moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٤٥٠ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) لتجاره الجمله و التجزيه في المواد الغذاييه و الخضار و الفواكه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٧/١٣ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٣/٠٥ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وجيز واقعات هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي المحكمه، وبقيدها قضيه في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت نظرها، وفي جلسه ٢٠-٠٣-١٤٤٠ ه تبين عدم حضور مالك المؤسسه المدعي عليها رغم تبلغه الكترونيا حسب البيان المرفق وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب بانها وفق للايحه الدعوي المتضمنه ان طرفي الدعوي تعاقد بتاريخ ٢١/١٢/٢٠١٦م علي تكوين شراكه براس مال قدره (١,٠٠٠,٠٠٠)ريال مقابل عشرون سهما مبلغ السهم (٥٠,٠٠٠)ريال وحصه المدعي (٢٠٠,٠٠٠) ريال، بما يعادل اربعه اسهم ولا تزال هذه الشراكه مستمره، علي ان تكون نسبه الارباح ٣٥% للمساهمين ومنهم المدعي، و٦٥% للمدعي عليه الا ان المدعي عليه انقطع عن تحويل الارباح للمدعي وطلب الزام المدعي عليه بباقي الارباح لموكله كما طلب فسخ العقد اضافه الي اتعاب المحاماه كما اكد علي ما يتضمنه البند السابع من العقد وهو اعاده راس المال عند رغبه اي طرف بالانسحاب، وفي جلسه ١-٠٦-١٤٤٠ ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن مقدار الارباح التي استلمها موكلها فطلبت مهله لذلك، وفي جلسه ١٣-٠٧-١٤٤٠ ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا ثم قررت وكيله المدعي بان موكلها استلم الارباح من المدعي عليه وقدرها (٢٧,٤٣٠) ريال ثم حصرت دعوي موكلها بالمطالبه براس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠) ريال مع اتعاب المحاماه وذكرت بان البند السابع من العقد المبرم بين الطرفين قد نص علي ان الشريك المنسحب يتحصل علي راس ماله كاملا عند الانسحاب فتم ارفاق اصل عقد الشراكه ثم طلبت الدايره من وكيله المدعي البينه علي المبلغ المسلم للمدعي عليه فقدمت صوره من قيام موكلها بتحويل مبلغ لوكيل الشرعي للمدعي عليه وقدره (٢٠٠,٠٠٠)ريال وقدمت اصل التحويل فتم ارفاقه بملف القضيه, وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من: (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيله المدعي تطلب الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال يتمثل في قيمه راس مال دفعه موكلها لاجل الشراكه مع المدعي عليه في مجال الخضار والفاكهه، وبينتها علي ذلك ممثله في اصل العقد، ، وتحويل حساب بنكي بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠)ريال، وحيث تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغه عن طريق نظام ابشر، وبما ان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه تعتبر بلاغا شخصيا للمبلغ بموجب بياناته المسجله، وفقا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ في ٢٥-٠٣-١٤٣٩ه، والذي اعقبه صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ٢١-٠٤-١٤٣٩ه المتضمن اعتبار: التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه، وحيث ان المدعي عليه تغيب من يمثله عن الحضور بعد ثبوت التبليغ، وبما ان نظام المرافعات الشرعيه نص في الفقره الثانيه في الماده (٥٧) علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه, او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر, او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب, فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) ، فان الحكم في حقه والحال ما ذكر يعد حضوريا، وحيث ان وكيله المدعي طلبت الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، وحيث انه ثبت في الحديث الصحيح قوله صلي ﷲ عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وحيث ان المدعي عليه هو من الجا المدعي للمثول امام القضاء، وتعيين من يترافع عنه، وتسببت في الاضرار به المتمثل في دفعه لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعي بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، فان الدايره تقدرها بمبلغ قدره: مبلغا قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف، الامر الذي تنتهي الدايره معه الي ما يرد بمنطوق الحكم، وتحكم به. (لذلك) حكمت الدايره اولا: بالزام (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) لتجاره الخضار والفواكه ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره ميتا الف ري(٢٠٠,٠٠٠)ال؛ لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: بالزام (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) لتجاره الخضار والفواكه ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره ري(٢٠,٠٠٠)ال اتعاب المحاماه. الحكم في القضيه رقم ١٩١٩ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) لتجاره الجمله و التجزيه في المواد الغذاييه و الخضار و الفواكه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤١/٠١/٠٥ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١١/١٢ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال ، يتمثل في قيمه راس مال دفعه موكلها لاجل الشراكه مع المدعي عليه في مجال الخضار والفواكه. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره تاييد نتيجه الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ١٤٥٠ لعام ١٤٤٠ه القاضي: اولا: بالزام (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) لتجاره الخضار والفواكه ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره ميتا الف ري(٢٠٠.٠٠٠)ال ، ثانيا : بالزام (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) لتجاره الخضار والفواكه ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره ميتا الف ري(٢٠.٠٠٠)ال اتعاب المحاماه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.