gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
القرار رقم (1904) الحادر في العام 1439 ه في الاستثناف رقم (1986/ش) لعام 1437 الحمد لله وحده، والحاله والسلام علي من لا نبي بعده : في يوم الاثنين الموافق 1437/7/30 ه. و قامت اللجه بالنظر في الاستثنافيه المشريه المكلمه بقرار مجلس الوزراء رقم (473) و تاريخ 1436/11/9 ه. وقامت اللجه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (27) لعام 1437 ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل علي شركه (ا) (المكلف) ، وتحديد ما يخص الارباح الرسماليه. المكلف : .... وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من الهييه، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي : الناحيه الشكيله : اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض المكلف بنسخه من قراها رقم (27) لعام 1437 ه بموجب الخطاب رقم (1437/2/137) وتاريخ 1437/9/16 ه وقدمت الهييه استثنافها وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (398) وتاريخ 1437/10/23 ه، وبذلك يكون الاستثناف المقدم من الهييه مقبوله من الناحيه الشكيله لتقدمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه المضوعه: البند : ضريبه الارباح الراساليه. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/1) بقبول اعتراض المكلف علي بند ضريبه ارباح راسماليه علي الشركه الفرنسيه للكيوانات الوارده في القرار. 1/5 استانفت الهييه هذا البند من القرار فذكرت ان الخلاف يتمثل في مطالبه الشركه بان الارباح الراسماليه الناتجه من الحص المباعه والمملوكه لشركه (ب) الشرك بالشركه والبالغه (190) حصه لا تخضع لضريبه الارباح الراسماليه وفقا لاتفاقيه منع الازدواج الضريبي الموقعه مع فرنسا، وتطالب ابعفايها، لما توضح الهييه بان شروط الاعفاء الوارده في الاتفاقيه الموقعه مع فرنسا لا تنطبق علي الشركه وذلك طبقا للماده (9) بند (3) من الاتفاقيه، حيث ان البايع يمتلك بشكل مباشر وغير مباشر لحصح تخلوه استيفاء اكثر من (25%) من ارباح الشركه للارتباط الواضح بين الشركتين شركه (ا) ، (ب) ، (ب) ، (ب) ، (ب) ، (ب) ، (ب) ، (ب) ، (ب) ، (ب) ، لا يسلم ما ذكرته اللجنه في حيثيات قراها ومخالفته لما ورد في الاتفاقيه، لما تمسك الهييه بصحه ونظاميه اجراها. وقدمت الهييه بناء علي طلب اللجنه الهيكل التنظيمي لشركه (ج) وشركاتها التابعه والذي يثبت الارتباط بين الشركتين وبما تري معه الهييه ان شروط الاعضاء الوارده في الاتفاقيه الموقعه مع فرنسا لا تنطبق علي الشركه، وذلك طبقا للماده (9) (بند (3) من الاتفاقيه حيث ان البايع يمتلك بشكل مباشر وغير مباشر لحصص تخلوه استيفاء اكثر من 25% من ارباح الشركه وذلك للارتباط الواضح بين الشركتين، ولذلك تتمسك الهييه بصحه اجراها في اخضاع الارباح الراسماليه من بيع حصه شركه (ب) لضريبه الاستقطاع. وبعد اطلاع المكلف علي استيناف الهييه قدم مثلها مخذره مؤركه في 24/1439/4/24 : ه. تضمنت الاتي : - قام الشركه في شركه (د) ببيع عدد (1862) حصه طبقا للجدول (1) التالي : <table><tr><td rowspan="2">ملاحظات</td><td rowspan="2">الارباح الراسمال يه</td><td colspan="2">قيمه البيع (ريال)</td><td colspan="3">عدد الحص النسبه</td><td rowspan="2">نسبه حصها في الشركه</td><td rowspan="2">اسم الشريك البايع</td></tr><tr><td>سعر البيع</td><td>التكلفه</td><td>الحصه المتبقيه</td><td>الصل المباعه</td><td>قبل البيع</td></tr><tr><td>تمتلك اكثر من %25</td><td>7.643.967</td><td>13.020.400</td><td>5.376.433</td><td>1.938</td><td>1.672</td><td>3610</td><td>%95</td><td>(1-شركه)</td></tr><tr><td>تمتلك اقل من %25</td><td>868.642</td><td>1.479.600</td><td>610.958</td><td>--</td><td>190</td><td>190</td><td>%5</td><td>(2-شركه)</td></tr></table> يتضح من الجدول ان شركه (ب) تمتلك 5% wed باعت جميع حصها في الشركه التي تمثل اقل من 25% وباتالي تعتبر حقوق اقليه ولا تخضع للضريبه طبقا للماده (9) من اتفاقيه الازدواح الضريبي بين المملكه العربيه السعوديه وفرنسا التي : تنص علي 2/5 "ان الارباح الراسماليه الناشيه عن بيع حص تشكل جزاء اساسيا من راسمال الشركه تضع للضريبه في الدوله المتعاقده التي تنتمي اليها الشركه ويعتبر جزءا اساسيا تملك البايع بشكل مباشر وغير مباشر لحص تحول البايع الحق في استيفاء 25% او اكثر من ارباح الشركه". عند اجراء الربط قامت الهييه باخضاح الصحي المباغه من شركه (ب) لضريبه الارباح الراسالميه وفق الجدول التالي : <table><tr><td rowspan="2">الضريبه(%20×g=ز)</td><td rowspan="2">الارباح(و=ه-د)</td><td colspan="2">الاجمالي قيمه الحص</td><td rowspan="2">عدد الحص(ا)</td><td rowspan="2">اسم الشريف</td></tr><tr><td>سعر البيع (ه)</td><td>التكلفه (د)</td></tr><tr><td>173.728</td><td>868.642</td><td>1.479.530</td><td>610.958</td><td>190</td><td>شركه (ب)</td></tr></table> ووفق الربط الصادر لم تطبق الهييه اتفاقيه منع الزدواج الخريبي الموقعه بين المملكه وفرنسا وفرضت خريبه بواقع 20% علي الارباح الراسماليه علي الشريك الفرنسي الذي يمتلك حصه اقل من 25% فخضعت الارباح الراسماليه البالغه (868.642) ريال لضرايب مقدارها (173.728) ريال، اعترضت الشركه علي هذا الربط، وعليه اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها بعدم فرض ضرايب علي الارباح الراسماليه والبالغ مقدارها (868.728) ريال تطبيقا للماده (9) من اتفاقيه منع الازدواج (الضريبي الموقعه مع فرنسا علي احد الشركاء في شركه (د) والغاء الغرامات المتوجبه عليها، الا ان الهييه تري ان كل من شركات (و) (ب) هي شركات مملوكه من نفس الجهه بشكل مباشر او غير مباشر بنسبه 100% وباتالي عدم صحه قرار اللجنه الابتداييه، دون ان تقدم الهييه اي بيانات او مستندات تؤكد صحه ادعاها، وتطالب الشركه من الهييه تقديم ما يثبت ان كل من شركه (و) وشركه (ب) مملوكه بشكل مباشر او غير مباشر من نفس الملاك بنسبه 100%، وقدم المكلف صوره من اتفاقيه البيع مترجمه للغه العربيه والقوايم الماليه للشركه للعام المالي 2013م و2014م. : راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب الهييه احتسب ضريبه علي الارباح الراسماليه الناتجه من بيع الحص المملوكه لشركه (ب) البالغه 190 حصه للشركه القابضه للاستثمار العالمي، في حين يري المكلف عدم احتساب ضريبه ارباح راسماليه عن تلك الحص للاساب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد الدراسه يënح ان الاستثناف ينتعق بالاعفاء الضريبي المنصوص عليه في اتفاقيه منع الازدواج الضريبي الموقعه بين المملكه العربيه السعوديه والجمهوريه الفرنسيه، وما اذا كانت الارباح الراسماليه الناتجه عن بيع شركه (ب) (الشريك في شركه (ا) (حصها البالغه (190) حصه، تënج للضريه في المملكه وفقا للفقره (3) من الماده (9) من اتفاقيه منع الازدواج الضريبي الموقعه بين المملكه والجمهوريه الفرنسيه. 3/5 وبرجوع اللجنه الي البيانات والمستندات المقدمه بما في ذلك القوايم الماليه لشركه (د) سابقا – شركه ا) واتفاقيه بيع الحص الموقعه بتاريخ ٢٠٠٣/٠٠٥ م، وصوره الهيكل التنظيمي لشركه ..... (10) من ايضاحات القوايم الماليه المعنون براس المال، ينص علي ان راس المال يتكون من (3.800) حصه قيمه كل منها (1.000) ريال wed ظهرت لعامي ٢٠٠٣ م و ٢٠٠٣ م علي النحو التالي. <table><tr><td>نسبه المملكه</td><td>عدد الحصم عام 2013م</td><td>نسبه المملكه</td><td>عدد الحصم عام 2014م</td><td>بلد التاسبس</td><td>الشركاء</td></tr><tr><td>%95</td><td>3.610</td><td>%51</td><td>1938</td><td>فرنسا</td><td>شركه (ت)</td></tr><tr><td>--</td><td>--</td><td>%49</td><td>1.862</td><td>المملكه العربيه السعوديه</td><td>الشركه (ث)</td></tr><tr><td>%5</td><td>190</td><td>--</td><td>--</td><td>فرنسا</td><td>شركه (ب)</td></tr></table> كما تبين ان الایضاح (7) المعنون بالمعاملات مع جهات ذات علاقه ينص علي انه خلال السنه قام الشركاء الاطبيين بالشركه ببيع % من حطهم في الشركه لصالح الشركه (ث) "شركه سعوديه" wed تنح عن هذه الصفقه ضريبه ارباح واسماليه قدرها (1.589.945) ريال wed قامت الشركه بدفع هذا المبلغ نيابه عن الشركاء الاطبيين ، كما تبين من اتفاقيه البيع الموقعه بتاريخ 3/10/2013 م، ومن الهيكل التنظيمي ، ان شركه (ا) شركه ذات مسيوليه محدوده تم تاسيها بموجب قوانين المملكه ومقيده في السجل التجاري برقم (101024807) مملوكه لشكرتين فرنساين مؤسستين بموجب القوانين الفرنسيه هما شركه (....) بنسبه (....) وشركه (ب) بنسبه (5) ، وتبين ان البايعين هما شركه (ت) ، وشركه (ب) وشركه (ب) بنسبه (....) وشركه (ب) وشركه (ب) وشركه (ب) وشركه (ب) وشركه (ب) وشركه (ب) وشركه وشركه (ب) ، والمشتري هو الشركه (ث) ، وتبين ان الشركتين البايعتين هما شركتان مرتبطان مملوكتان بشكل مباشر وغير مباشر لشركه فيوليا العالميه وشركاتها التابعه ، ومن ثم فان شروط الاعفاء الوارده في البند (3) من الماده (9) من اتفاقيه منع الازدواج الضريبي السعوديه الفرنسيه غير منطقيه علي هذه الحاله، وذلك ان البايع "شركه ب" "يمتلك بشكل مباشر وغير مباشر حصا تحوله في الحصول علي ارباح لا تقل عن 25% من ارباح الشركه التي هو شريك فيها ، وبناء عليه تؤيد اللجنه استيناف الهييه في طلبها اخضاع الارباح الراسماليه الناتجه عن بيع الحصي البالغه (190) حصه للضريبه. القرار : 4/5 لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي : اولا : الناحيه الشكيله. قبول الاستيناف المقدم من الهييه العامه للزكه والدخل علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض . رقم (27) لعام 1437 ه من الناحيه الشكليه. ثانيا : الناحيه الموضعيه. تاييد استيناف الهييه في طلبها اخطاع الارباح الراسماليه الناتجه عن بيع الحصي البالغه (190) حصه للضريبه للحيثيات الوارده في القرار، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا : يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ابلاغ القرار. وبالله التوفيق ... 5/5