moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٣٠٩٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها انه بتاريخ ٠٦/١١/٢٠١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه بضاعه عباره عن مستحضرات تجميل، والتزمت المدعيه بتسليم المدعي عليه البضاعه المتفق عليها والتي بلغت اجمالي المبالغ المستحقه علي المدعي عليه مبلغ قدره (٢٢١,٨٠٦.٦٣) مايتان وواحد وعشرون الفا وثمانمايه وسته ريالات وثلاثه وستون هلله، ولم يلتزم المدعي عليه بالسداد. وطالب: ١- بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٢١,٨٠٦.٦٣) مايتان وواحد وعشرون الفا وثمانمايه وسته ريالات وثلاثه وستون هلله. ٢- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٦,٠٠٠) سته الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:- ١- طلب تسهيلات ايتمانيه مبرمه بين الطرفين ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليه. ٢- مطابقه حساب مؤرخه في ٠٧/٠٢/٢٠٢١م بمبلغ اجمالي قدره (٢٢١,٨٠٦.٦٣) مايتان وواحد وعشرون الفا وثمانمايه وسته ريالات وثلاثه وستون هلله، ممهوره بتوقيع المدعي عليه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٠٣/٠١/١٤٤٤ه، حضر مدير المدعيه ولم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه وبيناته احال علي ما ورد اعلاه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٢١,٨٠٦.٦٣) مايتان وواحد وعشرون الفا وثمانمايه وسته ريالات وثلاثه وستون هلله، واتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٦,٠٠٠) سته الاف ريال. وحيث ان الدايره في طور تبليغ المدعي عليها تبين تبلغه من خلال النظام الالكتروني " ابشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضيه، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، واما موضوعا ولما تبلغت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدايره بمنزله المنكر الحاضر، ولما قدم وكيل المدعيه من العقد والمصادقه علي الرصيد الموصل وبكامل مبلغ المطالبه بين الطرفين، ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليها وبموجب العقد بين الطرفين، استنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"؛ ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه؛ فقد ثبت للدايره استحقاق المدعيه لما تطلب، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما ما يتعلق باتعاب المحاماه فلم يبرز وكيل المدعيه ما يثبت تكلف موكلته بايه اتعاب الامر الذي ترفض معه الدايره هذا الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بما يلي: ١- بالزام المدعي عليه/ (...) رقم الهويه (...)، بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٢٢١,٨٠٦) مايتان وواحد وعشرون الفا وثمانمايه وسته ريالات. ٢- رفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق. رييس الدايره القضاييه (...)