moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570059825 لعام 1445 ه المدعي : الشركه الوطنيه للتاجير المحدوده المدعي عليه : شركه المستشارون للاعمال والتنميه الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض، ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها سيارات، وقيمه الاجره (758,000) سبع ميه وثمانيه وخمسون الفا ريال، لم يسدد منها شيء. وطالب فيها: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (758,000) سبع ميه وثمانيه وخمسون الف ريال. وقدم سندا لطلبه الاتي: مصادقه رصيد موجهه للمدعي عليها في تاريخ 2023/06/05م، مختومه من المدعي عليها بصحه الرصيد. عقدت الدايره جلسه في تاريخ 1445/03/04ه: حضر الطرفان وكاله، وقد سالت الدايره المدعي عليه عن المبالغ المتبقيه بعد سداد المدعي عليها مبلغ وقدره (189,000) مايه وتسعه وثمانون الف ريال عند قيد الدعوي ذكر ان المبلغ المتبقي مبلغ وقدره (569,000) خمسمايه وتسعه وستون الف ريال من مجموع المطالبه . ثم ذكر المدعي عليه وكاله بانه كذلك تم سداد دفعه يوم امس وهذا اليوم دفعه قدرها (189,000)مايه وتسعه وثمانون الف ريال، بموجب حوالتين بتاريخ 2023/09/18 م و 2023/09/19 م ابرز صوره منها اطلعت الدايره عليها وبعرضه علي المدعيه ذكر ان موكلته لم يصلها شيء بعد التواصل معها . ثم ذكر المدعي وكاله ان القسط المتعلق بشهر اغسطس قد حل علي المدعي عليها و موكلته ستفرد به دعوي مستقله . ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (758,000) سبع ميه وثمانيه وخمسون الف ريال. ، ولما كان اساس هذا النزاع من جمله المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15 ه، وحيث ان وكيل المدعي عليها قد اقر بمبلغ المطالبه ودفع جزء منه عند قيد الدعوي والجزء الاخر قبل الجلسه المؤرخه في 1445/03/04ه. وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام شركه المستشارون للاعمال والتنميه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه الوطنيه للتاجير المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (380,000) ثلاث مايه و ثمانون الف ريال . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4570059825 لعام 1445 ه المدعي : الشركه الوطنيه للتاجير المحدوده المدعي عليه : شركه المستشارون للاعمال والتنميه الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (758,000) ريالا، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي بالزام شركه المستشارون للاعمال والتنميه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه الوطنيه للتاجير المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (380,000) ثلاث مايه و ثمانون الف ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه ان اولا: استندت الدايره في اسباب حكمها علي الاقرار الصادر بضبط الجلسه اثناء الترافع والتقاضي بتدوين المبلغ المشار اليه وحسب الاتفاقيه بسداد المديونيه بين موكلتي والمدعيه، وحيث ان المبلغ المدون في نص الحكم لم يعد المبلغ الصحيح المطالب به والمدين به موكلي، بعد سداد موكلتي مبلغ وقدره (20.000) والمتبقي فقط (360.000)، ثانيا: بينه المدعي الاتفاقيه المبرمه علي سداد المديونيه بين المدعيه وموكلتي والساريه حتي تاريخه بناء علي رغبه الطرفين، والدعوي محدده علي الاشهر التي استوفت مدتها وموكلي قام بالسداد لجميع الدفعات خلال المده المذكوره عدا المبلغ المتبقي وهو ( 360.000 ) ثالثا: توجه المدعي الي محكمه التنفيذ وقيد طلب تنفيذ بنص الحكم (380,000) ريال، مع سداد موكلتي لجزء من المبلغ، رابعا: لا تمانع موكلتي بالسداد بعد تعديل المبلغ وفق الصحيح، واختتم لايحته بطلب قبول الاعتراض شكلا، وموضوعا، نقض الحكم. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وبسؤال المستانف عن طلبه احال الي الاستيناف المقدم وبطلب الجواب من المستانف ضده قرر تمسكه بما سبق ثم جري سؤال المستانف ضده عن الحواله المرفقه مع لايحه المستانف وقدرها عشرون الف ريال فاجاب قايلا نعم تمت الحواله المبلغ المذكور الي حساب موكلتي ليصبح المتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره ثلاث مايه وستون الف ريال تخص هذه القضيه فقط ولصلاحيه للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بما ان المستانف (وكيل المدعي عليها) يهدف من طلبه الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اورده في لايحه اعتراضه، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، اما من حيث الموضوع نظرا الي ان المدعيه قد اقرت بان المدعي عليها قد سددت مبلغ (20,000) ريال من المبلغ المحكوم به ليكون بعد السداد (360,000) ريال ولكون الاقرار حجه وصدر من ذي صفه، الامر الذي تنتهي معه دايره الاستيناف الي الغاء حكم الدايره الابتداييه والحكم بما هو مدون في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بالغاء حكم الدايره الخامسه والعشرين في المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم 4570059825 بالصك رقم 4530219880 وتاريخ 17 / 03/ 1445ه القاضي بالزام شركه المستشارون للاعمال والتنميه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه الوطنيه للتاجير المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (380,000) ثلاث مايه و ثمانون الف ريال والحكم مجددا بالزام المدعي عليها شركه المستشارون للاعمال والتنميه سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه الشركه الوطنيه للتاجير المحدوده سجل تجاري رقم (...)مبلغا وقدره ثلاث مايه وستون الف ريال وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين