moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٠٨٧٩ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه(....)
المدعي عليه:
شركه(....)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله (.....) هويه رقم: (...) بالترخيص رقم (...) بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها: (انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه عماله، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٣/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٦م بثمن اجمالي قدره (١٢٦,٠٠٠) مايه وسته وعشرون الف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (١٢) اثنا عشر شهرا، والحد الايتماني للتوريد (١٢٦,٠٠٠) مايه وسته وعشرون الف ريال، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (....) هويه رقم (...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: (....) هويه رقم (...)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد توريد العماله)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٣,٠٠٠) ثلاثه وستون الفا ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢٠/١٢/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٢٧/١٢/١٤٤٣ه، وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر (....) هويه رقم (...) وذكر انه مدير الشركه المدعي عليها، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه الذي ابرزه عن طريق شاشه التيمز ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه اجاب بان بينه موكلته علي الدعوي هي عقد التوريد وبعرض ذلك علي ممثل الشركه المدعي عليها اجاب بان مرفقات الدعوي لم تظهر له ويطلب مهله للاجابه. وفي جلسه ١٠/٠٢/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها وقد طلب وكيل المدعيه تاجيل نظر الدعوي لوجود مساعي صلح. وفي جلسه ٢٢/٠٣/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها، وقد ذكر وكيل المدعيه بانه لم يتم التوصل الي صلح حتي الان وذكر بان لديه مزيد بينه ويطلب مهله لارفاقها. وفي جلسه ١٩/٠٤/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد ورابط الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وقد ذكر وكيل المدعيه بانه قد ارفق ما طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ ٢٢/٣/١٤٤٤ متضمنه مرفق محضر استلام عماله ومحادثه مع مدير الشركه (....) ثم قرر الاكتفاء وطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (٦٣٠٠٠) ثلاثه وستون الف ريال عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا علي ما سبق ضبطه في محضر وقايع هذه الدعوي، وبما ان المدعي وكاله يطلب بالزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٦٣,٠٠٠) ثلاثه وستون الفا ريال، يمثل قيمه توريد عماله علي المدعي عليه؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي العقد ومحضر استلام العماله؛ ولان المستندات المشار اليها تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث طلب المدعي السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليه. ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليه، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: الزام المدعي عليها شركه (....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (.....) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٦٣٠٠٠) ثلاثه وستون الف ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.
رييس الدايره القضاييه
(....)