حكم رقم 4430526441 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439089524 لعام 1443 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: ان موكله واخرون تشاركوا مع المدعي عليه في تاسيس مطعم، ثم عرض المدعي عليه علي المدعي التوسع وافتتاح فرع اخر وتم بالفعل افتتاح فرع اخر، علي ان تكون ارباح هذا الفرع مناصفه بين المدعي والمدعي عليه، ثم قام المدعي عليه بفسخ الشراكه بارادته المنفرده. وانتهي في دعواه الي طلب:
1/ اثبات شراكه المدعي مع المدعي عليه في الفروع محل الدعوي.
2/ الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغا وقدره (120.000) مايه وعشرون الف ريال.
ولنظر هذه القضيه عقدت لها الدايره جلسه عرضت فيها الدعوي علي المدعي عليه وبطلب الجواب منه كتب المدعي عليه وكاله ما يلي: ردا علي ما جاء في دعوي المدعي:-
انه اسس معي مؤسسه (...) والذي يحمل السجل التجاري رقم (...) بتاريخ 12/4/1439 فهذا غير صحيح، لان هذا السجل باسم موكلي وهو صاحب السجل، لماذا لم يتم اسخراج السجل بالشراكه اذا كان ما يدعي به صحيحا، والمطعم مؤسس في نفس الموقع باسم (...) في حي (...) ب(...) لصاحبه (...) منذ تاريخ 27/12/1432 الموافق 23/11/2011ولدي موكلي المستندات الثبوتيه لذلك ولكن في نهايه عام 2017 م فكر موكلي في تطوير عمله وتواصل مع بعض المطاعم الكبيره بالمملكه لاخذ الامتياز التجاري ووجد ان احسن الشروط المقدمه من مطاعم (...) وتم التواصل مع اداره (...) واطلع علي عقدهم وعرف جميع الشروط والحقوق المنصوص عليها في العقد.
وعلي هذا الاساس نال الامتياز التجاري من شركه (...) لتاسيس وتشغيل مطعم علي نفقته الخاصه في (...) حي (...) بالشروط المنصوص عليها في الاتفاقيه (العقد) ووقع العقد مع اداره (...) بتاريخ 24/2/2018 الذي يشمل حقوق الطرفين من ضمنها شرط التنازل وفي هذا الاثناء عرض له المدعي وصديقه ان يستثمروا معه وياخذوا نسبه في الارباح وليس لهم اي علاقه بالطرف الاول باي صوره من الصور لانها ليست شراكه لان الشراكه لها شروط اخري، كما جاء في البند السابع عشر – التنازل من الاتفاقيه (العقد) البنود 2 و4 و5 وبموجبه في حاله التنازل كاملا او جزييا الاولويه للمانح وهو الطرف الاول قبل العرض علي الاخرين ولكن رغبته ليس التنازل فقط بل استثمار مقابل نسبه من الارباح الشهريه لذلك لم يقم بتنفيذ اي من شروط التنازل.
الاستثمار في (...) (...):
تم اعطاء المدعي الاولويه في الاستثمار نسبه لعلاقته به رغم وجود اخرين ولكنه لم يقدر ذلك مع الاسف الشديد. تم تحديد مبلغ الاستثمار(350.000) الف ريال ولكنه لم يسدد كامل المبلغ دفعه واحده ودفعها خلال 4 شهور ابتدا من شهر ديسمبر حول في حسابي مبلغ (135.000) الف ريال باربعه حوالات وشهر 2 سدد مبلغ (130.000) الف ريال بثلاث حولات وشهر 3 سدد(85.000) الف ريال بحوالتين، بهذا سدد المبلغ المطلوب بعدد 9 حوالات خلال 4 شهور باجمالي الحوالات بمبلغ (350) الف ريال كما هو موضح في صحيفه الدعوي مع العلم ان العقد ينص في البند (5) افتتاح وتشغيل المطعم البند (ث) سداد كافه المبالغ المستحقه لمانح الامتياز واصدار اي ضمانات ماليه مطلوبه وكذلك قيمه المواد المضافه والخلطات قبل الافتتاح وكذلك التاسيس حسب مواصفات المانح وهذا يتطلب مبالغ كبيره كيف له ان يقول المدعي بان موكلي شريك بالجهد لتفرغه ومن الذي تحمل المبالغ المطلوبه قبل الافتتاح من قيمه ايجار فرع (...) (225.000) مايتان وخمسه وعشرون الف ريال سنويا تدفع مقدما وايجار فرع (...) (240.000) مايتان واربعون الف ريال سنويا تدفع مقدما وقيمه نيل الامتياز التجاري (200.000) مايتا الف ريال لكل فرع مرفق صوره من العقد تؤيد ذلك، ونفيدكم اجمالي المبلغ (865.000) ثمانمايه وخمسه وستون الف ريال، هذا بدون اي اعمال اخري من تنفيذ مخططات الطرف الاول من الديكورات واجهزه المطابخ واثاثات المطابخ والمطعم وتراخيص وضمانات والذي يفوق المليون ونصف ريال لكل فرع من اين تم تغطيه المبالغ اذا كان هو من دفع في الفرعين (550.000) خمسمايه وخمسون الف ريال.
الاستثمار في (...) شارع (...):
تم تحديد استثماره بمبلغ (625.000) ستمايه وخمسه وعشرون الف ريال بعد ان طلب من موكلي بان يكون نسبه ارباحه 40%، ولكن تفاجات بعدم وجود هذا المبلغ معه ودفع مبلغ (200.000) مايتان الف ريال لا غير باربعه حوالات والباقي قال لموكلي استقطعه من ارباح استثماري شهريا، بمعني ان يحول جزء له وجزء يستقطعه لتغطيه باقي مبلغ الاستثمار لانه ليس لديه هذا المال، وهنا هل لي ان اسال من الذي اسس المطعم وشغله؟ لكي ياتي هو ويسدد من ارباح المطعم وتكاليف التشغيل في الفتره الاولي الي ان يكون المطعم معروفا في المنطقه بشهاده (...) فوق المليون ونصف ريال.
الفرع الثالث:
ذكر بان موكلي افتتح فرعا ثالثا وبهذا النص: (اتضح للمدعي بعد ذلك ان المدعي عليه قد اسس فرعا ثالثا من ارباح الفرعين السابقين من دون علم الشركاء)، وردا علي ما ذهب اليه نفيدكم بان كلامه غير صحيح، وكيف يقول من ارباح الفرعين وهو مستلم كامل ارباحه شهر بشهر حتي اخر يوم من تاريخ فض الاستثمار!! وهذا درب من دروب اتهام موكلي بعدم النزاهه... وتشير الدايره الي انها ارفقت كامل المذكره في الضبط وفي ملف القضيه، وطلب المدعي وكاله اجلا للرد.
وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعي / (...) بالوكاله رقم (...) بتاريخ 1443/6/15ه وبسؤاله عن رخصه المحاماه ابرز الرخصه رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ 1447/9/3ه.
كما حضر وكيل المدعي عليه / (...) بالوكاله رقم (...) بتاريخ 1443/12/18ه.
ثم كتب المدعي عليه ما يلي: ان ماورد بالمذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليه غير صحيح جمله وتفصيلا، فالمدعي عليه ينفي قيام الشراكه ويدعي ان العلاقه علاقه استثمار ولدينا من البينات ما يفيد بان العلاقه علاقه شراكه وليست علاقه استثمار كما يدعي وما يدعم صحه الشراكه ما يلي:-
1/ صحيح ان السجل التجاري باسم المدعي عليه ولكن لم يكن فعالا قبل دخول المدعي واخرين معه في الشراكه فالمحادثات التي بين المدعي والمدعي عليه نصت في اكثر من رساله بان العلاقه علاقه شراكه (مرفق نسخه من محادثات الواتس اب مستند رقم -1-).
2/ هناك شهود لدي المدعي علي علم بالعلاقه انها علاقه شراكه وليست علاقه استثمار.
3/ من قام بالتفاوض مع مانح الامتياز وقام بسداد رسوم الامتياز التجاري لمانح الامتياز هو الشريك (...) بتاريخ 31/12/2017 م وقدرها 150.000 مايه وخمسون الف ريال، وهذا عكس ما ذكره المدعي عليه بمذكرته الجوابيه فلم يكن للمدعي عليه اي دور سوي انه مالك للسجل التجاري.
4/ يتضح من خلال محادثات الواتس اب استجداء المدعي عليه للمدعين بالدخول معه في الشراكه مقابل منحه 3% من كل شريك مقابل الجهد في متابعه اعمال الشراكه.
5/ ذكر المدعي عليه في وصف الحوالات التي قام بتحويلها للمدعي (فض شراكه).
6/ المدعي عليه قبل دخول الشركاء معه في عام 2017م لم يكن لديه الامكانيات اللازمه للحصول علي الامتياز التجاري من شركه (...) لدرجه ان المدعي هو من دفع ايجار اول سته اشهر من ايجار المحل مبلغا وقدره 100.000 مايه الف ريال من اصل مبلغ 112.500 مايه واثنا عشر الفا وخمسمايه ريال في تاريخ 17/12/2017 م والشريك الاخر المدعو (...) دفع رسوم الامتياز التجاري. وبامكان الدايره الموقره ان تطلب من المدعي عليه كشف حساب بنكي عن تلك الفتره ليتضح لها عدم وجود القدره الماليه لديه في تلك الفتره.
طلبات المدعي: -
لكل ما سبق ولما تراه الدايره الموقره يامل المدعي من مقام الدايره الموقره الحكم له بما يلي:-
1/ اثبات شراكه المدعي مع المدعي عليه في الفروع محل الدعوي.
2/ الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغا وقدره (120.000) مايه وعشرون الف ريال. حيث اضطر المدعي للجوء لشكايته في الحصول علي حقه رغم اشعاره .
ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن راس المال هل هو من الطرفين جميعا؟ فاجاب بالاثبات.
ثم سالته الدايره هل صدر حكم سابق بعدم الاختصاص؟ فاجاب بالنفي.
ثم سالت المدعي عليه وكاله عن مقر سكن موكله؟ فاجاب بانه يسكن مدينه (...).
ثم رات الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث ان دعوي المدعي مبنيه علي شراكه مع المدعي عليه، وحيث ان الاختصاص من المسايل الاوليه والتي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان الاختصاص يتعلق بالنظام العام فان بحث اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتبين من مدي اختصاصها بنظرها فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص النوعي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام.
وبما ان اختصاص المحاكم التجاريه محصور بما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، والتي قصرت اختصاص المحاكم التجاريه –فيما يخص الشراكات- بنظر المنازعات الناشيه عن نظام الشركات بالاضافه الي النزاعات المتعلقه بشركه المضاربه، والمضاربه هي: ان يدفع رجل ماله الي اخر يتجر له فيه، علي ان ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه (المغني 5/19 - كشاف القناع 3/5)، ما يعني ان المال من طرف، والعمل علي الطرف الاخر.
وبالنظر فيما قرره اطراف الدعوي في جلسه هذا اليوم يتبين ان المال مقدم من الاطراف جميعا، فتخلف معه شرط من شروط المضاربه وهو: ان يكون المال من طرف، والمسمي الصحيح للشركه بين اطراف الدعوي انها من شركات العنان، يدل علي ذلك ما جاء في كشاف القناع حيث جاء فيه عند تفصيله لانواع الشركات: احدها: شركه العنان،... (بان يشترك اثنان فاكثر بماليهما) خرج به المضاربه، لان المال فيها من جانب، والعمل من اخر بخلافها، فانها تجمع مالا وعملا من كل جانب لقوله (ليعملا فيه) اي المال (بيديهما وربحه بينهما) علي حسب ما اشترطاه (او) يشترك اثنان فاكثر بماليهما علي ان (يعمل) فيه. احدهما... والشاهد مما سبق انه نص علي ان من انواع شركه العنان ان يدفعا المال معا وان ينفرد احدهما بالعمل، ما تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص هذه المحكمه بنظر هذه الدعوي، وانها من اختصاص المحاكم العامه. كما جاء ذلك في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه في الماده رقم (31) حيث نصت علي ان: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات النهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم).
الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي.
نص الحكم:
عدم اختصاص المحكمه التجاريه ب(...) نوعيا بنظر هذه الدعوي.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439089524 لعام 1443 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ب(...) نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه؛ ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم؛ تضمن قوله: 1- بنت الدايره حكمها علي اساس ان الشراكه محل الدعوي كانت علي اساس ان راس المال كان من طرفي الدعوي، والصحيح ان المدعي عليه شريك بالجهد، ولم يساهم في راس المال ابدا، فهو صاحب خبره في مجال للطاعم، ورغب المدعي واخرون الدخول معه في شراكه مضاربه وقدموا له راس المال وهو يقوم بتشغيله. 2- لم يقدم المدعي عليه ما يفيد انه شريك براس مال علي الرغم من طلب الدايره احضار ما يثبت انه شريك في راس المال. 3- اثبت المدعي انه واخرون هم من دفع راس مال الشراكه محل الدعوي بموجب كشوف حسابات بنكيه ومحادثات واتس اب.. ؛ وختم اعتراضه بطلب الغاء الحكم؛ واعاده النظر في القضيه والحكم في موضوعها؛ وبتاريخ 19/6/1444ه احيلت القضيه لهذه الدايره، فباشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه اليوم الاثنين الموافق 23/6/1444ه حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي / (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضرها وكيل المدعي عليه / (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)؛ وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما انه لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم، فانه وبناء علي ما تقدم؛ تنتهي الدايره الي تاييد نتيجه الحكم في هذه الدعوي محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. ولا ينال من ذلك ما اثاره المستانف في اعتراضه بخصوص دعواه بعدم مشاركه المدعي عليه في راس المال؛ اذ ان ذلك يناقض ما اجاب به امام الدايره مصدره الحكم بان راس المال من كلا الطرفين.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه ببريده المؤرخ ب 1444/05/17ه في القضيه رقم 439089524 لعام 1443ه القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ب(...) نوعيا بنظر هذه الدعوي، لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.