tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 447268475 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2022-09-11 date_hijri=1443-10-10 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:283 entity=document_number:aa194d12-1a35-468a-88ac-fc3cdf59edf1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٩٢٠٠٠ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٣ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٣٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها جارنيت استرالي، بثمن اجمالي قدره (٢١٨,٠٨٥) مايتان وثمانيه عشر الفا وخمسه وثمانون ريالا سدد منه (١٤,١٥٧) اربعه عشر الفا ومايه وسبعه وخمسون ريالا، واستلمت المدعي عليها كامل المبيع، واليه التوريد بين الطرفين يكون بموجب اوامر شراء، ولم تسلم المدعي عليها كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠٣,٩١٠) مايتان وثلاثه الاف وتسعمايه وعشره ريالات، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- مجموعه فواتير علي مطبوعات المدعيه بعدد (٦) فواتير بمبلغ قدره (٢١٨,٠٨٥) مايتان وثمانيه عشر الفا وخمسه وثمانون ريالا، مذيله بختم المدعيه. ٢- مجموعه اوامر تسليم بعدد (٨) علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم المدعي عليها. ٣- مجموعه اوامر شراء بعدد (٣) علي مطبوعات المدعي عليها وبمبلغ قدره (٦٢٠,٠٠٠) ستمايه وعشرون الف ريال ومذيله بختم المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٠/١٠/١٤٤٣ ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي ما ورد بلايحه الدعوي وحصرت طلباتها وادلتها فيما ورد فيها ثم قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢١/١١/١٤٤٣ ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها مع تبلغها، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه طلبت من وكيل المدعيه اعداد مذكره يربط فيها كل امر تسليم بالفاتوره الخاصه بها فاستعد بذلك. ووردت مذكره من وكيل المدعيه وتضمنت: ان موكلته قامت بتوريد جارنت استرالي الي المدعي عليها، بموجب اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠١٨م وتاريخ ٢٨/٤/٢٠١٩م وتاريخ ١١/٦/٢٠١٩م، ويكون السداد خلال ٤٥ يوم من تاريخه. واصدرت موكلته ٦ فواتير بقيمه (٢١٨,٠٨٥) مايتان وثمانيه عشر الفا وخمسه وثمانون ريالا، وتبقي في ذمه المدعي عليها (٢٠٣,٩١٠) مايتان وثلاثه الاف وتسعمايه وعشره ريالات، وامتنعت عن سدادها بالرغم من اوامر التسليم المختومه من طرف المدعي عليها التي تثبت استلامها المبيع. وبموجب اوامر الشراء الفقره (٣) والفقره (٤)، بعد قيام موكلته بتوريد الجارنت للمدعي عليها تقوم بشراء الجارنت المستخدم من المدعي عليها لتعيد تدويره، وان موكلته تقوم باستقطاع قيمه الجارنت المستخدم من قيمه الفواتير، فان المبلغ المستحق في ذمه المدعي عليها هو (٢٠٣,٩١٠) مايتان وثلاثه الاف وتسعمايه وعشره ريالات. وتفصيل اوامر الشراء والفواتير واوامر التسليم كالاتي: (LJ١٢٣٠٢٣) امر الشراء تاريخ ٣٠/١٢/٢٠١٨م الفواتير: (INV-SA٠٤٩٩٢ INV-SA٠٥١٤٦ INV-SA٠٥٢٤١) امر التسليم: (P٩٩٣٠٣ P٩٧٣٤٦ P٩٧٣٤٧ P٩٩٥٨٣ P١٠٠٧٤٩ LJ١٢٣٤٣٩) امر الشراء تاريخ ٢٨/٠٤/٢١٩م الفواتير: (INV-SA٠٥٤٣١ INV-SA٠٥٥١٢) امر التسليم: (P١٠٤٠٢٢ P١٠٦٢٢٩ LJ١٢٣٥٦٢) امر الشراء تاريخ ١١/٠٦/٢٠١٩م الفواتير: (INV-SA٠٥٨٣٣) امر التسليم: (P١٠٩٥٧٨)، وعليه طلب الزام المدعي عليها بسداد قيمه المديونيه المستحقه بذمتها والبالغه (٢٠٣,٩١٠) مايتان وثلاثه الاف وتسعمايه وعشره ريالات. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/٢٦ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، واشارت الدايره الي ان وكيله المدعيه قدمت مذكره قيدت برقم (٤٣٣٨٥٩١١٧) وتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٣ه وبعد الاطلاع عليها، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه.
واما عن موضوع الدعوي، فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٢٠٣,٩١٠) مايتان وثلاثه الاف وتسع مايه وعشره ريالات يمثل قيمه مواد جارنيت قامت المدعيه بتوريدها للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بسداد ثمنها.
وحيث ان المدعيه قدم بينتها المتمثله في امر شراء صادر من المدعي عليها وموجه للمدعيه برقم (١٢٣٠٢٣) وتاريخ ٣٠ / ديسمبر / ٢٠١٨م المتضمن طلب (٢٠٠ طن) وسعر الوحده (١,٥٥٠) باجمالي قدره (٣١٠,٠٠٠) ريال محرر علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بختمها توقيعها، وقدمت المدعيه معه امر تسليم (٢٢ طن) حديد برقم (٩٩٣٠٣) وتاريخ ٦ / ٤ / ٢٠١٩م لامر الشراء رقم (١٢٣٠٢٣)، وامر تسليم (٦ طن) حديد برقم (٩٧٣٤٦) وتاريخ ٢١ / ٣ / ٢٠١٩م لامر الشراء رقم (١٢٣٠٢٣)، وامر تسليم (١٦ طن) حديد برقم (٩٧٣٤٧) وتاريخ ٦ / ٤ / ٢٠١٩م لامر الشراء رقم (١٢٣٠٢٣)، وامر تسليم (١٦ طن) حديد برقم (٩٩٥٨٣) وتاريخ ٩ / ٤ / ٢٠١٩م لامر الشراء رقم (١٢٣٠٢٣)، وامر تسليم (٤ طن) حديد برقم (١٠٠٧٤٩) وتاريخ ١٨ / ٤ / ٢٠١٩م لامر الشراء رقم (١٢٣٠٢٣) وجميعها مذيله بتوقيع وختم استلام منسوب للمدعي عليها. كما قدمت المدعيه امر شراء صادر من المدعي عليها وموجه للمدعيه برقم (١٢٣٤٣٩) وتاريخ ٢٨ / ابريل / ٢٠١٩م المتضمن طلب (١٠٠ طن) وسعر الوحده (١,٥٥٠) باجمالي قدره (١٥٥,٠٠٠) ريال محرر علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بتوقيعها، وقدمت معه امر تسليم (٣٠ طن) حديد برقم (١٠٤٠٢٢) وتاريخ ١٨ / ٥ / ٢٠١٩م، وامر تسليم (٣٠ طن) برقم (١٠٤٠٢٢) وتاريخ ١٨ / ٥ / ٢٠١٩م لامر الشراء رقم (١٢٣٤٣٩)، وامر تسليم (٢٠ طن) برقم (١٠٦٢٢٩) وتاريخ ١٠ / ٦ / ٢٠١٩م لامر الشراء رقم (١٢٣٤٣٩)، وجميعها مذيله بتوقيع وختم استلام منسوب للمدعي عليها. كما قدمت امر شراء صادر من المدعي عليها وموجه للمدعيه برقم (١٢٣٥٦٢) وتاريخ ١١ / يونيو / ٢٠١٩م المتضمن طلب (١٠٠ طن) وسعر الوحده (١,٥٥٠) باجمالي قدره (١٥٥,٠٠٠) ريال محرر علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بتوقيعها وختمها، وقدمت معه امر تسليم (٢٠ طن) برقم (١٠٩٥٧٨) وتاريخ ١٠ / ٧ / ٢٠١٩م لامر الشراء رقم (١٢٣٥٦٢) مذيل بتوقيع وختم استلام منسوب للمدعي عليها، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه:يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ا.ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع، وتثبت مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٣,٩١٠) مايتان وثلاثه الاف وتسع مايه وعشره ريالات ،والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.