه وكاله من العلاقه بين الطرفين، وتقديم المدعي للمدعي عليه للمجتمع(...)، وامتداح المدعي عليه للمدعي بقصيده شعريه، وحظره للمدعي عبر برنامج (تويتر)، وتزكيه زملاءه كلها امور ليس لها ارتباط بهذه الدعوي، واما ما ذكرته المدعيه وكاله من ان ارفاق المدعي عليه لصوره من مصنف المدعي دليل علي امتلاكه له واعتداءه عليه فذكر ان هذه الصوره ماخوذه من الصور التي ارفقتها المدعيه وكاله؛ الا انه قام بتكبير الصوره والتظليل علي موضع الاستشهاد، ثم قدم بمذكرته مستند معنون ب(شهاده) صادر من (....) وكيل الناظر لاوقاف ال (...) المخرج تضمنت تاكيده علي ان المدعي عليه سبق وان تواصل معه بشان مسجد (...)وانه زوده بعده بوثيقتين متعلقتين بهذا الموضوع. وفي جلسه ٣/ ١١/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وقدمت وكيله المدعي مذكره علي محادثه الجلسه تضمنت (ولا: فيما اورده المدعي عليه من عزو المراجع التي يدعي استقاء المعلومات منها، تم الرد عليها في مذكرتنا وما يفيد منها: ان المدعي عليه ياخذ المعلومات من مؤلفات موكلي ثم يذكر لفضيلتكم اسماء المراجع التي اعتمد عليها موكلي في الهامش ليوهم فضيلتكم انه استقي معلوماته منها وهذا تدليس وهذه الحيله يستطيع كشفها اي باحث اكاديمي غير متخصص. ثانيا: وفيما ذكر بشان تفريغ المقاطع، فما هو الا دفع باطل وفي غير محله حيث تم افراغ مقاطع الفيديو عن طريق برامج تحويل الصوت الي كتابه ولم يتم حذف او تغير اي شيء من المقاطع. ثالثا: جميع ما تم ذكره في مقاطع الفيديو موجوده في كتب ومؤلفات موكلي والتي بالفعل يملكها المدعي عليه، ولكن لتهربه من ذكر الحقيقه يستند الي مصادر اخري تم اصدارها بعد مؤلفات موكلي. كما نود البيان لفضيلتكم انه سبق وزد موكلي المهندس (...) (المرفق شهادته) بكتب ومؤلفات (...) ومسجد(...)، كما يجدر بنا الذكر ان شهاده (...) ليست مؤرخه بتاريخ محدد، كما لم يذكر مصادر المعلومات التي تم تزويدها للمدعي عليه، حيث جميع مؤلفات وكتب موكلي مسلمه ومودعه لديهم. واشاره الي مرفقات المدعي عليه بخصوص مسجد (...) وليس مسجد محل الدعوي. واشاره الي ما ارفقه المدعي عليه عن برج (...)، ارفق لفضيلتكم تغريدات من تويتر صادره (...) حول المسجد المنسوب (...)في المثناه وبرج (...) صحح فيها موكلي اخطايهم وقامت مشكوره بالتصحيح)، فعقب المدعي عليه باكتفايه بما سبق تقديمه من دفوع، مؤكدا انه ليس لديه اي مصنف، ولكون القضيه صالحه للفصل فيها رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كان المدعي يهدف الي المطالبه بالزام المدعي عليه بمبلغ (٢٥٠.٠٠٠) ريال تعويضا عن اعتداء المدعي عليه علي مصنفاته، والزامه بحذف جميع الاعتداءات، والزامه كذلك باتعاب المحاماه وقدرها (١٠٠.٠٠٠) ريال، ولان الحق المدعي به ناشيء عن احكام نظام حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤١ وتاريخ ٢/ ٧/ ١٤٢٤ه وهو احد انظمه الملكيه الفكريه مما يجعل المحكمه مختصه بنظر النزاع وفقا للفقره السادسه من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه والدايره مختصه كذلك وفقا لقرار رييس المحكمه التجاريه بمكه المكرمه رقم (٥٦) المعمول به اعتبارا من تاريخ ٢/ ٨/ ١٤٤٢ه بتعيينها لنظر قضايا الملكيه الفكريه، وبما ان المدعي ذكر ان المدعي عليها قد اعتدي علي عده مصنفات عايده له، منها مقالات منشوره في مجله (...) التابعه (...)، مجله (...))، كتاب التعليم في (...) وبعض رجاله في القرن الرابع الهجري، مساجد (...) داخل السور تاريخ عمارتها ودورها العلمي الصادر في عام ١٤١٦ه، ثم ذكر ان جميع مقالات جري جمعها في كتاب باسم (...) وقدم لاثبات التعدي من المدعي عليه روابط لعده مقاطع مصوره للمدعي عليه منشوره علي موقع (يوتيوب) تظهره وهو يقدم معلومات مقتبسه من مصنفات المدعي، كما قدم صورا لصفحات من مصنفاته لاثبات اعتداء المدعي عليه علي تلك المصنفات، وباطلاع الدايره علي تفريغ المقاطع المقدم من وكيله المدعي تبين لها ان المعلومات الوارده والمدعي بشانها الاعتداء من قبيل الحقايق المجرده، وقد استثنتها الماده الرابعه من النظام من شمول الحمايه وفق احكام هذا النظام، اذ نصت علي انه: " لا تشمل الحمايه المقرره بمقتضي هذا النظام: ٣- الافكار، والاجراءات، واساليب العمل، ومفاهيم العلوم الرياضيه، والمبادي، والحقايق المجرده"، ومما يطمين الدايره لصحه ما انتهت له ما تضمنه تفريغ المقطع الثالث وقد ورد فيه ما يلي: "في حي (...) والذي لا يعرفه الكثير ان موقع الجامع وايضا الساحات المحيطه به كانت(...) قبل مطار الحويه الموجود الان" والناظر لهذا الحديث يتبين له انه من قبيل المعلومات والحقايق المجرده والتي لا يمكن لاحد ان يدعي امتلاكه لها، او يرفض اعاده نشرها بغير اذن منه، وتري الدايره ان محتوي جميع المقاطع لم يخرج عن محتوي هذا المقطع، كما تضيف الدايره انه وحتي بافتراض حصول ذلك؛ فان الماده الحاديه والعشرين من النظام قد حصرت المخالفات التي تعتبر تعديا علي حقوق المؤلف ولا يعد منها الاقتباس والاستشهاد المحدود، مادام منضبطا ومحدودا ولا يشمل النقل الحرفي الكامل المتطابق، والغرض من التاليف والنشر انما هو اثراء المهتمين بمحتوي المصنف، وتري الدايره ان فعل المدعي عليه من قبيل الاستخدام العادل لمحتوي الكتاب وتداول محتواه، علاوه علي ان المعلومات التي ادلي بها المدعي عليه تضمنتها مصنفات اخري، وتاسيسا علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي في القضيه رقم (٤٤٧٠٣٩٨١٧٣) لما هو موضح في الاسباب.