moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان(...) ، بالوكاله رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: "انه بتاريخ ٧/ ١٢/ ١٤٤٢ه الموافق ١٧ /٧/ ٢٠٢١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها منتجات غذاييه ومستلزمات مطاعم وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢٧/ ١٢/ ١٤٤٢ه الموافق ١٧ /٧/ ٢٠٢١م بثمن اجمالي قدره (٧١٠٠٠) واحد وسبعون الفا ريال سعودي سدد منه (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٤/ ٣/ ١٤٤٣ه الموافق ١٠/ ١٠/ ٢٠٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب وفواتير). لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١- تسليم الثمن وقدره (٦١٠٠٠) واحد وستون الفا ريال سعودي.٢- التعويض بمبلغ قدره (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي اتعاب المحاماه. هذه دعواي." وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ١٢/ ٧/ ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فاحال الي صحيفه الدعوي حاصرا طلباته في: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (٦١.٠٠٠) ريال مقابل يبيع منتجات غذاييه ومستلزمات مطاعم، والزامها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (١٠.٠٠٠) ريال. كما حصر بينته في: كشف الحساب بتاريخ ١٠/ ١٠/ ٢٠٢١م بمبلغ (٧١.٠٠٠) ريال والمذيل بتوقيع المندوب (...) والذي يعمل لدي المدعي عليها. وتشير الدايره الي انه في بدايه الجلسه قرر المدعي وكاله بقوله: لقد استلم موكلي من المدعي عليها مبلغا وقدره (٢٠.٠٠٠) ريال في تاريخ ١/ ٢/ ٢٠٢٢م، واصطلحنا مع المدعي عليها(...) [سجلها المدني رقم: (...)] علي ان تدفع للمدعي(...) [سجله المدني رقم: (...)] المتبقي من المبلغ وقدره (٤١.٠٠٠) علي ثلاث دفعات:- الدفعه الاولي (٢٠.٠٠٠) ريال في تاريخ ١/ ٣/ ٢٠٢٢. والدفعه الثانيه (٢٠.٠٠٠) في تاريخ ١/ ٤/ ٢٠٢٢. والدفعه الثالثه (١.٠٠٠) ريال في تاريخ ١/ ٥/ ٢٠٢٢م. كما اصطلحنا مع المدعي عليها علي ان تدفع للمدعي اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٥.٠٠٠) ريال في تاريخ ١/ ٥/ ٢٠٢٢م. وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله صادق عليه واجاب بقوله: نعم، صحيح ما ذكره المدعي وكاله من الصلح المدون في هذه الجلسه، ولا مانع لدي من اثباته. ولان القضيه صالحه للفصل فيها فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وحيث اتفق الطرفان واصطلحا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا ولموافقه هذا الصلح للاصول الشرعيه، ولقوله تعالي: (والصلح خير) ولقوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين)، ولتضمن وكاله الطرفين حق الصلح لهما، واستنادا لما ورد في اللايحه الثالثه من الماده السبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥ه ونصها: "ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستيناف –مرافعه او تدقيقا- علي ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوي"، ولهذه الاسباب. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح المدون اعلاه، وبهذا تكون القضيه منتهيه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.