moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٣٢٢ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) لتركيب المظلات سجل تجاري (...) ضد/ فرع شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم بان المدعيه اودعت لدي هذه المحكمه صحيفه الدعوي بتاريخ: ٠٣/٠٣/١٤٤٠ه ذكرت فيها المدعيه وفي مرافعتها انها تعاقدت مع المدعي عليها بموجب العقد رقم (...) وتاريخ ٢٩/ ٠٩ / ٢٠١٤م علي تنفيذ اعمال تركيبات في مشروع تطوير (...) وقدره (٢.٣٩٩.٥٠٠) ريال، وقد قامت المدعي عليها بدفع بعض المبلغ وبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٣٥٣.٠٠٣) ثلاثمايه وثلاثه وخمسون الف وثلاثه ريال وطلبت الحكم بالزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ. وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره لنظرها انعقدت اولي جلساتها القضاييه بتاريخ: ٢٠/٠٣/١٤٤٠ه وفيها استلم وكيل المدعي عليها نسخه من صحيفه الدعوي ومرفقاتها ووعد باحضار جوابه في الجلسه القادمه. وبتاريخ: ٢٧/٠٣/١٤٤٠ه تقدم وكيل المدعي عليها بمذكرته الجوابيه علي الدعوي ذكر فيها بان الفاتوره التي استندت عليها المدعيه في هذه الدعوي هي مستند صادر منها ولا يوجد عليه اي توقيع او اعتماد من قبل المدعي عليها، وانكرت صحه مطابقه الرصيد المقدمه من قبل المدعيه، وذكر بان هناك دعويين مقامه من قبل المدعيه امام مقام هذه الدايره وكلاهما ينطبق عليهما ما ينطبق علي هذه الدعوي فهما مشمولتان بمطابقه الرصيد، وذكر بان المدعيه قد قدمت مطابقه رصيد بينهما وبين المدعي عليها في الدعوي رقم (٤١٧٨) المنظوره امام هذه الدايره وقد طابقت كافه الحسابات والاعمال منذ بدايه التعامل وحتي تاريخ: ٣٠/١١/٢٠١٧م، وان مطالبه المدعيه في هذه الدعوي تندرج تحت مطابقه الرصيد. وبجلسه: ٢٤/٠٥/١٤٤٠ه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن جوابه علي مذكره المدعي عليه ومتي اودعها لدي المحكمه ذكر بانه سيقدمها في الجلسه ثم قدم مذكره من ٤ صفحات وعدد من المرفقات تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وطلب اجلا للرد، وقد ذكرت المدعيه في مذكرتها المقدمه بان علاقتها بالمدعي عليها قايمه علي خمسه عقود مبرمه بين الطرفين، وان المبلغ محل المطالبه في هذه الدعوي ناشي عن تنفيذ الاعمال موضوع العقد رقم (...) حصرا، وذكرت بانها قامت بتنفيذ الاعمال وتسليمها للمدعي عليها، وبتاريخ: ١٦/١١/٢٠١٥م اصدرت فاتوره بقيمه الاعمال النهاييه المنفذه بمبلغ وقدره (٩٤٦.٤٤٨ ريال) قامت المدعي عليها بسداد جزء من المبلغ وبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٣٥٣.٠٠٣) ثلاثمايه وثلاثه وخمسون الف وثلاثه ريال، واضافت المدعيه في مذكرتها بانه لا صحه لما ذكرته المدعي عليها من ان المطابقه طابقت كافه الحسابات والاعمال بين الطرفين وان المطابقه اشارت للاعمال المحتجزه والحاليه ولا تشمل كافه الاعمال والحسابات بين الطرفين، واضافت بان المطابقه تشمل الاعمال التي قامت بتنفيذها وصدر بها مستخلصات وتم تسجيلها ماليا لدي المدعي عليها، وهي خاصه بالعقود ارقام (٠٠٣) و (٠٠٤) و(٠٢٤) فضلا عن قيمه الاعمال المحتجزه، في حين ان المبلغ محل المطالبه عباره عن قيمه اعمال نفذتها وتم اعتمادها من المدعي عليها بالكامل في الموقع، الا انه لم يصدر بها مستخلصات ولم يتم تسجيلها ماليا لدي قسم المحاسبه. وبجلسه: ١٣/٠٧/١٤٤٠ه سالت الدايره وكيل المدعي عليه عما وعد باحضاره في الجلسه السابقه؛ فاجاب بقوله لا جديد في مذكره وكيل المدعيه يستوجب الرد، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق. ثم حضر محاسب المدعيه فسالته الدايره عن المصادقه هل هي عامه لجميع المديونيات التي بين المدعيه والمدعي عليه ام خاصه بمشروع معين؟ فاجاب بانها عامه لكن مديونيه هذا العقد محل هذه الدعوي ودعويان اخريان لم تدخل في المصادقه لبعض الاسباب، فافهمته الدايره ان عليه بيان هذه الاسباب في مذكره، فاستعد بذلك. وبجلسه: ١٩/٠٨/١٤٤٠ه حضر الطرفان، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن عدد العقود التي بين الطرفين فذكر بان بين الطرفين ٥ عقود، كما ان في كل عقد قضيه منظوره بين الطرفين، وان المطابقه تتم علي الاعمال بشكل اجمالي، فافهمت الدايره الطرفين بان القضيه بحاجه الي ندب خبره محاسبيه للنظر في الخلاف القايم بين الطرفين، فاستمهل الطرفان لتقديم اسماء مقترحه للخبره المحاسبيه. وبجلسه: ٢٠/١٠/١٤٤٠ه تشير الدايره الي ورود عدد من العروض المحاسبيه، وقد اتفق الطرفان علي اختيار شركه (...) و (...) محاسبون قانونيون لاجراء المحاسبه في هذه القضيه. وبجلسه: ١٠/٠١/١٤٤١ه وبحضور اطراف الدعوي قدم الخبير الهندسي تقريره المبديي وتسلم كلا الطرفين نسخه منها وطلبا اجلا للاطلاع والرد، وقد خلص التقرير الي انه لم يتمكن من تحديد المبالغ المستحقه للمدعيه نتيجه وجود مرفقات هندسيه تمثل قيمه الاعمال، اضافه لعدم وجود مستندات محاسبيه معتمده من الطرفين بعد تاريخ المستخلص المعد في ٢٣/٠٣/٢٠١٥م، واوضح بانه بحاجه لخبره هندسيه لتحديد اجمالي قيمه الاعمال المنفذه وفقا للعقد وذلك لعدم اعتماد المدعي عليها اي مستندات حسابيه او فواتير بخلاف المستخلص النهايي. وبجلسه ١٢/٠٤/١٤٤١ه حضر الطرفان، واستمهل الخبير المكلف في القضيه لتقديم تقريره النهايي في الجلسه القادمه. ثم ذكر وكيل المدعي عليها بان القضيه تحتاج لخبره هندسيه، فعقب الخبير بان ذلك سيتبين خلال التقرير النهايي. وبجلسه: ٠٧/٠٧/١٤٤١ه حضر الطرفان، وسالت الدايره وكيل المدعيه عما ذكره في جلسه ١٤/١٠/١٤٤٠ه من كون المطابقه كانت تتم علي الاعمال بشكل اجمالي فذكر بانها تكون عن جميع العقود، غير ان المطالبه في القضايا الثلاث لمبالغ لم تدخل في رصيد المطابقه. فعقب الخبير المحاسبي بصحه ما ذكره وكيل المدعيه، ثم قدم الخبير تقريره النهايي في القضيه وتم تزويد الاطراف بنسخه منه. فقرر وكيل المدعيه قناعته به، في حين ذكر وكيل المدعي عليها بان ما اعتمده المحاسب من مبالغ هو سابق لمطابقه الرصيد لاكثر من ثلاث سنوات، كما ان التوقيع علي جدول الاعمال لم يحدد فيه من الموقع وما صفته، فعقب الخبير بان مهمته تقف عند حد بيان المبالغ وهل هي داخله ضمن رصيد المطابقه ام لا. ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم جواب واضح حيال التوقيعات المبرمه علي جداول الاعمال كلها ففهم ذلك. وبتاريخ: ٢١/٠٧/١٤٤١ه تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره تضمنت ما طلبته الدايره بيانه وايضاحه، حيث ذكر فيها انه وفيما يخص التوقيعات علي كافه المستندات التي استند عليها المحاسب القانوني وهي كما يلي: الفاتوره المؤرخه في ٠٨/ ٠٨/ ٢٠١٧م التي استند عليها المحاسب القانوني بمبلغ (٩٤٦.٤٤٨) ريال لا يوجد عليها اي توقيع يعود للمدعي عليها وبذلك فهي بينه من صنع الخصم لا يجوز الاستناد عليها، والفاتوره المؤرخه في ١٦/ ١٢/ ٢٠١٤م هي فاتوره صحيحه وقيمتها ضمن مطابقه الرصيد. وعدد (٨) فواتير معده جميعها بنفس التاريخ في ٠٧/ ٠٢/ ٢٠١٥م التي استند عليها المحاسب القانوني لا يوجد عليها اي توقيع يعود للمدعي عليها فهي بينه من صنع الخصم لا يجوز الركون اليها او الاستناد عليها، وكذلك الحال بخصوص الفاتوره المؤرخه في ١٣/ ١٠/ ٢٠١٥م والفاتوره المؤرخه في ١٦/ ١١/ ٢٠١٥م، واما الجداول المرفقه بالفواتير السابقه فذكر بانه لا يعلم اين التوقيعات المنسوبه الي المدعي عليها ومن هو صاحب التوقيع، كما انها لا تثبت ان الاعمال تم تنفيذها، وان كافه المستندات التي استند عليها المحاسب القانوني لا تحمل توقيع المدعي عليها ولم تقر المدعي عليها بالاعمال محل هذه الفواتير، واشار الي ما اقر به محاسب المدعيه في جلسه ٠٣/ ٠٣/ ١٤٤٠ه بان مطابقه الرصيد عامه وليست خاصه بمشروع معين، وذكر بان مطابقه الرصيد التي تمت في شهر ١١ لعام ٢٠١٧م تشمل كافه الاعمال السابقه لها وهي دليل علي عدم صحه دعوي المدعيه اذ لو وجد اعمال او مبالغ ماليه مستحقه منذ عام ٢٠١٤م كما تدعي المدعيه لتم ذكرها في مطابقه الرصيد ولما وافقت المدعيه علي توقيع مطابقه رصيد بمبلغ اقل مما هو مستحق لها، وختم مذكرته بطلب صرف النظر عن دعوي المدعيه؛ لعدم البينه، ولعدم صحتها، ولانها مشموله وتندرج ضمن مطابقه الرصيد المقدمه من قبل المدعيه في الدعوي رقم (...). وبجلسه اليوم والتي انعقدت عن بعد عبر الاتصال المريي، حضرت وكيله المدعيه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها، وحضر مندوب الخبير مكتب (...) و (...) ، وبسؤال الخبير عن المبالغ محل الخلاف ذكر بانها منحصره في مبلغ وقدره (٣٦٣.٦٥٨) ريال وهي عن فواتير لاحقه لتاريخ المستخلص الختامي لكنها سابقه لتاريخ المصادقه، وبسؤال وكيل المدعيه عما تحصر به دعواه ذكرت بانها تحصرها في مبلغ وقدره (٣٦٣.٦٥٨) ريال واتعاب التقاضي، ثم قرر الطرفان الاكتفاء. وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها باكتفاء اطرافها وانتهاء مرافعتها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعيه تطلب في هذه الدعوي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٦٣.٦٥٨) ريال قيمه اعمال مقاوله نفذتها المدعيه للمدعي عليها بالاضافه الي اتعاب التقاضي علي نحو ما هو مبين في وقايع الحكم، وبما ان المدعي عليها انكرت استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وانه ليس في ذمتها اي مبالغ لصالح المدعيه فيما يتعلق بالعقد محل الدعوي، وحيث استندت المدعيه في دعواها الي الفواتير الصادره منها بالاعمال والي جدول الاعمال المشار اليه، وحيث دفعت المدعي عليها بكون الفواتير من صنع المدعيه وانها غير معتمده من المدعي عليها، وان جدول الاعمال علي فرض ثبوته فانه لا يثبت التنفيذ، كما ان المدعيه سبق لها مطالبه المدعي عليها بمبالغ في القضيه رقم (٤١٧٨) والتي استندت فيها المدعيه علي مطابقه رصيد موقعه بين الطرفين بتاريخ لاحق لتاريخ فواتير المدعيه، وحيث دفعت المدعيه بكون هذه المطابقه لم تتضمن الاعمال محل المطالبه، وطلبت ندب خبره لبيان ذلك، وبما ان الخبير وبعد فحصه لمستندات الطرفين ابان عن وجود مستخلص ختامي معتمد من الطرفين بتاريخ ٢٣/٠٥/٢٠١٥م وانه لم يتضمن الاعمال محل مطالبه المدعيه، كما انه المطابقه المؤرخه ٣٠/١١/٢٠١٧م جاءت متراخيه عن المستخلص بما يزيد عن سنتين، ولم تتضمن ايضا ما يشير الي الاعمال التي تطالب بها المدعيه، كما لم تتضمن اعتراض المدعيه علي القيمه المضمنه فيها، كما ابان بان المدعيه لم تثبت اي اعمال تاليه لتاريخ المستخلص الختامي، وبما ان الخبير خلص في نتيجته النهاييه الي عدم امكان تاكيد استحقاق المدعيه لدعواها، وحيث جاءت بينه المدعيه قاصره عن اثبات دعواها، وبما ان الاصل براءه الذمه، فلا ينتقل عن هذا الاصل الا بدليل وبينه صالحه، وحيث الحال ما ذكر فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعيه، وبذلك تحكم وفقا لمنطوق الحكم ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (١٣٢٢ لعام ١٤٤٠ه) المقامه من/ شركه (...) لتركيب المظلات ضد/ فرع شركه (...) للمقاولات؛ وذلك لما هو مبين في الاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ،،، الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٢٥٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) لتركيب المظلات سجل تجاري (...) ضد/ فرع شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده ، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٦٣.٦٥٨) ريال قيمه اعمال مقاوله نفذتها المدعيه للمدعي عليها ، بالاضافه الي اتعاب التقاضي. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر عن الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ١٧/٠٣/١٤٤٢ه في القضيه رقم ١٣٢٢ لعام ١٤٤٠ه القاضي برفض الدعوي رقم ١٣٢٢ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ شركه (...) لتركيب المظلات ضد/ فرع شركه (...) للمقاولات ، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد .