moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 28 لعام 1442 ه المقامه من/(...)، هويه وطنيه/(...) المقامه من/(...)، هويه وطنيه/(...) المقامه من/(...)، هويه وطنيه/(...) المقامه من/(...)، هويه وطنيه/(...) ضد/(...)، هويه وطنيه/(...) القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي رييسا القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيل المدعيين تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه ذكر فيها بان المدعيين شركاء في شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بنسبه (80%) وسبق للشركاء تعيين المدعي عليه مديرا للشركه ثم قام المدعي عليه باعداد قايمه الدخل للسنه الماليه المنتهيه في 31 ديسمبر 2019م وارسال نسخه من تلك القايمه للشركاء وبدون اي مستندات او وثايق، في تاريخ 06-07-2020م عقدت جمعيه للشركاء وجري خلالها طلب الشركاء من المدعي عليه تزويدهم بايضاحات حول المبالغ الوارده في قايمه الدخل المذكوره اعلاه، الا ان المدعي عليه امتنع عن تزويدهم باي ايضاحات او تمكينهم من الاطلاع علي اي مستندات او وثايق تخص تلك القايمه. في تاريخ 15-07-2020م ارسل الشركاء للمدعي عليه قراراهم بتعيين مراجع الحسابات (شركه (...) محاسبون قانونيون) وذلك للقيام بمهمه مراجعه وتدقيق وفحص بنود قايمه الدخل، وفي نفس اليوم 15-07-2020م ارسل المدعي عليه رده المتضمن الموافقه علي قرار الشركاء بتعيين مراجع الحسابات. وفي تاريخ 10-08-2020م تسلم الشركاء افاده من مراجع الحسابات تضمنت قيامهم بالتواصل اكثر من مره مع المدعي عليه لغرض تزويدهم بالدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبيه الخاصه بقايمه الدخل لعام 2019م وعدم قيام المدعي عليه بتزويدهم باي من البيانات الماليه اللازمه حتي تاريخه، وختم الصحيفه بالمطالبه بالزام المدعي عليه بتمكين مراجع الحسابات من الاطلاع والحصول علي نسخ من جميع الدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبيه المتعلقه بقايمه الدخل للسنه الماليه المنتهيه في 31 ديسمبر 2019م وغير ذلك من الوثايق الخاصه، وبعد احاله الدعوي الي الدايره حددت لها جلسه اليوم وفيها حضر طرفي الدعوي وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين عدم ارفاق الاخطار. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق؛ فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه تكون المحاكم التجاريه مختصه بنظر الدعوي، وحيث ان المسايل الاوليه لقبول الدعوي يجب بحثها قبل السير في الدعوي، استنادا علي الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها)، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه علي: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، وقد نصت اللايحه رقم (69) من نظام المحاكم التجاريه علي: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4- الدعاوي اليسيره. 5- الطلبات المستعجله.) وعليه فان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها الاخطار ومخالفه نص الماده الذي اوجب الاخطار يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق. عضو عبدالاله بن سهل العتيبي عضو سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان رييس الدايره عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي