moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439242078 لعام 1443ه المدعي: الشركه (...) المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه،جاء فيها (انه بتاريخ 1442/05/9ه الموافق 2020/12/24م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه عماله لمده (1) سنه ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (68،165) ثمانيه وستون الفا ومايه وخمسه وستون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (68،165) ثمانيه وستون الفا ومايه وخمسه وستون ريال سعودي بتاريخ 1443/05/19ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (68،165) ثمانيه وستون الفا ومايه وخمسه وستون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/21ه الموافق 2021/12/25م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1442/05/9ه الموافق 2020/12/24م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1442/05/9ه الموافق 2020/12/24م حتي 1443/05/19ه الموافق 2021/12/23م.) وباحالتها للدايره حددت لها جلسه وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت بمحاضر الضبط. وفيها حضر وكيل المدعيه المثبت بياناته اعلاه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه، وقد طلبت الدايره من وكيل المدعيه حصر طلباته وبيناته فاجاب بقوله اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (68165) ثمانيه وستون الفا ومايه وخمسه وستون ريال سعودي، عن الفتره من 1442/05/9ه الموافق 2020/12/24م الي 1443/05/19ه الموافق 2021/12/23م، وبعد الاطلاع علي الدعوي قررت الدايره الحكم في القضيه بحالتها الراهنه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان الاختصاص مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان اختصاص المحكمه التجاريه بنظر القضايا التجاريه ينحصر بالنظر في الدعاوي المبنيه علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تبين ان حقيقه موضوع هذه الدعوي هو المطالبه باجره علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه عماله لمده (1) سنه ميلاديه، بثمن، ويطالب بالزام المدعي عليها بسداد الاجره، وحيث نصت الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان المحاكم العامه تختص بوجه خاص علي النظر في الاتي: ا الدعاوي المتعلقه بالاجاره، ونحو ذلك ، وبناء علي تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء المبني علي محضر اللجنه المشكله بالقرار رقم (2826) وتاريخ 29/1/1439ه والمتضمن في الفقره الثالثه منه لا تختص المحاكم التجاريه بالدعاوي الناشيه عن الاجاره، ولوكان طرفا الدعوي تاجرين والدعوي بسبب اعمالهما التجاريه الاصليه او التبعيه، او كان المدعي عليه تاجرا والدعوي بسبب اعماله التجاريه الاصليه او التعبيه، وتختص بهذه الدعوي المحاكم العامه متي كانت الدعوي من اختصاص القضاء العام ، كما قد صدر قرار فصل في تنازع الاختصاص من المحكمه العليا رقم 4220449 وتاريخ 23/04/1442ه باختصاص المحكمه العامه بمثل هذه القضايا وقررت فيه ان هذا العقد من قبيل الاعمال الخدميه وانه يخرج عن اختصاصات المحاكم الاخري النوعيه؛ فلا ينطبق علي هذه الدعوي مفهوم المنازعات التجاريه التي تختص المحكمه التجاريه بنظرها والفصل فيها، الامر الذي يخرج هذه المنازعه عن اختصاص المحكمه، وتنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وانعقاد الاختصاص في ذلك للمحاكم العامه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاصها نوعيا بنظر هذه الدعوي وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.