moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٧٥٢٠ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه القاضي (......) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، حيث وردت لايحه الدعوي: " تم الاتفاق علي بيع (...) (...) بتاريخ ٠٥-٠٢-١٤٤٠ للمدعي عليه بمبلغ اجمالي وقدره (١,١٥٠,٠٠٠)مليون ومايه وخمسون الف ريال سعودي وقد تم استلام مبلغ مايه وخمسون الف ريال ك عربون شراء (١٥٠,٠٠٠) عند الاتفاق وبعدها عند توقيع عقد التنازل تم تحويل مبلغ ٣٠٠,٠٠٠ ثلاثمايه الف ريال علي حسابي الشخصي لدي (...) (...) التجاري وذكر سبب التحويل شراء (...) وتم استلام مبلغ (١٠٠,٠٠٠)مايه الف ريال نقدا وايضا تم استلام بضاعه عباره عن مواد (...) من (...) بقيمه (٤٥٠,٠٠٠) اربعمايه وخمسون الف ريال وتم حسم قيمه البضاعه من مبلغ الشراء المتبقي لنا لدي المدعي عليه وحيث انه تبقي اخر مبلغ لنا لديه وهو (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال لذا نطلب من سماحتكم النظر في دعوانا والزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي من قيمه العقد المتفق عليه بيننا". وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ٢٩/٠٦/١٤٤١ ه، حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، ولم يتبين للدايره ما يفيد تبلغ المدعي عليه عن طريق ابشر، وافهمت الدايره المدعي بتقديم هويه المدعي عليه لتبليغه فاستعد بذلك. وفي جلسه يوم ١٢/٠٢/١٤٤٢ ه، والمنعقده عبر الاتصال المريي تبين ان المدعي عليه ليس له بيانات لابلاغه علي هويته وتعهد المدعي باحضار مستخرج السجل التجاري موضحا به هويه المدعي عليه. وفي جلسه اليوم ١٩/٠٢/١٤٤٢ ه، سالت الدايره المدعي عن مستخرج السجل التجاري الذي يوضح هويه المدعي عليه فذكر بانه تمت افادته من قبل وزاره التجاره بانه لا يمكن اعطايه ذلك. وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي من قيمه بيع (...) ، وحيث عقدت الدايره عده جلسات لابلاغ المدعي عليها وذكر المدعي انه عجز عن تقديم هويه المدعي عليه. واطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي ولم تجد رقم هويه مدخل في البيانات, مما يتعذر معه الابلاغ، كما ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥ه بين احكام "رفع الدعوي وقيدها" في الباب الثالث منه, حيث اوجبت الماده (٤١) (ان تشمل صحيفه الدعوي البيانات الاتيه: / الاسم الكامل للمدعي عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته او وظيفته، ومكان اقامته، ومكان عمله، فان لم يكن له مكان اقامه معلوم فاخر مكان اقامه كان له)، وما بينته اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بانه يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي: رقم الهويه للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الاجنبي -بحسب الاحوال- للمدعي والمدعي عليه". وبما ان صحيفه الدعوي خلت من هذه البيانات ولا يمكن معه ابلاغ المدعي عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم تحريرها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي وب ﷲ التوفيق. رييس الدايره (....)