moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٣٩١١٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه(.....) المدعي عليه: (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليه، تضمنت مطالبه المدعيه الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٥٣,٩٥٢) ثلاثه وخمسون الفا وتسعمايه واثنان وخمسون ريالا، مقابل توريد المدعيه حليب اطفال لصالح المدعي عليه. وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ١٤/ ٥/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته وبينته؟ احال الي لايحه الدعوي المرفقه في الدعوي عبر النظام، واشارت الدايره الي عدم تبلغ المدعي عليه بموعد هذه الجلسه، وبناء عليه رفعت الجلسه لتبليغ المدعي عليه بالجلسه القادمه. وبجلسه ١١/ ٦/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بالدعوي وبموعد هذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (١٩٥٠٧٩١٧١)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته؟ احال الي صحيفته الالكترونيه، وبسؤاله عن بينته؟ ذكر بانها الفواتير المرفقه بالنظام وباطلاع الدايره علي الفواتير تبين ان بعضها غير معتمد، فطلب المدعي وكاله مهله لحصر بيناته، فافهمته الدايره بان عليه تقديم مذكره شارحه عبر النظام خلال خمسه ايام فاستعد بذلك. وبجلسه ١٠/ ٧/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه بالموعد الكترونيا بموجب بلاغ رقم: (٦٦٢٠٢٦٠٨)، وافاد وكيل المدعيه بانه قدم كشف الحساب والفواتير المذيله بختم المدعي عليه عبر تبادل المذكرات، مبينا بانه سبق وان صدر حكم علي مالك المؤسسه الجديد واعترض علي الحكم امام الاستيناف والغي الحكم لعدم صفته لكون المالك القديم هو من يتحمل المديونيه، فجري تقديم هذه الدعوي، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من الاسباب. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع السالف ايرادها، ولما كانت دعوي المدعيه ناشيه عن عقد توريد وقد تحققت صفه التاجر في طرفي الدعوي، الامر الذي يجعل المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع الماثل، استنادا علي ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه. اما عن الموضوع فان المنظم في نظام المحاكم التجاريه قد نص في الفقره (١) من الماده (الثلاثون) علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان المدعي عليه تبلغ بالدعوي وبالجلسات المعقوده لنظرها، الا انه قابل هذا الابلاغ بالتخلف عن الحضور دون ان يبدي سببا لذلك، الامر الذي يجعل الدايره تسير في الدعوي وتقضي فيها وفق ما قدم اليها من بينات؛ ولما كان المدعي وكاله يبتغي من دعواه الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٥٣,٩٥٢) ثلاثه وخمسون الفا وتسعمايه واثنان وخمسون ريالا، يمثل المتبقي من قيمه توريد المدعيه حليب اطفال لصالح المدعي عليه، وقدم في سبيل اثبات دعواه (١٦) فاتوره باجمالي مبلغ (٥٩,٥٩٨) تسعه وخمسون الفا وخمسمايه وثمانيه وتسعون ريالا، ممهوره باختام منسوبه الي المدعي عليه، والكتابه حجه شرعيه علي المختار، لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه(، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/(.....) هويه وطنيه رقم: (...)، بان يدفع للمدعيه/شركه(......) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: ثلاثه وخمسون الفا وتسعمايه واثنان وخمسون ريالا (٥٣.٩٥٢)، لما هو موضح بالاسباب؛ والله الموفق؛ وصلي الله علي نبيا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.