moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٣٨٢٧٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: مؤسسه (...) للنقليات المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه (وكاله) تقدمت الي رييس المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: (انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه عدد اربع بلاكر اسمنت لمده (٥) خمسه اشهر هجريه، بثمن اجمالي قدره (٦٩,٠٠٠) تسعه وستون الفا ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (٦٩,٠٠٠) تسعه وستون الفا ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/١١/٧ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٦٩,٠٠٠) تسعه وستون الفا ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٦م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٦م حتي ١٤٤٣/١١/٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٦م. ٢- قيام المدعي عليه بالعدم تنفيذ، حيث (لم يتم دفع المستحقات الماليه الموجود علي المؤسسه المستاجره كما لم يتم استرجاع المعدات المستاجره). ٣- وقد تضررت بسبب هذه القضيه باتعاب المحامي وذلك بسبب عدم سداد المستاجر لقيمه المستحقات وعدم ارجاع المعدات مما ادي الي (عدم سداد المبالغ المستحقه من المستاجر كما لم يتم استرجاع المعدات))؛ لذا نطلب من المحكمه ما يلي: (الزام المدعي عليه ب: ١-الاجره المتبقيه وقدرها (٦٩,٠٠٠) تسعه وستون الفا ريال، عن الفتره من ١٤٤٣/٠٦/٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٦م الي ١٤٤٣/١١/٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٦م. ٢-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم تنفيذ). ٣-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال)، هكذا ادعي. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسه عن بعد بتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وتبين عدم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن البينه علي ما جاء في الدعوي والمتمثله في العقد المبرم والفاتوره وباطلاع الدايره علي المرفقات لم تجد العقد والفاتوره من ضمنها وطلبت من المدعي وكاله ارفاق مذكره مشتمله علي العقد والفاتوره فاستعد بذلك وطلب لاجله المهله فاجابته الدايره الي طلبه وقررت تاجيل الجلسه. وعقدت جلسه عن بعد بتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٣ه وفيها حضر المشار اليه اعلاه وبسؤاله عما طلب منه في الجلسه الماضيه حيث انه لم يظهر للدايره اي مرفق في ملف القضيه قال اني ارفقت الفواتير والعقد المطلوب ولكن لعله لخلل تقني منع ظهورها في الملف واطلب المهله لمعاوده ارفاق الملف. فاجابته الدايره الي طلبه وقررت تاجيل الجلسه. وعقدت جلسه عن بعد بتاريخ ١٧/١/١٤٤٤ه وفيها فلدي انا (...) القاضي المشكل رييسا لهذه الدايره اعتبارا من ١٦ / ١ / ١٤٤٤ ه، جري الاطلاع علي هذه القضيه وملاحظه عدم اعتماد ضبط هذه الجلسه ولا تدوين ما جري فيها من فضيله القاضي السلف، لذا جري تحرير هذا المحضر وتحديد موعد جلسه اخري لاجراء ما يلزم. وعقدت جلسه عن بعد بتاريخ ١١/٢/١٤٤٤ه وفيها حضر المدعي وكاله ولم يضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عما امهل لاجله اشار لارفاق العقد والفاتوره، وبتصفح المعامله وجدت العقد المبرم بين الطرفين مصدقا من غرفه الرياض ومضمونه موافق للدعوي من استيجار المدعي عليها من مؤسسه (...) للنقليات المثمن محل الدعوي اعتبارا من ٤ / ١ / ٢٠٢٢م مقابل مبلغ قدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال عن كل شهر ايجاري ا.ه. وبسؤاله عن طلبه والمده المطالب بها في هذه الدعوي اجاب قايلا: اطلب الاجره للفتره المبتديه من تاريخ ٤ / ٢ / ٢٠٢٢م وحتي تاريخ ٤ / ٨ / ٢٠٢٢م وهي مده قدرها سته اشهر واجرتها ستون الف ريال وضريبه القيمه المضافه لها تسعه الاف ريال، مع اتعاب المحاماه المذكوره في دعواي، هكذا اجاب، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٦٩,٠٠٠) تسعه وستون الفا ريال، عن الفتره من ١٤٤٣/٠٦/٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٦م الي ١٤٤٣/١١/٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٦م، مقابل تاجير بلاكر اسمنت. وفسخ العقد المبرم، بسبب (عدم تنفيذ). والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال. وحيث استند وكيل المدعيه في ذلك الي العقد والفاتوره، ولكون هذه المحررات العاديه تعد حجه علي من نسبت اليها مالم يعارض عليها، ولعدم حضور المدعي عليها وعدم ثبوت معارضتها علي الدعوي ولا اوراقها، الامر الذي يضعف جانبها، لذا فان الدايره تنتهي الي احقيه المدعيه بما ادعت به وصحه البينه المقدمه منها، وبذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٦٩.٠٠٠) تسعه وستون الف ريال اجره المثمن محل الدعوي من تاريخ ٤ / ٢ / ٢٠٢٢م وحتي تاريخ ٤ / ٨ / ٢٠٢٢م شاملا الضريبه، مع مبلغ قدره (٦.٩٠٠) سته الاف وتسعمايه ريال تعويضا عن تكاليف المحاماه، وبالله التوفيق.