moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 47 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٠٩٣٨١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٨ ه، وفيها حضر اطراف الدعوي المبينه هوياتهم بعاليه وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحته الالكترونيه، طالبا فيها الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (١٢٦.٠٠٠) مايه وسته وعشرون الف ريال مقابل تسبب المدعي عليها في الحاق الضرر بموكله والمتمثل في توقف المدعي عليها عن العمل، والزامها بدفع مبلغ قدره (٩٥.٠٠٢) خمسه وتسعون الفا وريالان قيمه استرداد المبالغ التي تسلمتها المدعي عليها زياده عن مستحقاتها، الزامها بدفع مبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال اتعابا للمحاماه، وبالاطلاع عليها وعرضها علي المدعي عليه اجاب قايلا: اطلب اجلا للرد عليها وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٣ ه، وفيها حضر الاطراف وبسؤال المدعي عليه عن سبب عدم ارفاق رده، طلب مهله اخيره لارفاقه، فجري افهامه بارفاق رده خلال خمسه ايام ولمدعي مهله مماثله للرد وبناء عليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٥ ه، وفيها حضر اطراف الدعوي المبينه هوياتهم بعاليه، وتشير الدايره الي ورود جواب المدعي عليه عبر النظام والمؤرخ في ١٤٤٤/٠٢/٠٩ ه ونصها " نفيد فضيلتكم بان فسخ العقد فسخ تعسفي دون ان يستندوا لسبب نظامي او بند من العقد المتعاقد عليه، وان الاسباب التي استند عليها المدعي لا اساس لها من الصحه حيث ان الغرض من العقد حسب ما جاء البند٣: هو (القيام باعمال تركيب المواسير والمناهل لشبكات الصرف الصحي والمياه والري وكافه ما يلزم لتنفيذ.....، وكان العقد لتنفيذ الاعمال (بدون توريد مواد). • بخصوص ما ذكر المدعي في للايحه الدعوي ايقاف العمل بالموقع عدت مرات لعدم وجود عماله فنيه لتنفيذ العمل، نفيد فضيلتكم ان موكلتي لم تتوقف عن العمل مده الفتره التعاقديه وقد تم انجاز الاعمال التي تم استلامها من المدعي اثناء التواجد في الموقع. • بخصوص ما ذكر المدعي في للايحه الدعوي عدم تقديم جدول زمني لتنفيذ الاعمال بالمشروع..، ونفيد فضيلتكم ان المدعي هو الملزم بتقديم الجدول الزمني لتنفيذ الاعمال حسب ماورد في البند الثامن من العقد ولم يقدم جدول زمني وانما تم تنفيذ العمل حسب توجيهاتهم وحسب الحفريات الجاهزه للتركيب وتنفيذ العمل في الموقع. صاحب الفضيله باننا نرفض هذه الدعوي جمله وتفصيلا وان رفعهم لهذي الدعوي تهرب عن اثبات العمل وتسليم موكلتي مستحقاتها وارسال الخطاب قبل نهايه العقد بعشره ايام من قبل المدعي انما ينم عن سوء نيه هو بقصد الامتناع عن تسليم حقوق موكلتي وكان نهايه العقد ٣١/٠٥/٢٠٢٢ وارسل الخطاب في تاريخ ١٩/٠٥/٢٠٢٢، كما نفيد فضيلتكم بان موكلتي قامت بتنفيذ جميع الاعمال شبكه الصرف الصحي وشبكه المياه والري حيث ان قيمه العقد بملغ وقدره ٩١٥.٠٠٠ريال تسعمايه وخمسه عشره الف ريال، وقد تم استلام ١٦٠.٠٠٠ميه وستون الف ريال والباقي اجمالي بدون الضريبه: ٨٠٦.٢٣٩.٢٢ ريال وقيمه ضريبه المضافه ١٥% ١٢٠.٩٣٥.٨٨ريال والاجمالي مع الضريبه تسعمايه وسعبه وعشرون الف ريال وخمسه وسبعون ريال وعشره هلله نطالب بسدادها. الطلبات: نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي بسداد باقي قيمه العقد مع الضريبه مبلغ وقدره (٩٢٧.١٧٥.١٠) ريال، تسعمايه وسعبه وعشرون الف ريال وخمسه وسبعون ريال وعشره هلله "، وبعد اطلاع وكيل المدعي علي الجواب قدم مذكره هذا نصها (بعد اطلاعنا علي رد المدعي عليها علي دعوانا نطلب من فضيلتكم سعه صدركم للجواب علي هذا الرد علي النحو التالي:- ١- جاء برد المدع عليها ان فسخ العقد هو فسخ تعسفي وحقيقه الامر ان المدعيه قد الغت العقد بسبب اوجه القصور العديده في تنفيذ المدعي عليها لالتزاماتها التعاقديه والتي تمثلت في:- ا- التوقف المستمر عن العمل مما يعكس عدم مراعاه الجديه والالتزام في التنفيذ بالمخالفه لتعليمات الجهاز الفني والاستشاري (بالمخالفه لنص الفقره ١من البند ١١) ب- عدم توفير العماله الفنيه اللازمه لتنفيذ العمل وعدم توفر المعرفه الكافيه لدي المشرفين (بالمخالفه لنص الفقره ٥ من البند ١١) ج - كذلك لتعاقدها مع مقاول من الباطن لتنفيذ الاعمال دون علمنا او موافقتنا نتيجه عجزها عن توفير العماله الفنيه المتخصصه في هذا المجال (بالمخالف ٢- هذا الكم من المخالفات التعاقديه كان له عظيم الاثر علي تاخر التنفيذ وعدم تقدم سير العمل وبينه ذلك هو المستخلصات المقدمه لانجاز الاعمال (عدد ٢) مستخلص بقيمه (١٢٠.٥٩٤) تم تنفيذهما علي مدار (٤) اشهر و (٢٠) يوم من اصل (٥) اشهر هي مده العقد وقيمه المستخلصات المقدمه (١٣.٢%) من اعمال العقد ولم يتبقي سوي (١٠) ايام لانتهاء مدته فهل يستقيم الامر عقلا ان تنجز المدعي عليها ما نسبته (٨٦.٨%) من اعمال العقد خلال (١٠) ايام المتبقيه من عمر العقد. ٣- مارست المدعيه حقها النظامي والتعاقدي بسحب العمل حسب ما ورد نصا بالبند التاسع من العقد (ولم يري الطرف الاول داعيا لسحب العمل منه) فعلي الرغم من عدم تطبيقنا غرامه التاخير في حق المدعيه وعدم تنازلنا عن هذا الحق بالطبع الا ان الداعي لسحب العمل هو توقف المدعي عليها المستمر عن العمل دون داع وعدم توفر العماله اللازمه لديها مما يعرضها للمساءله من الجهه مالكه المشروع. ٤- وعن انكار المدعي عليها لتوقف اعمالها بالموقع لعده مرات نورد لفضيلتكم البينه علي ذلك (خطابنا للمدعي عليها بتاريخ (١٣/٤/٢٠٢٢) والمستلم من ممثلها ومديرها السيد / (...) (مرفق ٢) وخطابنا المرسل للمدعيه بالايميل بتاريخ ٣٠/٤/٢٠٢٢ (مرفق ٣) وخطابنا المرسل بالايميل بتاريخ (١٦/٥/٢٠٢٢) والذي يحمل انذارا بسحب العمل واخطارا بتاخر - وعن ادعاء المدعي عليها بان تقديم الجدول الزمني هو مسيوليه المدعيه فهذا الخطا واللبس المتعمد من المدع عليها بقصد التهرب من المسيوليه مردود عليه بان الجدول الزمني المذكور بالبند الثامن هو جدول يوضح اولويات التنفيذ فقط كما ورد نصا بالبند (جدول زمني واضح لتنفيذ الاعمال حسب اولويات الطرف الاول) فقط اما مسيوليه الجدول الزمني لتنفيذ العمل واليته حسب ما ورد نصا بنص الفقره (٢) من البند الحادي عشر من العقد - التزامات الطرف لثاني (٢- تقديم جدول زمني لتنفيذ الاعمال موضوع العقد خلال سبعه (٧) ايام من تاريخ التوقيع علي هذا العقد ويؤكد هذا الالتزام ما ورد نصا بنهايه البند السابع من العقد (وذلك بموجب الجدول الزمني المتفق عليه والذي يقدمه الطرف الثاني للطرف الاول). ٦- وعن اتهامنا بالتهرب عن اثبات العمل وتسليم المستحقات وارسال الخطاب قبل نهايه العقد بعشره ايام فمردود عليه بان المدعي عليها قد تسلمت ما هو زياده عن حقها بموجب الدفعات المستلمه والتي بلغ اجمالي قيمه المستلم (٢٣٣.٦٨٦) فقط مايتان وثلاثه وثلاثون الف وستمايه وسته وثمانون ريال في حين ان اعمالها المثبته بموجب المستخلصات قد بلغت قيمتها (١٢٠.٥٩٤) وذلك حسب الفواتير المقدمه من المدعي عليها بقيمه الاعمال مضافا اليها قيمه الضريبه باجمالي وقدره (١٣٨.٦٨٤) ريال وبذلك فان المدعي عليها تكون قد تسلمت مبلغ وقدره (٩٥.٠٠٢) فقط خمسه وتسعون الف ريال زياده عن مستحقاتها وقد تم تسليمها هذه القيمه دعما منا لاستمرارها بالعمل حيث كانت تعجز عن سداد مستحقاتها لعمالها او ايجار سكن العمال فنضطر للسداد عنها لضمان استمراريه العمل ونطالب بردها بالاضافه الي مبلغ المطالبه بالدعوي. ٧- واخيرا هذا التضارب والتخبط الواضح في البيانات الماليه المقدمه من المدعي عليها فقد اقرت باستلامها (١٦٠.٠٠) ريال من اصل عقد قيمته الاجماليه (٩١٥.٠٠٠) ريال ثم تطالب بنهايه مذكرتها بسداد مبلغ وقدره (٩٢٧.٠٠٠) ريال كما انها ادعت كذبا دون بينه بانها قامت بتنفيذ جميع اعمال شبكه الصرف الصحي وشبكه المياه والري واطالبها بتقديم البينه علي ذلك. مما سبق سرده يتضح لفضيلتكم مدي عدم صحه ما تدعيه المدع عليها في ردها علي دعوانا ولم تقدم اي بينه او قرينه علي هذه الادعاءات التي لم تتخطي كونها عبارات مرسله لا يعتد بها. لذلك اصحاب الفضيله نتمسك بكافه الطلبات الوارده بلايحه الدعوي اضافه الي: - ١- رد مبلغ وقدره (٩٥.٠٠٢) خمسه وتسعون الف ريال وريالان الذي تسلمتها المدعيه زياده عن حقها المثبت بالفواتير المقدمه منها. ٢- اتعاب محاماه وتقاضي مبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال.)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٢ ه، وفيها حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه وتشير الدايره الي سؤال المدعي تقديم مذكره يبين فيها حصر طلباته في الدعوي وكيفيه احتساب التعويض المشار له في الدعوي وذلك خلال خمسه ايام وبناء عليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٧ ه، حضر الطرفان، وتبين تقديم وكيل المدعي عليها مذكره عن طريق الايميل ...، ولعدم اطلاع وكيل المدعي علي مذكره، طلب مهله للرد فافهمت الدايره بتقديم ما لديه خلال عشره ايام، ثم لوكيل المدعي عليها الحق في الرد خلال فتره مماثله وتاجلت الجلسه لذلك وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٦ ه، وفيها حضر (...) بالوكاله عن (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره (...) بالوكاله عن مؤسسه (...) للمقاولات العامه بموجب الوكاله رقم (...)، وطلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم تفصيل للمبالغ محل المطالبه، بالاضافه الي بناته عليها وذلك خلال سبعه ايام، ولوكيل المدعي عليها حق الرد خلال مده مماثله، وتاجلت الجلسه لذلك، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٣ ه، وفيها حضر الطرفان والمثبته بياناتهما في اعلي نسخه الضبط، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما امهل لاجله في الجلسه الماضيه اجاب قايلا: ١- البيان التفصيلي لمطالبتنا بمبلغ ١٢٦.٠٠٠ المسدده نتيجه توقف المدعي عليها عن العمل دون مبرر رغم اخطارها وهو علي النحوالتالي: - ا- نظرا لتوقف المدعي عليها عن العمل وهي المسيوله عن معظم اعمال المشروع فقد توقف العمل بالكامل خلال فترات توقف المدعي عليها دون مبرر او سابق انذار مما تكبدنا معه رواتب كافه العماله الاداريه والمسانده والمعاونه لاعمال المدعي عليها خلال تلك الفترات بقيمه اجماليه وقدرها (٦٤.٨٠٧.٦٩) اربعه وستون الف وثمانمايه وسبعه ريالات وتسعه وستون هلله حسب الكشف المرفق (مرفق ١) وبينه ذلك هو استلام العماله لرواتبها كامله لحضورهم موقع العمل وتوقفه بدون سبب من طرفهم خلال شهر ابريل رغم توقف العمل بالموقع لمده ١٠ ايام خلال هذا الشهر (مرفق ٢) ب- وعن ايجار المولدات والمضخات فقد اضطررنا لسداد القيمه الايجاريه الشهريه للمولدات والمضخات بالكامل رغم توقفها خلال فترات توقف المدعي عليها عن العمل دون مبرر نظرا لارتباطنا بعقود شهريه ملزمه مع تلك الجهات مما تسبب في تكبدنا لقيمه قدرها (٤٠.٧٦٩) ريال كايجارات عن المده التي توقفت فيها المدعي عليها عن العمل ونرفق لقضيلتكمم فواتير السداد الشهريه لتلك الادوات (مرفق ٣) ت- وكذلك الوضع فيما يخص المعدات من شيول وشاحنه وونش (كرين) وسياره وايت الماء فجميع تلك المعدات سبق الاتفاق معها باجره شهريه تسدد بموجب فواتير وقد اضطررنا لسداد كامل الاجره الشهريه لتلك المعدات رغم توقفها خلال فترات توقف المدعي عليها دون مبرر مما تكبدنا معه مبلغ وقدره (٢٠.٤٢٣) ريال ومرفق لفضيلتكم الفواتير المسدده لتلك المعدات (مرفق ٣) وحيث ان ماصدر من المدعي عليها من خطا تمثل في توقفها عن العمل دون مبرر اضافه الي ما سلف ذكره من اخطاء تعاقديه اخري قد ادي الي تكبدنا اضرار ماديه وكان السبب المباشر فيها هو خطا المدعي عليها لذا نطالبها بسداد قيمه هذه الاضرار. ٢ – وعن البيان التفصيلي لاستلام المدعي عليها لمبلغ (٩٥.٠٠٠) ريال زياده عن مستحقاتها الوارده بمستخلصاتها عدد (٢) فالمستحق للمدعي عليها مبلغ وقدره (١٣٨.٦٨٤) ريال ونرفق لفضيلتكم البينه علي استلام المدعي عليها مبلغ (٢٣٣.٦٨٦) ريال بموجب سندات القبض الصادره من المدعي عليها وصور التحويلات والفواتير الصادره و المسدده نيابه عن المدعي عليها مرفق (٤) هذا ونامل ان نكون قد استوفينا ما طلبته الهييه الموقره من طلب تفصيل المبالغ والبينه عليها وبناء عليه نؤكد تمسكنا بكافه الطلبات.، هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، فافهمت الدايره طرفي الدعوي بتقديم مذكرات ختاميه بدءا من وكيل المدعي عليها وارفاقها عبر ايقونه الطلبات قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع، ففهما ذلك واستعدا به وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٩ ه، وفيها حضر الطرفان والمثبته بياناتهما في اعلي نسخه الضبط، ثم سالت الدايره طرفي الدعوي عما امهلا لاجله في الجلسه الماضيه فاجاب وكيل المدعي عليها قايلا: لقد ارفقت ردي عبر التيمز ونصها " بان موكلي تعاقد مع المدعيه في مشروع (...) مقاول بالباطن بالقيام باعمال تركيب المواسير والمناهل لشبكات الصرف الصحي والمياه والري بالمشروع وتحت اشراف مدير المشروع والاستشاري ولذا حصل في ارض الواقع يحضر موكلي (مقاول الباطن) الصباح للمشروع ويحدد مدير المشروع المواقع التي يقوم العمل فيها وهذا الذي حدث في ارض الواقع وتم الانتهاء من المشروع بهذه الطريقه حتي تم ارسال الخطاب قبل انتهاء العقد بعشره ايام بفسخ العقد وتناقض في دعوي المدعي والقاعده تقول:(من تناقضت حججه مع اقواله بطلت دعواه). وهذا الرد علي ما جاء في المذكره المقدمه من المدعي للمدعيه. • غير صحيح ما ذكره المدعيه بان تم التوقف لمده عشره ايام متقطعه في المشروع والتي نتج عنها توقف عن العمل وهذا يناقض الخطاب الموجهه لموكلتي في تاريخ٣٠/٠٤/٢٠٢٢م الرقم ٠٩٢٩/٠٤٣ وكان مضمون الخطاب ذكر فيها (بخصوص توقفكم عن العمل بدون مبرر... ثلاثه ايام توقف ١٦ ابريل و٢٣ ابريل و٢٤ ابريل) فلا تعلم موكلي من اين تم حساب عشره ايام توقف عن العمل، وهذا اقرار صريح من المدعيه بانه مده العقد المتعاقد عليه تم العمل فيه ولم نتوقف عنه. • ما ذكره وكيل المدعيه بانه المدعي عليها استلمت ٢ مستخلصات غير صحيح وانما ما تم استلامه عدد ٣ مستخلصات رسميه تم اعدادها والاعتماد من مدير المشروع المهندس احمد التلباني والمبالغ التي تم استلامها من المدعيه كانت مقابل العمل والانجاز في ارض المشروع وهذه المستخلصات المستلمه تمثل ما نسبته ٥٠% من قيمه الاعمال المنفذه ونرفق لكم صور ٣ مستخلصات تراكميه وعليها توقيع مدير المشروع المهندس (...) التابع لمؤسسه (...) (مرفق ٣ مستخلصات). • بخصوص المبالغ الماليه المذكوره والمحدده في الكشف المرفق من قبل المدعيه غير صحيح حيث ان \جميع المبالغ المستلمه منهم تم تسليمهم سندات قبض رسميه بكل ريال استلمته موكلتي لذا نامل ارفاق سندات المبالغ التي يذكرها. بخصوص ما ذكره محامي المدعي بانه قام بدفع رواتب لفريق العمل التابع لنا عن شهر ابريل علما بان هذا الادعاء غير صحيح وعقدنا معهم تنفيذ اعمال ميكانيكيه من تركيب المواسير والمناهل وليس تاجير عماله ولا يحق للمدعي تسليم اي مبالغ ماليه لفريق العمل التابع لنا وان ذلك يدل علي زيف ادعايهم والتهرب من دفع مستحقاتنا ولا يوجد مستند رسمي يثبت ذلك، الكشف الذي تقدم به المدعي ومعظم من تم ذكرهم في الكشف لا نعرف عنهم شي وليس لهم تواجد في الموقع وان صح ادعايهم ولا تعلم عن هذه العماله شي واذا كان لديه عماله كما يذكرون لما يتعاقدون معنا بعقد مقاول باطن. • بخصوص المولدات والمضخات لا يوجد اتفاق عليها كما نود التوضيح بان ما تم ذكره في الكشف الصادر من المدعي من فواتير وكشوفات هي في الاساس من اعمال المدعي وليست مسيوليه موكلتي علما باننا قمنا بمخاطبه المدعي رسميا اكثر من مره لزياده عدد المعدات الكافيه في المشروع ليتناسب مع حجم العمل وان معظم عمالتنا كانت موجوده في المشروع وكانت تتوقف بسبب عدم توفير المدعي المعدات الكافيه وفتح العمل من حفر وشفط المياه ويوجد لدينا ما يثبت ذلك من صور وفيديوهات بالاضافه الي المراسلات الرسميه والمراسلات عن طريق تطبيق الواتس اب, عليه نرفض هذا الادعاء لانه يخالف ما جاء في تمهيد العقد. • ذكر المدعي بانه سلم المدعي عليها مبلغ وقدره ٩٥٠٠٠ ريال زياده عن مستحقاتها علما بان المستخلص الذي تم اعداده واعتماده من قبل المدعي يوضح عكس ادعايهم وان هذا المستخلص هو جزء من قميه اعمال موكلتي المنفذه خلال الفتره من ١/١/ ٢٠٢٢ م حتي ٣١/٣/٢٠٢٢ م بمبلغ ٢٣٠١١٥ بدون القميه المضافه %١٥ وهذا المبلغ لا يمثل كامل مستحقاتنا عن هذه الفتره ولكن يمثل %٥٠ من قميه اجمالي المبلغ المطالب بسداده لنا حتي تاريخ ٣١/٣/٢٠٢٢ , مرفق لفضيلتكم صوره من المستخلص المعتمد من المدعي. الطلبات: ١. ادخال شركه (...) للانشاءات المحدوده. ٢. تعيين اهل الخبره الهندسيه والماليه للتاكد من انفاذ الاعمال من عدمه. ٣. نطلب من فضيلتكم الزام بقيمه باقي العقد مع الضريبه تسعمايه وسعبه وعشرون الف ريال وخمسه وسبعون ريال وعشره هلله."، هكذا قرر، ثم عقب وكيل المدعيه بانه يطلب مهله للرد علي المذكره الاخيره، فاجبته لطلبه، ثم قرر وكيل المدعيه قايلا: ان موكلي يحصر مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٢٦.٠٠٠) مايه وسته وعشرون الف ريال مقابل التعويض الذي لحق بموكله نتيجه توقف المدعي عليها عن العمل، والزامها بدفع مبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال اتعابا للمحاماه، وتحتفظ موكلتي في حقها المطالبه بمبلغ قدره (٩٥.٠٠٢) خمسه وتسعون الفا وريالان قيمه استرداد المبالغ التي تسلمتها المدعي عليها زياده عن مستحقاتها، هكذا قرر، ثم عقب وكيل المدعي عليها بقوله: ان موكلتي تحصر مطالبتها برفض هذه الدعوي لعدم استحقاق المدعي لما يطالب به، هكذا قرر، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لامهال وكيل المدعيه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٧ ه، وفيها حضر الطرفان والمثبته بياناتهما في اعلي نسخه الضبط، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما امهل لاجله في الماضيه ؟ فاجاب قايلا: وسنقتصر فيه بالرد علي ماجاءت به المدعي عليها فيما يخص مطالبتنا بالتعويض فقط اما عن غيرها من ردود المدعي عليها والخاصه بالمستخلصات والمبالغ المستلمه والزايده فسيتم الرد عليها في موضعها بدعوي منفصله حسب طلب الدايره الموقره. ١- فيما اقرته المدعي عليها بان وتيره العمل كانت كما جاء نصا بمذكرتها (يحضر موكلي (مقاول الباطن) الصباح للمشروع ويحدد مدير المشروع المواقع التي يقوم العمل فيها) وهذا الاقرار من المدعي عليها يكشف لفضيلتكم امرا جليا وهو ان المدعي عليها قد تقاعست وامتنعت عن تنفيذ التزام من اهم التزاماتها التعاقديه والذي ورد نصه بالفقره (٢) من البند الحادي عشر (التزامات الطرف الثاني) ونصه (تقديم جدول زمني لتنفيذ الاعمال موضوع العقد خلال (٧) ايام من تاريخ التوقيع علي العقد) وهو مالم تقدمه حتي تاريخه. ٢- ادعت المدعي عليها بانتهاء المشروع قبل انتهاء العقد بعشره ايام وهذا الادعاء تكذبه خطابات الانذار المتعدده المرسله من طرفنا وخطابات المطالبه بقيمه الاضرارالتي تكبدناها وكذا خطاب فسخ العقد وجميعها تسلمتها المدعي عليها دون ان تكلف نفسها عناء الرد عليها ان كان لذلك محل. كما يكذب هذا الادعاء ما قدمته المدعي عليها من مرفق بمذكرتها الاخيره والذي لا نقر بصحته و جاء به ان قيمه اجمالي الاعمال التي نفذتها حتي تاريخ ٣١-٣- ٢٠٢٢ قد بلغت (٢٣٠.١١٥) ريال والتي لاتتجاوز نسبته ٢٥% من اجمالي حجم العمل البالغ قيمته ٩١٥.٠٠٠ ريال. ٣- ونؤكد للدايره الموقره بان المدعي عليها قد توقفت عن العمل دون مبرر فتره تزيد عن ١٠ ايام وعن خطابنا الموجه للمدعي عليها برقم ٠٤٣/٠٩٢٩ والمؤرخ في ٣٠/٤/٢٠٢٢ وقد اقرته المدعي عليها بمذكرتها الاخيره فقد تضمن نصه مايلي (بخصوص توقفكم عن العمل بالموقع بدون مبرر فان هذا الفعل قد تكرر مرات عديده خلال الفتره الماضيه – علي سبيل المثال لا الحصر ايام ٦ و٢٣ و٢٤ ابريل واخرها بتاريخ اليوم) وقد اشار الخطاب الي تكرار التوقف وان الايام المذكوره علي سبيل المثال لا الحصر وهو مالم تنكره المدعي عليها كما ان هناك خطاب سابق لذلك الخطاب برقم ٠٩١٢/٠٤٣ وتاريخ ١٣/٤/٢٠٢٢ والمتضمن اخطارنا للمدعي عليها بتوقفها عن العمل دون مبرر يومي ٩ و١٠ ابريل وموقع بالاستلام من مدير المدعي عليها السيد وليد الشرعبي (مرفق ٢). ٤- ما ذكرته المدعي عليها عن المستخلصات لا مجال للرد عليه بحسب طلب الدايره بحصر الطلبات في دعوي التعويض عن الضرر فقط ٥- وعن انكار المدعي عليها للمبالغ المستلمه من قبلها ومطالبتها بارفاق سندات القبض الرسميه الصادره منها فقد سبق ارفاقها وللتاكيد نعيد ارفاق سندات القبض الرسميه الصادره من المدعي عليها عن المبالغ التي استلمتها ونؤكد باننا لم نكن فقط نسدد رواتب عمالها بل اننا كنا نسدد عنها قيمه الديزل المستخدم لمعداتها بالموقع (مرفق ٤) ٦- ماذكرته المدعي عليها من ان معظم عمالتهم كانت موجوده بالمشروع وكانت تتوقف بسبب عدم توفير المدعي المعدات الكافيه وفتح العمل هو ادعاء غير صحيح ويكذبه خطاباتنا المتواتره للمطالبه بعدم توقف المدعي عليها عن العمل وبزياده حجم العماله ومنها علي سبيل المثال لا الحصر خطابنا رقم ١٠١٥/٠٤٣/٠٢ الصادر للمدعي عليها بتاريخ ١٦/٠٥/٢٠٢٢ م والذي يوضح بجلاء اخطاء المدعي عليها وتقصيرها وحجم الاعمال المفتوحه والمتاخر تنفيذها وعدم وجود عماله كافيه لدي المدعي عليها لانجاز العمل (مرفق ٥) ٧- وعن استلام المدعي عليها لمبالغ زايده عن مستحقاتها بقيمه (٩٥٠٠٠) ريال وتعقيب المدعي عليها ومع احتفاظنا بكامل الحق فنرجي الرد عليه لحين رفع دعوي منفصله. الطلبات لكل ما تقدم ولم تراه الهييه الموقره من اسباب اقوي واجدر نلتمس الحكم بما يلي:- ١- مبلغ وقدره (١٢٦.٠٠٠) فقط مايه وسته وعشرون الف ريال قيمه اضرار تسببت بها المدعي عليها ٢- مبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠) فقط ثلاثون الف ريال اتعاب محاماه وتقاضي، هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر بانه يكتفي بما تم تقديمه، هكذا قرر، كما قرر المدعي وكاله اكتفايه بما تقدم، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه وما احتوته من مستندات افهمت الدايره وكيل المدعي بان ليس له الا يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي، فقرر وكيل المدعي قايلا: ان موكلي يرفض يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي، هكذا قرر، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره غلق باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي، ولما كان وكيل المدعي حصر دعوي موكله في الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (١٢٦.٠٠٠) مايه وسته وعشرون الف ريال مقابل تسبب المدعي عليها في الحاق الضرر بموكله والمتمثل في توقف المدعي عليها عن العمل كما هو موضح ومبين في مضامين وقايع الحكم اعلاه، والزامها بدفع مبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال اتعابا للمحاماه، وبناء علي جواب المدعي عليها المتضمن انكارها لما جاء في دعوي المدعي وكون التقصير لم يكن منها، حيث لم تتوقف عن العمل وانجزت كافه الاعمال محل الدعوي، وبناء علي عدم تقديم وكيل المدعي لبينه موصله علي دعواه، ولقوله صلي الله عليه وسلم " لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر "، وبما ان وكيل المدعي رفض يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي، الامر الذي يتقرر معه بان دعوي المدعي حريه بالرفض، وما يخص مطالبه وكيل المدعيه لاتعاب المحاماه، ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي الماده رقم (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: جسامه الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطله المحكوم عليه، العرف او العاده المستقره، راي الخبير عند الاقتضاء"، وتاسيسا علي ذلك فان استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه عن هذه الدعوي لا يمكن الاستجابه له، لما ذكر من اسباب رفض الدعوي اعلاه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي رقم ٤٣٩٥٠٩٣٨١، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٠٩٣٨١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (١٢٦.٠٠٠) مايه وسته وعشرون الف ريال مقابل تسبب المدعي عليها في الحاق الضرر بموكله والمتمثل في توقف المدعي عليها عن العمل كما هو موضح ومبين في مضامين وقايع الحكم اعلاه، والزامها بدفع مبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال اتعابا للمحاماه، وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٢٦/٠٨/١٤٤٤ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه ١٣/١٠/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثامنه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (٢٦/٠٨/١٤٤٤) في القضيه رقم (٤٣٩٥٠٩٣٨١) القاضي: برفض هذه الدعوي رقم ٤٣٩٥٠٩٣٨١، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.