moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها في ان المدعي تقدم للمحكمه العامه بجازان بصحيفه دعوي يختصم فيها مؤسسه (...)للمقاولات، وقد تضمنت صحيفه دعواه ما يلي: (قد تم الاتفاق مع مؤسسه (...)للمقاولات وكتابه العقد لبناء منزل حسب المخطط المعتمد وحسب الشروط المتضمنه بالعقد لكن المهندس اخل بشروط العقد كاملا ولم ينفذ مخطط البناء بطريقه صحيحه، اولا/ نقص في كميه الحديد المشروط لمخطط البناء. ثانيا/ انتهاء مده العقد المتفق عليها وهي سته اشهر في بناء المنزل دورين وملحق، ولم يتم بناء الا اللبشه واعمده الدور الارضي. ثالثا/ خلل في الانشاء.) ثم انتهي الي المطالبه بما يلي: ١-استرجاع مقدم العقد مبلغ خمسون الف ريال. ٢-هدم ما انشاته المؤسسه خلال شهر لاني مرتبط مع (...)والصندوق العقاري ووزاره الاسكان في بناء المنزل في مده محدده. ٣-تعويضي بمبلغ ثلاثمايه الف ريال بسبب التاخير وبسبب تضرري المادي والصحي والنفسي وادخالي في ديون للناس. وقد ارفق مع صحيفه دعواه صوره من العقد المبرم بين طرفي الدعوي، وصوره من سند قبض علي مطبوعات المؤسسه المدعي عليها ومذيل بختمها، يتضمن استلام المؤسسه لمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال من المدعي، اضافه الي صوره لرخصه بناء صادره من امانه منطقه جازان باسم المدعي. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره، فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط، وقد عقد لها عده جلسات، حاصل ما جاء فيها انه حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره(...)سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بجازان بالرقم ((...)) والتاريخ ١٢ / ٠١ / ١٤٤١ه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره من ورقتين تتضمن ان المدعي طلب تعديل المخطط واحضر للمدعي عليها مخططا من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه كما تضمنت المذكره الجوابيه ان المدعي عليها قامت بتنفيذ المبني محل الدعوي بناء علي طلبات المدعي وباستلامه وبناء علي المخطط الذي قدمه لها والذي احضره من مكتب (...)، كما تضمنت المذكره الجوابيه انكار نقص الحديد المشروط لمخطط البناء وانه تم التنفيذ بنفس كميات الحديد بالمخطط الانشايي الصادر من مكتب (...) والذي قدمه المدعي للمدعي عليها، كما تضمنت انكار وجود خلل في الانشاء وانه تم تطبيق مخطط مكتب (...) المقدم من المدعي، وقد ارفق مع مذكرته صوره من المخطط الانشايي الصادر علي مطبوعات مكتب (...)، وبعرض المذكره الجوابيه علي المدعي ذكر بان ما جاء في المذكره غير صحيح وان المخطط المعتمد هو ما تضمنته رخصه البناء الصادره من امانه منطقه جازان، ثم قدم المدعي اصل رخصه البناء، ثم حصل بين الطرفين تبادل للمذكرات لم يخرج عما سبق من ادعاء المدعي عليها ان المدعي قدم لها مخططا صادرا من مكتب (...) وان تنفيذها للمبني محل الدعوي كان بناء عليه وبناء علي طلبات المدعي بالتعديل وبتحديد نوع الصبه ونحوها، ومن كون المدعي ينكر ما تذكره المدعي عليها، ثم قرر المدعي انه يحصر دعواه علي مؤسسه (...)للمقاولات لصاحبتها (...)، ثم سالت الدايره المدعي هل قدم اي مخططات اخري غير التي في رخصه البناء وطلب ان يكون تنفيذ العمل محل الدعوي بناء عليها فاجاب بانه لم يقدم اي مخططات للمدعي عليها غير التي في رخصه البناء، ثم قررت الدايره الكتابه الي قسم الخبراء لتقدير ما يلي: اولا/ هل البناء محل الدعوي مطابق للمخطط الموجود في رخصه البناء. ثانيا/ اذا لم يكن مطابقا للمخطط الذي في الرخصه، فكم تقدر التكلفه الاجماليه لتعديل البناء الموجود علي ارض الواقع حتي يكون مطابقا للمخطط الذي في الرخصه. ثم في الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ١٩ / ٠٣ / ١٤٤٢ه حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها المشار اليه سابقا، ثم اشارت الدايره في هذه الجلسه الي انها خاطبت قسم الخبراء بموجب خطابها ذي الرقم ((...)) والتاريخ ٢٦ / ٠٢ / ١٤٤٢ه بطلب الخبره الهندسيه في هذه القضيه الا انه لم يردها اي جواب حتي الان، كما اشارت الدايره في هذه الجلسه الي انها كتبت خطابا الحاقيا الي قسم الخبراء بالرقم ((...)) والتاريخ ١٧ / ٠٣ / ١٤٤٢ه بطلب الافاده عن الخطاب السابق، ثم سالت الدايره المدعي اصاله لماذا اسم صاحب المؤسسه المدعي عليها في النظام الالكتروني هو (...)مع ان المدعي ذكر ان مالكه المؤسسه هي (...)فاجاب بان (...)اخبره اثناء توقيع العقد انه هو مالك المؤسسه وانه اخبره لاحقا ان المؤسسه باسم زوجته (...)، وبسؤال وكيل المدعي عليها من هو مالك المؤسسه المدعي عليها ذكر بانها (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل لديه ما يثبت تقديم المدعي لمخطط اخر غير المعتمد في رخصه البناء ذكر بانه يطلب استدعاء مكتب (...) للاستشارات الهندسيه بصوره رسميه للشهاده لانه سيرفض الحضور الا بطلب من المحكمه، لذا، وللحاجه لاظهار الحقيقه فقد قررت الدايره ادخال مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، ثم في الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ٠١ / ٠٦ / ١٤٤٢ه حضر المدعي ووكيل المدعي عليها، ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن المخطط الذي علي مطبوعات مكتب (...) الهندسي وهل هو من طلب التنفيذ بناء عليه، فاجاب قايلا: ان المدعي عليها عملت بناء علي هذا المخطط دون علمي ودون موافقه مني علي المخطط هكذا اجاب، ثم اشارت الدايره الي انه ورد جواب قسم الخبراء بعد الخطاب الالحاقي المشار اليه سابقا باكثر من شهرين بموجب خطاب قسم الخبراء ذي الرقم ((...)) والتاريخ ٢١ / ٠٥ / ١٤٤٢ه، وان خطاب قسم الخبراء قد تضمن ما يلي: (... وفي يوم الاثنين ٢٩ / ٠٤ / ١٤٤٢ه حضر المدعي ووكيل المدعي عليها بحضور مكتبين هندسيين وتم الشخوص للموقع. وقد طلبنا من المهندسين عمل تقارير للمبني حسب ما هو موضح في رخصه البناء، وقد احضر المدعي تقريرا من مكتب (...)موضحا فيه جميع الاعمال والملاحظات علي المبني من واقع الطبيعه والعقد المبرم بين الطرفين. ولم يحضر وكيل المدعي عليها اي تقرير حتي تاريخه.)، وباطلاع الدايره علي التقرير المشار اليه في خطاب قسم الخبراء وجدته يتضمن ان العقار حسب الطبيعه مختلف عن المخطط المعتمد من امانه منطقه جازان وقد ذكر في هذا التقرير عده اختلافات، من ضمنها اختلاف تسليح الاعمده الموجوده علي الطبيعه مع المخطط التصميمي وهذا يتطلب التاكد من كون ه ذا الاختلاف لا يؤثر علي سلامه المبني...وانتهي التقرير الي نتيجتين بحسب الحال: الاولي/ انه قبل اجراء اي تعديل، لا بد من التاكد من جوده الخرسانه ومطابقتها للقيم التصميميه بتقرير فني، وانه في حال فشل النتايج فانه يلزم اعاده التصميم طبقا للنتايج الفعليه. الثانيه/ في حال كانت الخرسانه مطابقه للتصميم الانشايي فانه يتم تقدير تكلفه الاصلاح فقط دون الحاجه للازاله. ثم قدر التقرير التكلفه الاجماليه للتعديل علي الوضع الحالي -حسب الحاله (الثانيه) المشار اليها- بمبلغ قدره (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال وبين التقرير انه ان كانت نتايج الاختبارات اقل من القيم التصميميه فانه يتم اضافه تكلفه التعديلات علي المبلغ السابق...ا.ه. وبعرض التقرير علي المدعي قرر انه موافق علي العمل بموجبه، وبعرضه علي المدعي عليه قرر انه لم يطلع عليه، وذكر ان لديه تقريرا صادرا من مكتب (...)، ثم قرر المدعي انه لم يطلع علي تقرير (...)، ثم اشارت الدايره الي ان تكليف طرفي الدعوي بان يبحث كل منهما عن مكتب هندسي مختلف ثم يقدم كل منهما التقرير الذي يصدره المكتب الذي اختاره ثم تقديم تقرير احد الطرفين للدايره يخالف الحياد المطلوب في القضيه، وانه كان من المفترض ان يوجه قسم الخبراء الطرفين بالاتفاق علي مكتب هندسي واحد او ان يتولي قسم الخبراء اختيار المكتب بنفسه عن طريق التواصل مع المكاتب الهندسيه لتقديم عروضها ثم الزام طرفي الدعوي باختيار احد العروض؛ وذلك لتحقيق الحياد المطلوب في القضيه، ثم سالت الدايره الحاضرين هل يتفقان علي احد المكاتب الهندسيه لتقديم تقريره في هذه القضيه فذكرا بانهما يتفقان علي مكتب (...)، لذا، وبما ان الماده (١٤٧) من اللايحه التنفيذيه علي نظام المحاكم التجاريه جعلت تولي اجراءات الخبره امرا وجوبيا علي الجهه المختصه؛ فقد قررت الدايره احاله القضيه مره اخري الي قسم الخبراء وافهامهم بمخاطبه مكتب (...)لتقديم الخبره في هذه القضيه لاتفاق الطرفين عليه، وفي الجلسه المرييه التي بتاريخ ٢٩ / ٠٦ / ١٤٤٢ه حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها المشار اليه سابقا، وقد اشارت الدايره في هذه الجلسه الي انها كتبت خطابا الي قسم الخبراء بالرقم ((...)) والتاريخ ٠٤ / ٠٦ / ١٤٤٢ه بطلب تولي اجراءات الخبره في هذه القضيه وذلك بناء علي ما كتب في محضر الجلسه الماضيه الا انه لم يرد للدايره اي جواب من قسم الخبراء حتي الان، ثم قرر المدعي ان الخبير لم ينته من تقريره حتي الان لان الموعد المحدد للشخوص للموقع كان بالامس، ثم عرضت الدايره الصلح علي طرفي الدعوي فقرر الحاضران انهما يريدان التداول فيما بينهما، ثم افهمتهما الدايره انها ستمهلهما لمده عشر دقايق من الان ففهما ذلك، ثم عاد الحاضران بعد ذلك للجلسه المرييه وقررا انهما لم ينتهيا الي صلح، ثم في الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ٢٧ / ٠٧ / ١٤٤٢ه حضر المدعي اصاله ووكيل المدعي عليها، وحضر لحضورهما (...)سجل مدني رقم (...) وذكر انه وكيل لمكتب (...) للاستشارات الهندسيه، وقدم الوكاله الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل بالرقم ((...)) والتاريخ ٠٥ / ٠٦ / ١٤٤٢ه، ثم قرر وكيل مكتب (...) انه يطلب مهله للرجوع لمستنداته، ثم اشارت الدايره الي انه وردها خطاب قسم الخبراء بتاريخ ٢٠ / ٠٧ / ١٤٤٢ه المبني علي خطاب الدايره ذي الرقم ((...)) والتاريخ ٠٤ / ٠٦ / ١٤٤٢ه، وقد وجدت الدايره انه تم ارفاق تقرير مكتب (...)لفحص التربه والخرسانه مهندسون استشاريون وهذا التقرير مرفق بخطاب من المكتب المشار اليه موجها الي (...)(المدعي)، كما اشارت الدايره الي انه وردها تقرير مكتب (...) وقد جري ارفاقه بملف القضيه الالكتروني، وبعد اطلاع الدايره علي تقرير مكتب (...)وجدت انه يتضمن ما يلي: (١-تم عمل اللبشه المسلحه واعمده الدور الارضي وجزء من المباني. ٢-ما تم تنفيذه مخالف للمخططات الوارده برخصه البناء. ٣-تم عمل تقرير اختبار للخرسانه المسلحه من مكتب (...)وتبين من نتيجه الاختبار ان الخرسانه المنفذه لم يصل جهدها الي الجهد المطلوب في التعاقد، حيث ان نتيجه اجهاد الخرسانه حسب تقرير مكتب (...)هي ١٧٢.٤كجم/سم٢ والموجود بالمخطط هو ٣٠٠كج/سم٢، وعليه فان هناك ضررا وقع علي مالك الفيلا/ (...)من حيث الشكل والمضمون، ضرر واضح. وعليه فانه يلزم ازاله كل ما تم تنفيذه من لبشه مسلحه وما فوقها استنادا لتقرير معمل مكتب (...)لفحص التربه والخرسانه) ا.ه.، وبعرض هذا التقرير علي الطرفين قرر المدعي قايلا: صحيح ان جهد الخرسانه المتفق عليها ٣٠٠كجم لكن المنفذ اقل من ذلك حسب تقرير مكتب (...)هكذا قرر، ثم قرر وكيل المدعي عليها قايلا: ان مكتب (...)هو الذي تعاقد معه المدعي ليقوم بعمل الاختبار للخرسانه وهو المكتب الذي اعد المخطط الذي في رخصه البناء، وبالنسبه لجهد الخرسانه فالغالب هو طلب ٣٠٠كجم او ٣٥٠كجم واريد الرجوع للمخطط الذي قدمه المدعي من مكتب (...) التي هكذا قرر. ثم قرر المدعي انه لم يحضر لهم اي مخطط من مكتب (...)، وبما ان المدعي عليه لم يوافق علي تقرير فحص التربه لكونه صادرا من مكتب قد اختاره المدعي، ولان اعتماد مكتب (...) علي تقرير صادر من مكتب مختار من احد طرفي الدعوي يخالف مبدا الحياد في الدعاوي، وبما ان تقرير مكتب (...)لم يتضمن الافاده عن ما طلبته الدايره من تقدير تكلفه هدم المبني في حال لزوم الهدم، فقد قررت الدايره اعاده الكتابه لقسم الخبراء للكتابه الي احد المكاتب المختصه بفحص الخرسانه لتقوم بفحص الخرسانه في المبني محل الدعوي لبيان مقدار جهدها وهل هو موافق لما تم الاتفاق عليه بين طرفي الدعوي، وللكتابه الي مكتب (...) لتقدير قيمه هدم المبني، وكذلك تقدير قيمه تعديله ليكون موافقا للمخطط المعتمد في حال امكن التعديل، ثم في الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ٢٦ / ٠٨ / ١٤٤٢ه حضر المدعي ووكيل المدعي عليها، كما حضر وكيل مكتب (...) المشار اليه سابقا، وقد اشارت الدايره في هذه الجلسه الي انه وردها خطاب قسم الخبراء والمتضمن تولي قسم الخبراء اجراءات الخبره في القضيه حيث جري تزويد الدايره بما انتهت اليه هذه الاجراءات، وذلك بعد تكليف مكتب (...)لاجراء فحص للخرسانه والتربه في المبني محل الدعوي وبيان مقدار جهدها ومدي موافقه ذلك ومطابقته لما تم الاتفاق عليه، وقد تضمنت الافاده الوارده من مكتب (...)بانه بعد اخذ العينات لاجراء الاختبار عليها وجد انها مخالفه لما تم الاتفاق عليه، حيث ان متوسط مقاومه الكسر في عينات خرسانه اللبشه تساوي (٢١٥.٨٢كجم...) والمتفق عليه حسب المخطط يساوي (٣٠٠كجم...). ثم سالت الدايره وكيل مكتب (...) للاستشارات الهندسيه عن افادته التي استمهل من اجلها اجاب قايلا: ان وكيل المدعي عليها هو من احضر المدعي الي مكتب (...) من اجل تعديل وتصميم الواجهات، علي ان يكون ذلك دون المساس بالاساسات والاعمده 'المخطط الانشايي- وتكون علي ماهي عليه من التصميم القديم، وما تم تغييره هو بعض الحوايط المعماريه علي الواجهات، وكان (...)هو من يراجع المكتب للتعديلات والموافقه علي تصميم الواجهه النهايي واستلمها منا وهذا كل ما حدث هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب قايلا: ما ذكر غير صحيح، والصحيح اني ذهبت الي المكتب الهندسي انا ومقاول المؤسسه وذلك للاطلاع علي الواجهات، وليس كما يذكر لطلب التعديل المعماري وحيث انه لم تعجبني الواجهات الخارجيه التي لدي مكتب (...) فقد كنت اراجعه اكثر من مره لكي انظر الي واجهات جديده الا انه لم يتم اي اتفاق بيننا ولم اقم بالتعديل علي المخطط او الواجهات او الاتفاق علي ذلك لا خطيا ولا شفويا، كما ان الذي استلم المخطط ودفع قيمته هو المدعي عليها ولست انا كما يذكر صاحب الافاده، والمدعي عليها هي من قامت بالتعديل علي المخطط المعماري والانشايي دون موافقتي هكذا اجاب. ثم قرر وكيل المدعي عليها ان ما ذكر في افاده وكيل مكتب (...) صحيح، حيث ان المدعي عليها قامت بتنفيذ المخطط الصادر من قبل المكتب، كما ان المدعي قام بعد ذلك بارجاع الواجهه كما كانت في المخطط الاول المعتمد من الامانه وكان ذلك لدي (...) للاستشارات الهندسيه هكذا اجاب. ثم قرر المدعي قايلا: ما ذكر من كوني قمت بتعديل الواجهات باعادتها لما كانت عليه في المخطط المعتمد في رخصه البناء فصحيح، وكان ذلك بعد ان عملت المدعي عليها ما لم نتفق عليه، وقد حاولنا التوصل لصلح الا انه لم يتم هكذا قرر، ثم قرر وكيل المدعي عليها ان المخطط المسلم له من مكتب (...) والمعتمد من قبل المدعي هو الذي تم اعتماده من قبل المدعي عليها في تنفيذ المبني محل الدعوي، ثم قرر المدعي ان المخطط الصادر من مكتب (...) كان بتاريخ ١٩ / ١١ /١٤٤٠ه وهذا بعد الانتهاء من عمل اللبشه والاعمده هكذا قرر، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر ان المخطط الانشايي استلم من (...) قبل اعتماد كامل المخطط؛ ليتم انجاز العمل بشكل عاجل، ثم قرر المدعي انه لا يعقل الاعتماد علي مخطط انشايي ابتداء دون الاطلاع علي كامل المخطط واعتماده من قبل المكتب هكذا قرر، وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ هذا اليوم ٢١ / ١١ / ١٤٤٢ه حضر المدعي وحضر لحضوره (...)وكيل المدعي عليها مؤسسه (...)للمقاولات، ثم اشارت الدايره في هذه الجلسه الي انه قد وردها تقرير من مكتب (...) يتضمن ان ما تم تنفيذه في المبني محل الدعوي مخالف للمخططات الوارده في رخصه البناء، كما ورد للدايره محضر مدون من قبل قسم الخبراء يتضمن اختيار مكتب (...)لفحص الخرسانه والتربه، وقد افاد مكتب (...) ان تقرير مكتب (...)تضمن ان مقاومه الخرسانه غير مطابقه للمواصفات وان جهد الخرسانه اقل من المسموح به، وذكر انه لا جدوي من التعديل، كما ارفق مكتب (...)تقريرين من مكتبين مختصين في الهدم، احدهما تضمن ان تكلفه الهدم وازاله مخلفاته تقدر بمبلغ (١٦.٠٠٠) سته عشر الف ريال والاخر بمبلغ (١٨.٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال غير شامله لضريبه القيمه المضافه -والتي هي في الوقت الحالي ١٥%-، وبعرض ما سبق علي الحاضرين قرر المدعي انه موافق عليه وطلب الحكم له بالزام المدعي عليها (...)صاحبه مؤسسه (...)للمقاولات باعاده مقدم العقد (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال اضافه الي تكلفه الهدم وازاله المخلفات وذكر بانه يختار التقدير الاقل لتكلفه الهدم وازاله المخلفات والذي تمت الاشاره اليه اعلاه، وبعرض التقارير علي وكيل المدعي عليها اعاد ما ذكره من ان المدعي هو من قدم المخطط من مكتب (...)وذكر بان المدعي عليها نفذت كما قدم لها المدعي وقال بان ما ذكره مكتب (...)من انه تم تعديل الواجهات فقط فغير صحيح والصحيح ان تصميمه تضمن تعديلا علي المخططات الانشاييه وذكر بانه ارفق صوره من هذا التصميم مسبقا، لذا، ولما ورد في تقارير الخبره، ولجميع ما تقدم؛ فان الدايره تقرر رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان المدعي قد حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها (...)صاحبه مؤسسه (...)للمقاولات باعاده مبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال يمثل مقدم العقد المبرم بين طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعي عليها بانشاء منزل للمدعي -كما سبق بيانه في صدر وقايع هذا الحكم- اضافه الي طلب الزام المدعي عليها بدفع تكلفه الهدم وازاله مخلفات الهدم. وبما ان هذه الدعوي مرفوعه قبل نفاذ نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه وبناء علي قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (٥١١) والتاريخ ١٤ / ٠٨ / ١٤٤١ه المتضمن في البند (رابعا) ان احكام نظام المحاكم التجاريه المشار اليه اعلاه تسري علي الدعاوي التجاريه التي لم يفصل فيها والاجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، باستثناء المواد المعدله للاختصاص بالنسبه الي الدعاوي المرفوعه قبل نفاذ النظام، فان تحديد الاختصاص النوعي في هذه الدعوي ينظر فيه لما يسبق نفاذ نظام المحاكم التجاريه المشار اليه اعلاه، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بدعوي مقامه علي تاجر في عمل تجاري، فانها تدخل في اختصاص الدواير التجاريه بهذه المحكمه، بناء علي الفقره ( ب ) من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ١ ) وتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٣٥ه، وبناء علي تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ( ٩٦٧ / ت ) وتاريخ ٠١ / ٠١ / ١٤٣٩ه المنظم لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والقيمي ، ومن جهه الموضوع ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بما هو مبين في صدر هذه الاسباب، لما ذكره من ان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ المنزل محل الدعوي حسب المخطط الذي تضمنته رخصه البناء الصادره من امانه منطقه جازان، ولما قدمه المدعي من البينات التي يستند اليها في مطالبته والتي تتمثل فيما يلي: ?-رخصه البناء الصادره من امانه منطقه جازان. ?-العقد المبرم بين طرفي الدعوي. ٣- سند قبض علي مطبوعات مؤسسه (...)للمقاولات -المدعي عليها- ومذيل بختمها، يتضمن استلامها مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال من المدعي. وبما ان وكيل المدعي عليها اجاب بان المدعي قدم للمدعي عليها مخططا انشاييا صادرا من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه وان موكلته قامت بتنفيذ المنزل محل الدعوي بناء علي هذا المخطط بطلب من المدعي؛ فان هذا اقرار ضمني بصحه الدعوي، وبما ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت ان المدعي هو من قدم لها المخطط الصادر من مكتب (...) وانه طلب منها التنفيذ بناء عليه، ولما ذكره وكيل مكتب (...) من ان وكيل المدعي عليها هو من احضر المدعي للمكتب من اجل تعديل وتصميم الواجهات، علي ان يكون ذلك دون المساس بالاساسات والاعمده 'المخطط الانشايي- وعلي ان يبقي المخطط الانشايي علي ما هو عليه من التصميم القديم، ولما ذكره وكيل المكتب ان ما تم تغييره هو بعض الحوايط المعماريه علي الواجهات، ولما ورد للدايره من التقارير الهندسيه المتضمنه ان ما تم تنفيذه في المبني محل الدعوي مخالف للمخططات الوارده في رخصه البناء، وان مقاومه الخرسانه غير مطابقه للمواصفات وان جهد الخرسانه اقل من المسموح به، وانه لا جدوي من التعديل، وان تكلفه الهدم وازاله مخلفاته تقدر بمبلغ (١٦.٠٠٠) سته عشر الف ريال غير شامله لضريبه القيمه المضافه، وبما ان بقاء المنزل محل الدعوي علي حاله يشكل خطرا علي المدعي؛ لان جهد الخرسانه غير مطابق للمواصفات واقل من المسموح به -كما سبق بيانه في التقارير الهندسيه- فهو يواجه خطر السقوط، ولجميع ما تقدم، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها باعاده مقدم العقد المسلم لها من المدعي اضافه الي الزامها بتكلفه الهدم وازاله مخلفاته مضافا اليها ضريبه القيمه المضافه ١٥%؛ وذلك لعدم التزام المدعي عليها بالمواصفات المتفق عليها بين الطرفين، ولان تكلفه الهدم الاجماليه تعتبر ضررا وقع علي المدعي بسبب خطا المدعي عليها بعدم التزامها بالمتفق عليه بين الطرفين. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...)سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...)سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٦٨.٤٠٠) ثمانيه وستون الفا واربعمايه ريال. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.