moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 9702 لعام 1437 ه المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) القاضي بندر بن سعد العريفي رييسا القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي عضوا القاضي خالد بن محمد الزهراني عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيله المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) تقدمت الي المحكمه الاداريه بالرياض – قبل سلخ الدواير التجاريه منها- بصحيفه دعوي تضمنت ان موكلتها تعمل في مجال الاجهزه الميكانيكيه والكهرباييه والالكترونيه وقطع غيارها وصيانتها، وقد تعاقدت موكلتها مع المدعي عليها بتاريخ 1/3/2010م علي تنفيذ وتوريد وتركيب واختبار اعمال التكييف والتهويه لمشروع فرع (...) بمجمع (...) بمحافظه (...)، وذكرت وكيله المدعيه بان موكلتها اوفت بجميع التزاماتها الوارده في العقد، الا ان المدعي عليها لم تفي بالتزاماتها الماليه الثابته في ذمتها للمدعيه، مما اضطرت معها المدعيه الي ايقاف العمل بتاريخ 25/4/2013م بعد ان تكبدت خساير بقيمه (1.700.000) ريال واضافت بان المدعي عليها قامت بابرام عقد مع شركه اخري، دون ان توفي التزاماتها الماليه للمدعيه، وذكرت بان المدعي عليها منعت المدعيه من الدخول الي موقع المشروع لاستعاده المكاين والمواد المملوكه لها والتي تقدر قيمها ب(700.000) ريال، وختمت صحيفتها بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (1.700.000) مليون وسبعمايه الف ريال، مع تعويض موكلتها عن الاضرار الماديه التي اصابتها جراء حرمانها من الاستفاده من المبلغ الذي في ذمه المدعي عليها، كما طلبت بالزام المدعي عليها برد المكاين والمواد الي المدعيه بالحاله التي كانت عليها مع تعويضها عن الاضرار الناشيه عن حبسها، كما طلبت كذلك الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه والتي قدرتها بمبلغ وقدره (100.000) ريال، وباحاله الاوراق تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها وفقا للمثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه 20/4/1438ه حضرت وكيله المدعيه (...) والمثبته بياناتها في ضبط القضيه، وحضر عن المدعي عليها وكيلها (...) والمثبته بياناته في ضبط القضيه، وقد قدمت وكيله المدعيه لايحه معدله لدعواها لا يخرج مضمونها عما ذكر في صحيفه الدعوي المذكوره في بدايه وقايع هذا الحكم، وقد سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فعرضتها كما جاءت في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه عنها، وبجلسه 23/6/1438ه حضرت وكيله المدعيه (...) والمثبته بياناتها في ضبط القضيه، وحضر عن المدعي عليها وكيلها (...) والمثبته بياناته في ضبط القضيه، وقد قدم وكيل المدعي عليها مذكره انتهي فيها الي ان المدعيه تحصلت علي كامل مستحقاتها بصرف جميع مستخلصاتها وطلب رفض الدعوي، وقد استلمت وكيله المدعيه نسخه منها وباطلاعها عليها طلبت مهله للرد، وبجلسه 3/11/1438ه حضر وكيل المدعي عليها المعرف به سلفا وتبين عدم حضور المدعيه او وكيلها وقد طلب الحاضر شطب الدعوي، وعليه قررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي، ثم جري من الدايره اعاده فتح القضيه بعد الشطب وحدد لها جلسه بتاريخ 10/2/1439ه وفيها حضر وكيلا المدعيه (...) والمثبته بيانته في ضبط القضيه و(...) والمثبته بياناتها في ضبط القضيه، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها (...) والمثبته بياناته في ضبط القضيه، وقد طلبت الدايره من وكيلي المدعيه احضار صاحب المؤسسه في الجلسه القادمه، وطلبت وكيله المدعيه مهله اضافيه للرد علي مذكره المدعي عليها المقدمه في جلسه 23/6/1438ه، وبجلسه 2/4/1439ه حضر وكيل المدعيه (...) والمثبته بياناته في ضبط القضيه، وحضر عن المدعي عليها وكيلها المعرف به سلفا، وقد قدم وكيل المدعيه مذكره حاصلها ان قول المدعي عليها مرسل بلا دليل، وما قدمته من صور انذارات وخطابات انما هي اوراق من صنعها، وهي خاليه من اي توقيع بالاستلام من جانب المدعيه، واضافت ان المدعي عليها استلمت من (...) قيمه الاعمال التي نفذتها المدعيه من بدايه العمل حتي توقفها عن اتمام باقي العمل، وفقا لما هو موضح في المستخلص رقم (21) الجاري، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليها بتقديم كشف حساب كامل لحركه الحساب بين المدعيه والمدعي عليها، كما طلب الزام المدعي عليها بذات الطلبات المدونه في صحيفه الدعوي، وباستلام وكيل المدعي عليها للمذكره طلب مهله للرد، وقد افهمت الدايره الطرفين بحاجه القضيه الي ندب خبره هندسيه لدراسه الخلاف من كامل جوانبه والاطلاع علي اوراق الطرفين، فطلبت منهم الدايره تحديد خبير معين او تفويض الدايره بمخاطبه المكاتب الهندسيه، وبجلسه 21/5/1439ه حضر طرفا الدعوي المعرف بهما سلفا، وقد ذكر الطرفان بانهما يفوضان الدايره بالكتابه الي مكاتب الخبره الهندسيه لتقديم عروضهم، كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره حاصلها ان الانذارات ارسلت للسيد (...) ممثل المؤسسه، ووفقا لما ذكر في العقد فانها تعتبر صحيحه، كما ان المستخلص المقدم من المدعيه هو مستخلص خاص للمدعي عليها ولا علاقه للمدعيه به، وكون الاعمال ذكرت فيه فان ذلك لا يعتبر دليل علي احقيه المدعيه، فالاعمال قد اسندت الي مقاول اخر لاستكمال مالم تنفذه المدعيه، وذكر وكيل المدعي عليها بان كشف الحساب المقدم من المدعيه غير صحيح ولا تعترف به موكلته، واضاف بان المدعي عليها انذرت المدعيه بسحب العمل اكثر من مره لاخلالها ببنود التعاقد، ولكونها لم تلتزم بالمواصفات والمخططات والشروط، وبين وكيل المدعي عليها بان المدعيه استلمت كافه مستحقاتها بصرف جميع مالها من مستخلصات وحتي تاريخ توقفها عن العمل، وختم مذكرته بطلب رفض الدعوي والزام المدعيه باتعاب المحاماه، وبتسلم وكيله المدعيه للمذكره طلبت مهله للرد، وبجلسه 11/7/1439ه حضر طرفا الدعوي المعرف بهما سلفا، وقد قدمت وكيله المدعيه مذكره لم تري فيها الدايره مؤثرا علي ما توصلت اليه الدايره في حكمها، وقد طلب وكيل المدعي عليها مهله للجواب عنها، كما تشير الدايره بانه وردها عدد من عروض المقدمه من بيوت الخبره الهندسيه اشتمل العرض الاول من مكتب (...) تقدير الاتعاب بمبلغ وقدره (25.000) ريال، والعرض الثاني من مكتب (...) تقدير الاتعاب بمبلغ وقدره (18.000) ريال، علي ان يتم تقديم التقرير خلال (3 اشهر) وبعرض ذلك علي الاطراف طلبوا مهله لمراجعه موكليهم حيال ندب الخبير واختيار واحد منها، وبجلسه 1/9/1439ه حضر طرفا الدعوي المعرف بهما سلفا، وقد افاد الطرفان قبولهما لعرض مكتب (...)، وقد افاد وكيل المدعي عليها بان موكلته غير مستعده بتحمل اي جزء من اتعاب الخبره، اما المدعي وكاله فقد طلب مهله للرجوع الي موكلتها بشان تحمل كامل اتعاب الخبره ابتداء، بعد ذلك قدمت وكيله المدعيه شيكين مسحوبين علي بنك (...) قيمه كل منهما (9000) ريال، وتمثل اتعاب الخبره، ثم قررت الدايره ندب مكتب (...) خبيرا هندسيا في هذه القضيه، وبجلسه 19/11/1439ه حضر طرفا الدعوي، وقد افاد الطرفان بانهما قد استلما نسخه من التقرير المبديي من الخبير المنتدب في هذه القضيه، وذكرا بانهما سيقدمان ملاحظاتهم علي التقرير الي الخبير مباشره حتي ينتهي من التقرير النهايي، وبجلسه 9/1/1440ه حضر طرفا الدعوي، وقد اشارت الدايره الي انه قد وردها التقرير الهندسي النهايي من الخبير المنتدب في هذه القضيه، وقد تضمن التقرير الجواب علي ملاحظات المدعي عليها علي التقرير المبديي، حيث تضمنت ملاحظات المدعي عليها علي التقرير ان المدعي عليها قدمت كشف حساب ومدعم بالمستندات عن عامي (2011،2012) م لجميع المعاملات الماليه للطرفين، وان التقرير الهندسي اثبت المبالغ التي استلمتها المدعيه عن عام (2012م) دون 2011م، وان المدعيه لم تقدم اي مستندات الي مكتب الخبير، وان المدعي عليها تفاجات بفاتوره غير صحيحه، واعتمد عليها الخبير في تقريره، وتضمنت ملاحظاته ايضا بان المستخلص (21) يخص المدعي عليها مع المالك، ولا علاقه للمدعيه به، كما ان المستخلص رقم (8) وهو الختامي لاعمال المدعيه ولم يتمكن من تقديمه قبل كتابه التقرير الاول لعدم الحصول عليه، وقد تضمنت اجابه الخبير الهندسي عن ملاحظات المدعي عليها السابقه بانه تم ادراج كشف حساب المدعي عليها كاملا في التقرير الهندسي الابتدايي، وتم احتساب مبلغ وقدرها (4,275,912) ريال وهو ما قدم المدعي عليها مستندات تثبت تسليم المبلغ للمدعي، اما باقي المبلغ وقدره (428,511،5) ريال لم تقدم المدعيه عليه اي مستند يدل تسليمها للمدعي عليها الذي انكر ذلك، وان الفواتير المقدمه من المدعي للمدعي عليها ارقام (10،9،8) تم استلامها من المدعي عليها ولم يعترض عليها، وطلب الخبير من المدعي ما يفيد اعتراضه عي تلك الفواتير ولم يقدم في ذلك اي مستند، وانه اورد في التقرير الهندسي السابق جميع المراسلات والمذكرات والمخاطبات بين طرفي الدعوي، وذكر الخبير في تقريره بانه اعتمد في اعمال المدعي علي الفواتير المقدمه من المدعي عليها، وليس علي مستخلص (21)، ومستخلص (8)، وتم ادراج المخاطبات الخاصه بالاستشاري وهي لا تغير شيء من تنفيذ المدعي لهذه الاعمال، اما عن المدعيه فانها لم تقدم ملاحظات علي ذلك التقرير، وعليه انتهي الخبير الهندسي في تقريره النهايي الي استحقاق المدعيه مبلغ وقدره (2.165.826.21) مليونان ومايه وخمسه وستون الف وثمانمايه وسته وعشرون ريالا وواحد وعشرون هلله، وبجلسه 15/5/1440ه حضر طرفا الدعوي المعرف بهما سلفا، وقد قرر الطرفان اكتفاءهما واحالتهما علي ما سبق تقديمه، وقد تمسك وكيل المدعي عليها بالملاحظات التي علي تقرير الخبير المحاسبي وملخصها ان المستخلص رقم (8) يحوي جميع الاعمال التي نفذتها المدعيه، وهو المنهي للخلاف، وان المدعيه لم تقدم شف حساب او اي مستند اخر سواء للخبير او للدايره، وانما قدمت فاتوره غير موقعه وغير مختومه من المدعي عليها، وبجلسه 15/6/1440ه حضرت وكيله المدعيه (...) والمثبته بياناتها في ضبط القضيه، وحضر عن المدعي عليها وكيلها (...) والمثبته بياناته في ضبط القضيه، وقد ذكر المدعي عليه وكاله بانه يرفض التقرير المقدم من الخبير المنتدب من الدايره لوجود عدد من الملاحظات تم الاشاره اليها في المذكرات المودعه في ملف القضيه وذكر بانه مستعد بتحمل اجره خبير اخر فيما لو قررت الدايره ندب خبير اخر لنظر في طلبات الطرفين، بينما طلبت وكيله المدعيه الحكم بما ورد في التقرير الهندسي وانها تكتفي بما سبق تقديمه، وبجلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعيه المعرف بها سلفا وحضر عن المدعي عليها وكيلها (...) والمثبته بياناته في ضبط القضيه، وقد سالت الدايره الحاضرين عما يرغبا باضافته فقرر كل منهما الاكتفاء وعليه رفعت القضيه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي:- (الاسباب) لما كان غايه ما يطلبه المدعي وكاله بعد ان حصر دعوي المدعيه بما انتهي اليه التقرير الهندسي هو الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا وقدره (2.165.826.21) مليونان ومايه وخمسه وستون الف وثمانمايه وسته وعشرون ريالا وواحد وعشرون هلله، نظير قيام المدعيه بالتعاقد مع الشركه المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله من الباطن لصالح المدعي عليها ولم تقم بدفع مستحقاتها، فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه طبقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه لكون العمل الذي قام به طرفي الدعوي يعتبر من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في تلك الماده، وعليه تختص الدواير التجاريه بنظر هذه الدعوي وذلك لانطباق نص الفقره (ا) من الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه علي هذه الدعوي، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعي عليها لم ينكر التعاقد والتعامل بين الطرفين، ولكنه دفع بان المدعيه لم تلتزم بالعقد المبرم بينهما، ولم تلتزم بالمواصفات والمخططات والشروط، كما ان المدعيه حصلت علي كامل مستحقاتها، واذ الحال ما تقدم فان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره هندسيه بحسبان ما نصت عليه الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه لدراسه العقود الخاصه بالمشروع والوقوف عليها، والعقد المبرم بين الطرفين، والاطلاع علي محاضر الاستلام والتسليم، والتاكد من ادعاءات الطرفين، لا سيما مع وجود خلاف بينهما، وندبت الدايره في سبيل ذلك/مكتب (...)، والذي انتهي في تقريريه المبديي والنهايي الي استحقاق المدعيه مبلغ وقدره (2.165.826.21) مليونان ومايه وخمسه وستون الف وثمانمايه وسته وعشرون ريالا وواحد وعشرون هلله، ولم يبدي وكيل المدعي اعتراضه علي نتيجه التقرير، وقدم وكيل المدعي عليه اعتراضه علي التقرير في مذكره تضمنت عده ملاحظات، وحيث اطلعت الدايره علي تقرير الخبير والملاحظات عليه من قبل المدعي عليها واجابه الخبير عنها في تقريره النهايي، فان الدايره تؤيد ما وصل اليه من نتيجه وتضفي عليه الاعتبار، كما ان الملاحظات التي قدمها وكيل المدعي عليها بعد صدور التقرير الهندسي النهايي والمشار اليها في وقايع هذه الدعوي، لم تري فيها الدايره ما يؤثر علي نتيجه الخبير، وتكتفي باجابات الخبير التي سبق وان اجاب عنها في تقريره النهايي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بما توصل اليه الخبير، وحيث تكبدت المدعيه اتعاب الخبره ابتداء، وحيث تبين خساره المدعي عليها الدعوي، فان الدايره تمضي في الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبره الذي تكبده المدعي في اتعاب الخبره وقدرها (18،000) ريال، بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، مما تنتهي معد الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : اولا: الزام/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل/(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (21/2.165.826) مليونان ومايه خمسه وستون الفا وثمانمايه وسته وعشرون ريالا وواحد وعشرون هلله. ثانيا : الزام/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل/(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (18.000) ثمانيه عشر الف ريال اتعاب الخبره وبﷲ التوفيق. عضو عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي عضو خالد بن محمد الزهراني رييس الدايره بندر بن سعد العريفي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3480 لعام 1440 ه المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي (اولا: الغاء حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1440/7/25ه في القضيه المقيده لديها برقم 9702 لعام 1437ه القاضي ب 1: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل/(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2.165.826.21) مليونان ومايه وخمسه وستون الفا وثمانمايه وسته وعشرون ريالا وواحد وعشرون هلله. 2 : الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل/(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (18.000) ثمانيه عشر الف ريال اتعاب الخبره. ثانيا: الحكم بالزام الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل/(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.700.000) مليون وسبعمايه الف ريال. ثالثا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل/(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (18.000) ثمانيه عشر الف ريال اتعاب الخبره)، والذي تم الغاءه من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 1442/01/29ه ثم تقدم وكيل المدعي عليها بهذا الالتماس طالبا اعاده النظر في الحكم وندب خبير محاسبي في الدعوي وعليه جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيها اطلعت الدايره علي القضيه واستمعت للالتماس الذي اختصره الملتمس بان الدايره ندبت خبيرا هندسيا والمفترض ان تندب خبيرا محاسبيا، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس شكلا لما هو مبين بالاسباب وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي