moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 3366 لعام 1442 ه المقامه من/ شفياء فراج سلطان السبيعي سجل تجاري (...) ضد/ فهد فواز فهد الموينغ العنزي هويه وطنيه (...) القاضي حبيب بن مجري القحطاني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بان: فاروق بن عزت احمد جبري، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم(...) بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، برقم: (42958400) وتاريخ 29/3/1442ه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها: وقعت موكلتي المدعيه عقد اتفاق مناقله خدمات مؤرخ في 12/ 8/ 1440 مع صاحبه الحق وهي فرع شركه حكماء نجد الطبيه وبموجب العقد المذكور والمرفق صوره منه انتقلت الحقوق والالتزامات من فرع شركه حكماء نجد الطبيه الي موكلتي المدعيه مؤسسه تصميم الرعايه التجاريه وبناء علي العقد المذكور وانتقال الحق الي موكلتي نتقدم بهذه الدعوي وتتضمن: ان المدعي عليها مؤسسه فجر الابتسامه الطبيه اشترت من فرع شركه حكماء نجد الطبيه معدات طبيه ووقعت علي عقد بيع مؤرخ في 13/ 12/ 2016م والذي يتضمن شراء المدعي عليها معدات طبيه بمبلغ 120.000 ريال سعودي واستلمت تلك المعدات وقامت بدفع مبلغ 60.000 الف ريال من ثمنها وبقي بذمتها مبلغ وقدره ( 60.000 ريال ) فقط ستون الف ريال سعودي وقد حررت المدعي عليها ثمانيه شيكات بالمبلغ المذكور كل شيك بمبلغ 7.500 ريالا مرفق صوره الشيكات، وتبين ان تلك الشيكات بلا رصيد وهذه الشيكات تحمل ارقام 43 وتاريخ 1/ 6/ 2017 و 44 وتاريخ 1/ 7/ 2017 و 45 وتاريخ 1/ 8/ 2017 و 46 وتاريخ 1/ 9/ 2017 و 47 وتاريخ 1/ 10/ 2017 و48 وتاريخ 1/ 11/ 2017 و 49 وتاريخ 1/ 12/ 2017 و 50 وتاريخ 1/ 1/ 2018 وهذه الشيكات مسحوبه علي بنك الانماء، وقد تم توجيه خطاب اخطار للمدعي عليها من قبلنا ولم تقم بالسداد، كما تقدمنا بطلب صلح الكتروني برقم 01-4205002821 وتاريخ 6/ 5/ 1442 ومازال قيد الصلح وحيث انه قد مضي علي قيد طلب الصلح اكثر من 30 يوم وهي المده المنصوص عليها نظاما ومازال طلب الصلح قيد الصلح نتقدم بهذه الدعوي، واستند المدعي وكاله في دعواه علي: عقد بيع بين المدعي عليها وبين فرع شركه حكماء نجد الطبيه عقد مناقله خدمات بين موكلتي المدعيه وبين فرع شركه حكماء نجد الطبيه صور شيكات عددها ثمانيه، وختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 60.000 ستون الف ريالا، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره 10.000 عشره الاف ريالا، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، حيث افتتحت الدايره محاضر ضبط هذه الدعوي المنعقده هذا اليوم الخميس 29/06/1442 عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (42958400) بتاريخ 29/3/1442ه كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وتبين من خانه التبليغات عدم وجود اي تبليغ للمدعي عليه وبالرجوع الي صحيفه الدعوي تبين عدم وجود اي بيانات متعلقه باسم المدعي عليه وافهمت الدايره المدعي وكاله بان له تقديم دعوي اخري ببيانات صحيحه وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث لم تجد الدايره بينات صحيحه للمدعي، ولما نصت علبه الفقره ثانيا من الماده العشرين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه من انه: "يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ا-بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه"؛ لذا فانه حري بعدم قبول هذه الدعوي لعدم اكتمال بياناتها، وهذا لا يمنع المدعي حق مطالبه المدعي عليها متي ما ظهر للمدعيه بيانات مكتمله المدعي عليها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي شكلا. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره حبيب بن مجري القحطاني