حكم رقم 7179 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 7179 لعام 1442 ه
المقامه من/ مصنع (...) للكهرباء سجل تجاري (...)
ضد/ فرع شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (بسداد المستحقات الماليه المتبقيه بموجب امر الشراء الصادر من المدعي عليها برقم 2552 وتاريخ 21/ 01/ 2020م والتي تبلغ (127،125.33) ميه وسبعه وعشرون الف وميه وخمسه وعشرون ريال سعودي وثلاثه وثلاثون هلله, حيث بموجب امر الشراء انتهت العلاقه التعاقديه بين الطرفين وتم تسليم المدعي عليه جميع الطلبات وفقا لامر الشراء. (2) رسوم تمديد الضمان البنكي والتي تبلغ (1،346.65) الف وثلاثمايه وسته واربعون ريال وخمسه وستون هلله. واتعاب المحاماه والتي تبلغ (20،000) عشرون الف ريال سعودي. حيث انه وحتي تاريخ هذه اللايحه لم تقم المدعي عليها بسداد المستحقات الماليه المترتبه عليها بموجب امر الشراء وذلك مقابل منتجات قامت المدعيه بتسليمها للمدعي عليها، علما بانه كان من المفترض سداد هذه المستحقات الماليه بتاريخ 31 / 09/ 2020م. كما لم تقم المدعي عليها بالافراج عن الضمان البنكي في الوقت المحدد والذي كان من المفترض ان تنتهي مدته بتاريخ 20/ 02/ 2021م، بل علي العكس تماما، قامت المدعي عليها بتمديد الضمان البنكي الي تاريخ 20/ 05/ 2021م، دون اي وجه حق او سابق اخطار، وذلك رغم ان العلاقه التعاقديه بين المدعيه والمدعي عليها المتعلقه بامر الشراء المشار اليه في هذه اللايحه قد انتهت. وكما تعلمون فضيلتكم ان التاخر عن سداد المستحقات الماليه بالاضافه الي حجز وتمديد الضمان البنكي في هذه الاوضاع الاقتصاديه الراهنه يشكل ضرر كبير علي المدعيه، ويمنعها من التعامل والتعاقد مع الشركات الاخري بسبب المبالغ الماليه المعلقه من قبل المدعي عليها. هذا وقد سعت المدعيه طوال الفتره السابقه وحتي تاريخ هذه اللايحه الي تحصيل المبالغ المستحقه بشكل ودي ومهني عبر التواصل مع المدعي عليها لمنع حصول اي اضرار، ولكن للاسف دون اي جدوي او جديه منهم للتعاون معنا.) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها بسداد رسوم تمديد الضمان البنكي الذي تكبدتها المدعيه والتي تبلغ (1,346.65) الف وثلاثمايه وسته واربعون ريال وخمسه وستون هلله. بالاضافه لاتعاب المحاماه والتي تبلغ (20.000) عشرون الف ريال سعودي. والزام المدعي عليها بسداد المستحقات الماليه المتبقيه بموجب امر الشراء الصادر من المدعي عليها المشار اليه والتي تبلغ (127,125,33) ميه وسبعه وعشرون الف وميه وخمسه وعشرون ريال سعودي وثلاثه و ثلاثون هلله هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 13/11/1442ه بحضور المدعي وكاله، بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها، طلبت مهله للرد عليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات لتمكين المدعي عليها وكاله من ايداع الجواب علي الدعوي، وافهمت المدعي وكاله بالرد علي ما ستقدمه وكيله المدعي عليها فاستعد الطرفان بما طلب منهما. وفي جلسه اخري بتاريخ 04/12/1442ه حضر طرفا الدعوي وكاله هذا وقد تقدمت وكيله المدعي عليها بمذكره الكترونيه بتاريخ 21/11/1442ه تضمنت ان دعوي المدعيه التي جاءت في صحيفه الدعوي تتعلق بامر شراء مختلف عن امر الشراء الوارد في مرفقات الدعوي حيث ان امر الشراء الوارد في المرفقات والذي ينتهي برقم 3014 في 21/01/2020 مقامه بشانه دعوي اخري برقم 7827 لعام 1442ه منظوره امام الدايره التجاريه الرابعه والعشرين بهذه المحكمه اما امر الشراء محل الدعوي الوارد في صحيفه الدعوي والذي ينتهي برقم 2552 وتاريخ 12/01/2020 فلم تقم المدعيه بارفاقه في الدعوي ليتسني لموكلتي الاجابه الملاقيه للدعوي انتهي مضمون المذكره ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره الكترونيه بتاريخ 25/11/1442ه ارفق فيها امر الشراء الخاص بهذه الدعوي والذي ينتهي برقم 2552 وتاريخ 21/01/2020 كما ذكر بانه ارفق المستندات التي تخص امر الشراء المذكور من الفواتير وسندات التسليم انتهي مضمون المذكره وذكر المدعي وكاله بان المرفقات بصحيفه الدعوي كانت تخص امر شراء اخر وارفق في مذكرته اعلاه المرفقات الخاصه بامر الشراء محل الدعوي وبعرضها علي وكيله المدعي عليها ذكرت بان موكلتها لا تنكر استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه البالغ قدره 127.125.33 ريال حيث تستحق مبلغ المطالبه ولكن لم يتم سداد مستحقات موكلتي من المشروع الذي تعاقدت فيه مع الجهه المالكه هكذا اجابت وبسؤالها ان كان المدعيه طرف في اعمال المشروع والعقود المتعلقه به فاجابت بانه ليس طرفا في المشروع وانما مورد للمدعي عليها هكذا اجابت وبسؤالها عن ما ذكره المدعي وكاله من عدم افراج المدعي عليها عن الضمان البنكي في الوقت المحدد والذي كان من المفترض ان يتم الافراج في مده اقصاها بتاريخ 20/02/2021 بل قامت بتمديد الضمان حتي تاريخ 20/05/2021 ودفعت المدعيه رسوم التمديد البالغ قدرها 1346.65 ريال فطلبت مهله للجواب عن ذالك وعليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات. وفي جلسه اخري بتاريخ 03/01/1443ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، حضر فيها وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، هذا وقد جراء سؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله حيث انه لم يقدم اي مذكره حسب ما طلب منه في الجلسه الماضيه فيما يتعلق بالضمان ورسوم تمديده فاجاب بان موكلته تصادق علي جميع وقايع صحيفه الدعوي فالمدعيه تستحق مبلغ المطالبه البالغ قدره (127.125.33 ريال ) اضافه الي مبلغ رسوم تمديد الضمان وقدرها (1346.65 ريال ) هكذا قرر وقد اطلعت الدايره علي وكاله المدعي عليها فهي تخوله حق الاقرار وذكر بان موكلته قد ابتدات باجراءات فك حجز الضمان ستقوم من تلقاء نفسها بسداد المدعيه مبلغ المطالبه هكذا قرر، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه.
(الاسباب)
ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 127.125.33 ريال تمثل قيمه مستحقات المدعيه لدي المدعي عليها وفق التفصيل الوارد في صحيفه الدعوي المدون مضمونها اعلاه، كما طلب الزامها بمبلغ قدره 1346.65 ريال تمثل قيمه رسوم تمديد الضمان وفق المحرر في صحيفه الدعوي اعلاه، ولما كان جواب المدعي عليها الاخير قد تمثل في صحه العلاقه التعاقديه واستحقاق المدعيه لما تطالب به فيما يتعلق بكلا المبلغين المذكورين، ولما كان اقرار المدعي عليها يعد قضاييا وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الاربعين من نظام المحاكم التجاريه لذا فقد انتهت الدايره الي استحقاق المدعيه لما تطالب به لذلك كله.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها فرع شركه (...) سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعيه مصنع (...) للكهرباء سجل تجاري: (...) مبلغا قدره (128.471.98) ميه وثمانيه وعشرون الفا واربعمايه و واحد وسبعون ريالا وثمانيه وتسعون هلله وﷲ الموفق.