moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 2895 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني رييسا القاضي حسام بن محمد بن علي العثيم عضوا القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه المدعي (...) هويه رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 28/12/1441ه الصادره من كتابه العدل بشمال الرياض بلايحه دعوي ضد المدعي عليها اعلاه انه سبق لموكلته ان اقامت دعوي مطالبه ماليه ضد المدعي عليها في القضيه رقم 1141 لعام 1439ه بموجب فواتير واوراق ثبوتيه من قبل الشركه والتي انتهت بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 920,572 تسعمايه وعشرون الفا وخمسمايه واثنان وسبعون ريالا مما اضطرت معه المدعيه لتوكيل محام لمتابعه القضيه وبسبب مماطله السداد يطالب بالزامها بسداد اتعاب المحاماه وقدرها (92,000) ريال اثنان وتسعون الف ريال، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه 12/06/1442ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها اوضحت بان موكلتها تطالب باتعاب محاماه بمبلغ قدره (107.298) ريال، حيث سبق ان صدر لها حكم الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (922.572) ريال، وايد الحكم من محكمه الاستيناف، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها نفي وجود مماطله من قبل موكلته والتي هي شرط استحقاق الاتعاب حيث ان موكلته اقرت بما نسبه 90% من الاستحقاق، كما ان مقدم الدعوي هو (...) وهو احد الملاك للمؤسسه صاحبه اصل المطالبه كما ان التقاضي مجانا بالمملكه كما ان القضيه كانت بحاجه للفصل فيها قضاء حيث اشارت الدايره بحكمها (حيث افهمت الدايره المدعيه بان ما قدمته لها بمبالغ هذه الفواتير محل الانكار ليس كافيا وان ليس له فيها الا يمين المدعي عليها ) ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره. (الاسباب) وبما ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بتحمل اتعاب المحاماه الناشيه عن دعوي سبق نظرها في هذه الدايره لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا للفقره (9) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وتاسيسا علي ما سبق بيانه، وبعد دراسه الدايره للدعوي لم يتبين لها وجود قصد المماطله والتي هي شرط اساسي لاستحقاق اتعاب التقاضي، حيث ان المدعي عليها في تلك الدعوي قد اقرت ب 90% من مبلغ المطالبه وحيث ان اتعاب المحاماه والتي تعد في حقيقتها جزء من مصروفات الدعوي وهي كما عرفها فقهاء المرافعات: ما غرمه المحكوم له بسبب تعدي المحكوم عليه واحوج المحكوم له للجوء الي المخاصمه او الزامه بالدخول فيها. وحيث ان ما قدمه المدعي واستند عليه من صك حكم سابق لم يتبين معه ثبوت قصد المطالبه او ثبوت مماطله المدعي عليها في اداء حقه دون مسوغ شرعي بل كان الاقرار باغلب المطالبه وكان النزاع علي جزء بسيط لا يتجاوز 10% من المطالبه، وانتهت فيه الدايره الي توجيه اليمين لعدم وضوحه وعدم تقديم المدعيه حينها ما يسنده، وعلاوه علي ما سلف بيانه فان القضاء بالمملكه مجاني وبامكان الخصم اقامه دعواه دون تحمل تكاليف ماديه مما تنتهي معه الدايره لعدم استحقاقه لما يدعي به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. عضو حسام بن محمد بن علي العثيم عضو عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه رييس الدايره خالد بن عبدﷲ الشمراني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3494 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بتحمل اتعاب المحاماه عن رفع دعوي سابقه تم تاييدها من دايره الاستيناف، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال المهله النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد حددت الدايره جلسه هذا اليوم وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره الواحده والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 12 / 6 / 1442ه الصادر في القضيه رقم 2895 لعام 1442ه القاضي برفض الدعوي، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي