moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٢٥٧ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي الدايره صحيفه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه حاصلها ان: موكلتي تعاقدت مع المدعي عليه علي انشاء عماره بارضها الواقعه بحي (...) بالطايف مكونه من دور واحد مقسوم شقه وفيلا ودور ثاني للفيلا مع سترتها بارتفاع ٢.٥م، وخزانين وحوش وستره حسب المخطط المعتمد بسعر المتر المسطح والطولي (٤٥٠) اربعمايه وخمسون ريال عظم فقط والخزانات دبل وذلك وفقا للشروط الموضحه بالعقد رقم (...) بتاريخ ١٦/٠٧/١٤٣٢ه الصادر من المؤسسه المدعي عليها وقد استلم المدعي عليه مبلغ اجمالي قدره قرابه ( ٨٠٠.٠٠٠) ثمانمايه الف ريال وقد ارتكبت المدعي عليها عده مخالفات وعيوب بالمبني واخرتني عن تسليم العماره في الموعد المحدد مخالفه بذلك البند رقم (٣) من العقد مما يترتب عليها غرامات تاخير ... ومن المخالفات التي ارتكبها المدعي عليه: اولا: خالف المخططات المعتمده ورخصه البناء للمبني من الداخل والخارج. ثانيا : لم يلتزم بالارتدادات. ثالثا : قام المدعي عليه بتوسيع مساحه. رابعا : قام بالعبث ببروز المبني والعبث في معالمه الجماليه لتوفير الحديد. خامسا : لم يكمل بناء الحايط الاستنادي رغم استلامه لمبلغ الحايط وقدره ( ٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال. سادسا: تاخيره لتسليم البناء لمده (١٠) سنوات. ان المدعي عليه لم يلتزم بشروط العقد ولم ينفذ العقد علي الوجه الاكمل بل تسبب في ضرر جسيم لموكلتي وتمثل ذلك في ان سعر المتر في ذلك الوقت كان حوالي (٣٠٠ ريال الي ٣٥٠ريال ) وكان الاتفاق بمبلغ وقدره ( ٤٥٠ريال ) اضافه المساحه التي يطالب بها ( ١٨١٩م٢) ومساحه الموقع ( ١٥٥٥م٢ ) والمساحه في الرخصه ( ١٢٢٣م ٢) وفي ذلك مخالفه لنظام البلديه مما عرض موكلتي لغرامات ماليه ولم يكمل حوش الاسناد مع استلامه لكامل المبلغ مما تسبب في تلف الحديد، ثم ختم دعواه بطلب الحكم بالزام المدعي عليها بتعويضي مبلغ وقدره ( ٤٠٠.٠٠٠) اربعمايه الف ريال مقابل العيوب والمخالفات التي ارتكبتها، هذه دعواه ، وبقيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم. وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها وحددت لها جلسه ٩/٧/١٤٤١ه، حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فادعي قايلا بما رصد في لايحه دعواه، ثم اكد علي طلبه الحكم بالزام المدعي عليها بالتعويض مبلغ وقدره ( ٤٠٠.٠٠٠) اربعمايه الف ريال مقابل العيوب والمخالفات التي ارتكبتها المدعي عليها وتكليف لجنه هندسيه لتقييم حاله المبني من الناحيه الهندسيه ومقارنه ذلك بالعمران. فافهمت الدايره المدعي بان عليه توضيح قيمه المخالفات وقيمه العيوب. وبسماع المدعي عليه الدعوي طلب مهله للجواب عليها. فافهمت الدايره المدعي عليه بان عليه تقديم مذكرته خلال ١٠ ايام ابتداء من يوم غد الكترونيا، كما افهمت وكيل المدعيه بالرد الكترونيا خلال ١٠ ايام اخري. وافهمت الدايره الطرفين بان عليهما ترشيح ٣ مكاتب هندسيه، ثم قدم المدعي عليه مذكره الكترونيا ورد فيها بان كل ما ذكره المدعي وكاله عن العقد ونصه ورقمه وتاريخه فهذا صحيح الا انه لم يذكر نوع العقد وهو عقد خطي دفعات واقساط حسب الفقره السابعه والدفعات حسب ما ذكر لكن تلا هذا العقد ثلاثه عقود شفهيه الاول للحايط الاستنادي والثاني للدور الثاني للشقه والثالث لملحق الشقق، وردا علي ما ورد من ارتكاب مخالفات وعيوب بالمبني فهذا باطل وغير صحيح لانه حسب الفقره الرابعه من شروط العقد فقد تم احضار مكتب (...) للاستشارات الهندسيه ممثلا عنه المهندس (...) من قبل المدعيه اصاله و بحضور الزوج المعرف لها، اما ما ورد في ثانيا و ثالثا ورابعا، فهي تجتمع في الخرايط المسلمه لنا من قبل المدعيه اصاله عن طريق زوجها ومعرفها والخرايط هي من يحكم علينا العمل وكون انها غير مطابقه للرخصه فان المؤسسه ابلغت المدعيه اصاله عن طريق زوجها لكن اصرارها علي العمل بالخرايط المسلمه لنا تم اخذ توقيع الزوج عليها ويوجد صوره لاثبات ذلك بالمستندات، اما بشان الحايط الاستنادي هو ليس بالعقد الخطي بل هو عقد شفهي لانه عند حضور المهندس طلبه حايط استنادي واقترحت المؤسسه عمل جدار سمري لكنه لم يوافق المهندس وزوج المدعيه اصاله وتم التعاقد الشفهي مع المدعيه اصاله عن طريق زوجها ومعرفها وهو العقد الاول الشفهي بمبلغ ٦٠ الف ريال بدون الردم من جهه الجار وعند الانتهاء من عمل ٤ متر ارتفاع طلبت المؤسسه من المدعيه اصاله عن طريق زوجها ومعرفها ان يقوم بالردم لاكمال ما تبقي وذلك لوعوره المكان ولم يتم الردم الا بتاريخ ١٥ شوال ١٤٤٠ ه وتم تبليغنا بالردم قمنا مطالبتهم بدفع ٥٠،٠٠٠ ريال من مستحقاتنا لكن رفضوا، اما بشان ادعاه بالتاخير في التسليم انه في يوم التعاقد تم الاتفاق علي العمل ان تحفر المؤسسه بالشيول فقط، واذا احتاج الحفر بالمعدات الثقيله فهي علي المالك حسب اعمال الكمبليت وقد استغرق الحفر بالمعدات الثقيله اربع شهور من تاريخ العقد فقد بلغت المدعيه اصاله عن طريق زوجها ومعرفها بدء العمل بعد الانتهاء من الحفر في تاريخ ٢/١١/ ١٤٣٢ ه ، وخلال ٥ شهور تم الانتهاء من العقد الخطي المنصوص فطلبت المؤسسه من المدعيه اصاله الحضور لاستلام العمل المنهي حسب العقد الا ان زوجها بعد شهر من الانتهاء يرغب في اكمال الشقه بالدور الثاني علي حساب الاقساط فرفضت المؤسسه طلبه الا انه الح وهنا بدا العقد الشفوي الثاني وبدانا العمل وعند صب سقف الشقه اذا بزوجها يطلب مني اكمال ملحق الشقق فرفضت المؤسسه واعلمته بان الاتفاق انتهي والح وقد طلبت منه دفعه ٥٠٠٠٠ ريال لاكمال الملحق لكنه رفض وقال لا يستطيع ثم طلب مني اكمال ملحق الشقه بدفعه وقدرها ٣٠.٠٠٠ الف ريال فقبلت و هنا بدا العقد الشفوي الثالث وتم الانتهاء من المبني كاملا و سلم للزوج المدعي اصاله الذي قام بدوره بعمل ابواب شبك وشبوك للنوافذ، اما ما ذكره بان سعر ذلك الوقت يتراوح ما بين ثلاثمايه ريال وثلاث مايه وخمسون ريال فهذا باطل غير صحيح والفقره الثامنه من العقد تدل علي ذلك، واما ما ادعاه المدعي وكاله في التمتير انه غير صحيح فقد حضرت انا وزوج المدعيه وكيلها واتفقنا علي مكتب (...) للاستشارات الهندسيه انذاك ومكتب (...) للاستشارات الهندسيه وقد حضرنا التمتير معا، كما اضاف بان هذا العقد منذ ما يقارب ١٠ سنوات لكن عند مطالبتي لزوج المدعيه بمبلغ ١٤٨٠٠٠ الف ريال المتبقي للمؤسسه لديهم، بادرني بشكوي بالمحكمه العامه بالطايف والتي صرف النظر فيها لعدم الاختصاص، ثم رشح ثلاث مكاتب هندسيه وهي مكتب (...) للاستشارات الهندسيه و مكتب (...) للاستشارات الهندسيه ومكتب (...) للاستشارات الهندسيه، ثم ختم مذكرته بطلب الحكم بالزام المدعيه اصاله بدفع مبلغ ١٤٨٠٠٠ الف ريال، وفي الترافع الكتابي تعاقب طرفا الدعوي بتبادل مذكرات رد لم تخرج عما سبق تقديمه، فقررت الدايره جلسه للترافع عن بعد، وفي جلسه ١٩/١/١٤٤٢ه حضر طرف النزاع ثم قررا الموافقه علي ندب الخبير الهندسي (...) للاستشارات الهندسيه جوال (...) هاتف (...) فاكس (...) ايميل (...) علي ان تدفع تكلفه الخبير مناصفه بينهما يتحمله الخاسر منهما عند انتهاء الدعوي، وفي جلسه ٥/٢/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعيه كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله وبسؤال الدايره طرفا الدعوي عن تقرير الخبير ذكرا بانه قد صدر قرار الموافقه علي التقرير وانهما لا يعترضان عليه، وفي هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره طرفي الدعوي عن مبلغ الخبره فذكرا بانها مبلغ (١.٥٠٠) ريال وان الذي قام بدفعها هي المدعيه. ثم قرر الطرفان بان ما ذكره الخبير من استكمال صبه الجدار الساند فانه عمل اضافي خارج عن اعمال العقد وقيمته. كما قرر المدعي عليه بانه قد استلم مبلغ (٨٠٠.٠٠٠) ريال. كما قرر وكيل المدعيه احتفاظ موكلته بحقها في مطالبه المدعي عليه بالغرامات، وبناء عليه، رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من: (الاسباب) ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥ه ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص المحاكم والدواير التجاريه؛ وتدخل هذه الدعوي ضمن الاختصاص المكاني للمحكمه التجاريه بمكه المكرمه كما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي جاء فيها: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه..) وقد تبين للدايره ان مقر المدعي عليها داخل في اختصاص المحكمه مكانيا، وبناء علي ذلك؛ وحيث ان وكيل المدعيه قد حصر دعواه بطلب الحكم بمبلغ وقدره ( ٤٠٠.٠٠٠) اربعمايه الف ريال مقابل العيوب والمخالفات التي ارتكبتها المدعي عليها وتكليف لجنه هندسيه لتقييم حاله المبني من الناحيه الهندسيه، وحيث تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي انشاء عماره بارضها الواقعه بحي (...) ب(...) مكونه من دور واحد مقسوم شقه وفيلا ودور ثاني للفيلا مع سترتها بارتفاع ٢.٥م، وخزانين وحوش وستره حسب المخطط المعتمد بموجب العقد المبرم بينهما برقم (...) وتاريخ ١٦/٧/١٤٣٢ه المرفق بالدعوي والممهور بتوقيع الطرفين، وحيث سددت المدعيه للمدعي عليه مبلغا قدره (٨٠٠،٠٠٠) ثمان ميه الف ريال وهو ما اقر به الطرفان وذلك عن قيمه تنفيذه للاعمال المتعاقد عليها، وحيث طلب وكيل المدعيه تكليف جهه خبره هندسيه لتقييم حاله المبني من الناحيه الهندسيه، وحيث دفع المدعي عليه بانه قد تبقي له عند المدعيه مبلغا قدره ١٤٨٠٠٠ الف ريال، عن قيمه الاعمال، وحيث قامت الدايره بندب الخبير الهندسي مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، وذلك لبيان مواضع الاتفاق والاختلاف حسب العقود المبرمه بين الطرفين والذي قدم تقريره رقم (...) وتاريخ ٤/ ٢/ ١٤٤٢ه المتضمن الرد علي استفسارات الدايره والذي انتهي الي ان قيمه الاعمال المنفذه من المدعي عليه مبلغ (٨٢٣،٤١٧) ثمان ميه وثلاثه وعشرون الفا واربع ميه وسبعه عشر ريالا عن كافه الاعمال المنجزه في العقد محل الدعوي، وان اجمالي تكاليف اصلاح الاخطاء الموجوده بالمبني (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال، مقطوعه، ولم تر الدايره في هذا التقرير ما يوجب الملاحظه، وحيث وافق المتداعيان علي صحه التقرير وانهما لا يعترضان عليه، ، وحيث ان المبلغ المسلم للمدعي عليه (٨٠٠،٠٠٠) ثمان ميه الف ريال، وحيث ان قيمه الاعمال المنفذه من المدعي عليه مبلغ (٨٢٣،٤١٧) ثمان ميه وثلاثه وعشرون الفا واربع ميه وسبعه عشر ريالا، وحيث ان اجمالي تكاليف اصلاح الاخطاء الموجوده بالمبني (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال، وبناء علي ذلك يتم حسم قيمه تكاليف اصلاح الاخطاء الموجوده بالمبني لصالح المدعيه، مما تبقي في ذمتها للمدعي عليه، وحيث دفعت المدعيه قيمه اتعاب الخبير، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (١٢٥٧) لعام ١٤٤١ه المقامه من المدعيه (...) سجل مدني رقم: (...) ضد المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...) لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٤٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي والصادر فيها حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بجلسه ٢٠/ ٠٢/ ١٤٤٢ه، في القضيه رقم ١٢٥٧ لعام ١٤٤١ه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه بتعويضه بمبلغ (٤٠٠،٠٠٠) اربعميه الف ريال، وبناء عليه. (الاسباب) وحيث اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فتبين لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٢٠/ ٠٢/ ١٤٤٢ه ،من الدايره الثالثه الابتداييه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (١٢٥٧) لعام ١٤٤١ القاضي: برفض الدعوي رقم (١٢٥٧) لعام ١٤٤١ه المقامه من المدعيه (...) سجل مدني رقم: (...) ضد المدعي عليه (...) سجل مدني رقم:(...). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.