tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 10713/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2018-02-04 date_hijri=1437-06-22 document_type=ruling entity=document_number:5e6bc9d3-d990-4667-b9a8-96a73a992ba8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الغيابي في القضيه رقم (١٠٧١٣/٣/ق لعام ١٤٣٧ه)
المقامه من المدعيه: شركه (...) للتجاره والنقل المحدوده- سجل تجاري رقم (...)
ضد المدعي عليه: (...)- هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه والصيانه- سجل تجاري رقم (...)

الحمد لله ، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: 
في يوم الاحد ١٠/٤/١٤٣٨ه انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه الاداريه بالدمام، المكونه من القضاه التاليه اسماؤهم: 
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
بحضور امين سر الدايره/ (...)، وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله لها بتاريخ ٢٢/٦/١٤٣٧ه ، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الغيابي الماثل:

(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم الغيابي بتقدم وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب وكاله رقم (...)، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه ١/٨/١٤٣٧ه، وفيها حضر وكيل المدعيه انف الذكر، في حين لم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليها، وافاد وكيل المدعيه ان المدعي عليه رفض استلام ابلاغ المحكمه بموعد هذه الجلسه، وعليه ستقوم الدايره بمخاطبه شرطه (...) لابلاغ المدعي عليه، وبجلسه ٢٢/٨/١٤٣٧ه لم يحضر وكيلا عن المدعيه ولم يرد للدايره اي عذر يسوغ لها امتناعها عن الحضور، عليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، ثم اعاد وكيل المدعيه فتح القضيه فحددت لها الدايره جلسه ٥/٣/١٤٣٨ه وفيها حضر وكيل المدعيه، في حين لم يتبين حضور وكيلا عنه المدعي عليه، وافاد وكيل المدعيه انه لم يستطيع العثور علي عنوان صحيح او مقر للمدعي عليه يمكن من خلاله ابلاغ المدعي عليه، وطلب ابلاغ المدعي عليها بواسطه الصحف الرسميه في المنطقه، وعليه ستقوم الدايره مخاطبه صحيفه (...) بهذه الدعوي بغيه ابلاغ المدعي عليه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق ١٠/٤/١٤٣٨ه حضر وكيل المدعيه، في حين لم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليه، وقدم وكيل المدعيه ما يثبت قيام موكلته بابلاغ المدعي عليها بواسطه صحيفه (...) العدد رقم (...) وتاريخ .../.../١٤٣٨ه، عن هذه الدعوي، وعليه طلب وكيل المدعيه الحكم علي المدعي عليها غيابيا نظرا لعدم حضور هذه الجلسه، وبسؤاله عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي والتي مفادها طلبه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١٦٧.٠٠٠) مايه وسبعه وستون الف ريال، وذلك قيمه اخشاب تم شرايها من موكلته، ولم يتم سداد ثمنها، وبسؤاله عن بيناته احال علي المرفقات بملف القضيه، واكتفي بذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم الغيابي.

(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ ولما كانت المدعيه تهدف من دعوي موكلتها الي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (١٦٧.٠٠٠) مايه وسبعه وستون الف ريال، قيمه شراء اخشاب من موكلته، ولم يقم بسداد ما في ذمته، وحيث قدم وكيل المدعيه لاثبات صحه دعوي موكلته مجموعه صور ضوييه مع ترجمتها تتمثل في مطابقه علي الرصيد بمبلغ المطالبه والمؤرخه في ٣٠/١٢/٢٠١٤م، وطلب شراء من المدعي عليه، واشعار استلام المشتريات، وفاتوره صادره من المدعي، اضافه الي امتناع المدعي عليه عن الحضور والاجابه، وعليه فان هذا يعتبر نكولا، وقرينه لصحه الدعوي، وتاكيدا للمطالبه، وحيث ان المدعي عليها قد تم اخطارها بهذه الدعوي المرفوعه ضدها عن طريق الجريده المحله لصحيفه (...) في العدد رقم (......) وتاريخ .../.../١٤٣٨ه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، وقد جاء في المغني (١٤/٩٦-٩٧) لابن قدامه انه: (يقضي علي الغايب الممتنع، وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي؛ لان البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الارادات (٥/٢٩٩-٣٠٠) للفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)، وحيث نصت الماده (٥٢٧) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض).

(فلهذه الاسباب )
وبعد المداوله حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليه/ (...)- هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه والصيانه- سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والنقل المحدوده- سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (١٦٧.٠٠٠) مايه وسبعه وستون الف ريال، وباعلان منطوق الحكم علي وكيل المدعيه قرر القناعه، وللمدعي عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به،
والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحكم في قضيه الاستيناف رقم ٢٧٤/ق لعام ١٤٣٩ه
المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ١٠٧١٣/٣/ق لعام ١٤٣٧ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره والنقل المحدوده
ضد / (...)صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه والصيانه

الصادر بشانها الحكم الغيابي من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ ١٠/٠٤/١٤٣٨ه

الحمد لله وحده رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الاثنين ١٩/٠٥/١٤٣٩ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤها:
(...) رييسا
(...) عضوا
(...) عضوا
وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ٠٨/٠٥/١٤٣٩ه، وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي طلب التدقيق، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل:

(دايره الاستيناف)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، ومن ثم فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها في تقدم وكيل المدعيه بدعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بان تدفع مبلغا وقدره مايه وسبعه وستون الف ريال (١٦٧.٠٠٠) ريال، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم الغيابي محل طلب التدقيق المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع المبلغ المذكور انفا، ورفعت الدايره اوراق القضيه الي محكمه الاستيناف بحسبان تعذر تبليغ المدعي عليه بالحكم الغيابي السالف، وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها، فاستبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه، لاسيما وان الحكم قايم علي اسانيد صحيحه، والدايره بتصفحها لاوراق القضيه استبان لها تعذر تبليغ المدعي عليه بالحكم الصادر محل التدقيق، وذلك بحسبان محضر شرطه مدينه الدمام المرفق في القضيه رقم (٢١/٥/٦٨١٥) وتاريخ ٢٧/٤/١٤٣٩ه، الامر الذي تنطبق عليه احكام الماده (٦٠/٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، 
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه.
والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.