gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م زكاه لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام | )IZD-2021-1321( القرار رقم الصادر في الدعوي رقم (2020-18762-Z) | المفاتيح : الربط الزكوي - دفعات مقدمه من العملاء - حولان الحول - وعاء زكوي - تخارج احد الشركاء. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ۲۰۱۸م، حيث ينحصر اعتراضها علي اضافه بند دفعات مقدمه من العملاء للوعاء الزكوي، وتدعي بانها اضافت مبلغ (۱۰۸۴۸۱,۹۸) الي الوعاء الزكوي، وسبب هذه الزياده هي تخارج احد الشركاء وتقدير حصته في الشركه بموجب حكم قضايي، وهو ما تم من مكتب محاسبي بطريقه جزافيه وغير عادله وغير واقعيه بناء علي دراسه تقديريه مستقبليه خاطيه، ولعدم وجود سيوله بالشركه ادي الي تسجيل قيمه الدين وسداده علي اقساط سنويه من ايرادات المشاريع المستقبليه واصبح التزام علي الشركه، وقد تم سداد دفعات من هذه الالتزامات عن طريق بيع ممتلكات خاصه بالشريك الحالي، ونظرا لعدم القدره علي سداد بقيه المديونيات صدر حكم قضايي بتوقيف الخدمات – اجابت الهييه بانها قامت باضافه ما حال عليه الحول اثناء مرحله الفحص بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٠م، مستخرج من النظام المحاسبي الذي يوضح رصيد اول المده واخر المده والحركه المدينه والداينه - ثبت للدايره صحه اجراء المدعي عليها وذلك باضافه رصيد اول المده واخر المده ايهما اقل بعد تعديلها بالحركه المرفقه من المدعي، وبالتالي ما تم اضافته هو ما حال عليه الحول - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٥/٤)، و (٣/٢٠) ، من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٩م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم ( ٦٥٤٧٤ ) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه؛ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل؛ وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠١م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / ... ( هويه وطنيه رقم (...) بصفته مديرا للمدعيه / شركه ... السعوديه ( سجل تجاري رقم (...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ۲۰۱۸م الصادر عن هييه الزكاه والضريبيه والجمارك، حيث تعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه بند دفعات مقدمه من العملاء للوعاء الزكوي، وتدعي بانها اضافت مبلغ (۱۰۸۴۸۱,۹۸) الي الوعاء الزكوي، وسبب هذه الزياده هي تخارج الشريك (...) وتقدير حصته في الشركه بموجب حكم قضايي، حيث تم تقييم حصته بناء علي تقييم الشركه من مكتب محاسبي بطريقه جزافيه وغير عادله وغير واقعيه علي الاطلاق، وكان ذلك بناء علي دراسه تقديريه مستقبليه خاطيه، ولعدم وجود سيوله بالشركه ادي الي تسجيل قيمه الدين وسداده علي اقساط سنويه من ايرادات المشاريع المستقبليه واصبح التزام علي الشركه، حيث تم سداد دفعات من هذه الالتزامات عن طريق بيع ممتلكات خاصه بالشريك الحالي، ونظرا لعدم القدره علي سداد بقيه المديونيات صدر حكم قضايي بتوقيف الخدمات. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بانها قامت باضافه ما حال عليه الحول اثناء مرحله الفحص بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٠م، مستخرج من النظام المحاسبي الذي يوضح رصيد اول المده واخر المده والحركه المدينه والداينه. .. وفي يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٩م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضر/ هويه وطنيه رقم بصفته ممثل نظامي بموجب عقد التاسيس، وحضر / ... ( هويه وطنيه رقم (....)، بصفته ممثل للمدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواها، اجاب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبسؤال الطرفان عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بما لا يخرج عما هو مذكور في المذكرات المقدمه للدايره، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. # الاسباب: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ## من حيث الشكل لما كانت المدعيه تهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٨م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ## ومن حيث الموضوع فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف ينحصر في الربط الزكوي لعام ۲۰۱۸م، حيث تعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه بند دفعات مقدمه من العملاء للوعاء الزكوي، وتدعي بانها اضافت مبلغ (۱۰۸،۴۸۱,۹۸) ريال الي الوعاء الزكوي، وسبب هذه الزياده هي تخارج الشريك (...). في حين دفعت المدعي عليها انها قامت باضافه ما حال عليه الحول اثناء مرحله الفحص بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٠م، مستخرج من النظام المحاسبي الذي يوضح رصيد اول المده واخر المده والحركه المدينه والداينه، وحيث نصت الفقره رقم (٥) من الماده (ع) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه علي: يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : ٥ - القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي : ١. ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ٢. ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ٣. ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول»، كما نصت الفقره (۳) من الماده (٢٠) من ذات اللايحه علي انه: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه»، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان ارصده البند محل الاعتراض تعد من عناصر التمويل التي تضاف الي الوعاء الزكوي اذا حال عليها الحول، وبالرجوع الي وقايع ومستندات الدعوي يتضح صحه اجراء المدعي عليها وذلك باضافه رصيد اول المده واخر المده ايهما اقل بعد تعديلها بالحركه المرفقه من المدعي، وبالتالي يعتبر ما قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م تم اضافته هو ما حال عليه الحول، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند الذمم الداينه لعام ٢٠١٨م. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه هو تاريخ تسليم القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.