moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439144111 لعام 1443 ه المدعي: شركه (....) المدعي عليه: (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (مؤسسه ...... للمقاولات ) وتم تحويلها الي ( شركه ..... المحدوده) ضد (....) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (4263) وتاريخ 1439/12/1ه والمنظوره لدي (الثامنه) بشان المطالبه ب(بموجب عقد تاجير معدات ثقيله، تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي استيجار معدات ثقيله محدده القيمه بموجب الفواتير المحرر من المدعيه والمصادق علي صحتها من المدعي عليها، الا ان المدعي عليها لم تدفع قيمه الفاتوره المقدمه لها من قبل المدعيه, باجمالي مبلغ مطالبه وقدره (279,310.90) ميتان وتسعه وسبعون الفا وثلاثمايه وعشره ريال)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليه (....) بان يدفع للمدعي مؤسسه (.....) مبلغ وقدره (279,310.90) ميتان وتسعه وسبعون الفا وثلاثمايه وعشره ريال) وذلك حسب الصك رقم (4263) وتاريخ 1440/10/22ه، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (55,000) خمسه وخمسون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- الصك رقم (4263) وتاريخ 1440/10/22ه 2- عقد الاتعاب بتاريخ 10/04/1437ه، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: ان موكله معسر ولا يملك مال ودعوي الاتعاب تقوم علي اركان التعويض من ضرر وخطا وعلاقه سببيه وموكلي لم يخطا في عدم السداد لانه معسر ولا يملك ما يسدد به المدعي كذلك فان الضرر غير متحقق لانه لم يثبت الضرر والمدعي موظف لدي المدعي،وعقدت الدايره جلسه في 09/11/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليه، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وحيث حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها ب10% من المبلغ المحكوم به لموكلته في القضيه رقم (4263) وتاريخ 1440/10/22ه والتي انتهت ب(الزام المدعي عليه (.....) بان يدفع للمدعي مؤسسه (.....) مبلغا قدره (279.310.90) ريال)، وحيث اجاب وكيل المدعي عليه بان موكله معسر ولا يملك مال ودعوي الاتعاب تقوم علي اركان التعويض من ضرر وخطا وعلاقه سببيه وموكلي لم يخطا في عدم السداد لانه معسر ولا يملك ما يسدد به المدعي كذلك فان الضرر غير متحقق لانه لم يثبت الضرر والمدعي موظف لدي المدعي. وحيث ان مناط الحكم باتعاب المحاماه تحقق وقوع الضرر المحض في المطالبه، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشوؤها وترتب المسؤوليه بموجبها، وان يكون الحق لاحد طرفيه ظاهر لا لبس فيه،وان يوجد مماطله من المدعي عليها، وحيث لم يثبت للدايره تحقق وقوع هذا الضرر علي المدعيه، حيث لم تقدم المدعيه ما يثبت تكبدها لاتعاب المحاماه، كما ان وكيل المدعيه اقر انه موظف لدي موكلته يتقاضي مرتبا مقابل اعماله، مما يتنافي معه وجود الضرر، ولا ينال من ذلك وجود عقد موقع بينه وبين موكلته لتولي قضاياها مقابل 10% من المبالغ المحكوم بها، اذ ان هذا اتفاق داخلي فيما بينهم لايصح ان يسحب اثره علي الغير، كما ان وكيل المدعي عليها دفع بان موكلته معسره، ولم يقدم وكيل المدعيه خلاف ذلك، بل ان وكيل المدعيه اكد صحه ذلك، حيث ذكر ان الحكم المشار له اعلاه لدي محكمه التنفيذ ولم يتم تنفيذه حتي الان، مما يظهر معه اعسار المدعي عليها وعدم وجود مماطله منها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوق الحكم وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.