moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحكم في القضيه رقم ٦٧١٥/١/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من: مؤسسه (...) ضد: شركه (...) للمقاولات الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق ٢٤/١١/١٤٣٩ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه في الرياض الدايره التجاريه الثانيه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور (...) وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه. (الوقايع) حيث تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها اشاره الي الاتفاق المبرم بتاريخ ١٠/١٠/١٤٣٦ه الموافق ٢٦/٧/٢٠١٥م والمتضمن استخراج واصدار رخصتين كسارتين منفصلتين بمنطقه العديد طريق (...) وطريق (...) التابعه لاماره الشرقيه وبتكلفه ٣٠٠٠٠٠٠ ملايين ريال، عليه قمنا باستخراج الرخصتين المطلوبه وتنفيذ بنود العقد كما اننا تلقينا خطاب بتاريخ ٢١/١١/١٤٣٦ه بانه لا مانع ان تكون مده الرخصتين المطلوبه في محافظتي (...) و (...) حتي نهايه ٧/٢/١٤٣٧ه، كما تلقينا خطاب بتاريخ ٢٧/٢/١٤٣٧ه بتوقيع رييس مجلس الاداره الاستاذ/ (...) وهو خطاب التزام يتضمن ان الشركه استلمت الرخصتين المطلوبه وانها ملتزمه بدفع المبلغ خلال الاشهر المقبله حسب المفاهمه وملتزمه بدفع المبلغ ودفع الغرامتين المفروضه علي الشركه من قبل (...) (مرفق صوره من الشيكات المصدقه باسم (...) بجده، الشيك الاول برقم (...) وتاريخ ١٠/١/١٤٣٧ه مصرف (...)، الشيك الثاني برقم (...) وتاريخ ١٩/١/١٤٣٧ه مصرف (...)، عليه اطلب الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات بدفع مبلغ وقدره ٢،٢٠٠،٠٠٠ثلاثه ملايين ومايتين الف ريال. وتم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم ومن ثم احيلت الي هذه الدايره بتاريخ ١٥/٦/١٤٣٨ه، وفي سبيل نظر الدعوي تم تحديد جلسه ١٢/٩/١٤٣٨ه اذ جري سماع الدعوي المشار اليها اعلاه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه (..) طلب مهله للرد فافهمته الدايره بان عليه احضار نسخه من عقد التاسيس والتعديلات التي تمت عليه فاستعد بذلك. وفي جلسه ٧/١/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي جاء فيه بان المدعي قد اقام ذات الدعوي امام المحكمه العامه وموعدها بتاريخ ١٤/١/١٤٣٩ه وهذا مخالف لنظام المرافعات وطلب تعويض موكلته مبلغ ١٠٠،٠٠٠ريال. وبجلسه ٢٨/٥/١٤٣٩ه قررت الدايره شطب الدعوي ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب نظر الدعوي وقدم عذرا قبلته الدايره وتم تحديد جلسه ١٠/٦/١٤٣٩ه وفيها قررت الدايره العدول عن قرار الشطب. وفي جلسه ٢٨/٨/١٤٣٩ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما تبادل المذكرات لدي الاداره المختصه في المحكمه وتم تحديد يوم الثلاثاء الموافق ١٤/٩/١٤٣٩ه موعدا لتقديم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي ويوم الثلاثاء الموافق ١٢/١٠/١٤٣٩ه موعدا لتقديم وكيل المدعيه جوابه علي المذكره المقدمه في ١٤/٩/١٤٣٩ه ويوم الثلاثاء الموافق ١٩/١٠/١٤٣٩ه موعدا لتقديم وكيل المدعي عليها جوابه علي المذكره المقدمه في ١٢/١٠/١٤٣٩ه. وفي جلسه ٢٧/١٠/١٤٣٩ه اطلعت الدايره علي المذكرات المقدمه لدي الاداره المختصه في المحكمه اذ قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ان شركه (...) من الشركات المعتمده لدي وزاره النقل في استلام المشاريع الضخمه من الدوله كمشروع (...)، ومشروع (...)، ومشروع (...) و (...)، ومشاريع (...)، وغيرها من المشاريع، والمصنفه تصنيفا اوليا لدي وزاره التجاره، ولا يخفي علي الدايره ان هذه المشاريع تستوجب وجود كسارات مصرحه للمباشره في العمل لارتباط اعمال الطرق ارتباطا وثيقا باعمال الكسارات لاستخراج مواد الرمل المستخدم لردم الطرق المنفذه، وضروره استمرار تصاريح تلك الكسارات طوال فتره مده المشروع المثبته في العقد، والتي لا تقل في اغلب الاحيان عن ثلاث سنوات، وفي حاله انتهاء التصريح مع بقاء العمل في المشروع فيكون علي الشركه مسؤوليه وتطبق عليها الغرامات من وزاره البترول والثروه المعدنيه لمخالفتهم للنظام وحينها عمدت الشركه الي اشتراط المده في العقود المبرمه في استخراج التصاريح علي مده تنفيذ المشروع كما في ردنا لتلك الدعوي. لقد زعمت المدعيه كما في المذكره المقدمه في الدعوي انها قامت بتنفيذ بنود العقد ونؤكد علي عدم صحه هذا الكلام جمله وتفصيلا وذلك بما يلي: ان العقد المبرم مع المدعيه والذي اشارت اليه في دعواها ينص علي ان مده كل رخصه ثلاث سنوات كما هو مثبت في (التزامات الطرف الثاني) في الماده الرابعه ونصها "يلتزم الطرف الثاني بان تكون مده كل رخصه ثلاث سنوات" ولا يحق للطرف الثاني (المدعيه) المطالبه باي مبلغ مهما كان سببه او نوعه" بل تم التاكيد علي ذلك باسقاط المطالبه القضاييه في حال عدم الالتزام بذلك ونصه في العقد "ويقر بانه اسقط حقه بهذا الخصوص امام اي جهه قضاييه او غير قضاييه ويلتزم الطرف الثاني بتسليم الرخصتين وكافه المستندات" وقد خالفت المدعيه هذا الشرط باستخراج رخصه لمده اقل من سنه فقط كما هو مثبت في الرخصه المقدمه من قبله وما عسي ان تستفيد موكلتي من رخصه بهذه المده اليسيره في مقابل مشروع يتعدي العمل فيه ثلاث سنوات واكثر وهذا سبب الاشتراط لزوال الضرر علي الشركه ولمنفعتها من الرخصه. لقد تم التاكيد علي مده الرخصتين في الماده السادسه وتسبيبه لاستحقاق المبلغ المثبت في العقد وهو ثلاث ملايين ونصه: "القيمه الاجماليه للعقد (٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال بواقع مليون وخمسمايه الف ريال سعودي لكل رخصه لقاء تنفيذ هذا العقد (تدفع) وتستحق بعد استخراج الرخصتين لمده ثلاث سنوات ومطابقه لجميع شروط الاتفاق وتسليمها للطرف الاول" وبالتالي فهذا تاكيد سبب استحقاق المبلغ المشار اليه باثبات مده الرخصه وهي ثلاث سنوات وهذا ما عجزت عنه المدعيه وخالفت بهذا بنود العقد. وبالتالي فقوله في المذكره بانها قامت بتنفيذ بنود العقد غير صحيح جمله وتفصيلا. ان وكيل المدعيه كما في التمهيد قد اطلع علي جميع البنود والشروط في العقد ووافق عليها بل واوهم موكلتي بان لديه الخبره اللازمه لذلك العمل في استخراج وتجهيز رخص الكسارات وقد اضر بموكلتي بالغ الضرر بعجزه عن تنفيذ ذلك، لارتباط موكلتي بمشاريع محدده بوقت، ولا يخفي ان من مستلزمات تلك المشاريع نظاميه الكسارات طوال فتره المشروع التي تتجاوز الثلاث سنوات وهذا ما عجزت عنه المدعيه. ان المدعيه قد استدلت في دعواها بخطاب المدير المالي والعضو المنتدب للشركه وهو بينه لموكلتي وليس للمدعيه، ونطالبه باحضار اصل هذا الخطاب ونؤكد بعجزهم وعدم قدرتهم عن ذلك، لان هذا الخطاب تم سحبه من المدعيه والغاؤه تماما. ان المدعيه قد استدلت بدعواها بالخطاب المقدم من رييس مجلس الاداره / (...) ونؤكد بان هذا الخطاب ليس فيه ما يثبت دعوي المدعيه بل هو عليها وذلك للامور الاتيه: ان صاحب المؤسسه المدعيه اوهم رييس مجلس الاداره بصدور الرخصتين المثبته في العقد ولمده ثلاث سنوات واشترط علي تسليمه تلك الرخص كتابه هذا الخطاب المتضمن الالتزام بالدفع ليطلع عليه شركايه في العمل، وقد تعامل معه رييس مجلس الاداره بسلامه نيه وحسن المقصد، وكتب له هذا الخطاب ولكن مع الاسف لم يكن ذلك حقيقه بل كان تحايل وخديعه لاستلام هذا الخطاب. ان رييس مجلس الاداره في هذا الخطاب قد اشترط لاستلام هذا المبلغ بالرجوع والمفاهمه مع القايم بالتوقيع عن العقد المبرم مع المدعيه وهو الرييس التنفيذي والمدير المالي (...) ونصه "حسب المفاهمه مع الاستاذ (...)" وقد حصلت المفاهمه مع القايم بتوقيع العقد بان المده المتفق عليها ثلاث سنوات كما هو مثبت في العقد، ونؤكد بان الرييس التنفيذي علي استعداد علي عقد اليمين بذلك. لذا فان موكلتي تؤكد بان المدعيه لم تقم بتنفيذ بنود العقد المتفق عليها في مده اصدار الرخصه ثلاث سنوات للاستفاده منها طوال مده العقد المبرم مع وزاره النقل للمشاريع الموقعه معها، وتطلب رد الدعوي لما تم ايضاحه من دلايل وبينات. كما قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها نفيدكم اننا مؤسسه مختصه في هذا المجال في استخراج رخص الكسارات من الثروه المعدنيه وقد عملنا مع مجموعه (...) السعوديه وشركه (...) التجاريه وشركه(...) للخرسانه الجاهزه والكثير من الشركات والمؤسسات وقد قمنا باستخراج اكثر من (٢٠) رخصه كساره للمدعي عليها شركه (...) للمقاولات وقد صدر عليهم احكام قضايا في عده قضايا لصالحنا ونفيد فضيلتكم ان الرخص المطلوبه من اصحاب المشاريع في اماكن قريبه من المشاريع تكون حسب مده المشاريع فقط لاجل المشاريع وبعدها تزال ويكون مرتبطا بموافقه لجان وامارات المناطق وحيث ان المدعي عليها لو قدمت عقود بمده تتوافق مع المشاريع ليتم الاستمرار ولكن المدعي عليها شركه (...) للمقاولات تقوم بانتاج مواد وبيعها علي مشاريع اخري في الربع الخالي منها ابراج الاتصالات. كما نفيدكم اننا قمنا بتنفيذ جميع بنود العقد وقمنا بتنفيذ جميع شروط ومواصفات وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه حتي يتم الحصول علي الرخص المطلوبه ونفذنا جميع الاعمال المنفذه ادناه: الرفع المساحي لكل الموقعين وتقديم الكفاءه الماليه والفنيه ودفع جميع الرسوم الحكوميه للموقعين مقابل سنتين كامله حسب خطابين وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه الموجه للمدعي عليها والمتضمنه الخطابين، الخطاب الاول استلام رسوم سنتين لمده الرخصه عدد ٢ شيكات غرامات والخطاب الثاني للرخصه الثانيه. كما قام باستكمال طلبات وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه وهي تركيب السياج الحديدي حول الموقعين بالكامل وبالبوابات للموقعين والبتر الخرسانيه للموقعين وقام الجيولوجي للوزاره بالوقف علي الموقعين والتاكد من تركيب السياج حول الموقعين المطلوبه وقد قام بالتاكد وطلب منا ايضا من ضمن طلبات الوزاره صور فوتوغرافيه للموقعين تتضمن البوابات والسياج الحديدي وعدد خمسه عشر من البتر الخرسانيه وبعد الانتهاء من تقديم جميع طلبات الوزاره بالكامل قامت الوزاره بتزويدنا بالشروط والاحكام متضمنه خريطه بها الاحداثيات وتحديد الموقعين وقام رييس مجلس اداره شركه (...) للمقاولات بالتوقيع عليها بالموافقه وتم اعادتها الي الوزاره وتم التوقيع عليها من قبل المسؤولين بالوزاره وصدرت الرخصتين وتم استلامها من قبل الرييس التنفيذي للشركه الاستاذ/ (...) مرفق التوقيع بالاستلام من طرفه علي الرخصتين. كما قامت المدعي عليها بتزويدهم بالخطاب المؤرخ في ٢١/١١/١٤٣٦ه وبعد الاتفاق المبرم في ١٠/١٠/١٤٣٦ه بما يقارب شهر حيث اننا تمت المفاهمه معهم انهم يرغبون ان تكون نهايه الرخصتين حسب الخطاب المرفق الي ٧/٢/١٤٣٨ه حيث تم اعداد هذا الخطاب للايضاح والمدعي عليها تحاول التهرب حتي في تحريف مفهوم الخطاب الصادر من رييس مجلس الاداره السيد/ (...) بتاريخ ٢٧/٢/١٤٣٧ وحيث ان المفاهمه انه تاكد رييس مجلس الاداره (...) من ابنه المدير المالي (...) اننا قمنا بسداد المبلغ مايتي الف ريال من طرفنا نيابه عن المدعي عليها بموجب صور الشيكات المرفقه بموجب ايصالات الموجهه لهم في خطاب الوزاره. لذا نؤكد باننا نفذنا جميع الاتفاق المبرم معهم بالكامل وان المدعي عليها تحاول التهرب والمماطله في السداد لذا نامل الزام المدعي عليها بسداد مبلغ ثلاثه ملايين ومايتي الف ريال. كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره لم تخرج عما سبق تقديمه. وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي لايحه الدعوي وما سبق تقديمه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال الي ما سبق تقديمه وطلبا الفصل في القضيه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها ٣،٢٠٠،٠٠٠ريال تمثل قيمه استخراج رخصتين محجر مواد بناء كسارات في (...) بمحافظه (...) والرسوم المدفوعه، ولما قدم المدعي بينته علي الدعوي المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين والخطاب الصادر عن المدعي عليها المؤرخ في ٢٧/٢/١٤٣٧ه باستلام الرخصتين والتزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق قيمه استخراج الرخصه ٣،٠٠٠،٠٠٠ريال ومبلغ ٢٠٠،٠٠٠ريال فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بذلك. ولا يؤثر في ذلك ما دفعت به المدعي عليها من ان الرخصتين لابد ان تكون لمده ثلاث سنوات حسب العقد فانه صدر عن مدير الشركه الموافقه علي تخفيض المده حسب خطابه المؤرخ في ٢١/٦/١٤٣٦ه اذ نص علي انه (لا مانع من ان تكون نهايه الرخصتين الي ٧/٢/١٤٣٨ه) مما يسقط هذا الدفع وصدر عن المدعيه الخطاب المشار اليه اعلاه بانها ملتزمه بسداد قيمه الرخصتين فيسقط هذا الدفع. واما ما اثارته المدعي عليها من انها سحبت اصل الخطاب فهذا لا يغير من الحقيقه شيء ولا اثر له. (وعليه) وبعد التامل حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لمؤسسه (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ثلاثه ملايين ومايتان الف ريال. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٢٦٨ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من / مؤسسه (...)، سجل تجاري/ (...) ضد / شركه (...)للمقاولات، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٦/٠٨ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٦/٠٨ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي استخراج واصدار رخصتين لمحاجر بمنطقه العديد طريق سلوي وطريق حرض ... والمطالبه بالمبلغ المقابل لذلك. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١١/٢٤/ ١٤٣٩ه في القضيه رقم ٦٧١٥ لعام ١٤٣٨ه القاضي بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم(...) بان يدفع لمؤسسه (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) سجل مدني رقم(...) مبلغا قدره ثلاثه ملايين ومايتان الف ريال. محمولا علي اسبابه . والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،،