حكم رقم 4530063990 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٤١١١٣ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: ان للمدعيه في ذمه المدعي عليها، مبلغ قدره (١,٧٦١,٩٧٥.١٨) مليون وسبع ميه وواحد وستون الفا وتسع ميه وخمسه وسبعون ريال وثمانيه عشر هلله -حاله-؛ لقاء ثمن مبيع، وقد احالته بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٠٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠٥م، اذ للمحيل في ذمه المحال مبلغ قدره (١,٧٦١,٩٧٥.١٨) مليون وسبع ميه وواحد وستون الفا وتسع ميه وثمانيه وسبعون ريال وثمانيه عشر هلله -حاله-؛ لقاء ثمن مبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠٥م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: - احالته علي المدعي عليها. وطالب الزام المدعي عليها ب: ١- تسليم ما احلت به عليها وقدره (١,٧٦١,٩٧٥.١٨) مليون وسبع ميه وواحد وستون الفا وتسع ميه وخمسه وسبعون ريال وثمانيه عشر هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) اربع ميه الف ريال. وقدم سندا لطلبه: كشف حساب علي مطبوعات المدعيه، المتضمن مصادقه المدعي عليها علي رصيدها وقدره (١,٧٦١,٩٧٥.١٨) مليون وسبع ميه وواحد وستون الفا وتسع ميه وثمانيه وسبعون ريال وثمانيه عشر هلله، مذيل بختم من المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٠٢ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، واشارت الدايره الي مذكره المدعي عليه المقدمه عبر النظام بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١١ه والمتضمنه: (اولا نوضح لفضيلتكم عدم صحه دعوي المدعيه في مواجهه موكلتنا حيث ان ذمه موكلتنا غير مشغوله باي مبالغ تخص المدعيه ولا يوجد اي التزام قايم تجاه موكلتنا فيما يخص المبالغ المدعي بها حيث ان المدعيه تستند علي كشف حساب كلي وفق ما هو وارد في المستند المرفق بلايحه دعوي المدعيه وتوضيحا لذلك فاننا نوضح النقاط التاليه: ١) سبق وان قام ملاك الحصص الحاليون لموكلتنا بشراء كامل حصص الشركاء السابقون في الشركه وذلك بموجب عقد التاسيس المعدل لشركه(...) والمصادق عليه من قبل وزاره التجاره بتاريخ ٠٦\٠٣\١٤٤٣ه - ملاك الحصص الحاليون- مع ملاك الشركاء السابقون فقد قام ملاك الشركه السابقون بعرض المديونيات والالتزامات الواقعه علي عاتق الشركه حتي تاريخ عقد التنازل والبيع ولم يكن من ضمن هذه الالتزامات اي اشاره الي وجود اي مديونيه تخص المدعيه في هذه الدعوي ٣) سبق وان قام موكلينا ملاك الشركه الحاليين وبعد توثيق عقد التنازل عن الحصص المشار اليها باعلاه واستلام المستندات بتاريخ ٠٩\١١\٢٠٢١م الموافق ٠٤\٠٤\١٤٤٣ه التي تخص الشركه المتنازل عنها ومن ضمن هذه المستندات الماليه التي تخص السنوات الماليه ٢٠٢٠/٢٠٢١م والختم الذي يخص الشركه حيث لم يكن ضمن هذه المستندات اي مستندات تشير الي وجود مديونيه بذمه الشركه تخص المدعيه. ٤) نشير لفضيلتكم ان المصادقه مستند المطالبه المذيل بها الختم المنسوب لموكلتنا تحمل تاريخ ٠٦\١١\٢٠٢١م الموافق ٠١\٠٤\١٤٤٣ه ونوضح بان التاريخ المشار اليه هو تاريخ سابق لتاريخ استلام موكلتنا للمستندات علما بان الختم والمستندات قد تم استلامها بتاريخ ٩/١١/٢٠٢١م) الموافق ٤/٤/١٤٤٣ه من المدعيه. ثانيا نوضح لفضيلتكم بان موكلتنا لا علاقه لها بهذه المطالبه لكون هذه المطالبه سابقه علي عقد التنازل عن الحصص ولم يسبق لموكلتنا المصادقه علي هذه المطالبه كما ان ملاك السابقون لم يقوموا باخطار موكلتنا بهذه المطالبه عند التوقيع علي عقد التاسيس واعلامهم بها. ثالثا اتساقا مع ما اوضحناه بعاليه عن عدم صحه هذه المطالبه فنشير لفضيلتكم بانه وبالاطلاع علي قيمه هذه المطالبه فان قيمه هذه المطالبه تتجاوز الميه والثلاثون ضعفا من قيمه راس مال الشركه المثبت في عقد تاسيس الشركه والبالغ قدرها ثلاثون الف (٣٠,٠٠٠) ريال حيث كان ينبغي علي ملاك الحصص السابقون وقبل التنازل اعمال منصوص الماده (١٨١) من نظام الشركات والتي تنص علي التالي ١- اذا بلغت خساير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده نصف راس مالها، وجب علي مديري الشركه تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري ودعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد علي تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخساره هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركه او حلها (٢) يجب شهر قرار الشركاء - سواء باستمرار الشركه او حلها - بالطرق المنصوص عليها في الماده (الثامنه والخمسين بعد المايه) من النظام. (٣) تعد الشركه منقضيه بقوه النظام اذا اهمل مديرو الشركه دعوه الشركاء او تعذر علي الشركاء اصدار قرار باستمرار الشركه او حلها. وبالتالي فانه كان يجب علي الشركاء السابقون وقبل التنازل عن الحصص اتخاذ احد القرارين، اما حل الشركه وهو مالم يحصل، او اتخاذ قرار باستمرار الشركه مع تعهد الشركاء بدفع ديونها وهو الامر الذي لم يتخذه ملاك الحصص السابقون كذلك، وقد نصت الماده صراحه علي ان اهمال الشركاء لاتخاذ احد هذين القرارين واشهاره بالطرق النظاميه يترتب عليه انتقال هذه المديونيه الي ذمه الشركاء الشخصيه ويكونوا مسيولين تضامنيا عن هذه الديون . وحيث ان التنازل عن الحصص قد كان بتاريخ لاحق لتاريخ اثبات هذه المديونيه. رابعا: نوضح لفضيلتكم بان ظهور هذه المديونيه ومن ثم اقامه المدعيه لدعواها الماثله قد كان بموجب ترتيب وتواطؤ واضح بين المدعيه وملاك الحصص السابقون في الشركه حيث لم تقدم المدعيه اي مستندات داله تؤكد سبب نشوء هذه المديونيه وتاريخها وهل كانت نتيجه تعاملات متقطعه او تعامل واحد وتاريخ نشوء العلاقه التعاقديه التي تؤكد حقيقه هذه المديونيه الامر الذي يتضح معه عدم صحه هذه المطالبه وحقيقتها حيث ان المصادقه محل التعامل صوريه ولا تثبت اي حق للمدعيه في مواجهه موكلتنا. خامسا: نوضح لفضيلتكم بان نشاط الشركه المدعيه لا علاقه له بنشاط موكلتنا لا من قريب ولا بعيد فمن غير المتصور قيام موكلتنا بالدخول في علاقه تعاقديه بهذه القيمه كون ان نشاط الشركتين يتباين تباينا كليا الامر الذي يتضح معه عدم صحه المطالبه. وطلب رد دعوي المدعيه لعدم استنادها علي اي سند شرعي او نظامي). كما اشارت الدايره الي مذكره المدعيه المقدمه بتاريخ ٢٤\٠٢\١٤٤٤ه والمتضمنه: (نلتفت عن محاوله المدعي عليها الخلط بالمذكره المؤرخه في ١١\٠٢\١٤٤٤ه، بين مطالبه المدعيه بهذه الدعوي والعلاقه بين شركاء المدعي عليها السابقين والحاليين، لانعدام صله المدعيه بما دفعت به المدعي عليها. وحيث ان المدعي عليها اقرت بالمصادقه علي كشف الحساب لانشغال ذمتها فاننا نطلب من اصحاب الفضيله التكرم بالنظر والحكم بالزام المدعي عليها بالدفع للمدعيه ما يلي: ١. مبلغ (١,٧٦١,٩٧٥.١٨) مليون وسبعمايه وواحد وستون الفا وتسعمايه وخمسه وسبعون ريال وثمانيه عشر هلله والمقر بها بخطاب مطابقه الرصيد المستحقه للمدعيه، و الممهور بختم المدعي عليها. ٢. مبلغ (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال اتعاب محاماه تكبدها موكلي (ضرر) نتيجه انكار المدعي عليها للمطالبه مما تسبب باحراج موكلتنا لتقديم الشكوي.) وحصر وكيل المدعيه طلبه في مبلغ المطالبه مقابل اعمال مقاوله وتوريد وبينته علي الدعوي فقط مصادقه الرصيد مذيله بختم المدعي عليها اضافه الي الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال وعقد اتعاب المحاماه وافاد: انه تم ارفاقه عبر المرفقات وتبين للدايره عدم وجوده، فافهمته بارفاقه عبر الطلبات خلال اسبوع من تاريخه، ورفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٢٩ه وملخصها: حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه وكاله، ذكر وكيل المدعي عليها: ان موكلته تنكر الدعوي جمله وانه لم تكن اي علاقه تجاريه بين الطرفين، فافهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم مستنداته التفصيليه علي مبلغ المطالبه. ورفعت الجلسه. ثم في جلسه اخري قدمت المدعيه عقد تشطيب بين الطرفين وبعض المستندات التفصيليه من فواتير ونحوها، وبعد الاطلاع علي ماقدم، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصرت المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها ب: ١- تسليم مبلغ قدره (١,٧٦١,٩٧٥.١٨) مليون وسبع ميه وواحد وستون الفا وتسع ميه وخمسه وسبعون ريال وثمانيه عشر هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) اربع ميه الف ريال. واجملت المدعي عليها اجابتها في: انكار دعوي المدعيه. وبما ان المدعيه طلبت الزام المدعي عليها بدفع ثمن المبيع وقدره (١,٧٦١,٩٧٥.١٨) مليون وسبع ميه وواحد وستون الفا وتسع ميه وخمسه وسبعون ريال وثمانيه عشر هلله، ولما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه المتضمنه كشف حساب بمبلغ المطالبه والمذيل بختم المدعي عليها، بالاضافه الي عدد من المستندات التي بني عليها كشف الحساب من عقد التشطيب وبعض الفواتير للاعمال مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعيه في المطالبه، ولما قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١,٧٦١,٩٧٥/١٨) مليون وسبعمايه وواحد وستون الفا وتسعمايه وخمسه وسبعون ريال وثمانيه عشر هلله بالاضافه الي مبلغ ١٧٦.١٩٧ ريال عن اتعاب المحاماه ؛ لما هو موضح بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٤١١١٣ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها ب: ١- تسليم مبلغ قدره (١,٧٦١,٩٧٥.١٨) مليون وسبع ميه وواحد وستون الفا وتسع ميه وخمسه وسبعون ريال وثمانيه عشر هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) اربع ميه الف ريال، وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٢٢/١١/١٤٤٤ه الذي قضي: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١,٧٦١,٩٧٥/١٨) مليون وسبعمايه وواحد وستون الفا وتسعمايه وخمسه وسبعون ريال وثمانيه عشر هلله بالاضافه الي مبلغ ١٧٦.١٩٧ ريال عن اتعاب المحاماه، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستانف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسه ٢٠/٠١/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي عليها والمتضمنه ان الحكم الابتدايي جانب الصواب في الاستدلال مع انكار موكلته للمحرر وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اكد علي صحه الحكم الابتدايي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الخامسه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (٢٢/١١/١٤٤٤) في القضيه رقم (٤٤٩٠٤١١١٣) القاضي: بالزام شركه(...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١,٧٦١,٩٧٥/١٨) مليون وسبعمايه وواحد وستون الفا وتسعمايه وخمسه وسبعون ريال وثمانيه عشر هلله بالاضافه الي مبلغ ١٧٦.١٩٧ ريال عن اتعاب المحاماه ؛ والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.