moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 5538 لعام 1440ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه/ (...) (الوقايع) بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه المدعي اصاله، ذكر فيها انه تعاقد مع المدعي عليه علي الاستثمار بمبلغ وقدره: (80.000) ريالا، مقابل نسبه ارباح قدرها50%، وحيث تم الاتفاق علي ان يكون محل الشراكه في مغسله ملابس الواقعه في قريه (...) الا ان المدعي عليه لم ينفذ اعمال الشراكه، ثم ختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه برد راس المال وقدره: (80.000) ريالا. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره بالتاريخ الانف، وباشرت نظرها في جلسه يوم الاحد 14/2/1441ه حضر فيها وكيل المدعي/ (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله المشار اليه بعاليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي اللايحه، زود المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها ابرز مذكره جوابيه مكونه من ورقتين، مفادها: ما ذكره المدعي من الشراكه ومحلها وما دفعه المدعي من راس المال واستلام المدعي عليه له، فهذا صحيح، واما ما ذكره من عدم قيام المدعي عليه بتنفيذ اعمال الشراكه فهذا غير صحيح، كما ان الشراكه محل النزاع نتج عنها خساير...ا.ه. زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد. وبجلسه يوم الاثنين 28/3/1441ه حضر فيها وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، وتبين عدم حضور المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن اصول بيناته فطلب امهاله. وبجلسه يوم الاحد 3/5/1441ه حضر فيها وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، وابرز اصول بيناته، ثم قرر الاكتفاء، وبناء عليه قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه برد راس المال وقدره: (80.000) ريالا، كما هو مبين في وقايع الدعوي، وحيث ان طلب المدعي في رد مبلغ الشراكه مؤداه الي فسخ عقد الشراكه المبرم بين الطرفين بتاريخ 27/10/2013م، وحيث ان المدعي عليه لم ينازع في عقد الشراكه -المشار اليه بعاليه-، ومحلها، وراس مالها المدفوع له من قبل المدعي، واستلامه له، فبناء علي ما تقدم واستنادا لما قرره الفقهاء من ان عقد الشراكه عقد جايز يجوز فسخه، واما ما دفع به المدعي عليه من وجود خساير في الشراكه انفه الذكر فان هذا الدفع الصادر منه جاء مرسلا عما يسنده ويعضده، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي فسخ عقد الشراكه والزام المدعي عليه برد مبلغ المطالبه. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: اولا/ فسخ عقد الشراكه المؤرخ في 27/10/2013م، ثانيا/ بالزام المدعي عليه/ (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، مبلغا وقدره: (80.000) ريالا، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 766 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه/ (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وحيث ان دعوي المدعي تتلخص في طلبه الزام المدعي عليه برد راس المال وقدره (80,000) ريال، كما هو مبين في وقايع الدعوي، وحيث ان طلب المدعي في رد مبلغ الشراكه مؤداه الي فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 27/10/2013م، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المنتهي الي: اولا: فسخ عقد الشراكه المؤرخ في 27/10/2013م، ثانيا: بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (80,000) ريال، وبتسليم المدعي عليه نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه، وباشرت دايره الاستيناف نظر المنازعه بالمرافعه الكتابيه، ولم يرد اجابه وتم قفل المرافعه بعد انتهاء المهله المحدده، وعلي ضويه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعي عليه ، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام. بتاريخ 3/5/1441ه وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.